بیست و نه

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i29

فهرست مطالب

مقاله

-
سید مصطفی محقق داماد
PDF
کنوانسیون لاهه در مورد حمايت بین المللی از اشخاص بزرگسال از نظر ساختاری شبیه کنوانسیون 19 اکتبر 1996 در مورد حمايت از صغار است مع ذلک از دو جهت با آن تفاوت دارد در زمينه صلاحيت کنوانسیون 2000، حمايت بيشتری معمول داشته و در کنار صلاحيت مقامات محل سکونت معمولی شخص بزطگسال، هر چند به طور فرعی، صلاحيت مقامات کشور متبوع وی و حتی ، مخصوصا در زمينه امور پزشکی و درمانی، صلاحيت مقامات محل حضور اين شخص را می پذيرد.در زمينه تعارض قوانين نيز کنوانسيون با در نظر گرفتن قوانين بعضی کشورها و در جهت حمايت از آزادی اشخاص بزرگسال تا حدی اختيار تعيين قانون حاکم را به ايشان می دهد اين کنوانسيون خلا موجود را بر طرف نموده و پاسخگوی نياز حاصل از ازدياد روزافزون افراد پيرو من در کشورهای پيشرفته است. اميد است اين کنوانسيون حتی راسا و به صورت مستقل از کنوانسيون 1996 در آينده به مرحله اجرا در آيد
پل لاگارد, فرهاد خمامی زاده
PDF
عنوان سخنرانی "رويکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش"یا "مطالعه خشونت در ورزش از نظر جرم شناسی " است. در مقدمه یادآوری نکاتی چند لازم به نظر می رسد:به طور کلی پديأه های اجتماعی از دو زاويه قابل بررسی است: از نظر حقوقی و از نظر جرم شناسی. بحث خشونت نيز از اين دو جنبه قابل بررسی است.خشونت در ورزش را از نظر حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرديم، و اما جنبه شناختی خشونت در ورزش را امروز بخواهيم گفت. اين بحث از نظر حقوقی، ما را به مطالعه قواعد، مقررات و قوانين ،رویه قضایی و ديدگاههای دانشمندان حقوق هدايت می کند در خصوص خشونت در عمليات ورزشی، امروزه، می توانيم بگوييم، با توجه به رویه قضایی موجود در زمينه ورزش، در فرانسه رشته فنی و جديدی به وجود آمده است به نام "حقوق جزای ورزش"یا "حقوق کيفری ورزش" که خاص ورزش و عمليات ورزش است. در چارچوب حقوق جزای ورزش ، ابتدا خشونت هواداران تيمهای ورزشی و تماشاگران مسابقات ورزشی و سپس خشونتی که احتمالا بین ورزشکاران به هنگام بازی در ميدا یا بعد از بازی ممکن است اتفاق بيافتد و نيز مطالعه پديده دوپينگ و مواد نيروزا-يعنی مواد و پدیده ای که سبب شده است اصولا ورزش سلامت و پاکی سابقش را از دست بدهد- مورد توجه قرار می گيرد. خيلی از برد و باختها هم به خاطر امکان استفاده از همين مواد نيرو زا با ترديد تلقی می شود. بنابراين چه ارتکاب خشونت در ورزش و چه ارتکاب تقلب در ورزش و عملیات ورزشی،موضوع حقوق خاصی را تشکیل می دهد به نام حقوق کیفری یا حقوق جزای ورزش
ژان ایولاسال, علی حسین نجفی ابرندآبادی
PDF
نوشته حاضر ترجمه مبحث نخست مقدمه کتاب ارزنده ای است به نام حقوق مصرف که به زبان فرانسه توسط دو تن از اعضای هيات علمی دانشگاه مونپليه ،ژان کله الووا-فرانگ ستنمتز تدوين یافته و توسط موسسه انتشارات دالوز در پاريس به چاپ رسيده است. مبحث مذکور توسط اسناد کله الووا نوشته شده است که در اينجا جهت استفاده علاقمندان به حقوق مصرف فرانسه، با حفظ شماره مطالب کتاب، به فارسی برگردانده شده است. آقای دکتر قاسمی حامد در شماره بيست و سوم مجله حقوقی مبحث دوم مقدمه را به عنوان "معرفی حقوق مصرف" ترجمه نموده اند.
ژان کله الووا, عبدالرسول قدک
PDF
مسووليت بین المللی دولتها از جمله مسائلی است که از ديرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول داشته است. اولين تلاش برای تدوين مقرراتی در باب مسووليت بین المللی به زمان کنفرانس تدوين حقوق بین الملل لاهه يعنی به سال 1930 باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تابحال، بجز تهيه چند پيش نويس از سوی کميسيون حقوق بین الملل، به ثمر نرسيده اند. علی رغم عدم وجود مقررات مدونی در قلمرو و مسووليت بین المللی دولتها باید گفت که کارهای کميسيون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در اين مورد، اگر نگوییم که يکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسووليت بین المللی هستند، حداقل باید بپذيريم مهمترین اسناد بین المللی قابل استفاده در اين موضوع می باشند. به همين جهت حقوقدانان هم از کارهای کميسيون حقوق بین الملل در ارئه نظرات خود استفاده می کنند.
آمپارو سان خوزه جیل, ابراهيم بیگ زاده
PDF
در تاريخ 28 و 29 آبان ماه 1379 يک کارگاه آموزشی در خصوص داوری تجاری بین المللی توسط دفتر مطالعات سياسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی و انجمن داوری ایرانی در محل آن دفتر در تهران برگزار گرديد شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی اين کارگاه آقایان الف فرانکی و ژان گرناندت از مرکز داوری اطاق تجارت استکهلم سوئد پورفسور ميشل رایزمن از مدرسه حقوق یل ایالات متحده آمريکا و آقای دکتر جان ون دن برگ از حقوقدانان و متخصصان داوری بین المللی هلند، بودند.از جمهوری اسلامی ایران، اساتيد، حقوقدانان دانشجویان ،صاحبنظران و دست اندرکاران داوری و روابط بین الملل از دانشگاهها، سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی حضور داشتند. از میان آنها آقایان دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر مجتبی کزازس، دکتر حميدرضا نيکبخت، دکتر اسعد اردلان، دکتر پرويز ساورایی دکتر مسعود اربابی، آقای لطفيان و دکتر نصراله ابراهيمی و خانم دکتر زهرا نوع پرست با ارائه مقاله یا سخنرانی و اداره جلسات شرکت فعال داشتند.
