ويژنامه 11

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i11

فهرست مطالب

مقاله

تصويب پروتکل الحاقی ميثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پايانی بر بحث ديرين بر سر قابليت دادخواهی اين حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معيار معقوليت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعريفی از معقوليت به ميان نيامده است، اين مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقوليت در برخی نظام های حقوقی دريابد که تعريف کميته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از معقوليت چه خواهد بود نظر به اين که با مداقه در مراحل تهيه ی پيش نويس پروتکل الحاقی چنين استنباط می گردد که اين معیار به ويژه در نظام حقوقی کامن لا و رویه ی دادگاه های داخلی آفريقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است، اين تحقيق بر رويکرد اين دو نظام حقوقی در مقايسه با نظام بین الملل حقوق بشر تمرکز دارد. به طور کلی می توان گفت معقوليت به معنی آن است که هر دولت با توجه به شرايط و امکانات موجود در اتخاذ سياست هايش برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حداقل محدوديت را بر سر راه تحقق اين حقوق اعمال نمايد.
رضا اسلامی, فيروزه نامه
PDF
از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نمايد و از نتايج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زيرا اين امر مغاير با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا عليه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استيفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقيم می باشد. در اين نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود عليه مدیون بدهکار اقامه ی دعوا نمايد و از نتايج آن به تنهایی منتفع می گردد. از دو جهت این نوع دعوا را دعوایی مستقيم ناميده اند. اول آنکه طلبکار از جانب خود و اصالتا به طرح دعوا یا اعمال حق مدیون خود می پردازد، يعنی به نام و به حساب خود اقدام می کند. دوم آنکه نتايج حاصل از دعوا به طور مستقيم وارد دارایی او می شود. بدون آنکه وارد دارایی مدیون او گردد. اين دعوا و به تعبیری حق مستفقيم که ابتدا در فرانسه و توسط رویه ی قضایی و نويندگان حقوقی به وجود آمد سابقه ای طولانی دارد به نحوی که در اين نظام حقوقی هر روز تعداد مصاديق آن افزايش می یابد دعوای مستقيم بیش تر ناشی از روابط حقوقی سه گانه است، مانند روابط حقوقی موجود در قرارداد اجاره ی اصلی و فرعی پيمان کاری اصلی و فرعی وکالت اصلی و فرعی و نيز در زنجيره ی قراردادها در جایی که توسط اشخاص مورد معاملات پی در پی قرار می گيرد.
منصور امينی, علی محمد ميرزایی
PDF
آموزه های مرتبط با پيش گيری وضعی ، "موقعيت ارتکاب جرم" را يکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان"مکان" می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعيت جرم، به عنوان يکی از شاخص های بنیادين، در محور تحليل های پيش گيری وضعی قرار گيرد از سویی دادستان یا مدعی العموم، مقام قضای است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت در اجرای قوانين، مطابق مقررات قانونی انجام وظيفه می نمايد. رسالت پيش گيری از جرم به طور خاص و قانونی برعهده ی دادسرا به نمایندگی از قوه ی قضاییه است. سیاست های راهبردی دستگاه قضایی در مقوله ی پیش گیری از وقوع جرم برعهده ی دادسرا بوده تا بتواند از طریق پیش گیری، و رودی پرونده ها به نظام قضایی را تقلیل دهد. هدف مقاله ی حاضر ، بررسی نقش "مکان " در پيدايش موقعيت جرم و تبیین ارتباط ميان آن با تدابیر و راه کارهای پيش گيرانه وضعی است. از سویی ارتباط ميان پيش گيری وضعی و اقدامات دادسرا نيز تشريح می گردد. مقاله ی حاضر از نظر هدف،کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی کتاب ها و مقالات تاليفی ترجمه ای و ... تاليف شده است.نتايج اين مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ويژگی های مکانی توزيع می شود. از سویی بزه کاران با توجه به ويژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم ، دست یه محاسبه هایی منطقی می زنند. به همين دليل، برخی از اماکن ، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر اين مبنا دادسرا می تواند با مدنظر قرار دادن "مکان" به راه کارها و تدابیر پيش گيرانه ی وضعی به صورت نظام مند جهت بخشد. در آخر چند پيشنهاد پژوهشی و کاربردی در راستای پيشبرد مطلوب تر اقدامات پيش گيرانه ی وضعی ارائه شده است.
