ويژه نامه 5

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i5

فهرست مطالب

مقاله

طرف داران نظام مالکيت فکری مبانی مختلفی را برای توجيه آن ارایه می کنند. در نظريه ی کار،کاری که اشخاص برای خلق اثر فکری انجام می دهند به عنوان مبنای برای مالکیت پدید آودنده بر اثر فکری مطرح می شود. در تئوری شخصیت،مالکیت فکری وسیله ای برای فراهم کردن زمینه ی شکوفایی هر چه بیش تر شخصیت انسان از طریق ابراز اراده اش مطرح می گردد. نظریه های فایده گرایی و برنامه ریزی اجتماعی نیز سودمندی مالکيت فکری را برای جامعه ی انسانی مورد توجه قرار می دهند. مخالفان مالکيت فکری نيز ضمن رد بيش تر مبانی ارایه شده برای مالکيت فکری، اين نهاد را موجب بروز بی عدالتی ، جلوگيری از گردش آزاد اطلاعات و کند شدن روند ابداع و خلاقيت می دانند و خواستار جای گزينی آن با نظامی مناسب تر هستند اگر چه چشم انداز روشنی از نظام مورد نظر خود برای جای گزينی مالکيت فکری ارایه نمی کنند.
عبدالهادی وحید فردوسی, محسن خدمتگزار
PDF
"معامله"ی اعتبار که می توان آن را "نقد کردن اعتبار" یا "دادو ستد اعتبار" نیز نامید، يکی از گونه های تصرف ناقله در حقوق ناشی از رابطه ی اعتبار اسنادی از سوی ذينفع اعتبار به شمار می رود که سبب سقوط تعهد گشاينده در برابر ذينفع،تنجز تعهد معلق گشاينده در برابر معامله کننده ی (نقد کننده) اعتبار است. واژه ی "معامله" یا "دادو ستد"اعتبار که در حقوق اعتبارات اسنادی به عنوان راهی از راه های در اختیار ذينفع قرار گرفتن وجه اعتبار معرفی شده است. و وصف "قابل معامله" که برای توصيف قسمی از اعتبارات اسنادی که دارای چنین قابليتی است، به کار می رود، اصلاحی است که در سایر حوزه های حقوق تجارت، خاصه حقوق اوراق بهادار(سهام شرکت ها و اوراق قرضه و غیره) و حقوق اسناد تجاری به معنای خاص(برات و سفته و چک) نيز فراوان کاربرد دارد ، و به عنوان طريقه ی نجاری ف انتقال مالکيت اين گونه اسناد شمرده می شود چندان که گاه به اين اسناد تجاری به اعتبار اين ويژگی، "اسناد قابل معامله" یا "اسناد قابل دادو ستد" نيز اطلاق می گردد. ليکن با وجود اين اشتراک لفظی و به رغم به وجود وحدت در پاره ای از احکام، تفاوت های مهمی میان "معامله ی اعتبار" و همچنين "اعتبار قابل معامله" از يک سوی،و مفهوم "معامله ی سند تجاری" و "اسناد قابل معامله" از سوی دي"ر وجود دارد. معانی متفاوتی که از اصطلاح "معامله" یا "نق کردن" ر حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق اسناد تجاری اراده می شود، و انس و تبادر معنایی ای که غالب حقوق دانان با مفهوم "معامله سند تجاری" در ذهن دارند، سبب شده است مباحث راجع به "اعتبار قابل معامله" و "معامله کردن اعتبار" به يکی از پيچيده ترين و مبهم ترین مباحث در قلمرو حقوق اعتبارات اسنادی تبديل گردد. نويسنده در مقاله ی حاضر می کوشد به قدر وسع خويش پرده از اطن ابهام بردارد، و فهم دانش واژه ی "مامله و دادستد اعتبار" را برحقوق دانان ايرانی ساده تر سازد.
