دوره 14, شماره 4

زمستان 1390

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i56

فهرست مطالب

مقاله

اصولا قانون مداری و ضابطه مندی به عنوان يکی از شاخصه های جوامع متمدن یاد می شود که در عصر کنونی و در پرتو روند رو به رشد جهانی شدن مرزهای ملی را در نوردیده و به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط در بعد جهانی شناخته شده است . در همین راستا یکی از کانون های تمرکز صاحب نظران ،حوزه سرمایه گذاری خارجی است که در سال های اخیر شاهد گسترش بی سابقه معاهدات دو جانبه بوده است. شایان ذکر است که در اثر پيچيده شدن روابط اقتصادی و گره خوردن منافع و ديدگاه ها در عصر جهانی شدن از يک سو و برجسته تر گرديدن تبعات منفی سرمایه گذاری خارجی در حوزه حقوق بشر و محيط زيست از سوی ديگر، اين سوال مطرح می گردد که آيا قواعد و ضوابط موجود در ارتباط با سرمايه گذاری خارجی پاسخگویی نيازهای کنونی می باشد یا اينکه باید چهارچوب های موجود مورد بازنگری قرار گيرد و طرحی نو در انداخته شود که در آن نظام حاکم را مجموعه ای از قواعد و ضوابط جامع و جهانشمول تشکيل دهد در اين ارتباط بايد گفت که وضع قواعد جامع در بعد جهانی واقعيتی است که برای تنظيم روابط پيچيده در فرايند سرمايه گذاری و کنترل شرکت های چند ملتی در عصر کنونی ضروری به نظر می آید، قواعدی که با اهمیت و گسترده فعاليت شرکت های مذکور سنخيت داشته باشد. مع ذلک فرايند وضع قواعد مذکور نه تنها هزينه زا و زمان بر می باشد بلکه نيازمند همکاری همه جانبه و انعطاف پذیری تمام بازيگران حوزه سرمایه گذاری خارجی برای یافتن توازنی عادلانه میان منافع و دیدگاه های متعارض می باشد
محمد آرین
PDF
شرط کنترل کيفيت که با حمايت از مصرف کنندگان ارتباط موثری دارد، علی رغم اينکه در رویه عمل تجارت به کار گرفته شده است، در حقوق ایران امری جدید است که قانو گذار به تازگی به آن پرداخته است. این شرط در قراردادهای اجازه بهره برداری از علامت مطرح می شود. شناخت این نیازمند شناخت تاريخی قراردادهای اجازه بهره برداری و بررسی فلسفه و مبانی کنترل کيفيت در کشورهای پيشرو و مقايسه آن با سيستم حقوقی ایران است. مبانی کنترل کيفيت عمدتا به دو بخش حمایت از مصرف کننده و حفظ کارکرد اولیه علامت تجاری تقسیم بندی می شود. بررسی تطبیقی حقوق ایالات متحده و انگليس در این زمینه می تواند راهگشا باشد و در حقوق ایران الزام ماده 42 قانون ثبت علائم تجاری 1386 و ماده 142 آئین اجرایی همان قانون مصوب 1387 می تواند در شناخت بهتر این شرط به ما کمک کند
محمود باقری, مجتبی نیر
PDF
در شرايطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولويت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شيوه های مهار اين جرایم هستند در مورد ضرورت رويکرد نوین به مسئوليت کيفری و یا شبه کيفری اشخاص حقوقی، به ويژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسيع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئوليت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، يکی از تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است که اجرای آن،آثار مثبتی در راستای تقويت حاکميت قانون و کاهش فرصت های ارتکاب جرم دارد؛اين در حالی است که نظام کنونی حقوق ایران، برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، صرف نظر از مقررات قانون جرائم رایانه ای که اشخاص حقوقی را منحصرا در قلمرو بعضی جرائم ارتکابی در فضای مجازی از نظر کيفری پاسخگو دانسته، تقريبا هيچ ساز وکار قابل توجهی در جهت جلوگیری از سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای تعرض به منافع حياتی اجتماعی و اقتصادی کشور در اختیار ندارد. اصلاح وضعيت موجود در اين زمينه، کاملا ضروری به نظر می رسد؛ اشخاص حقوق باید بدون توجه به اينکه جرم در فضای مجازی یا به نحو ديگر ارتکاب یافته مستقيما در برابر جرائمی که در اثر ضعف نظام مديريت و نظارت داخلی آنها و یا انحراف فعاليت های آنها از مسیر صحیح ارتکاب می یابد پاسخگو باشند و در صورت اقتضا،کیفرها یا ضمانت اجراهای متناسب،موثر و منصرف کننده ای اعم از جزای نقدی و مجازات های غير نقدی را به حکم قانون تحمل نمايند. البته گسترش بيش از اندازه مسئوليت کيفری اشخاص مزبور نيز مطلوبیت نخواهد داشت و در اين باره باید راه معتدل و سنجیده ای در پيش گرفته شود. تعقيب موثر اشخاص حقوقی در امور کيفری صرفا با وضع قواعد جدید در حقوق ماهوی ممکن نمی شود؛ از همين رو، علاوه بر تنوع بخشيدن به ضمانت اجراهای کيفری قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، باید اصلاحات مناسبی در قانون آيين دادرسی کيفری و مقررات ناظر بر اجرای احکام جزایی نیز صورت پذيرد.