رجب گلدوست جویباری, جان احمد آقایی
PDF
در چارچوب انديشه های حقوق کيفری مدرن، قواعد و هنجارهای حقوقی از اصول عقلی بر آمده و ريشه ی همه ی اين قواعد در نهايت به قاعده ی شناسایی باز می گردد. به عبارت ديگر، آنچه را که ما در قالب قاعده، اصل يا قانون کيفری مشاهده می کنطم چيزی جز نتيجه ی يک استدلال عقلی و نطقی که مورد تایید قاعده ی شناسایی هارت می باشد نيست بر اين اساس انديشه ی مدرن به دنبال ارائه ی تصويری اصولی و عقلانی از حقوق کيفری است که به موجب آن شکل گيری قواعد حقوق کيفری و اجرای آن ها به هيچ عنوان متاثر از فرايندهای اجتماعی و تاريخی نيست. در مقابل اين انديشه ی مدرن که مبتنی بر انسان محوری ليبرال می باشد، جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در اواخر قرن بيستم در آمريکا شکل گرفت بر اين عقيده است که حقوق به طور کلی و حقوق کيفری به طور خاص جنبه ی اصولی و عقلانی نداشته بلکه کاملا متاثر از فرايندهای اجتماعی است. به اين معنی که قواعد و اصول حقوق کيفری در بستر جامعه و تحت تاثیر نهادهای اجتماعی شکل گرفته توسعه یافته و اجرا می شوند. بدین سان از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق پيدايش قواعد کيفری را نمی توان بر اساس قاعده ی شناسایی دانست؛ همچنان که پيدايش هيچ قاعده ی حقوقی را نمی توان با استناد به قاعده ی مورد نظر هارت توجيه کرد. بلکه آنچه در پيدايش و توسعه و البته اجرای اين قواعد نقش اساسی و حياتی دارد جامعه و تحولات اجتماعی است که از زوايای مختلف بر جهت گيری ها فرهنگ و عوامل فرهنگی است که در کنار سایر عوامل اجتماعی بستر مناسبی برای پيشرفت حقوق کيفری محسوب می شود. در اي« مقاله سعی شده است ريشه های فرهنگی توسعه ی حقوق کيفری ا در بستر جامعه از منظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق بررسی کنيم.
باقر شاملو, مجتبی جعفری
PDF
به دنبال آغاز فرايند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سياسی، نظام عدالت کيفری نيز به پهنه ای برای نقش آفرينی کارآفرينان خصوصی تبديل گرديد تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگيز را در اين نظام بیازمايند خصوصی سازی عدالت کيفری راهبرد نوپديدی است که از حدود سه دهه پيش و در آغاز در کشورهای آمريکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پيدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنيت و پليس و نيز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گيری دارد.بی گمان تصوير سنتی نظام عدالت کيفری و پيوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر اين اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کيفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کيفری و نيز موجب ترويج بی عدالتی و تبيض در بهره برداری از خدمات کيفری و مغاير با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، اين راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزينه های عمومی و فشارهای مالياتی و نيز ارائه خدمات کيفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کيفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمايند. بدين سان اين مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کيفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
علی حسین ابرندآبادی, علی زارع مهرجردی
PDF
رعايت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت ميزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمايه گذاری را تشکيل می دهد. استانداردهایی که ريشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمايه ی خارجی و تضمين آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمايه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و آرای داوری صادره توسط ديوان هایی مانند اکسید به وضوح بیان گر آن است که مولفه ی اصلی در روابط متقابل بین سرمایه گذار و دولت ميزبان رعايت منافع اساسی سرمایه گذار است. اين امر در شرايطی است که به ويژه در دهه ی هفتاد ميلادی در پی خواست کشورهای در حال توسعه سازمان ملل متحد لزوم رعايت حقوق کشور پذيرنده ی سرمايه و رعايت الزمات اجتماعی و نظم عمومی توسط سرمايه گذاران را مورد تاکيد قرار داده است، موضوعی که گستره ی آن امروزه مواردی همچون لزوم عدم مداخله در امور داخلی، رعايت حقوق بشر، حفظ محيط زيست، و توجه به موضوعات توسعه ای و اقتصادی را هم شامل می شود و تعهدات متقابل سرمايه گذار در مقابل کشور ميزبان را مورد شناسایی قرار می دهد
سیدجمال سيفی, منصور احمدنژاد
PDF