حمیدرضا نيکبخت, ماشاء الله بناءنياسری
PDF
حاکميت قانون نظريه ای چندوجهی، پيچيده و در حال تحول است که در مسیر پر پيچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهيم و برداشت های متفاوت بوده است گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده و زمان حاکميت قانون در مقابل با حکومت شخص معنا شده است.اصولا در تحليل "مفهومی" از واژه ی حاکميت قانون نيل به توافق حداقلی بر معنای اوليه ی اين اصطلاح (حکومت قانون به جای حکومت شخصی)کمال مطلوب تلقی می شود در حالی که در "برداشت" از این واژه گامی فراتر از صرف درک حداقلی و مشترک برداشته شده و در جولان گاه اندیشه مجالی برای ابراز تئوری های مختلف سياسی، فلسفی، و حقوقی رقيب مهیا می شود. به طور کلی "برداشت" از اصطلاح حاکميت قانون را می توان در قالب دو طيف عمده ی برداشت های شکلی و برداشت های ماهوی تقسيم بندی نمود مهم ترين ويژگی حاکميت شکلی قانون را می توان در انديشه ی محدود کردن قدرت فرمان روايان از طريق قانون و اعمال اصل قانونيت خلاصه نمود. در حالی که برداشت ماهوی از حاکميت قانون از ديدگاه شکلی عبور کرده و قانون را به رعايت برخی از ويژگی های ماهوی ملزم می سازد. تاکید بر آموزه های اخلاقی و لزوم انطباق قوانین با ارزش هایی نظير عدالت، آزادی و دموکراسی در اين رويکرد کاملا مشهود است. در اين مجال بر آنيم تا با تبیین مختصر تاريخچه و مفهوم حاکميت قانون، به بررسی دقيق تر عناصر تشکيل دهنده ی برداشت های شکلی و ماهوی و وجوه افتراق آن ها از يکديگر بپردازيم. حاکميت قانون، برداشت شکلی، برداشت ماهوی، دموکراسی
سید محمد هاشمی, هدی غفاری
PDF
نظام انتخاباتی در معنی خاص مجموعه ای از فرمول ها و روش هاست که در قوانین انتخاباتی کشورها وارد می شود تا بر آن اساس کار انتخاب نمایندگان از میان کاندیدادها توسط رای دهندگان و تقسیم کرسی های پارلمان میان منتخبین صورت پذیرد. بیش از یک قرن از مشروطیت و تاسیس مجلس قانون گذاری در ایران می گذرد،و از این رو بیش از یکصد سال است که در ایران قانون انتخابات،نظام انتخاباتی و انتخابات پارلمانی وجود دارد. در طول این دوران تحت تاثیر تحولات عمده ی سیاسی و اجتماعی کشور، نظام انتخاباتی به صورت طبیعی در قوانین انتخابات ایران انعکاس یافته است. در این مقاله علاوه بر تحقیق و کنکاش تاريخی در مورد منشا پيدايش اولين نظام انتخابات پارلمانی در تمامی قوانین اساسی و قوانين انتخاباتی ایران تا زمان حال مورد بررسی و توضيح قرار گرفته است. همچنین در بخشی جداگانه، تحولات محتوایی قوانین انتخابات ایران،با توجه خاص به موضوع نظام انتخاباتی در اين قوانین ف مورد بررسی و توضيح قرار گرفته است.
سیدمحمد هاشمی, مهدی مختاری
PDF
قضيه ی ژنوساید اولین فرصت در صحنه بین المللی برای احراز مسئوليت ناشی از جرم ژنوساید بود مبنای طرح دعوا، قتل عام بيش از هفت هزار مسلمان بوسنیایی به دست ارتش صربکا(صرب های بوسنی) در شهر صربرنيتسا و انتساب اين اعمال به صربستان بوده است . در رابطه با انتساب اعمال جمهوری صربسکا به صربستان دو ضابطه قابل طرح است. نخست ضابطه ی کنترل کلی و دوم ضابطه ی کنترل موثر. ضابطه ی کنترل کلی پيش تر در رويه ی ديوان بین المللی کيفری برای یوگسلاوی سابق مورد تاييد قرار گرفته بود. اما ديوان بین المللی دادگستری در رسيدگی به قضیه ژنوساید اين رويه را مورد تایید قرار نداد، بلکه رويه ی سابق خود در قضيه ی نيکاراگوا مبنی بر پذيرش ضابطه ی کنترل موثر را تایید نمود و چنین نتیجه گرفت که صربستان از طريق ارگان خود مرتکب ژئوساید نشده است
سیدجمال سیفی, محسن عبداللهی, حسین ملکی زاده
PDF
