دوره 15, شماره 1

بهار 1391

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i57

فهرست مطالب

مقاله

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرفکننده میشوند در دومرحله: 1- قبل از ارائه کالا و خدمات و 2-حین ارائه کالا و خدمات صورت میپذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان اصلی آسیب رسانی به مصرفکننده قبل از ارائه کالا و خدمات و آسیبرسانی حین ارائه کالا و خدمات، تخلفاتی چون: احتکار، اخفا و امتناع از عرضه محصول، گران- فروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباري یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عباس قاسمی حامد, فضه سلیمی, فهیمه آقابابایی
PDF
جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونيک به منظور شناسایی معاملات و اسناد الکترونيکی به تصويب رساند قانون گذار با در نظر گرفتن پاره ای از مقررات مهم آنسیترال ضمن جرح وتعدیل آن ها ، قلمرو آن را نیز توسعه داد. ماده 1 چنین مقرر می دارد: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه های الکترونيکی و با استفاده از سيستم های ارتباطی جدید به کار می رود. مفاد اين ماده قانونی در دو جنبه بسیار مهم است : 1-قلمرو اين قانون بر خلاف آنسيترال ، محدود به فعاليت های تجاری نمی باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعاليـ های تجاری و غیر تجاری است 2-همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اينترنت و شبکه های کامپیوتری نمی گردد، بلکه شامل هر گونه واسطه الکترونيکی ديگر از جمله سيستم های مبادله الکترونيکی داده ها و انتقال وجوه، پست الکترونيکی تابلوی اعلانات الکترونيکی ، فاکس، تلفن و غیره می گردد. در نهايت ، نظر به اين که این قانون به هر نوع روابط الکترونيکی طرفين مربوط می گردد ، لذا عنوان " قانون ارتباطاات الکترونيک" با مفاد ماده 1 و سایر مواد ديگر اين قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان "قانون تجارت الکترونيک"
پرويز ساورایی
PDF
بر اساس تاريخ مدرن نظام های عدالت کيفری به بزه ديدگان نقش و جايگاه مناسب و شايسته اعطا نشده است. یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جايگاه بزه ديده تاثیرات مهمی بر حل و فصل مساله مجرمانه داشته و حتی می تواند موجبات پيشگيری از بزه ديدگی ثانوی قربانيان جرم را فراهم سازد. امروزه، يکی از ابعاد مهم حقوق بشری که برایتمامی بزه ديگان قابل اعمال است، احترام به آنها در چارچوب رعايت معيارهای رفتار منصفانه است. رعايت معیارهای رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه دو بعد مهم حقوق بشری اين موضوع محسوب می شوند که اولی به رعايت حقوق بزه ديدگان و دومی به حقوق مجرمین و متهمان در فرايند کيفری اشاره می کنند حق بزه ديأه بر امنيت خود و شهودش و اطلاع از حقوق خود در فرايند کيفری از جمله اين حقوق اند که حقوق ماهوی و شکلی بزه ديده را در برمی گيرند.در اين مقاله با رويکرد به حقوق کيفری ایران، برخی کشورها و معيارهای بین المللی اين دو معيار مورد بررسی و مقايسه قرار می گيرد.
امیر حمزه زینالی, محمدباقر مقدسی
PDF
عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و اين کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در اين راستا استفاده از فرصت های جدید پيش رو در روابط کار می تواند بخشی از اين بار سنگين بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گيری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضيان در ورای کسب و کار الکترونيکی خود (تجارت الکترونيک) همچنین از طريق تمهيد شرايط استفاده از خدمات نيروی کار در خارج از فضای کارگاه (کار از راه دور) عصری جدید را در مناسبات کار تجربه می کنند. اين حوزه قطعا باید از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و همگام با تجارت کشورهای توسعه یافته و به حمايت از نيرویهای کار در اين شرايط پرداخت
سعیدرضا ابدی
PDF
يکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله اين معضلات می باشد که علاوه بر ايجاد نا امنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زيادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیر باز رعايت منافع مصرف کنندگان کم و بيش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، ليکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود ار بازار ويک طرف بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بديهی است وضع قوانین کيفری با هدف پيشگيری از وقوع اقدامات سوء استفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصاديق سوء عرضه کالا مقررات کيفری وجود دارد با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کيفری آنها و تحليل عناصر تشکيل دهنده سوء عرضه کيفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با اين مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
