یازدهم و دوازدهم

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i11

فهرست مطالب

مقاله

حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی ديگر دارای سه بعد مختلف است: 1.بعد ثبت و ضبط روابط که به روابط اجتماعی هويتی رسمی 2.بعد سازمانی که تضمين نهادها، مکانيسمها و آيينهای آن نظام است 3. بعد آرمانی که مشتمل بر اصول و اهدافی است که بر کل نظام احاطه دارد و آن را تغذیه می نمايد اين سه بعد که در نظامهای داخلی تفکيک ناپذیر می نماي، در نظام بین المللی هر يک حوزه عملی متفاوت با ديگری دارد. علت این است که نظامهای داخلی، نظامهایی متجانس و هماهنگ هستند که با ساختی منظم و منطقی روابط اجتماعی ميان افراد را تنظيم می نمايد
هدایت الله فلسفی, ابراهيم بیگ زاده
PDF
از آنجا که هدف نهایی هر نظام حقوقی تضمين حکومت عدالت بین تابعان آن نظام است. باید قبول کرد که اين امر در حقوق بین الملل و در تمام نظامهای حقوقی داخلی اعتباری يکسان دارد و هر دو هدف واحدی را دنبال می کنند در عصر حاضر اين اصل بيشتر از هر زمان ديگر مورد استناد و اشاره بوده است. به همين سبب در مقدمه ميثاق جامعه ملل آمده است که برای تضمين صلح بین الملل" ضرورت دارد (...) که عدالت حاکم گردد" ويلسون، رئيس جمهور وقت آمريکا، در پيشنهادهایی که در 12 فوريه 1918 در تکمیل پیام 14 ماده 8 ژانويه خود ابراز نمود، اين نکته را خاطر نشان ساخت که هر اختلاف باید نهايتا با توجه به عدالتی که خاص آن مورد است حل و فصل گردد همچنانکه ماده اول منشور سازمان ملل متحد نيز حل اختلاف اعضای ملل متحد " براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل" را از جمله اهداف آنان شناخته است.
اردشیر امیرارجمند
PDF
روابط حقوق جزا و سياست به دو شکل متجلی می شود اول استفاده از ابزارها و روشهای کيفری توسط حقوق جزا در فعاليتها و يا در جهت اهداف سياست کلی. دوم سياست متحده و معمول توسط يک دولت يعنی اصول اهداف و روشهای معمول به وسيله قوای عمومی يک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری بررسی جداگانه اين دو جنبه از آن جهت مفيد و جالب توجه است که هر دولت یا هر حکومت ممکن است سياست جنایی ويژه ای را در زمينه جرم سياسی، که به نوبه خود بخش خاصی از کل اعمال بزهکارانه را تشکيل می دهد اتخاذ کند اما در مقاله حاضر از سياست جنایی گفتگو خواهد شد.
ژرژ لواسور, علی حسین نجفی ابرند آبادی
PDF
بحث حقوقی راجع به " مساله آلمان" همیشه تا حد زيادی بحثی مربوط به مسائل استمرار و جانشينی کشورها بوده است اينکه آيا کشور واحد آلمان که در 1867/1871 بنیاد گذاشته شد با اعلاميه تسليم بدون قيد و شرط اين کشور و اشتغال آن توسط قدرتهای متفق از بین رفت و یا اين که کشور آلمان به حيات خود ادامه داده و جمهوری فدرال آلمان به عنوان يک کشور (حداقل به طور ناقص) ادامه حيات همان "رايش آلمان " شناخته می شد سوالاتی بودند که ارتباط ذاتی با خود پنداره تاريخی و هويت سياسی دو کشور آلمان داشتند. جای آن نيست که جزییات تئوريهای مختلف راجع به وضعيت حقئوقی آلمان بعد از 1945 در اينجا تشريح بشوند؛ نويسندگان ديگر پيشاپيش در کتب و مقالات متعددی اين کار انجام دادهاند. معذالک ، حقيقتی که باید در نظر گرفته شود اين است که دو کشور آلمان بر تعابیر کاملا متفاوت حقوقی راجع به استمرار یا نابودی کشور آلمان و جانشينی متعاقب آن تکيه داشتند.
استفن اوتر, سید جمال سيفی
PDF
به محض خاتمه جنگ خليج فارس، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ، استقرار یک نظم نوین جهانی را نوید داد. بررسی مفهوم " نظم نوین جهانی" در چارچوب توسعه تاريخی آن دارای اهمطت زياد است؛ زیر امشمول سیر تاريخی اين نظم از آخرين سالهای قرن پانزدهم مبین اشکال مختلف و اداره جوامع بشری، در جهت رشد جامعه ای قابل زيست بوده است که در آن کل جوامع بشری تابع يک سری مقررات جهان شمول باشند بوده است کليسایی اصطلاح " نظم نوين جهانی" نشان دهنده اين اراده است که در نظم مورد نظر يک مرکز قدرت با نهادهایی که موجوديت خود را از همين قدرت برگرفته و در جهت اداره آن لزوم می نمايند باید بر جهان حاکم شود.
ابراهيم بيگ زاده
PDF
مفهوم زندان " کوتاه مدت" به درستی روشن و تاکنون کيفرشناسان تعريف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقةقا معلوم نيست مدت زمانی است که کيفر سالب آزادی مشمول عنوان"کوتاه مدت" قرار می گيرد. نظامهای کيفری به اختلاف اين مدت را شش ماه، نه ماه و يک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به اين نکته پايان نمی یابد. زندان " کوتاه مدت" عموما مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پر خطر به شمار می رود که در مجموع محکوميتهای به اين نوع زندان از درصد بيشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کيفری، محکوميت به زندانهای " کوتاه مدت" در جرایمی خاص نظژر تخلف از مقررات رانندگی خصوصا در حال مستی یا سلی آسايش عمومی همواره فزونی دارد. سوال این است که آیا زندانهای " کوتاه مدت " به لحاظ پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار(مهمترين وظايف کيفریهای سالب آزادی) متناسب با جرايمی خاص شناخته شده است؟ در اين نکته ترديد است بنابراين چنين می نمايد که نه تنها مفهوم زندان "کوتاه مدت " به دليل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلکه نقش آن به دليل تنوع کارکرد اين نوع زندان در ميان سایر ابزارهای سياست کيفری دقيقا آشکار نيست