پدیده مهاجرت گونه های وحشی، سبب شده است که اين بخش از تنوع زيستی جهانی،جايگاه متمايزی در میان قواعد بین المللی حمايت از محييط زيست پیدا کند و وضعيت حقوقی ويژه ای داشته باشد. کنوانسیون 1979 بن درباره ی گونه های مهاجر و موافقت نامه 1995 ملل متحد درباره ی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر را تشکيل می دهند گونه های مهاجر به دليل جابه جایی پی درپی و منظم از مرزهای کشورها، نمی توانند تحت حاکميت انحصاری دولت مبدا یا مقصد، یا دولت های مسیر مهاجرت قرار گيرند، بلکه با ملاحظه ی خصوصيت ويژه و منحصر به فردشان به جامعه ی بین المللی تعليق دارند. ماهيت خاص گونه های مهاجر همکاری میان کشورها را به صورت يک قاعده ی بنيادين ايجاب کرده است. از اين رو دولت ها مکلفند برای حمايت از آن ها از طريق انعقاد موافقت نامه های خاص یا ايجاد نهادهای بین المللی مناسب، قاعده ی الزام به همکاری با يکديگر را نهادينه کنند
ابراهيم بیگ زاده, علی کمالی
PDF
تغییرات آب و هوایی در نتيجه گرم شدن زمین و پيامدهای که ناشی از فعاليت های بشر است نه تنها عوامل زيست محيطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است.با طرح موضوع تغییرات آب و هوایی در شورای امنيت سازمان ملل مسئله در چارچوب امنيت جامعه ی بین المللی قرار گرفته و اگر وضعيت اقليم امروز و اعمال بشر برای تشديد اين تغييرات هم چنان ادامه پيدا کند کره زمین در آستانه ی فاجعه ی تغييرات آب و هوایی قرار می گيرد بنابراين تغییرات آب و هوایی نگرانی و دغدغه ی مشترک بشریت است و تاکید بر همکاری جهانی در کنترل گازهای گلخانه ای با ابتنا بر اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت و شناسایی مسئوليت لوليه ی دولت های توسعه یافته برای انتشار و مبارزه با گازهای گلخانه ای مورد نظر است. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زيست محيطی محدود نمانده و ارتباط اين تغييرات با صلح و امنيت بین المللی و در نتيجه امنيت انسانی را پيش کشيده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با اين پديده را آشکار می سازد؛امری که می تواند تمدیدی علیه صلح و امنيت بین المللی بر ماده ی 39 منشور ملل متحد به شمار می آید . از اين رو شورای امنيت به موجب فصل هفتم به ويژه مواد 39،40،41،42 می تواند تصميماتی را اتخاذ نمايد که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. به اين ترتيب شورای امنيت دارای اختیارات صريح برای واکنش به پیامدهای و علل تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنيت بین المللی می باشد.
ابراهيم بیگ زاده, مریم افشاری
PDF
نحوه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره يکی از مسائلی است که در نظام بین المللی حقوق دریاها،به ويژه کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق درياها مسکوت مانده است و تا کنون هيچ معاهده ی چند جانبه ی عام ديگری نيز به اين موضوع اختصاص نيافته است .چنین منابعی چه در امتداد مرزهای تجدید حدود شده ی فلات قاره قرار گيرند و چه در محدوده ی فلات قاره مورد ادعاهای متلافی دولت ها واقع شوند به طور بالقوه زمینه ساز بروز اختلاف راجع به ماهيت و حدود حقوق دولت های سهیم در آن منابع است. اين مقاله رژيم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره را مورد بررسی قرار می دهد و به ويژه در صدد پاسخ به اين پرسش است که آیا در پرتو رویه ی بین المللی دولت ها، يک قاعده ی حقوق بین الملل عرفی که دولت ها را ملزم به همکاری در زمينه ی چنین منابعی نماید و جود دارد یا نه
ابراهيم بیگ زاده, مجتبی بابایی
PDF
بدون ترديد امروزه یکی از مهم ترين دغدغه های نظام عدالت کيفری توجه به قربانيان جرايم و ابعاد حمايت از آن ها در فرايند دادرسی ها است. اگر اساسی ترین حمایت را جبران خسارت وارده(اعم از مادی و معنوی) به قربانی جرم بدانیم سخنی به گزاف نخواهد بود کشور انگلستان به عنوان يکی از پيشگامان اين حمايت در اروپا و جهان از پنج دهه ی گذشته گونه های مختلفی از جبران خسارت ناشی از جرم را وارد قوانين خود نموده است. نگاهی به قوانين کيفری در اين کشور نشان می دهد که مشخصا از دهه 1960 ميلادی تا کنون دولت به عنوان يکی از منابع اين جبران خسارت و از دهه ی 1980 صدور دستور جبران خسارت علیه مجرم به عنوان مجازات جايگاه ويژه ای پيدا نموده است. اين مقاله در صدد است که به طور خلاصه به تشريح دلايل اين رويکرد و جايگاه جبران خسارت قربانی جرم در قوانين کيفری و رويه ی دادگاه های اين کشور بپردازد
