دوره 15, شماره 2

تابستان 1391

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i58

فهرست مطالب

مقاله

در اين مقاله سعی بر آن است که تا مبنا و قلمرو و مسئوليت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 در پرتو مطالعه تطبیقی در اين حوزه مورد نقد و بررسی قرار گيرد و برای رفع کاستی های اين قانون پيشنهادهایی ارائه شود. در اين راستا به اين پرسش ها پاسخ داده شده است که مسئوليت عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون یاد شده برچه مبنایی استوار است و تا چه ميزان با تحولات جهانی صورت گرفته در حقوق مصرف کننده هماهنگی دارد؟ و اين که آیا عرضه کننده تنها در قبال خريدار کالا یا خدمت استفاده می کند یا زیان می بیند و آیا در زنجیره تولید و توزيع، عرضه کنندگان با يکديگر مسئوليت تضامنی دارند یا مسئوليت آنها اشتراکی است و تا چه ميزان می توان از طريق شرط عدم مسئوليت یا شرط محدود کننده مسئوليت چنين مسئوليتی را از بین برد؟نتايج تحقيق نشان می دهد که متاسفانه اين قانون نه تنها در اين زمينه ها متضمن هيچ نوآوری در نظام حقوقی نيست، بر ابهامات موجود نيز افزوده است و پرسش های زيادی را فراروی مجریان قانون و حقوق دانان قرارداده است.
حسن بادينی
PDF
اين مقاله ، موضوع جرم انگاری سوء استفاده از قدرت(محوريت نسل زدایی) را، به منزله جرم های دولتی، بررسی کرده و به برخی از شاخص های مرتبط با اين جرم انگاری می پردازد. رفتارهای که در چارچوب سوء استاده از قدرت جرم انگاری می شود. به طور عمده همان جرم های دولتی است که ست و کم، سه ويژگی برجسته دارد: نخست،اين رفتارها را اعضای حکومت و ديگر کارگزاران دولتی(مانند ارتشيان) با سوء استفاده از قدرت خود مرتکب می شوند دوم، اين رفتارها می تواند عليه نظم عمومی بین المللی ارتکای یابد و از آنجا که ممکن است در حقوق داخلی منع نشده باشد، باید در سطح بین المللی جرم انگاری شده و ممنوعيت آن بر دولت های عضو جامعه بین المللی نيز الزام شود. و سوم،اين رفتارها به بزه ديدگب گروهی قربانيانی می انحامد که به دليل تعلق یا وابستگی به گروه یا دسته خاصی بزه ديده می شوند و از اين رو، جرم انگاری اين رفتارها در جهت حمايت کيفری از قربانيان آن نيز ضرورت می یابد در اين مقاله افزون بر مسئوليت جنایی فردی بین المللی، ضرورت شناسایی مسئوليت جنایی برای دولت نيز از لازمه های مهم اين جرم انگاری و دست یابی به هدف مطلوب حقوق جنایی بین المللی در پيش گيری از بی کيفری مرتکبان سوء استفاده از قدرت دانسته شده است.
مهرداد رايجیان اصلی
PDF
حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصد ایجاد یا تقویت همبسگی بین ابنای بشر و جامعه بین هستند. حق توسعه،حق صلح و حق محیط زیست سالم از مهم ترین مصادیق این حقوق هستند. طرف داران حقوق همبستگی،نظام حقوق بشر شناسایی شده در منشور بین المللی حقوق بشر را که به نسل های اول و دوم حقوق بشر موسوم شده اند نظام سنتی حقوق بشر می نامند و معتقدند که این نظام،نمی تواند تامین کننده اهداف اندیشه حقوق بشر باشد. فردگرایی افراطی،کوتاهی در شناسایی حقوق گروهی و جمعی ذیل نظام حقوق بشر،عدم استفاده از هنجارها و سازکارهای حقوق بشری برای پاسخ به تهدیدهایی که از ناحیه بازیگرانی غیر از دولت ها علیه کرامت انسانی وجود دارد و عدم توجه به ابعاد بین المللی حقوق بشر،از مهم ترین ایرادهای نظام سنتی حقوق بشر است و برای رفع این ایرادها لازم که تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی رخ دهد تا حقوق بین الملل و نظام بین المللی حقوق بشر،اصلاح،تکمیل و تقویت گردیده و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شود. حقوق همبستگی در صدد ايجاد اين تغييرات است. در مقابل، مخالفان حقوق همبستگی، اين حقوق را از نظر مبنا با مبانی حقوق بشر مغایر می دانند، از نظر فنی آنها را کلی و بهم می دانند و از نظر سيآسی، غیر ضروری و حتی مخل و مضر برای نظام بین المللی حقوق بشر می دانند هدف اين مقاله آن است که انتقادهای مطرح عليه حقوق همبستگی و پاسخ های داده شده به اين انتقادها را مورد مطالعه قرار دهد. به اين منظور، انتقادها در چهار دسته کلی، مقوله بندی شده و ایرادهای مطرح و پاسخ های آنها در چهار بخش بیان شده است.
