ويژنامه 10

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i10

فهرست مطالب

مقاله

ليبراليسم پديداری مدرن متعلق به جهان غرب است که ريشه در آموزه های فيلسوفان عصر روشن گری دارد. اين نظريه با وجود تحولات فکری و فلسفی اش در گذر زمان حامل و حاوی ارزش های مشخصی است که آن را ار سایر مکتب های اخلاقی و سياسی متمايز می کند؛ ارزش های ی که ساحت های گوناگونی را تحت تاثیر قرار داده که يکی از آنها ساحت حقوق کيفری است. گرانيگاه اين تفکر، دفاع از نوعی کيفر و کيفر گذاری است که با تکيه بر آرمان هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری مشروعيت می یابد. در همين راستا ، فيلسوفان ليبرال تکاپوی فراوانی پيرامون توجيه کيفر داشته اند که يکی از اين توجيهات در ساخه س سزاگرایی قرار می گيرد. در بادی امر، اين گونه تصور می شود که بین ليبراليسم و سزاگریی تنش عميقی وجود دارد، زيرا در برداشت متداول از ليبراليسم، هدف اصلی دولت باید حفظ منافع مردم باشد، اما در سزاگرایی تقريبا اعتقاد بر اين است که هدف اصلی مجازات های قانونی چيزی غير از حمايت از حقوق و منافع مردم می باشد. اين مقاله بر آن است که ضمن تحليل مبانی فلسفی سزاگرایی در سنت ليبراليسم و برجسته سازی ناسازگاری ميان ليبراليسم و سزاگرایی و تشخيص بارزترين و مشکل سازترين اختلاف ميان آن ها، روش تازه ای برای رفع ناسازگاری و اصلاح ذات البین ارائه کند. اين روش نشان می دهد که سزاگرایی نه تنها به لحاظ منطقی با ليبراليسم همدلی دارد. بلکه تا حدود بسیار زیادی در خدمت اهداف و ارزش های بنيادین آن است.
علی حسین نجفی ابرندآبادی, هادی رستمی
PDF
موضوع امحای سلاح های کشتار جمعی پس از استفاده از اين تسليحات دهشتناک در جریان جنگ اول و دوم جهانی به يکی از عمده ترین آرزوهای جامعه ی بین المللی بدل گشت. از آن پس تلاش برای انهدام اين تسليحات هولناک از سطح کره ی خاکی فزونی یافت. نتيجه ی اين تلاش ها اگرچه به امحای کامل تمامی رده های سلاح های کشتار جمعی نیانجمیده، اما هنجارهای بین المللی مربوط به عدم اشاعه را به طور بارزی دست خوش تحول نموده و زمینه را برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی جهت برچيدن یا تحدید برخی از اين سلاح ها در قالب معاهده ی عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای (1968)، کنوانسیون سلاح های با کتریولوژيک (1972)، کنوانسیون سلاح های شيميایی(1992) و معاهده ی منع جامع آزمايش های هسته ای (1996) فراهم نمود کنسانسوس قدرت های بزرگ برای انعقاد برخی موافقت نامه های خلع سلاح و عدم اشاعه در طول دوران جنگ سرد و پس از آن ، صرفا در حوزه هایی حاصل گرديد که امنيت آن ها در اثر اين توافق نامه دست خوش تحولی اساسی نگردد، چه در غير اي« صورت دکترين اين قدرت های برتر که براساس بازدارندگی هسته ای بنا شده به کلی فلسفه ی وجودی خودر را ازدست می داد بر اين اساس اگر چه حفظ اين رويکرد در طول چند دهه ی گذشته موجب شد که برخی اصول حقوق بین الملل در خصوص برابری حاکميت کشورها و برابری تام دولت ها در چارچوب موافقت نامه های خلع سلاح و عدم اشاعه ناديده انگاشته شود. و کشورهای عضو دايم شورا بی توجه به آرمان های جامعه ی بین المللی درباره امحای تمامی انواع تسليحات کشتار جمعی، بی مهابا به توسعه ی سلاح های هسته ای خود بپردازد اما با يان حال نمی توان سهم اين موافقتنامه را در ارتقای هدف اصلی و امنيت بین المللی از طريق جلوگيری از توسعه، توليد، انباشت، استفاده و يا انتقال برخی سلاح های کشتار جمعی ناديده گرفت. زيرا بی ترديد در پی افزايش کشورهای دارنده ی تسليحات کشتار جمعی، خطر استفاده از چنین تسليحاتی نيز فزونی یافته ، معضل امروزی امنيت جامعه ی بین المللی پيش بغرنج کی گرديد.