حمید رضا نيکبخت
PDF
يکی ديگر از بحث انگيزترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عين تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به شدت با آن مخالفند.تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره انديشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدهای در آورد. کنوانسيون بيع بین المللی کالا که ثمره 50سال تلاش حقوقدانان است نيز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد.غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قليلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که اين اختیار هم نمی تواند گرمای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند قانون مدنی ایران نيز دنباله رو روش اکثريت گرديده است، هر چند در قوانین ديگر به مرور زمان از آن شيوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نيازمنديهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.
مهراب داراب پور
PDF
تصويب قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه بيست و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصدو هفتاد و نه ،که با مدت زمان قريب به يکسال ديرتر از قانون آيين دادرسی کيفری آن دادگاهها، پا به عرصه حقوق گذاشت، موجب پيدايش اين حدس و گمان شد که دست اندرکاران تهيه و تصويب قانون مزبور، خواسته اند با حوصله و دقت بيشتری، تلاش خود را در زمينه روزآمد کردن قانون آيين دادرسی و انطباق آن با شرع و ساختار تشکيلاتی جديد دادگستری عملی سازد و در نتيجه قانونی بی ایراد یا کم اشکال به جامعه عرضه دارند به همين لحاظ هم نيازی به تصويب آزمآيشی آن نديدند و بر خلاف قانون آيين دادرسی کيفری که برای مدت سه سال بصورت آزمايشی مورد تصويب قرار گرفت ، قانون اخیر بصورت دائمی تصويب و انتشار یافت
محمد جواد صفار
PDF
حقوقدانها انسانهای خوشبختی هستند، زیرا بطور کلی خارج از مسائل مربوط به فن حقوقی محض، سوال نمی کنند و هنگامی که هم به مرحله پرسش رسيدند انديشه آنها به ندرت ورای آن چه حقوق ارایه می دهد، جولان پيدا می کند.بدین سان،چنانچه از يک حقوقدان کيفری سوال شود"جرم کيفری" چيست پاسخ خواهد داد که مراد "هر عمل پطش بینی شده در قانون است که به موجب همان قانون با ضمانت اجرای خاصی که آن را کيفر می ناميم مجازات می شود" به عبارت ديگر وی پديده را از طريق پیامدهایی که بر می انگيزد- يعنی کيفر- تعريف می کند، حال آن که از نظر منطقی باید، با توجه به خصوصيات ويژه آن پدیده، دست به تعريف بزند. تعريف جرم به شرحی که آمد در همه کتابهای حقوق کيفری عمومی مشاهده می شود حتی آقای پروفسور بوريکان نيز در صحنه 36 جزوه درسی خود-"علوم جنایی"- می نويسد:"می توان جرم را هر عملی، يعمی فعل یا ترک فعل، تعريف کرد که در قانون پيش بینی شده و با ضمانت اجرای کيفری سرکوب می شود" با ارايه چنين نعريفی، حقوقدانان کيفری وظيفه خود را انجام یافته تلقی می کنند و با خیال راحت کار خود را ادامه می دهند.
رمون گسن, علی حسین نجفی ابرندآبادی
PDF
قانون نوسان ما پس از انقلاب با نيت تغییراتی در قوانین جزایی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متاسفانه برخی در اين زمينه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح را در ايشان ناديأه گرفت قانونگذاری در همه عالم لباس برازنده خود را می خواهد و سيماهای مصمم و دلهای پرشوری را می طلبد که دل به گذشت ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعيت آب و نان تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که به اين منظور تنها با نيت خير امکان ندارد که تخصص ، صلاحيت ، کارآیی و عشق و علاقه را نيز می خواهد. قيام و قعود بی پشتوانه آگاهی و رای دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبديل می کند که نه می شود از آنها گريخت و نه می توان به بندشان کشيد تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزایی بدليل تبعات آن باید از چنان دقت، هوشياری، آگاهی، ظرافت و آينده نگری بر خوردار باشد که قانونگذار خود را در موقعيت برخورد با قانون قانع از غنای آن ببيند . تصويب قانون ساده است اگر موضع قانونگذار دقيق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون برخورد شود. به فرض بسیار سهل است که به صرف افزايش صدور چکهای بلامحل شمشير تشديد را از غلاف بیرون کشيد و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کيفری داشت اما بسیار سخت است اگر قانونگذار بخواهد علتهای صدور چک را در درستی بشناسد
رضا نوربها
PDF