در سه دهه اخير دولت ها و ديگر فعالان بین المللی، بیش از گذشته اقدام به بیان اصول ، قواعد و سياست های خود در چارچوب هایی مانند بیانه ی سران، قطع نامه، اعلاميه، برنامه ی اقدام، اصول راهنما و کردارنامه کرده اند. اين قالب های تازه را که در معنای خاص خود ذيل بند 2 ماده ی 38 اسا نامه ی ديوان بین المللی دادگستری تعريف نمی شند، زير عنوان حقوق نرم بررسی کرده اند. بحث بر سر تاثیر حقوق نرم بر تقويت و یا تضعيف نظم حقوقی بین المللی و اساسا حقوقی و یا غیر حقوقی بودن آن هم چنان از مباحث جاری ميان حقوق دانان بین المللی و اساسا حقوقی و يا غير حقوقی بودن آن هم چنان از مباحث جاری ميان حقوق دانان بین المللی است. ا«ي نوشتار در پی ؟آن است تا با تحليلی سيستميک شناختی اجمالی از حقوق نرم به دست دهد. در اين جا حقوق نرم را پايداری برخاسته از کنش و واکنش پايان ناپذیر ميان دو الگوی هم زيستی و همکاری در جامعه ی بین المللی دانسته ایم. حقوق نرم اين امید را زنده نگه می دارد که حقوق بین الملل پيوند خود را با وافعيات زيست بین المللی از دست ندهد تا بتواند در حل مشکلات معاصر جامعه ی بین المللی مشارکت داشته باشد. اما اين بیم نيز هست که حقوق نرم در دست سياست ورزان ابزاری شود برای اين که به مشکلات ريشه دار جامعه ی بین المللی نپردازند. حقوق نرم بايد در کنار حقوق سخت باشد، نه راهی برای فرار از تعهدات سخت
هدايت الله فلسفی, شاهرخ شاکریان
PDF
مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظيم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پديأه ی صلاحيت اختياری مطرح می شوند. برخی آن را پديده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی ديگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحليۀ ها پيرامون نهاد صلاحيت اختیاری، يکی از برداشت های ناصواب اين حوزه است. ديگر آن که برداشت کلاسيک و شکلی نسبت به حاکميت قانون یا همان حاکميت قانون در معنای مورد نظر دايسی، یارای جذب صلاحيت اختياری را ندارد. در گفتار دوم، به شبهات یاد شده پاسخ می دهيم و اثبات می کنيم که اولا صلاحيت اختياری، نهادی حقوقی است البته يک نهاد خاص حقوقی با احکام منحصر به فرد، ثانيا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رويکردها، شيوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، ثانيا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رويکردها ، شيوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمایز و ثالثا نهادی قابل کنترل قضایی است منتها با رویکردها شیوه ها و ابزارهای منحصر به فرد، و متمایز و ثالثا به منظور اجرا و کنترل اثر بخش و کارامد صلاحیت اختیاری باید همان طور که به ساختار و شاخص های قضایی تاکید می شود، به آفرینش فضا و بستر اجتماعی و حقوقی متناسب با طبع صلاحیت اختیاری به عنوان یکی از جدی ترین رسالت های حقوق عمومی مدرن توجه شود.گفتار سوم به تبیین و توجیه برخی از مهم ترین رويکردها، شيوه ها و ابزارهای منحصر به فرد و متمايز از همتايان حقوق خصوصی و حقوق عمومی سنتی از جمله نظارت در سایه ی اصول حقوقی، راه کارهای سه گانه ی ديویس، سازوکار بازار آزاد و مسائلی از قبیل تحول در جهات کنترل قضایی؛ می پردازد. گفتار چهارم در صدد اثبات اين حقيقت است که درک ماهيت ويژه ی صلاحيت اختياری و شيوه های خاص کنترل آن، نيازمند بازنگری جدی در قرائت از ماهيت، کارکرد و روش حقوق عمومی است. فقط با اعتقاد به تمايز حقوق عمومی به مثابه دانشی مستقل است که می توان دستاوردهای مقاله ی حاضر را تبیین و توجيه کند.
محمدحسین زارعی, رضا فنازاد
PDF
آنچه به نام قلمرو همگانی در انديشه های سياسی متاخر از آن یاد می شود فضایی است که سامان های بنیادی حقوق بشر از قبیل آزادی، برابری و دموکراسی از ارکان آن به شمار میرود. اما اين حوزه در طول تاريخ در برگيرنده ی مفاهيم ارزشی فوق نبوده است. در اين مقاله درصدد تبیین ارکان فضای عمومی افلاطونی هستيم. فيلسوفی که سامان بخشی جامعه را از طريق نظام تعليم و تربیت دنبال می کرد تا زندگی نيک را در دولت نيک فراهم سازد. سيلان فکری اين انديشمند باستان دست یابی به قصد واقعی وی را کمی دشوار می سازد. به هر رو از ميان مکتوبات متعدد وی سه کتاب ارزشمند"جمهوريت ""سياست" و "قوانين" مورد بررسی قرار گرفته است.
سیدمحمد قاری سیدفاطمی, سیدمحمد صادق احمدی
PDF
بررسی اصول مربوط به شورای محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حاکی از آن است که اين نظام همواره با چند ويژگی مهم شناخته شده است.نخست شوراهای محلی نهادی برای نظارت بر ارداه ی امور محی بر اساس مقتضيات محلی اند. دوم، اين نهاد از اختيار لازم برای تصميم گيری و مقررات گذاری در جارچوب محدوده ی مورد عمل برخوردار است. دستاورد اين مقاله آن است که شوراهای محلی در حالی که نهادی برای ادراه ی محل بر اساس مقتضيات محلی اند اما نهادی از جنس حاکميت مردمی نظام اند و مربوط دانستن آن ها به حوزه هایی غیر حاکميتی و محول نمودن وظايف تصدی بر آن ها خلاف منطق حقوقی قانون گذار اساسی است. از اين نظر شوراهای محلی در عين دارا بودن مشخصات ارکان اصلی اداره ی امور کشور با رويکرد محلی به اداره ی امور محدوده های مرتبط بر اساس مقتضيات محلی می پردازند و لذا باید از اختیارات لازم جهت اداره ی امور محلی برخوردار باشند.
سیدمحمد هاشمی, علی دشتی
PDF