محمدعلی اردبیلی
PDF
از جمله اشکالاتی که حقوق بین الملل عمومی همواره با آن روبرو بوده است کمبود قواعد عام یا فرا گير است. منبع اصلی اين حقوق معاهده و عرف است که بدون ذکر سلسله مراتبی در ماده 38 اساسنامه ديوان بین المللی دادگستری به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هيچگاه نتوانسته است نياز جامعه بین المللی را به "قانون" به علت ساختار سياسی خاص آن مرتع نمايد. اصولا قرداد بین المللی قانون مشترک طرفهای عقد است. اين نکته بجا است و قرداد منعقده برای طبها حکم قانون را دارد اما از آنجا که هر در هر نظام حقوقی توسعه یافته قرارداد یا معاهده خود می باید صحيحا و مطابق قانون منعقد گردد اين شيوه تفکر به تنهایی و بدون وجود معيارها اساسی و قواعد عمومی برای تنظيم قراردادهای بین المللی کافی به نظر نمی رسد. تا چند دهه گذشته يعنی زمانی که منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بین المللی دادگستری تنظيم شد منابع مذکور در ماده 38 به ويژه با افزودن اصول کلی حقوقی کمبود قواعد عرفی و قراردادی را تا حدی ترميم می کرد و مشکل " خلا قانون" در حقوق بین الملل کمتر احساس می شد.
سیدعلی هنجنی
PDF
به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل کشتار، شکنجه و قتل و عام اهالی لیون بوده است. يک آلمانی اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام " ناسيونال سوسیاليسم" آلمان و ابر مرد هيتلر! يکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه " رايش" و خود يکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبلیغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بود،مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هفتاد و چند سالگی در پشت دیوارهای زندان حبابهای تخيلات او را مرگ نابود کرد، و باز به تازگی گفتگو از کسان ديگری است که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت، متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانيت اند.
رضا نوربها
PDF
برای اينکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قياسهای حقوقی نتيجه عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقايع عينی و شرايط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ايجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحيح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر ، عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده يعنی تعيين قلمرو و دریافت حد دقيق مفاهيم حقوقی است . ابتدا به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرای تفسیر گردد؛ خصوصا اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاما بر مبنای قواعد مورد تفسیر به وجود آید؛ مثل توصيه نامه های سازمانهای بین المللی که اگر به طور ضمنی حاصل تفسیر قواعد مربوط به اختيارت آن سازمانها باشند، تابع اين نظم خاص می گردند.
هدایت الله فلسفی
PDF
بر اساس ايم ماده، دختری که به سن بلوغ رسيده و قاعدتا از تحت ولايت خارج است، از نظر نکاح نمی تواند مستقلا اقدام کند در د در عين حالی که ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضايت و اراده از واقع نمی شود باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحيه نيز مورد تاکيد قرار گرفته بود ماده 1043 سابق مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر و جد پدری اوست" يعنی اگر دختر به سنی رسيده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولايت خارج می شود در عين حال در مورد نکاح مستقل نيست و باید اجازه ولی را بگيرد در اصلاحيه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی باشد و ماده 1209 نيز حذف شد، عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبديل شد. و صدور ماده مزبور به اين شکل درآمد: " نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست
حسین مهرپور
PDF
در هر سيستمی در زمينه آيين دادرسی کيفری، وقتی که رسيدگی به امر کيفری به حکم قطعی و نهایی منهی می شود می گويند: حکم، اعتبار امر مختوم یا قضيه محکوم بها اکتساب نموده و در نتيجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی، دعاوی کيفری را قابل رسيدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پيش بینی نموده است، امر کيفری پس از رسيدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عدیده منع شده است
منوچهر خزانی
PDF
يکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال اين است که اصل در کليه عقود اعم از تمليکی و عهدی لازم بودن آن است مطالب اين قاعده ذيلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد
سید مصطفی محقق داماد
PDF
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول اين مساله در رديف مسایل پر بحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظيم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظيم سند رسمی را مثلا فاقد هرگونه اثر و کان لم يکن اعلام کنند
مهدی شهیدی
PDF