باقر انصاری
PDF
حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار اين ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقيم بر متغيرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحليل های جدیدی را مطرح می کند. اين امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگيرند اين مقاله در صدد است مجموعه موضوعاتی از اقتصاد را تبیین کند که آگاهی کارگزارن حقوق نسبت به آنها بسیار کار ساز است. به نظر می رسد اهل حقوق مطالعه اين مقاله ، خود بر اهميت تجه به يک سری نکات اقتصادی و نقش آنها در پيشبرد اهداف،مطالعات و کارکردهای حقوقی به خوبی تاکيد ورزند.
یدالله دادگر
PDF
اين جستار به تحليل مفهوم تفسير حقوقي می‌پردازد. اشاره شده است که تفسير داراي دو معناي عام و خاص است. تفسير در معناي عام عبارت از نظريه فهم است و اين فهم هم طبيعت و جهان را شامل می‌‌شود و هم کشش‌هاي انساني را در برمی‌گيرد. چشم‌انداز مذکور به اين ديدگاه می‌انجامد که فهم موضوع همواره به کمک يک نظريه صورت می‌گيرد. به اين تعبير که ما به موجب يک ديدگاه يا لااقل در يک چشم‌انداز ويژه با موضوع شناخت مواجه می‌شويم. در دانش حقوق فهم قانون به اين معنا است که کدام دليل قانون‌گذار رابه وضع قاعده برانگيخته است. در اینجا است که به واژه عقلانيت می‌رسيم. منطق معرفت طبيعت، عبارت از فهم علت است و در حقوق عبارت از فهم دليل است. در نتيجه در حقوق تعريف تفسير عبارت می‌شود از فهم عقلانيت قانوني يا متن. اما عقلانيت شأني تاريخي دارد که در اين نوشتار به دو دوره باستان و مدرن تقسيم شده است. در دوره باستان عقلانيت انسان بخشي از عقلانيت کل يا جهان است و بنابراين خويشتن را به اين عقلانيت کلي متصف می‌کند. به عکس در مدرنيته اين عقلانيت کلي فرو می‌پاشد و جايگاه علوم انساني بيش‌تر در وضعيتي تجربي و فرضي قرار می‌گيرد. اين دو نگرش دو گونه رهيافت و در نتيجه دو گونه تفسير به همراه می‌آورد که در اين و جيزه به برخي وجوه آن اشاره شده است.
کامران آقايي
PDF
حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است.
محمود قیوم زاده
PDF
لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی‌القاعده جنبة حکمی دارد نه جنبة حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف‌نظر از جنبه‌های عارضی و وضعیت‌های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیة آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبة «حکمی» دارند، هم از جنبة «تکلیفی» و هم از جنبة «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتّباع است تکلیفاً؛ و اِعمال فسخ از جانب آنها بی‏تأثیر است وضعاً؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی‌شود و رابطة آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفاً جزو مباحات بوده و وضعاً واجد اثر است مثل وعدة نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین، جوازی حکمی است. لیکن هرگاه عقدی را به انضمامِ استثناآتِ مقرّر و ممکن در نظر بگیریم، مانند اینکه عقد لازم را در کنار امکان فسخ در موارد جعل و اشتراط خیار،یا تحقق خیار به حکم قانون و یا انشای عقد جایز را به صورت شرط نتیجه، ضمن یک عقد لازم در نظر بگیریم و یا آن را به انضمام تعهد به عدم استفاده از حق فسخ ملحوظ نظر قرار دهیم، (در صورتی که امکان و صحّتِ چنین تعهّدی مفروض باشد) در این صورت، لزوم و جواز در مدار و قلمروِ استثناها، لزوم و جواز « حقی» است. زیرا، تعیین وضعیت عقد از این لحاظ، بنا به تجویز قانون در محدودة اختیار و تراضی طرفین قرار داشته و معروض اراده‌های آنان است، بنابراین نفوذ و اعتبار آنچه که آنان در این ساحت تعیین و انشا می‌کنند، به علت عدم تنافی با قواعد آمره و لذا فقدان مانع قانونی،تلقی به قبول و مورد تصدیق است
دلاور برادران
PDF
قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می‌باشد. معیار مذکور در مهم‌ترین منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم‌ترین ملاک‌های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت مربوطه و صلاحیت انحصاری دادگاه می‌باشند. در خصوص مهم‌ترین حوزه‌هایی که دارای درگیری بیشتری با مسئلۀ قابلیت داوری می‌باشند نیز می‌توان از حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری و ورشکستگی نام برد.
