ده

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v6i10

فهرست مطالب

مقاله

حقوق فردی به وضعيت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسيله يک قاعده اساسی حقوقی به تابعان يک نظام تفويض شده باشد. البته حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که از نظر سلسله مراتب منابع حقوقی کاملا متفاوت هستند اعطا شود. از اين روی، اصولا می توانيم حقوق فردی را بر اساس منابع آنها تفکيک کنيم. مثلا می توانيم بین حقوق فردی " قراردادی" حقوق فردی "قانونی" و حقوق فردی"اساسی" قائل به تفکيک شويم. حق" قراردادی" حقی است که منبع آن يک قرارداد باشد،یعنی مبتنی بر آزادی اراده طرفین قرارداد باشد. حق "قانونی" حقی است که به وسيله يک قاعده قانونی وضع شده باشد. به عبارت ديگر، قاعده ای است که دارای "قدرت قانون" بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. حق " اساسی" (حق منبعث از قانون اساسی) به نوبه خود حقی است که به وسيله يک قاعده اساسی يعنی قاعده ای که بر قوانین عادی برتری دارد وضع شده باشد.
اردشیر امیر ارجمند
PDF
عواملی چون تورم نوسانات سريع در نرخ تبديل ارز و احتمال افزايش قيمت یا کمياب شدن ناگهانی کالا و مواد اوليه باعث ايجاد مشکلاتی در راه مذاکره و انعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا توليد می شوند به عبارت ديگر قراردادی که در ابتدا اهداف و انتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دليل تغيير شرايط اقتصادی موجب کاهش و یا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار يکی از طرفین شود و بنابراين برای او هيچ حاصلی جز مسئوليت به بار نياورد بدين ترتيب موجب تعجب نيست که بازرگانان و مشاوران آنها برای کاستن از ميزان خطرات نهفته در ذات قراردادهای بلند مدت تدابیری انديشیده اند. از جمله اين تدابیر درج شرايطی از قبیل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است نظريه عقيم شدن قرارداد نيز يکی از راههای کنترل نتايج وقايع پيش بینی نشده ای است که توازن اقتصادی معامله را بر هم زده است.
حسین میر محمد صادق
PDF
حقوق کيفری مسلما يکی از ارکان اساسی سياست جنایی است اما همه آن را تشکيل نمی دهد . سياست جنایی علاوه بر حقوق کيفری يعنی مجموعه قواعد حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری شامل قواعد حقوقی ديگر و به ويژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوعی که حقوق نوخاسته پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد نيز می شود. سياست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نيز می شود این نهادها عبارتند از پليس، دادسراها، دادگاهها، ادره زندانها، اداره آموزش و پرورش و تربیت مراقبتب مجرمان، نهادهای پيشگيری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی
علی حسین نجفی ابرندآبادی
PDF
آئين کنسانسوس که در ابتدای امر مصاديق اندکی داشت، امروزه برای حل مهمترين معضلات بین المللی بخصوص معضلات عدیده ای که سبب تقسیم جهان به شرق و غرب و یا شمال و جنوب شده، رواج بسیار یافته است. می توان گفت که در جهان نامتحد، کنسانسوس احتمالا تنها روشی است که رسيدن به يک سری توافقها را ميسر می سازد، اگرچه اين خود نيز توافقنامه ها را از دقت و صراحت عاری می کند اما آيا نمی توان گفت که بهتر است موافقتنامه ناقصی وجود داشته باشد تا اينکه اصلا موافقتنامه ای در کار نباشد؟ به نظر می رسد که يکی از ويژگی های جامعه نوین بین المللی آن است که تصميم گيری در خصوص مسائل کلی به وسيله رای اکثريت بیش از پيش همچون شکستنی است برای اعضای اين جامعه، یا در هر حال نوعی اقرار به ناتوانی در تحصيل راه حلی تلقی می شود
ابراهيم بیگ زاده
PDF
هرچند چنانکه می دانیم اصطلاح " کشتار جمعی" را رافائل لومکن در 1944 برای نشان دادن سفاکيهای نازی ها در اروپا ابداع کرد ولی يقينا اين پديده به دوران امروز تعلق ندارد. از زمانهای بسیار قديم نابود ساختن گروههای قومی، نژادی یا دينی عملی شايع به شمار آمده و به ترتيب با يکی از اين سه عامل مرتبط بوده است: جنگهای فاتحانه که پيامد هميشگی آن قتل عام مردم سرزمينهای مسخر بوده است دين که اغلب نابودی گروههای دينی رقيب را برحق دانسته است، دين که اغلب نابودی گروههای دينی رقيب را بر حق دانسته است. و عامل سوم نفوق استعماری قدرتهای اروپایی در امریکای لاتین،آسیا و افريقا تا همين اواخر است که فرصت يا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است
محمدعلی اردبیلی
PDF
از آنجا که حقوق پيرو تحولات اجتماعی است در عصر حاضر که تحول گسترده ا در روابط بین المللی پدیده آمده، حقوق حاکم بر اين روابط نيز بیش از پيش گسترش یافته و در جهت تکامل سیر می کند اين تکامل به ويژه در پرتو اقداماتی که در جهت حفظ حقوق ملتها در برابر اعمال دولتها صورت گرفته است نمايان می شود اين روند مبین آگاهی روزافزون ملتها از يک سو و ارتباط اجتناب ناپذیر آنها با يکدطگر و برخورد عقايد گوناگون، از سوی ديگر؛ چنانکه قواعد بین المللی در رابطه با حقوق بشر، حق اقوام در تعيين سرنوشت خود، منع تبعيض نژادی و منع بردگی و به طور کلی تلاش ئدر جهت اعتبار بخشيدن به فرد در حقوق بین الملل از جمله پديده هایی هستند که امروزه جايگاه خود را در نظام بین المللی اثبیت و تحکيم کرده اند
نادر ذوالعین
PDF