ابراهيم بیک زاده, محسن نذیری اصل
PDF
قصدگرایی يکی از روش های استدلال حقوقی و تفسیر قانون اساسی است اين رهيافت يکی از روش های معتبر و مشروع در تئوری حقوقی ایران تلقی می شود. گرچه تئوری حقوقی توسل به قصد قانون گذار را مطلقا نفی نمی کند اما بسیاری از نظريه پردازان ایراداتی به اين روش وارد نموده اند و معتقدند که نباید قصد قانون گذار مبناب تفسیر قانون اساسی قرار گیرد. مهم ترين ایراداتی که به اين روش وارد شده اي« است که قصد قانون گذار امری ذهنی است و نمی توان چنين قصدی را استنباط کرد باز هم اي« روش نمی تواند مشکل تفسیر قانون اساسی را حل کند، زيرا همه ی موارد کاربردی و معنای يک قانون در قصد قانون گذار یافت نمی شود. به دليل اين ایرادها برخی از نظريه پردازان توسل به قصد قانون گذار را کارآمدتر می دانند. با توجه به ايرادهای قصدگرایی، چه جايگاهی می توان به اين روش در تفسیر قانون اساسی داد؟ اين مقاله پس از بررسی نظرات و استدلالات موافقين و مخالفين، بر اساس دانش کاربردشناسی، قصد قانون گذار را به عنوان عنصری از بافت یا زمينه در نظر می گيردکه می تواند در تفسیر قانون اساسی نقشی داشته باشد. اين نقش صرفا در حد تعيين اهداف عينی قانون می باشد. در پایان، اين پيش فرض در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و مقاصد بنیان گذاران آم مورد بررسی قرار گرفته است.
سیدمحمد هاشمی, غلامحسن مزارعی
PDF
حقوق عمومی مدرن نه تنها باید مشتمل بر قواعدی جهت ممانعت از سوء استفاده ی مقامات عمومی از قدرت باشد(حقوق عمومی سنتی) بلکه باید حاوی قوانين و مقرراتی باشد که اهداف و خواسته های مورد قبول جامعه را به بهترین وجه تحقق بخشد. يکی از اين خواسته ها، قيمت گذاری کالاها و خدمات در صورت نترسایی بازار و قيمت گذاری خدمات عمومی در بازارهای با انحصار طبیعی پس از آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی توسط دولت است . مقوله ی قیمت گذاری برای مصرف کننده،تولیدکننده و دولت حائز اهمیت است. یکی از ابزارهای دولت برای اصلاح رفتار اقتصادی بنگاه ها و مصرف کنندگان به منظور کارآیی اقتصادی و برخورداری افراد جامعه از رفاه بیش تر، تدوین و اعمال "مقررات گذاری" قیمت است. اهداف ،نظریه ها و روش های قیمت گذاری در پرتو "تنظيم اقتصاد" موضوع اين مقاله را تشکيل می دهد که برای روشن شدن موضوع، مبانی و روش های قیمت گذاری در شرايط رقابت کامل و غیر کامل مورد بررسی قرار می گيرد.
