قراردادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 27 آذر 1397 اصل مقاله (285.33 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jlr.2018.155974.1268 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدجاوید نجفی زاده1؛ عبدالهادی وحیدی فردوسی* 2 | ||
| 1حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آریا، شهر مزارشریف، افغانستان | ||
| 2دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| چکیده در تمامی کشورها، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی برای شهروندان است. البته غرض از خدمات عمومی، فعالیتهای عام المنفعه ای است که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی، با هزینه عمومی و تحت نظر دولت ارائه میشود. از ارائه خدمات در حوزه آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، زیرساختهای اقتصادی و آب و برق همه در این شماراند. اگر دولت این وظیفه اش را با معیارهای کارایی و اثربخشی انجام دهد، سبب توسعه کشور گردیده و اگر در انجام درست و مؤثر آن سهل انگاری و کوتاهی کرد، نتنها سبب توسعه و رفاه نمیگردد که زمینه حیف ومیل بیت المال را فراهم کرده و فساد را تقویت نموده و گسترش میبخشد. افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان و حضور پُررنگ و کمکهای چشمگیر جامعه جهانی در این کشور فرصت فوق العاده مناسبی برای ارائه چنین خدماتی به شهروندان اش را بدست آورده بود تا نتنها نیازمندیهای ابتدایی مردم را پاسخ دهد، بلکه میتوانست با استفاده از منابع فراهم شده و در چوکات قراردادهای تدارکات، پروژه های زیربنایی و بنیادین را جهت ثبات، رفاه و توسعه اقتصادی کشور طرح و اجرا نماید. اما دردمندانه، چنین اتفاقی نیفتاد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژگان کلیدی: قراردادهای پیمانکاری؛ خدمات عمومی؛ توسعه؛ فساد؛ تدارکات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,108 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,497 |
||