ويژه نامه3

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i3

فهرست مطالب

مقاله

پدیده ها و دستاوردهای علوم زيستی و پزشکی که موضوع آنها انسان است، همواره با سوالات اخلاقی بسیاری بوده اند. پاسخگویی به اينگونه سوالات اخلاقی نيز مستلزم بهره گرفتن از نظرات کلی اخلاقی است که تفاوت های فاحش و بنيادينی با يکديگر دارند. به تدريج رشته ای به نام اخلاق زيستی ايجاد شده که از جمله رشته های در حال توسعه است و در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته هدف از اين رشته پاسخگویی به سوالات اخلاقی مربوط به علوم زيستی و پزشکی است از جمله مسائلی که در اخلاق زيستی اهميت به سزایی دارد، مبنای فلسفی یا نظريه کلی است که بر اساس آن می توان پدیده ها و دستاوردهای جدید علمی و پزشکی را قاعده مند کرد و داوری های اخلاقی مناسبی انجام داد. در اين مقاله، ضمن بیان برخی از اين مبانی فلسفی، نشان داده خواهد شد که رويکرد مناسب در سطح بین المللی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ عملی، رويکرد مبتنی بر نظام بین المللی حقوق بشر است و همين رويکرد توسط دولت ها اتخاذ شده است.
هومن موثق
PDF
ماهيت قراردادهای کار دریایی و غلبه جنبه های حمايتی قوانین حاکم بر آن در اغلب کشورها، موضوعی است که نمی توان آن را رسيدگی قضایی در سطح ملی و اعمال قواعد حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم و مرجع صالح به رسيدگی در دعاوی بین المللی کار دریایی، نادیده گرفت. بنابراين تاثیر عنصر بین المللی در قراردادهای کار دریایی را نباید مشابه سایر قراردادهای تجاری بین المللی، از حیث چگونگی اعمال قواعد حل تعارض در حقوق بین المللی خصوصی تلقی کرد. حکومت قانون کشور پرچم(محل ثبت کشتی) بر قرارداد کار دریایی که در مورد کشتی های ثبت آزاد، در عمل غالبا به مثابه حکومت مقررات و ضوابط داخلی شرکت های کشتیرانی(کارفرما) بر قرارداد کار در کشتی است، به شدت موقعيت حقوقی دریانوردان را در روابط قراردادی خود با مالکان و بهره برداران کشتی ها، تضعيف می کند. از همين روی گرچه کشتی محل کار دریانوردان تلقی می شود، با اين حال ديگر حاکمیت مطلق قانون کشور پرچم بر کشتی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار نيست و دادگاه های ملی در هنگام قواعد تعارض در مورد دعاوی ناشی از کار در کشتی برای حمايت از حقوق بنیادين دریانوردان، افزون بر قاعده سنتی حکومت قانون کشور پرچم بر کشتی، باید جنبه های حمایتی حقوق کار و شرايط منحصر به فرد شغلی دریانوردان را نیز در نظر داشته باشند.
عباس توازنی زاده
PDF
مسئوليت و پاسخگویی دولت در کنار حاکميت قانون و ديگر اصول دموکراسی جزء ارزش های بنیادین نظام های مردم سالاری بوده و آنچه که مبنای شناسایی مسئوليت است و اعمال حکومتی را انتظام می بخشد، قانون می باشد. تاثیر پذیری قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانين عادی از معيارها و استانداردهای بین المللی که دولت ها ملتزم به رعايت آنها گرديده اند، حوزه ديگری از مسئوليت ايشان را ترسیم می نمايد و در اين میانه قواعد موسوم به حقوق بشر به دليل خاستگاه طبیعی و فطی شان که حتی به زعم عده ای در مرتبه ای بالاتر از قانون اساسی می باشند نيز به نحو ويژه ای مسئوليت ساز می باشند چرا که مبتنی بر ارزش هایی چون حفظ کرامت انسانی، حرمت و آزادی افرادند. حقوق بنیادين کار بر محور حق کار کردن که از بارزترین حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود ناظر به حقوقی اساسی و پایه ای در حوزه آزادی کار، آزادی فعاليت صنفی، برابری در دستمزد و منع هر گونه تبعيض، همچنین سن کار و ممنوعيت کار کودکان از ديرباز مورد توجه جامعه جهانی بوده و سیر تطور خود در قالب هاب متفاوتی اهميت داده شده است رويکرد دولت در ایران از جهت مبانی قانونی مسئوليت آور و نيز چگونگی اهتمام به انجام اين مسئوليت در حوزه حقوق بنيادين کار موضوعی است که در اين مقال تلاش بر تحليل آن وجود دارد.