محمدحسین زارعی, محمد ربیعی
PDF
لازمه دادرسی اداری با هدف نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحيت های آن ها توسط مراجع قضایی، وجود روش هایی جبرانی است تا از طريق آن ها ، شهروندان? که مخاطب اعمال مراجع عمومی قرار می گيرند بتوانند در صورتی که از ناحيه ی اعمال غير قانونی اين مراجع متضرر شدند یا حق و منفعتی را از دست دادند، آثار نامطلوب و زیان بار آن را جبران کنند. يکی از برجسته ترین و شايع ترین اين روش ها جبرانی روش نقض و ابطال است. در اي" مقاله به بررسی تطبیقی روش مزبور در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده است تا بدين ترتیب نقاط قوت و ضعف هر يک از اين دو نظام آشکار شود و در اين میان تجربیات نظام حقوقی انگلستان راه کاری شود برای تقويت هر چه بيشتر نهاد نوپای نظارت قضایی در ایران
محمدحسین زارعی, مرتضی نجابت خواه
PDF
می توان ادعا کرد که "تکليف به بیان دلايل و مبانی تصميم اداری" به يکی از اجزای "عدالت رويه ای" و "حکم رانی خوب" تبديل شده است. ورود اين اصل از حوزه ی رسيدگی قضایی به تصميم گيری اداری، متاثر از انديشه ی عدالت رويه ای و توسعه و ارتقای حق های رويه ای بوده است. با اين حال در فرايند قضایی شدن آيين تصميم گيری اداری، به تفاوت های اين دو عرصه توجه شده است. به همين اعتبار، اصل بیان دلايل تصميم اداری به زمي«ه ها و شرايط حاکم بر هر موضوع وابسته ، و در برخی شرايط استثنا پذير است. رويه ی دادگاه اروپایی حقوق بشر حکايت از آن دارد که اين دادگاه انتظار ندارد مقامات و نهادهای اداری عینا همان معيارهای مقرر در ماده ی6(1) کنوانسیون اروپایی را که در اصل برای رسيدگی قضایی تدوین شده اند برآورده سازند؛ بلکه با توجه به هر مورد خاص، مجموعه عناصر تصيم گيری باید به گونه ای باشد که الزامات منصفانه بودن را برآورده سازد. در رویه های مربوط به ماده 14 ميثاق حقوق مدنی و سياسی نيز معنای "حقوق و الزامات آن" موسع تفسیر شده ایت. تحولات حاکم بر اين اصل نشان از آن دارد که ،اگرچه در برخی از نظام های حقوقی، مانند نظام های حقوقی، مانند نظام حقوق عرفی حاکم بر انگلستان، الزام کلی و عمومی بر بیان دلايل تصميم اداری وجود ندارد، اما اين اصل در حال تغيير است. به اين معنا که در اين تحول، اصل، بیان دلايل تصيم اداری محسوب می شود. نظام حقوقی ایران اگر چه به اين اصل در عرصه ی رسيدگی قضایی توجه کرده است اما به اهميت آن در فرايند تصميم گيری اداری پی نبرده است با اين حال رويه ی قضایی ديوان عدالت اداری در چند مورد معدود اي« اصل را تایید کرده اما اين رویه به خلق قاعده ای قوی و آشنا و الزام آور نيانجاميده و به همين ترتیب، الزام کلی قانونی نيز به ويژه در مورد تصميماتی که حقوق افراد را در معرض مخاطره قرار می دهد یا با رویه ی سابق مغایر است و یا آن که با نظرات مشورتی ناسازگار است، وجود ندارد. اين خلا، می تواند به عنوان يکی از عوامل نقض منصفانه بودن آيين تصميم گيری اداری مورد توجه قرار گيرد.