نسرین مهرا, حجت سبزواری نژاد
PDF
عدالت کيفری همواره با رويکردی يک سویه درصدد پاسخ دهی به بزهکاری بوده است . بر پایه ی اين رويکرد دست اندرکاران عدالت کيفری مطابق مقررات کيفری به تعقيب و مجازات بزه کاران مبادرت می ورزند؛ بی آنکه به نقش آفرينان دعوای کيفری امکان مداخله در فرايند تصميم گيری را دهند رويکرد مذکور امروزه به دلايل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مديريتی و غیره با تغییرهای بنیادين مواجه شده است. توافقی شدن آيين دادرسی کيفری از اصلی ترين اين تغییرها است که بر اساس آن اراده ی يکی از طرفين دعوای کيفری(يعنی بزه کاران) به رسميت شناخته شده و آنان می توانند در صورت احراز شرايطی در فرايند تعيين سرنوشت دعوای کيفری مداخله نمايند. تعليق تعقيب دعوای کيفری از جمله شيوه های این راه برد در مرحله ی پيش دادرسی است که به موجب آن دادستان پس از احراز شرايط ويژه ای می تواند پیگرد دعوای کيفری را برای مدت زمانی معلق نماید. اين شيوه در نظام کيفری ایران دارای سابقه است. اما تحت تحولات تقنينی متعدد در زمينه مقررات ناظر به آيين دادرسی کيفری رویکرد های مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است.در اين نوشتار پس از شناسایی چيستی توافقی شدن آيين دادرسی کيفری رويکرد سياست جنایی ایران در زمينهه تعليق تعقيب دعوای کيفری مورد بررسی قرار می گیرد.
رجب گلدوست جویباری, امیر حسن نیازپور
PDF
جنايات سازمان یافته ی فراملی از مهمترین معضلات قرن بيست و يکم به شمار می آيد. جامعه ی بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بيستم فکر تدوین يک سند بین المللی لازم الاجرا را برای ايجاد هماهنگی و همکاری جهت مبارزه با اين جنایات مطرح نمود سرآخر در اين باره پيش نويس کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا)به منظور امضا مفتوح گرديد که به امضای يکصد و چهل و هفت دولت از جمله ایران رسید. در پرتو این سند بین المللی قانون گذار ایرانی برای هماهنگی با جامعه ی جهانی و مقررات بین المللی مبادرت به جرم انگاری ایرانی برای هماهنگی با جامعه ی جهانی و مقررات بین المللی مبادرت به جرم انگاری مصاديقی از جرایم سازمان یافته همچون پول شویی، قاچاق انسان و مواردی از فسادمالی نموده و در برخی ديگر از جرایم به ارتکاب آن ها به نحو سازمان یافته توجه نموده است. در اين نوشتار سعی بر آن است که جرم انگاری های جدید در حقوق کيفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته و چگونگی توجه قانون گذار ایرانی به ارتکاب جرایم مهم به صورت سازمان یافته بررسی شود.
باقر شاملو, قباد کاظمی
PDF
اختیار قاضی در تخفيف مجازات، اگرچه با برخی مخالفت ها روبه روست، با اين حال تحقيق اصل فردی کردن مجازات ها نقشی ممتاز و تعيين کننده دارد. قانون گذار ایران در ماده ی 22 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری و بازدارنده در صورت وجود کيفيات مخففه،نسبت به تقليل مجازات به کم تر از حداقل مقرر و یا تبديل آن به مجازات مناسب ديگر اقدام نماید. وسعت دامنه ی اختیار قاضی و مقید نبودن آن به ضوابط دقيق، موجب تشتت احکام دادگاه ها و نگرانی عمومی از شکل گيری نوعی استبداد قضایی شده است. مقید نبودن قلمرو تقليل یا تبديل مجازات، عدم الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و عدم نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف در بروز نابسامانی موجود سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگی تشخيص مجازات متناسب و تصوير دارا بودن اختیار مطلق در محدوده ی حداقل و حداکثر مجازات مقرر نيز از ديگر عوامل موثر در ايجاد ناهماهنگی فعلی است. بی ترديد تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفيف مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی و نيز تکليف به ذکر دلايل توجيهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر خودکامگی و اعمال سلطقه های شخصی در تعيين مجازات ، خواهد بست.
علی حسین نجفی ابرندآبادی, غلامحسین آماده
PDF