علیرضا ایرانشاهی
PDF
يکي از مسائل جديد که به موازات تحول و پيشرفت تکنولوژي در زمينۀ فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه با ايجاد دنيايي مجازي جديد به نام «فضاي سايبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگي تعيين مرجع قضايي صالح جهت رسيدگي به جرائم ارتکابي در فضاي مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتي مهم‌ترین ضابطۀ تعيين صلاحيت مراجع قضايي کيفري، مکان وقوع جرم مي‌باشد و در فضاي جديد سايبر، که يک فضايي مجازي و فارغ از مکان مي‌باشد، چنين ضابطه‌اي قابل اجرا نبوده و يا مستلزم تعديل ويژه مي‌باشد. در همين راستا برخي سعي کرده‌اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحيت کيفري مراجع قضايي را با نگرشي جديد در اين فضا اجرا کنند و برخي ديگر با طرح تئوري‌هاي نو در خصوص صلاحيت، از قبيل« فضاي سايبر به عنوان يک فضاي آزاد بين‌المللي» و يا پیش‌بینی دادگاهي ويژه به نام« دادگاه ديجيتالي يا سايبري» و يا صلاحيت «دادگاه ذي ارتباط منطقي با جرم» را مطرح کرده‌اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای در ماده 28 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در اين مقاله سعي شده است هر يک از تئوري‌هاي مطرح شده در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در نهايت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.
فضل الله فروغي, امير البوعلي
PDF
حق بر آموزش به عنوان سازندة زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعین و تحقق دیگر حقوق معنوی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب، وتضمین کنندة آزادی وجدان از منزلتی بسیار رفیع در میان سایر حقوق انسان برخوردار است و با عنایت به مفاد اسناد حقوق بشری موجود می‌توان دست کم در سطوح ابتداییِ آموزش، این حق را واجد وصف آمرانه دانست. تأمین حق بر آموزش فارغ از الزامات حقوق بشری نیست و ارتباط وثیقی با سایر حق‌های انسانی دارد، پرسش این مقاله آن است که حق بر آموزش چه ارتباطی با حق بر آزادی وجدان دارد؟ به نظـر مـی‌رسد شروعِ فرایندِ آموزش، بدون ایجاد زمینه‌ای برای توانمندسازی اندیشه دربارة درستی یا نادرستی شکل و ماهیت آموزش و نیز بی‌توجهی به لزوم آموزش تفکر انتقادی و مدارا می‌تواند خود به نتیجه‌ای بس ناگوار ختم گردد. این ضرورت به نحوی ظریف و به صورت ضمنی در برخی معاهدات بین‌المللی حقوق بشری پیش بینی شده است. این مقاله در صدد تبیین رابطة متقابل میان حق بر آموزش و آزادی وجدان با بهره گیری از نظریة اخلاقی کانت است.
