آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ايران، فرانسه و انگلستان

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی, مهدي بابايي

چکیده


يکي از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غير قضايي از طريق آمبودزمان ميباشد. در اين نوع نظارت، که نهاد نظارتي داراي قيد و بندهاي نظارت قضايي نيست، معيارها و شرايطي جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که اين شرايط را ميتوان در سه مقوله شرايط سازماني، تصدي و کارکردي مورد مطالعه قرار داد. اين معيارها در سه کشور ايران ، فرانسه و انگلستان مورد بررسي قرار ميگيرد. در ايران اين نوع نظارت از طريق سازمان بازرسي کل کشور انجام ميگيرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسي، اين سازمان بر حسن اجرای قوانين در دستگاههای اداری نظارت میکند. در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام مدياتور، به عنوان يک مقام اداري مستقل، عهدهدار اين وظيفه بود. اين مقام براي مدت 6 سال و از سوي رئيس جمهور انتخاب ميشد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسي فرانسه نهاد جديدي به نام، مدافع حقوق شهروندان ايجاد شده است که تا زمان نگارش اين مقاله قانون ارگانيک مربوطه به تصويب نرسيده است. در انگلستان، کميسر پارلماني، که يکي از مأموران عالیرتبه اين کشور محسوب میشود، وظايف آمبودزمان را انجام میدهد. اين مقام بنا به پيشنهاد کميته منتخب کميسر پارلماني به پادشاه معرفي و از سوي ايشان به اين عنوان منصوب ميگردد.

واژگان کلیدی


آمبودزمان- سازمان بازرسي کل کشور- کميسر پارلماني- مدياتور- مدافع حقوق شهروندان.

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i57.980

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.