جامعه بین المللی یا به عبارت ديگر جامعه متشکل از دولتها با جامعه ملی تفاوتی اساسی دارد؛به همين سبب مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم است از کليت و انسجام نظامهای داخلی برخوردار نيست. در جامعه بین المللی، همانند هر جامعه ديگر، روابطی وجود دارد که حاصل کنشهای مختلف اجتماعی است. به اعتقاد ماکس وبر " هرکنش رفتاری انسانی یا نوعی حالت درونی یا بیرونی است که به قصد انجام یا خودداری از انجام يک عمل به وجود می آید. البته اين رفتار هنگامی کنش به شمار می آید که انسان برای آن معنایی معين در نظر گرفته باشد. اطن کنش اگر با کنش فرد یا افراد ديگر تلفيق یابد، کنشی اجتماعی پدید می آورد که در رشد و تکامل عامل آن تاثیری بسزا دارد. کنش اجتماعی، مرحله نخستین روابط اجتماعی است؛ زيرا در قلمرو زيست روزمره انسان ، اصولا هر کنشی تحت تاثیر کنش ديگر قرار می گيرد و از مجموع آنها روابط اجتماعی پديدار می گردد. روابط بین الملل نيز در حدی وسيع تر، حاصل کنشهای متقابل اجتماعی است
هدايت الله فلسفی
PDF
دنیای معاصر، همواره شاهد فروپاشی تدريجی حکومتهای استبدادی و جايگزينی دولتهای مردمی و قانونی در کشورهاست. نکات برجسته نظام نوين را عمدتا می توان عبارت از محدوديت اقتدار زمامداران و توسعه روز افزون حقوق مردم دانست. آزادی، برابری و امنيت، سرآمد اصولی است که بشر دوستان آنها را جزء حقوق مسلم مردم می دانند. در حال حاضر امنيت قضایی نه تنها حاوی اصل برائت برای مردم است بلکه برای خطا کاران نيز با توجه به شرايط درونی و محيطی، حقوق توام با گذشتی را قائل می باشد. جرایم سياسی و مطبوعاتی از جمله کواردی به شمار می رود که در قانون اساسی بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، حقوق مذکور به آن اعمال می گردد. ضمن مطالعه کلی جرایم فوق، نظام حقوقی گذشته و حال کشورمان را در اين خصوص مورد بررسی قرار می دهيم.
سید محمد هاشمی
PDF
تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سالهای اخیر و بخصصو توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پيچيده اجتماعی و فردی است و غالبا بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گيرد، موجب آن شده است تا هيولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغيير شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لايق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گيرد اين چرخش سريع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی ترديد در هيچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشيند و رنگ ببازد بلکه در عین حال فايده اجتماعی انديشه های حقوق جزا و اعمال سياستهای کيفری دقيق، علمی و منطبق با نيازهای جوامع پيچيده و در حال تغيير امروزی نيز در اين تحول تفکر نقش اساسی داشته است. بدين دليل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد و به او فرصت بازگيت به جامعه و استقرار زندگی خويش به روال عادی داده شود، و از سوی ديگر جامعه در مصونيت ناشی از تهاجم جرم قرار گيرد. اين برخورد علمی- عاطفی موجب شده است تا قانونگذران اختيارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسيدگی بتوانند در جهات یادشده از کيفيات تخفيف دهنده سو برند، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند، همچنانکه از اقدامات تامينی و تربیتی نيز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گيرند
رضا نوريها
PDF
در روابط بین اشخاص مواردی پيش می آید که نياز به تشکيل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمينه انشای فعلی آن یا تنظيم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرايط قانونی تشکيل عقد یا تنظيم سند رسمی تشکيل عقد و یا به دليل ناتوان بودن يکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نيست. مثلا برای تنظيم سند رسمی انتقال مال غير منقول انجام استعلاماتی از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعيت ملک مورد معامله از حيث مقررات ارضی و کشاورزی و شهرداری و غيره و جلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشای عقد يا تنظيم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد. از اين رو به منظور اطمينان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط یا رفع موانع موجود مبادرت به تشکيل قراردادی عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن ، تعهد هر يک از دو طرف در برابر طرف ديگر به تشکيل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشکيل یا تنظيم سند تشکيل آن است
مهدی شهیدی
PDF
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحيه سال 1368 نهاد جدیدی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نهادهای موجود موثر در تشکيلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل 112 اصلاحی قانون اساسی تشکيل اين نهاد و هدف از تشکيل آن را اعلام می دارد. اين مجمع که به دستور رهبر و زیرنظر او تشکيل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید علاوه بر اينکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصويب و تاييد قواينین نيز نقش دارد و در برخی موارد سرانجام تصويب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است. اين وظيفه مجمع بسیار حساس و ظريف و پيچيده است و در واقع انگيزه نوشتن اين مقاله نيز عمدتا تشريح اين وظيفه اساسی مجمع و نقش آن در قانونگذاری است. چنانکه می دانيم اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و اصل 59 به عنوان يک طريق فوق العاده در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه به وسيله همه پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم را پيش بینی کرده است که البته ارجاع به همه پرسی نيز به تصويب مجلس برسد
حسین مهرپور
PDF