دوره 14, شماره 3

پاییز 1390

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i55

فهرست مطالب

مقاله

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرايطی، تقنين آزمايشی را تجويز نموده است؛ شيوه ای از قانون گذاری که ريشه در رویه شصت ساله مجلسين شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رويکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ايرانی در اين اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفويض اختيار به کميسيون های داخلی مجلس، تقنین آزمايشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ويژگی های شفافيت و اکثريتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طريق قانون گذاری، به سبب زوایه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزيابی- يکی از دو شاخه اصلی قوانین آزمايشی- کارکردی ويژه و متمايز از آزمايش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پيش بینی اين موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمايشی تصويب شده و نظام حقوقی ایرا فاقد قوانین واقعا آزمايشی است.
ناصر علی منصوريان, وحيد آگاه
PDF
وفاداری حقوق ايران به شريعت که با تصويب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نيز یافته است از يک سو، کم کاری حقوق دانان ايران در تدوین اصول تفسير حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی ديگر ،سبب بروز مغالطه يکسان نگاری اصول نهم اين دو دانش هنجاری شده است آثار اين اين مقاله حذف متد استدلال قياسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکميت آن است اين مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگيری قياس در تفسير ناروا باشد کاريست آن در حقوق لزوما نموجه نيست و به اين ترتيب اجرای اصل 167 قانون اساسی زمانیمجال می يابد که همه راه های تفسيری از جمله قياس بسته باشد. حاصل اين رويکرد حاکميت هر چه بیشتر قاوا و کاهش اعمال سليقه های مثبت فقهی به بهانه سکوت قاون است و نتيجه هرمنوتيکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است
حسین سیمایی صراّف
PDF
حقوق مالکيت با وجودی که ماهيتا موضوعی حقوق است، از ارکان استحکام نظام های اقتصادی و سياسی است و تحکيم اين امر حقوقی موجب استحکام سيستم های غیر حقوقی می گردد. حقوق اقتصادی در ضمن از اولین زمينه های مطالعات بین رشته ای در حقوق و اقتصاد نيز محسوب می گردد. اين مقاله با منشی تحليلی-توصيفی به بررسی نقش و جايگاه حقوق مالکيت در تثبيت و ارتقاء هر چه بيشتر نظام های مختلف اجتماعی ( در اينجا نظام اقتصاد سياسی) مبادرت می ورزد. پس از مقدمه به ريشه ها و تحولات حقوق مالکيت اشاره خواهد شد. نقش حقوق مالکيت در پيشرفت اقتصاد سياسی و نکات قابل ملاحظه ديگر بخش های اين مقاله را تشکيل می دهند.
یداله دادگر, هاشم بزنگانی
PDF
فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گيری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظايف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکيل می دهند. شورایی مرکب از دئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در اين مدت يکی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. شورای موقت رهبری در خصوص وظايف بندهای 1و 3و5و10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يکصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می کند. طول دوره و ممنوعيت دوره کفالت رهبری در قانون اساسی تعيين نشده اند.
جواد تقی زاده
PDF
قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمايت يکسان از مردم در برابر قوانين و در برخورداری از حقوق و تکاليف است. با اين وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلايل نژادی، قومی، جنسيتی، مليتی و بسیاری عوامل ديگر تبعيض هایی ئر جامعه به وجود می آيد و گروه های اقليت را تحت تاثیر قرار می دهد. در اين مقاله بر آنيم تا به تبیین و توضيح مفهوم حقوقی تبعيض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعيض ها بپردازيم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد وبررسی قرار دهيم
علی اکبر گرجی ازندریانی, حامد طبری, مریم میرمحمدصادقی
PDF
پس از جنگ اول و دوم جهانی به اين دليل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نيافته بود ، طبیعتا موضوع با اهمیت جایگاه بزه ديگان و مساله ترمیم آسیب های وارده به آنها و جبران خسارت های شان هنوز به دغدغه اصلی بدل نشده بود. آن زمان سخن محافل بین المللی نه اجرای عدالت بلکه مجازات مجرمان جنگی بین المللی بود.پس از دوران جنگ سرد و وقوع کشتارهای بوسنی و هرزه گوین و آنگاه تشکيل دادگاه کيفری بین المللی یوگسلاوی سابق و سپس نسل کشی رواندا و تاسيس دومين دادگاه کيفری بین المللی ويژه ، علی رغم سکوت اساسنامه هر دو دادگاه در مورد حقوق بزه ديدگان و مساله ترميم خسارت آنها ، حقوق داخلی رواندا با قانون ارگانيک 1996 و تشکيل دادگاه های گاچاچا تا حدودی به صورت نمادين به حقوق بزه ديدگان اهميت داده و قواعدی را برای ترميم خسارت وضع به اجرا گذارند.پس از آن اجماع جهانی بر اساسنامه رم و تشکيل ديوان کيفری بین المللی، حقوق بزه ديدگان گامی به پيش گذاشت. حق مشارکت در فرايند رسيدگی، حق مورد حمايت بودن و نهايتا حق برخورداری از ترميم و حبران خسارت مورد توجه قرار گرفت. بزه ديده از اين پس حق مطالبه خسارت خواهد داشت اما دو طرف دعوا نيست بلکه او در حين مشارکت در فرايند رسيدگی می تواند درخواستش را بدهد امروزه کم کم ترميم و جبران خسارت های وارده به بزه ديدگان هم جای خود را در فرايند رسيدگی باز نموده و هم به نهادی تبديل گرديأه است که می تواند مانند کيفر با يک ابزار دو رگه دارای کارکردهای خاص خود باشد.
بهزاد رضوی فرد
PDF