صابر نیاورانی
PDF
بررسي «انشا» و احكام مترتب بر آن از بدو تدوين كتب اصولي از جمله عده‌الاصول شيخ طوسي در قرن پنجم مورد توجه فقها و اصوليين شيعه بوده و در قسمت اوامر و نواهي مورد بحث قرار می‌گرفت. در سير تطور علم اصول فقهاي متاخر «انشا» را با تركيباتي از جمله «قصد انشا» وارد مباحث فقهي نمودند و متعاقباً با تدوين قانون مدني اين بحث وارد حقوق موضوعه گرديد ولي با گذشت بيش از هشتاد سال از تدوين قانون مدني حقوق‌دانان بحث چنداني در «ماهيت انشا» و تأثیر آن در مباحث حقوقي مطرح نكرده‌اند بنابراین در اين نوشتار بر آنيم تا ضمن ذكر درآمدي بر بحث «ماهيت انشا» و تأثیر لفظ بر آن، به بررسي آثار تعيين ماهيت آن در مباحث حقوقي خصوصا در بحث قصد انعقاد معامله و ماده 191 قانون مدنی بپردازيم.
حسين اعظمي چهاربرج, حميده جهانگيري
PDF
صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط برای رسیدگی به موضوعات مصرح در قانون تشکیل دهندهشان به صورت کاملاً حصری صلاحیت دارند. این دسته از محاکم که با عنوان مراجع اختصاصی شناخته میشوند، یا جزئی از نظام دادگستری عمومیاند و یا به نحو جداگانه و مستقل از دادگستری عمومی مشغولاند. از سوی دیگر نیز در دادگاههای عمومی دادگستری شعبی با قاضی آموزشدیده به پروندههای موضوعات خاصی که رسیدگی به آنها مستلزم داشتن دانش و آگاهی در مورد موضوع تخصصی است، رسیدگی میکنند. این نوع از دادگاههای عمومی که در نظام حقوقی ایران به دادگاههای تخصصی مشهوراند، علاوه بر صلاحیت خاصی که نسبت به موضوع تخصصی دارند، صلاحیت عامشان که ناشی از دادگاه عمومی بودنشان است، نیز به قوت خود باقی است. در این نوشتار مختصر برآنیم تا اولاً: به تعریف و بررسی اصول کلی و ویژگیهای دادگاههای اختصاصی و تخصصی در نظام حقوقی ایران بپردازیم، سپس به بررسی قوانین مختلفی که به تأسیس دادگاه اختصاصی پرداختهاند، یا با اختصاص شعبی از دادگاههای عمومی به رسیدگی به پروندههای با موضوعات تخصصی، دادگاه تخصصی تشکیل دادهاند، میپردازیم.
رجب گلدوست, محمود اشرافي, حسين ناظريان
PDF
مقاله حاضر به‌طور کلی نیم نگاهی به جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در ایران دارد و به‌طور خاص معطوف به آسیبشناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد است. سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمانهایی مستقل، غیرانتفاعی،عامالمنفعه، داوطلبانه، غیرسیاسی، دموکراتیک و سازمان‌یافته هستند که رسالت اصلی آنها با توجه به رشد آگاهی مردم و تمایل آنها به مشارکت در اداره امور، پرکردن خلأهای موجود میان دولت و مردم، جبران نقایص بازار و دولت و ضربه‌گیری در مقابل این دو است. این سازمانها با ابتناء بر اصل داوطلبی (مشارکت) و رویکرد کار-محوری توانستهاند گام‌های مؤثری در ارتقای کارآمدی بردارند. در ایران هم‌زمان با رشد آگاهی و افزایش مشارکت آنها در تعیین سرنوشت جمعی و به دلیل عدم انطباق قوانین با تحوّلات مربوط به جامعه مدنی و تکوین سازمان‌های مردم‌نهاد، قوه مجریه در راستای سازماندهی نحوه تأسیس و فعالیت این سازمان‌ها به تکاپو افتاد و به استناد ماده 182 قانون برنامه سوّم توسعه و اصل 138 قانون اساسی مبادرت به تصویب آیین‌نامهای در این خصوص نمود. با این حال، ضرورت قانونمند سازی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، باعث شد تا طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد برای سازماندهی تأسیس و فعالیت و یکنواختی مقررات حاکم بر آنها پیشنهاد شود. متأسفانه بررسی طرح مزبور نشان میدهد که دغدغه اصلی طراحان، نه تنها تقویت و سازماندهی تسهیلی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نبوده، بلکه با عنایت به نگرش توطئه‌ای طراحان به این نهاد مدرن، بیشتر بر سازوکارهای نظارتی آن هم از نوع استصوابی تأکید دارد و به گونه‌ای شگفت‌آور زمینه ساز تحدید آزادی انجمن و تشکل را فراهم میسازد
محمد حسین رمضانی قوام آبادی, جعفر شفیعی سردشت
PDF