حسین میرمحمدصادقی, رضا دانشور ثانی
PDF
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکيت يک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمين هر تصرفی را بنماید. با اين حال در تاريخ حقوق ایران هيچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسايگان بسازد. با افزايش جمعيت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمريکا و سپس ایران آغاز شد. اين مقررات محدوديت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشينی در کوچه ها و خيابان ها به وجود آورده اند .شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه اين محدوديت ها را به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، ديد و منظره، امنيت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر يک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نيز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقيب کيفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکطن مجاور وارد می سازد باید جبران کند
سید محمود کاشانی
PDF
فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام‌ یک از تئوری‌های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرادی» ، «مبتنی بر قاعدة مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «رآلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟ این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارات و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده‌اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده مقابله با خسارات بر اساس فایده‌گرایی اقتصادی بنا شده و با سایر مکاتب حقوقی نیز هماهنگ است و یا حداقل تضادی ندارد. به نظر می‌رسد، قواعد غیر موضوعة فراوانی را نمی‌توان پیدا نمود که از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی موجود، وجاهتی همانند قاعده مقابله با خسارت داشته باشد. اگر این ادعاها ثابت شود در پذیرش یا نهادینه کردن چنین قاعده‌ای، توسط قانون‌گذار و قضات، نباید تردید جدّی روا داشت.
مهراب داراب پور, مریم غنی‌زاده بافقی
PDF
مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هيئت عالی نظارت موضوع این ماده، می‌تواند در مورد کلیه احکامی ‌که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هيئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام بررسی احکام مورد نظر به رسیدگی شکلی، می‌تواند پس از ابطال آراء هيئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد حکم برائت یا محکومیت صادر کند. به نظر می‌رسد، هيئت عالی نظارت به عنوان یک مرجع نظارتی در مقام نظارت صرفاً می‌تواند احکام صادره از هيئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرارداده و اتخاذ تصمیم نماید و در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه از سوی هيئت‌های مذکور، احکام آنها را ابطال یا نقض کرده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هيئت رسیدگی به تخلفات اداری ذي‌ربط ارجاع نماید و پس از ابطال یا نقض حکم نمی‌تواند حکم برائت یا محکومیت صادر کند
محمد نکوئی
PDF
بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم‌تریـن این نوآوری‌ها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری مي‌یابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامه‌هاي الزام‌آور و قانوني بين دو طرف (فروشنده و خريدار) است كه مبتني بر خريد يا فروش يك كالا يا ابزار مالي معين، براي زمان مشخص در آينده با قيمت توافقي معين در روز انعقاد قرارداد است. با شروع بحث ورود این قراردادها به بازار بورس ایران1، برخی از فقها و حقوق‌دانان معتقد بودند که این قراردادها باطل مي‌باشد زيرا، به نظر ایشان، پیمان آتی، نوعی معامله«کالی به کالی» یا «دین به دین» است که از نظر مشهور فقها این معامله باطل بوده و با مبانی حقوقی کشور سازگار نمي‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن تبيین و توضیح این قراردادها، مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این قراردادها مطرح شده و به طور مستدل و مستند- از منظر فقهی و حقوقی- صحت چنین معاملاتی تأييد شود.
محمد روشن, مصطفی مظفری, قاسم علی جمالی, علیرضا باغبان
PDF
بزه‌ديده یکی از اصلي‌ترين كنشگران دعواي كيفري است كه مي‌تواند نقش مؤثري در چگونگي پاسخ‌دهي به بزهكاري ايفاء كند. اين تأثيرگذاري امروزه از سوي شماري از سياست‌گذاران جنايي به رسميت شناخته شده است؛ چنانكه نظر بزه‌ديده در فرآيند پاسخ‌دهي و تعيين سرنوشت برخي از دعاوي كيفري در شمار شرایط بنیادی قرار گرفته است. در اين نوشتار، براي تبيين نقش بزه‌ديده در فرآيند پاسخ‌دهي به بزهكاران از نقش وي در شكل‌گيري و پايداري دعواي كيفري (الف) ‌و در نوسان‌دهي و كنارگذاري پاسخ‌ها (ب) سخن به ميان آيد.