حقوق رقابت در تعامل با قراردادهای ليسانس فناوری، گاه با رویه های محدود کننده ای مواجه می شود که بر خلاف تحدیدات معتبر و نامشروع وضعيت رقابتی مشخصی ندارد اين تحدیدات از سویی مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند و از سوی ديگر واجد پیامدهای مطلوبی برای بازارهای تجاری می باشند. همين امر نشان دهنده دشواری تحلیل رقابتی اين گونه از ترکيبات نحدود کننده است. اين پژوهش می کوشد تا با بهره گيری از تجارب نظام های حقوقی پیشرو به ويژه آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی، ضمن تبیین مفهوم اين تحدیدات ، شناخت مصاديق و بازشناسی آنها از تحدیدات نامشروع،شيوه های مواجهه با آنها را تحليل کرده و در نهايت ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی و نقد سیاست های تقنینی ایران پيشنهادات لازم جهت بهره برداری نهادهای قانون گذاری، شورای رقابت و محاکم قضایی ایران ارائه نماید.
میرقاسم جعفرزاده, ابراهیم رهبری
PDF
بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولين مصاديق جنايات بین المللی محسوب گرديده و اعمال صلاحيت جهانی در ارتباط با تعقيب ومجازات مرتکبین آنها از گذشته تا کنون فراهم بوده است، برخی دطگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در ميان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهميت آنها و اينکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقيق پيش رو دو مورد از جرائم مهم، يعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین از طريق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ويژه در مناطق ورای اعمال صلاحيت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در اين تحقيق می باشد. در اين راستا کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها(1982) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر1988) به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوط که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در آين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته است.
جعفر کوشا, فرهاد شايگان
PDF
اهميت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمين قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نيست. اين امر، عمدتا معطوف به وجود عنصر محوری "عمل اداری" است.از اين رو حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پيش فرض هایی مانند "نبود بايسته های مربوط به مفهوم عمل اداری" یا "وجود قرارداد خصوصی"، منتفی است. اعمال قضایی، قانون گذاری، سياسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنيت ملی و ... به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحيت بازنگری قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه ، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن ، بیان می شود. اهميت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده که خاستگاه دو نظام حقوقی شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی اند. اصل بر مسئوليت اداره و لزوم بازنگری قانون مندی و درستی اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر اين اصل است بررسی کلی رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتی بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل ، گستره اعمال مشمول آن را وسعت بخشيده اند.
محمدحسین زارعی, جواد محمودی
PDF
شکايت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طريقی برای سلامت و درستی آن است. رسيدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستين و تجديد نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمين می کند و همين اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره ديگری از اين بازنگری که پس از قطعيت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشيند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کيفری از آنچنان اهميت خطیر و ارزان والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با ترديد جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هريک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد با پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طريق شکايت از آراء، اعاده دادرسی تنها طريقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در اين نوع شکايت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذيرد، بلکه قبول و پذيرش آن در مرحله مقدماتی، رسيدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهت مورد تجويز می کند ناديده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در اين مقاله ارائه شده، اگر چه اعتبار رسيدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحليۀی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نيز به سهولت بر نمی تابد. دراين مقاله برآنيم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ايران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی ، به بررسی و تحليل آن بپردازيم
فريدون نهرينی
PDF
برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پيچيده امروزی باعث گرديده تا حقوق قراردادها نيز همگام با آن دچار تغييراتی گردد مهم ترین جلوه گاه اين تغييرات را می توان در افزايش شمار محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنين شدن امور از سوی ديگر احترام مطلق و بيش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزايش نداده که به عر حرج بيشتر مصرف کنندگان در رفع نيازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود بلکه در مواردی این محدوديت ها تا جایی پيش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نيز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نمايد. قراردادهای اجباری، به اين ترتيب، حاصل محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی- اجتماعی خاص آن کشور است.
منصور امينی, علی صداقتی
PDF