سید محمد قاری سید فاطمی, علی محمد فلاح زاده
PDF
مسئوليت بین المللی از قالب انفرادی به سوی قالب مشترک در حال حرکت است. مسئوليت انفرادی پارادايم غالب قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل بوده که در طرح مسئوليت سازمان و دولت نيز مورد تاييد قرارد گرفته است با وجود اين ، مبنای مسئوليت انفرادی که امکان نقض تعهد و قابليت انتساب را تنها نسبت به چند نهاد مسئول است. نمونه ی چنين وضعيتی، ارتکاب اقدام متخلفانه برآمده از نهاد دولت، امکانات و نيروها را فراهم می کند. درهم بافتگی صلاحيت و امکانات، شناسایی مسئول را دشوار می سازد. در اين نوشتار، نخست تصويری از الگوی غالب مسئوليت بین المللی يعنی مسئوليت انفرادی ارائه و سپس به پاره ای از عناصر مفهوم مسئوليت مشترک با توجه به نهاد مشترک عمليات حفظ صلح پرداخته می شود. پرسش اصلی در اين نوشتار آن است که آیا مسئوليت انفرادی می تواند اقدامات متخلفانه در عمليات حفظ صلح را پوشش دهد یا خیر؟
سیدمحمد قاری سیدفاطمی, زينب رستمی
PDF
در مسئوليت مدنی تقصیر مبانی اصلی مسئوليت است اما، مسئوليت محض یا مسئوليت بدون تقصیر نیز به عنوان مبنای مسئوليت در برخی از زمينه ها پذيرفته شده است. در حال حاضر در برخی از نظام های حقوقی، مسئوليت بدون تقصیر در مواردی مانند مسئوليت ناشی از توليد، مسئوليت ناشی از حوادث جاده ای، مسئوليت کارفرمايان پذيرفته شده است و گرايش های زيآدی برای پذيرش مسئوليت محض در مواردی مانند مسئوليت پزشکان ، انجام فعاليت های خطرآفرين، توليد کالاهای خطرناک، انتقال بیماری های مرگبار و ... وجود دارد. توسعه ی روزافزون مسئوليت محض با اتکا به انديشه هایی چون حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی،هم چنین، رعايت انصاف و عدالت صورت می گيرد. نظريه ی مسئوليت محض می تواند از افزايش حوادث اجتماعی زیان بار جلوگیری کند و با توزيع زیان در بین اعضای جامعه امکان جبران زیان های ناشی از صدمات بدنی و فوت را به طور مناسب فراهم کند. بنابراين، به نظر می رسد که مسئوليت بدون تقصیر، ئر مسئوليت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت مفيدتر از مسئوليت مبتنی بر تقصیر است.
ميرحسین عابديان, محمدرضا محمدی
PDF
پيدايش و زوال موجودات اعتباری، شرايط ويژه ای دارد که با تحقق آن ها خلق و فنا در عالم اعتبار حاصل می شود ايجاب به عنوان يکی از ارکان عقد نيز با قصد انشاء تحقق می پذيرد اما زوال آن گاه نيازمند قصد انشاء است و گاه در اثر وقايع حقوقی محقق می شود در اين مقاله به بررسی اسباب زوال ايجاب می پردازيم و موضوع ايجاب، ايجاب متقابل و رجوع، اسباب زوال ايجاب هستند برخی از اين اسباب مجمع عليه بوده و همگی متفق القول می باشند اما در اکثر موارد، اختلافات عميق بین فقها و حقو دانان وجود دارد به نحوی که برخی مثلا مرگ را کلا سبب زوال ايجاب دانسته و عده ای ديگر مرگ را به هيچ وجه موثر نمی دانند.بررسی اين اختلاف نظرات و نتيجه گيری در هر مورد، موضوع اين مقاله را تشکيل می دهد.
دکتر سیدمصطفی محقق داماد, محمدهادي دارائی
PDF
در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رويه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشريح می شود. سپس بر اساس رويه ی قضایی آمريکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام يک اصل و کدام يک استثنا است. در نهايت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ايران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام يک از اين دو در ماده ی 45 قانون اجرای سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشورمان (که در اين مقاله جهت سهولت قانون رقابت ناميده می شود) اعمال می گردد.
گودرز افتخار جهرمی, محمدمهدی حسین پور
PDF