سعیدرضا ابدی
PDF
مسئوليت مدنی تفويت فرصت (شانس) به اين دليل مواجه با ترديد است که در تقويت فرصت کسب نفع ضرر بودن آنچه تفويت شده است و در تفويت فرصت اجتناب از زیان، وجود رابطه سببيت بین خوانده و زیان حاصل مورد ترديد است؛ در حقوق غرب برای توجيه مسئوليت مدنی تفويت فرصت استدلال های متعددی ارائه شده است و در حقوق موضوعه کشورهای مذکور هم رويه ها از پذيرش گسترده تا نفی کامل متفاوت است؛در نظام حقوق ما نصی وجود ندارد و از ديدگاه نظری برای مسئول دانستن تقويت- کننده فرصت (کسب نفع یا اجتناب از ضرر) می توان به دلايل و قواعد و حتی برخی فروع فقهی استناد نمود. در حقوق موضوعه ايران مسئول دانستن نسبت به تفويت خود فرصت در صورتی که مصداق زیان مادی باشد ترديد چندانی نيست؛ مسئول بودن نسبت به زیان نهایی نيز منوط به صدق عرفی انتساب زیان است.
حسن شم آبادی
PDF
امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدا در سیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری های تجاری بین المللی شناخته می گردد که مورد تایید و حمايت حقوق بین الملل نيز قرار گرفته است. مهم ترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت ابطال رای داوری است در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه های کشور مبدا در ابطال آراء داوری دو ديدگاه کاملا متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ ديدگاه سنتی در حمايت از اثر فراسرزمينی اين احکام و ديدگاهی نسبتا نوظهور در مخالفت با اين اثر. ديدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلم بین المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی مورد تبعيت قرار گرفته است ، اما موفقيت علمی و قاطع ديدگاه دوم صرفا محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گرديده است
عليرضا ایرانشاهی
PDF
وجه التزام یا شرط خسارت يک توافق تبعی مقطوع است که جايگزين قواعد خسارت می شود قواعد خسارت در مواد 74 الی 76 کنوانسیون 1980بیع المللی کالا تصریح شده است که در چارچوب خسارات قابل پيش بینی به اعمال اصل جبران کامل خسارت می پردازد. مقررات خسارت در CISGدرباره توافق متعاقدين بر خسارت مطلبی ندارد، اما کنوانسیون بر تعدادی از اصول کلی مبتنی است که می تواند به عنوان خطوط راهنما برای تشخيص موضع کنوانسیون مورد استفاده قرار گيرد. اصل آزادی متعاقدين و اعمال قواعد تجارت بین الملل به عنوان جايگزين موارد مسکوت در کنوانسیون مورد توجه باشد. با اين وجود اختلافات سيستم های حقوقیی گوناگون و رويکرد متفاوت آنها درباره اعتبار مطلق یا نسبی وجه التزام در انعقاد و اجرای کنوانسیون نمود یافته است و کنوانسیون را به قوانين ملی شکورها معطوف نموده است
رضا مقصودی پاشاکی
PDF
علامت تجاری در دو شکل ثبت شده و مشهور قابل حمايت است. علامت تجاری مشهور در محدوده جغرافيایی که موفق به کسب شهرت شده است مورد حمايت است. با توجه به خصيصه بدون مرز بودن اينترنت، باید معيارهایی برای تعيين قلمرو کسب شهرت برای چنين علامتی تعيطن نمود"اثر تجاری" معياری است که در برخی اسناد بین المللی به عنوان معيار و قرائن در نظام حقوقی ایران به عنوان اماره قضایی قابل استناد می باشند.
حمیدرضا اصلانی
PDF
يکی از مباحث مهم اعتراض ثالث اجرایی و آيين رسيدگی به آن، تعيين قابليت اعتراض و شکايت ار رایی می باشد که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود. اظهارنظر در خصوص غيابی یا حضوری بودن و در نتيجه قابل واخواهی دانستن حکم اعتراض ثالث اجرایی و امکان شکايت از رای صادره، قطعی بودن یا نبودن و قابليت تجدید نظر خواهی آن و تعیین امکان طرح طرق عادی و فوق العاده شکايت از احکام از موضوعات مهم کاربردی است که در اين مقاله مورد بحث و اظهار نظر قرار می گيرد. از طرق عادی شکايت که واخواهی و تجدید نظرخواهی مبی باشد و طرق فوق العاده از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی اعم از عادی و فوق العاده و اعتراض شخص ثالث به حکم اعترا ثالث اجرایی قابليت اعمال آنها و بررسی نظرهای موجود و تعیین نحوه رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد هر يک به ترتيب در دو مبحث جداگانه به بحث و بررسی گذاشته می شود در مبحث اول به عنوان طرق عادی شکايت از احکام طی دو گفتار اعتراض و تجدیدی نظر خواهی از رای صادره و در مبحث دوم، طرق فوق العاده شکايت از رای اعتراض ثالث اجرایی در سه گفتار، به ترتيب قابليت فرجام خواهی در گفتار اول و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در گفتارهای دوم و سوم بیان خواهد شد.
حسین ذبحی
PDF
اثبات در موضوعات کيفری مساله ای است که با توجه به پيچيده تر شدن جرایم، رو به تحول و تغيير می باشد. به اين ترتيب ارزش اثبات نيز که در گذشته بر پایه ادله سنتی قرار داشته امروزه در ادله مدرن قابل بررسی است. هيات منصفه و قضات هم نسبت به گذشته که صرفا بر مبنای علم شخصی خود به ارزيابی ادله ی مثل شهادت و اقرار می پرداختند، امروزه ناگزيرند به ادله علمی(ازجمله الکترونيکی) رجوع نموده و از کارشناسان نيز استفاده کنند. در اين مقاله سعی ما بررسی ادله الکترونيکی به عنوان يک دليل علمی و ارزش اثباتی آن به عنوان يک عامل قطع آور و یا ظن آور می باشند.