بهنام یوسفیان شوردلی
PDF
در تاريخ نظام های حقوقی تابعیت،پدر نقشی اساسی و تقریبا انحصاری در انتقال تابعیت به فرزندان داشته است و نقش مادر در این ارتباط یا به کلی نادیده گرفته شده و یا آنکه نقشی به مراتب کم اهميت تر به آن داده شد است. اما به تدريج این نگرش تغییر یافته و به ويژه در دهه های اخیر،قانون گذاران در بسیاری از کشورها به مادران نقشی تقريبا برابر با پدران در اعطای تابعيت دولت متبوع شان به فرزندان داده اند. قانون گذار ايرانی که در زمان تدوين قانون مدنی(1307) و در ماده 976 قانون مدنی هيچ گونه اشاره ای به نقش مادر در انتقال تابعيت ايرانی نکرده بود با تصويب ماده واحده"تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی مصوب مهرماه 1385" نه تنها مقررات مبهم قانون مدنی را اصلاح نکرد بلکه حتی امتیازاتی کمتر از زنان خارجی را برای مادران ايرانی در اعطای تابعيت به فرزندان شان مقرر می رسد که اصلاح مقررات مزبور ضرورتی انکارناپذير جهت همگام شدن با نيازهای امروز جامعه ایرانی و بین المللی می باشد. از اين رو ، حداقل، اعطای تابعيت اصلی ايران به فرزندانی که در ايران از مادر ايرانی و پدر خارجی متولد می شوند بدون آنکه الزامی به وجود شرط تولد مادر در ایران باشد لازم و ضروری خواهد بود.
ستار عزیزی, بیژن حاجی عزیزی
PDF
تعدد مادی جرم از جمله تاسيسات کيفری است که در اکثر نظام های حقوقی پيش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نيز از اين قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ايران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های اين تاسيس به شمار می روند، اين نظام ها هرچند از نظر پذيرش سيستم تعدد مادی و تفکيک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت هایی می باشند لکن در نحوه اجرای کيفر در فرض جمع مجازات ها دارای تفاوت هایی هستند به نوعی که قانون گذار مصر بر خلاف قانون گذار ایران اقدام به پذيرش قاعده نسبی بودن جمع مجازات در تعدد مادی نموده است و در بسیاری از موارد مجازات مورد حکم را در مرحله اجرا با هم ادغام می نمایند
کيومرث کلانتری, سیدحسن جعفریان سوته
PDF
به موجب ماده 9 قانون مدنی" مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ايران و سایر دول، نتعقد شده باشد در حکم قانون است" اين مقرره ، پرسش های مهمی را ايجاد کرده است از جمله اين که آيا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات يک معاهده را بحک قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آيا قانونگذار می تواند قانونی بر خلاف معاهده تصويب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر از اينکه ، آيا قاضی می تواند به اين دليل که معاهده "در حکم قانون"- يعنی احتمالا فروتر از قانون- است مقرراتی از معاهده را به دليل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتيجه، تعارض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید ب راساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نيز چنين گفته می شود که قبلا"در حکم قانون" نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند يعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده يک جانبه يکی از طرفين معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده يکجانبه می تواند با اراده های دو یا چند جانبه نسخ شود باید نتيجه گرفت که معاهده بین المللی بر تر از قوانین داخلی است به اين ترتيب ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغلیر با اين قواعد بنیادين نباشد.