امير نيازپور
PDF
نهاد عفو يكي از موارد سقوط عيني مجازات‌ها است، به اين معنا كه مقنن در پاره‌اي مواقع با توجه به مصالحي از اجراي مجازات در مورد مرتكبين جرم صرف ‌نظر مي‌كند. اين نهاد در حقوق كيفري ايران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 24 قانون مجازات اسلامي و آیین‌نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به اين موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوطه به تشریفات و مواعد اعطای عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته برای عفو یا تخفیف کیفر بر اساس آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های نهادهای صالح قانونی تعیین مي‌گردد. قبل از انقلاب اسلامي هيئت دولت عهده‌دار اين امر بود ولي در حال حاضر رئيس قوه قضائيه جايگزين هيئت دولت در اين مسأله شده است. لذا اولین آیین‌نامه در این خصوص در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هيئت وزیران رسید و از آغاز نگارش این آیین‌نامه در ایران تا کنون بیش از 10 مرتبه آیین‌نامه عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است. در آخرین اصلاحات مربوط به این بنیان حقوق کیفری مورخ 16/5/87 «آیین‌نامه کمیسیون عفو ،تخفیف،و تبدیل مجازات» به تصویب رئيس قوه قضائیه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجدداً در مورخ 12/9/87 آیین‌نامه جدیدی با عنوان «آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین» به تصویب همین مقام رسید. از آنجا که این تغییر سریع در مقایسه با موارد قبلی بسیار غیر عادی مي‌نمود و دلیلی هم برای آن به‌طور رسمي ذکر نشده بود و از طرفی تبدیل مجازات نیز بر خلاف موارد قبلی به آيين‌نامه عفو افزده شده لذا در این جستار سعی مي‌شود تا با بررسی تعریف عفو و سابقه آیین‌نامه‌های مربوطه و مقایسه متن دو آیین‌نامه اخير با یکدیگر برخی از واقعیتها در این خصوص بررسی و تحلیل گردد. به‌نظر مي‌رسد که نه مفهوم لغوی ونه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبدیل کیفر هماهنگی ندارد و تبدیل کیفر در حال حاضر برابر قوانین موضوعه از اختیارات دادگاه و مقام قضایی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرایی قوه قضاییه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نیز استحکام آرای دادگاه‌ها خدشه وارد مي‌کند.
علی صفاري, بهناز رضايي
PDF
رفتار مجرمانه قتل غالباً به صورت فعل است اما در اينكه آیا می‌توان ترک فعل را عمل کشنده و تارک را قاتل به شمار آورد، اختلاف نظر است و منشأ اختلاف این است که آیا می‌توان میان ترک فعل و مرگ رابطه علیّت برقرار دانست یا خیر. گرچه برخی دانشمندان با این استدلال که «ترک فعل امری عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند منشأ امری وجودی همچون مرگ و تلف عضو شود»، تارک را قاتل نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد این نگاه فلسفی به رابطة علیت صحیح نیست و می‌توان تارک را قاتل دانست به شرط اينكه ماهیت عمل تارک، «باعث مرگ دیگری شدن» باشد نه «مانع مردن نشدن».
احمد حاجی‌ده‌آبادی
PDF
يکي از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غير قضايي از طريق آمبودزمان ميباشد. در اين نوع نظارت، که نهاد نظارتي داراي قيد و بندهاي نظارت قضايي نيست، معيارها و شرايطي جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که اين شرايط را ميتوان در سه مقوله شرايط سازماني، تصدي و کارکردي مورد مطالعه قرار داد. اين معيارها در سه کشور ايران ، فرانسه و انگلستان مورد بررسي قرار ميگيرد. در ايران اين نوع نظارت از طريق سازمان بازرسي کل کشور انجام ميگيرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسي، اين سازمان بر حسن اجرای قوانين در دستگاههای اداری نظارت میکند. در فرانسه، تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 2008، مقام مدياتور، به عنوان يک مقام اداري مستقل، عهدهدار اين وظيفه بود. اين مقام براي مدت 6 سال و از سوي رئيس جمهور انتخاب ميشد. در اصلاحات سال 2008 قانون اساسي فرانسه نهاد جديدي به نام، مدافع حقوق شهروندان ايجاد شده است که تا زمان نگارش اين مقاله قانون ارگانيک مربوطه به تصويب نرسيده است. در انگلستان، کميسر پارلماني، که يکي از مأموران عالیرتبه اين کشور محسوب میشود، وظايف آمبودزمان را انجام میدهد. اين مقام بنا به پيشنهاد کميته منتخب کميسر پارلماني به پادشاه معرفي و از سوي ايشان به اين عنوان منصوب ميگردد.
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی, مهدي بابايي
PDF