علیرضا قرچه لو
PDF
اين مقاله ، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورهای رخ داده است ، مورد بررسی قرار می دهد. در اين دوران،در نتيجه برخی تحولات سياسی، اقتصادی و یا اعلام شکست سياست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کيفری، از اصلاح و بازپروری به يکی از کارکردهای سنتی مجازات ، يعنی ناتوان سازی رجعت می کند در اين راستا، در کارکرد کيفر سالب آزادی نيز تغيير مهمی پدید می آيد زندان که در انديشه اصلاح و بازپروری درمانگاه مجرمين و محل اجرای برنامه های بازپروری بود،در راستای شکل گيری و توسعه اهداف مديريتی جرم، تبديل به زباله دان اجتماعی، یا محلی برای اثبات توده های مجرمين پر ريسک می شود که ضايغات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند
امیر پاکنهاد
PDF
خودکشی ناتوان بزه ديده بحثی مشاجره انگيز بین حقوقدانان، جرم شناسان، جنبش های حمايت از ناتوان بزه ديده در جوامع مختلف و حتی خود ناتوان بزه ديده به عنوان بخشی از جمعيت آسیب پذیر می باشد. گرانيگاه اين مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای ناتوانان بزه ديده است. آیا ناتوانان خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می کنند و اين يک حق به معنای واقعی کلمه برای آنان است- یا آنکه تبعيضات ناروای اجتماعی که ناتوانان، ديگر آنها را بر نمی تابد، راه گريزی جز انتخاب مرگ را برای آنان باقی نمی گذارد؟ آيا حتی در فرض پذيرش خودکشی مساعدت شده، انتخاب آن مبنی بر رضایت واقعی ناتوانان بزه ديده است یا اين رضايت معیوب بوده و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمايت های قانونی لازم از اين طيف آسیب پذیر می باشد؟به بیان ديگر آیا فقدان حداقل حقوق برای ناتوانان بزه ديده در جامعه و عدم رعايت آنها نيست که وی را به سمت انتخاب خودکشی مساعدت شده سوق می دهد؟آیا می توان ناتوانان بزه ديده را محکوم به زندگی در شرايطی نمود که سرنوشت مختوم آنان چيزی جز تحمل درد و رنج يک بیماری کشنده و لاعلاج و در نهايت مرگ نيست؟ به نظر می رسد اين واقعيت را از نظر قانونی ضابطه مند کرد و یا مقرر نمودن شرايط و تصميماتقانونی حق توسل به خودکشی مساعدت شده راهرچند در شرايطی استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسميت شناخت و به اين ترتيب به موازات شناسایی اين حق، با پيش بینی تدابیر حمایتی به ويژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدوديت های اجتماعی وارد بر ناتوانان بزه ديأه حق انتخاب يک زندگی با عزت را جايگزين مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده برآن است تا در اين نوشتار تا حد امکان به تحليل مسائل فوق پرداخته و چالش- هایی را که فرا روی قانونمند ساختن خودکشی ناتوانان بزه دیده وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد.
امیر سماواتی پيروز
PDF
در مقاله حاضر که عمدتا از رساله نگارنده برای اخذ درجه دکترا از دانشگاه شهید بهشتی در حقوق کيفری و جرم شناسی تحت عنوان حمايت کيفری از حاکميت قانون در قلمرو اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه) اقتباس شده است، يکی از جالب ترین جنبه های سياست کيفری بر ضد بزهکاری اقتصادی یا سازمان یافته در جهان معاصر مورد بحث قرار می گيرد. ابتدا به اثبات می رسد که از ديدگاه جرم شناختی يکی از ضروری ترین پيش شرط ها برای افزايش بازدارنگی سياست کيفری در قبال اشکال سودآور بزهکاری که ذیل عناوين "بزهکاری سازمان یافته" جرايم یقه سفید" "و بزهکاری اقتصادی، از آنها سخن می رود، همانا سرکوب انگيزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری و پيشگيری از پول شویی، شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عوايد مجرمانه آنها لست، سپس با مطالعه حقوق دو کشور ایران و فرانسه در پرتو معيارها و تعهدات بین المللی دو کشور، توضيح می دهيم که حقوق ایران در هر يک از زمينه های سه گانه تحت بررسی (اعم از جرم انگاری پول شویی، مصادره عوايد مجرمانه و سایر اموال بزهکاران و بالاخره شناسایی و فوقيف اموال مجرمين) به رغم تصويب قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه 1386 هنوز دارای اشکالات مهمی است که در راستای نتي}ه بخشی بيشتر سياست کيفری کشور بر ضد اين اشکال غیر متعارف و فوق العاده خطرناک بزهکاری الزاما باید مرتفع شود.
بهنام یوسفیان شوره دلی
PDF