محمدجواد شريعت باقری
PDF
نظام مسووليت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، نظامی غیر عذفی و در حال توسعه محسوب می شود . اين نظام حاوی رژيم های قراردادی خاص و متنوعی است که در حوزه های مبتلا به جامعه بین المللی، آلودگی های نفتی، هسته ای، ارگانيسم های نو ترکيب ژنتيکی و غیره، توسعه یافته اند. در مقايسه با نظام مسووليت بین المللی دولتها برای اعمال متخلفاه بین المللی، مشخص می شود که حقوق بین الملل در زمينه جبران خسارات ناشی از فعاليت های منع شده در حال تجربه رويکردهای جدید و متفاوتی است شناخت اين رويکردها و مطالعه علل فلسفی پيدايش آنها به درک قواعد در حال ظهور نظام مسئوليت در اين حوزه کمک شایانی خواهد کرد. از نظر اين مقاله، سه رويکرد پيشگيری؛ خصوصی سازی؛و جمعی کردن مسئوليت ، رويکردهای اصلی نظام حقوق بین الملل در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده هستند.
محسن عبدالهی
PDF
خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سيستم های حقوقی دنيا پذيرفته شده است، و روز به روز بر اهميت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد ميزان و مقدار خسارت معنوی تعيين شده توسط دادگاه ها به مراتب بيشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نيز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان يکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پيش بینی گرديد، سپس در قانون آيين دادرسی کيفری و قانون مسئوليت مدنی مورد تاييد و تاکيد قرار گرفت پس از پيروزی انقلاب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی به اين خسارت تصريح کرد و آن را قابل جبران دانست.فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در اظهار نظر نسبت به تبصره يک ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 که خسارت معنوی را پيش بینی کرده بود، آن را خلاف شرع دانستند، قانون گذار هم در تغيير قانون آيين دادرسی کيفری سال 1378 اين نوع خسارت را از بند 2 ماده 9 حذف کرد، اين کار سبب شد که برخی از دادگاه ها ضرر و زيان معنوی را قابل جبران ندانند؛ در صورتی که با وجود اصل 171 قانون اساسی و لازم الاجرا بودن قانون مسئوليت مدنی در قابل مطالبه بودن اين زیان جای هيچ شک و ترديدی وجود ندارد اشکالی که در مورد ضابطه و معيار تعيين خسارت معنوی از جانب بعضی از قضات عنوان می شود ایراد وارداتی نيست زيرا، قانون مسئوليت مدنی در مواد 3 و 5 مقدار و ميزان آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه به نظر دادرس واگذار کرده است
امیر حسین آبادی
PDF
هدف مطالعه حاضر بررسی مقايسه فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان است. به همین منظور 77 نفر زندانی با سابقه ،72 نفر زندانی بی سابقه و 75 نفر از افراد غير زندانی کرمانشاه داوطلبانه در تحقيق شرکت داده شدند و پرسشنامه فراشناخت و مقياس تحمل ابهام را تکميل نمودند. نتايج آناليز واريانس چند متغییری (مانوا)نشان داد که میانگين باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نگرانی و باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهایی در مورد نياز به افکار کنترل در غیر زندانيان بیشتر از زندانیان بی سابقه و در زندانيان بی سابقه بيشتر از رندانيان باسليقه بوده است ميانگين باورها در مورد کنترل ناپذيری افکار و خطر در زندانيان بی سابقه و با سابقه نيز بیشتر از غیر زندانيان بوده است همچنين ميانگين تحمل ابهام زندانيان بی سابقه و غیر زندانيان بیشتر از زندانيان با سابقه بوده و در غیر زندانیان بيشتر از زندانيان بی سابقه بوده است. اما بین ميانگين کنترل شناختی و خود آگاهی شناختی در سه گروه تفاوت معنی داری به دست نيامد
علی صفاري, جهاندار اکبری, سعید آریاپوران
PDF
اجرای مجازات ها براساس اصولی صورت می گيرد که در تمامی کيفرها باید رعايت گردد. مجازات های بدنی يکی از انواع مجازات هایی است که بر حسب ماهيت کيفر تقسيم بندی گرديأه است. این نوع مجازات ها از اصولی خاص تبعيت می کننند که باعث تمایز آنها از ديگر مجازات ها می گردد. گرچه اين اصول را می توان در برخی از سایر کيفرها نيز مشاهده نمود، ولی وجود اين اصول در کيفرهای بدنی بسیار بارز است. رنج آور بودن ترذيلی بودن، شايد بودن، انتقام جویی و سزادهی از اصول خاص حاکم بر مجازات های بدنی می باشند. معنا و مبنای وجودی اصول فوق چيست؟ اين اصول چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در شرايط اجتماعی امروز و با توجه به نظام کيفری ايران، مجازات های بدنی چگونه ارزيابی می شوند و از چه جايگاهی برخوردارند؟ مجموعه ای از اين مباحث در اين مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گيرد
باقر شاملو, حسن نصیرباغبان
PDF
مصلحت عمومی يکی از مفاهيم بنيادين سياست، حقوق و اخلاق است. اما به گواهی کاربردهای گوناگون اين مفهوم و اختلافات نظری برآمده از اين کاربردها، معنای اين واژه چندان روشن نيست در اين نوشتار به بحث از معنا، ويزگی ها . مصاديق مصلحت عمومی خواهيم پرداخت. اين بحث بر يک فرض بنيادين استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقيقت، مصلحت عمومی همان " نفع حيات جمعی" است. به اين ترتيب مصلحت عمومی امری است که به کيان جمع و اصل زندگی جمعی مربوط می شود و ، از اين رو از ماهيتی جمعی، حداقل (اقتضای حداقلی عدالت)،آلی و اخلاقا بی طرف برخوردار است
محمد راسخ, مهناز بیات کميتکی
PDF
در نظام بین المللی جاری، بيشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدوديت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکميت خويش مورد پذيرش قرار داده اند. برای نمونه در زمينه ی سرمايه گذاری، دولت ها با اهداف فراهم آوردن يک محيط یا ثبات و قابل پيش بینی برای سرمايه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه روی آورده اند که اين معاهدات با پيش بینی حقوق متعدد برای سرمايه گذاران، تا اندازه ای زيادی دامنه ای اعمال حق حاکميت دولت ميزبان سرماطه را محدود می سازد . مع هذا نگاهی دقيق به همين معاهدات نشان می دهد که دولت ها، علی رغم پذيرش داوطلبانه ی محدوديت بر سر راه اعمال حاکميت خويش، ابراز نيرومندی برای تضمين اقتدار و حاکميت خويش در مواقع حساس در نظر گرفته اند و آن عبارت است از درج چنين استثنایی در توافقات سرمايه گذاری بین المللی به ويژه معاهدات دو جانبه تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی، کشور عزيزمان ايران، جز در موارد بسیار معدود، از گنجاندن چنين شرطی در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاری خويش بازمانده است. از اين رو نوشتار حاضر در نظردارد ضمن بررسی تحليل وضوع ، به گونه ای اهميت آن را برای دست اندرکاران و طرحان معاهدات مربوط به سرمايه گذاری ايران تبیین نموده ، راهنمایی برای شناخت آن به دست دهد. برای اين منظور علاوه بررسی اين شرط در رويه توافقات سرماطه گذاری بین المللی، آرای داوری صادره در بحران اقتصادی آرژاتين که مجالی برای بررسی اين شرط در مرحله عمل می باشد، نيز مورد بررسی قرار گرفته است
حمیدرضا نيکبخت, نگين انصاری
PDF
ملا محمد کاظم خراسانی يکی از نامدارترین فقهای قرن معاصر است و شيوه فقاهت صناعت محور را در مکتب نجف رهبری کرده است. او که به کمک شاگردان بر جسته اش نظريه پرداز نظام مشروطيت در ايران است، در گيرودار تشکيل اين نظام به صدور بیانه ها و نامه هایی دست یازيده که به دليل شخصيت و موقعيت ايشان همه را باید "فتوا" تلقی کرد و از نظر مبانی ، مستندات و توجیه فقهی مورد بازخوانی و بررسی قرار داد، و اصولا از هر فقهی انتظار همين است، که اظهارات رسمی و علنی وی مستند به مبانی فقهی او باشد. بازخوانی فتاوای ايشان موجب تقويت اين نظر است که اجتهاد شيعی می تواند بر محور اصول عقلانی عدالت و کرامت بشری انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول ساير دلايل قرارگيرند نه در عرض. در اين مقاله سعی شده که با ارائه نمونه هایی از فناوای صادره در آن دوران توسط ايشان اين مدعا به اثبات برسد
سید مصطفی محقق داماد
PDF