دوره 15, شماره 3

پاییز 1391

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i59

فهرست مطالب

مقاله

تحول مکتب فقهی نجف در آغاز قرن معاصر توسط دو ستاره درخشان انجام گرفت، کربلا محمدکاظم خراسانی، و سید محمدکاظم طباطبایی يزدی. ولی ميان روش اجتهادی آن دو بزرگوار تفاوت شگرف وجود داشته که در فناوری و شاید سلوک عملی و سياسی آن دو نيز تاثیر گذارده است. ما در مقالات پيشين از فقه ملامحمد کاظم خراسانی تا حدی که متناسب با اهداف اين نگارش بود اجمالا گزارش داديم. اينک به بیان گزارش فقه سید طباطبایی یزدی می پردازيم. نظر به اينکه روش فقاهت ايشان ويژگی های مخصوص و ممتازی دارد و باید با روش های قبل مقايسه گردد، مناسب است که به منظور آشنایی دانشجویان گرامی قبل از هر چيز به نحو مختصر به سیر تکاملی فقه در ادوار فقه پرداخته شود.
سیدمصطفی محقق داماد
PDF
شرط ذکورت یا مرد بودن از جمله شروط قاضی منصوب است که فقهای امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛هرچند اکثریت فقها، شرط ذکورت را رد قاضی اماميه در کتب خود به آن پرداخته اند؛ هر چند اکثریت فقها، شرط ذکورت را در قاضی ضروری می دانند. اما اين شرط در مورد قاضی تحکيم کمتر مورد بحث واقع شده است. تنها برخی از فقهایی که شرط در مورد قاضی ضروری می دانند، آن را در قاضی تحکيم نيز لازم می شمارند. مستندات اين گروه درست همان دلايل و مستنداتی است که در شرط ذکورت برای قاضی منصوب ارائه کرده اند. بنابراين برای بررسی شرط ذکورت در قاضی تحکيم ابتدا دلايل اين شرط را در قاضی منصوب و سپس تفاوت های آن را با قاضی تحکيم بررسی نموده ایم. نويسنده با توجه به مراتب فوق تلاش می کند تا ضمن بررسی ديدگاه های مختلف ادله طرفداران و مخالفان شرط ذکورت را در بین فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد.
حمیدرضا دهقانی
PDF
کوروش کبیر در سال 550 قبل از ميلاد با متحد نمودن قبايل پارس علیه مادها و شکت مادها، اکباتان را تصرف نمود و سلسله هخامنشيان را بنیان نهاد و تاريخ ساز شد. هخامنشيان همواره در طول تاريخ کهن ایران مایه افتخار و سربلندی اين مرزو بوم بوده اند و ظهور و بروز فرمانروایان بزرگی همچون کوروش و داريوش همچو برگ زرينی در تاريخ پر افتخار ایران می درخشد و نقل دلاوری ها و عدالت گستری های آنها تا مدت ها موضوع اسناد و روایات تاريخی بوده است. هخامنشيان در تدوین نظام حاکم بر جرائم و مجازات ها تقريبا با تاسی از قوانین قبلی به خصوص قانون حمورابی عمل نموده و در اين حوزه نيز همچوحوزه سياست و فرهنگ با اقوام مختلف و ملل مغلوب در جنگ با تساهل و تسامح رفتار نموده و آنها را در عمل به آداب و رسوم و حتی قوانین خود آزاد می گذاشتند. عدالت خواهی و دادورزی شاهان هخامنشی همواره مورد تا کید تاریخ نویسان بوده و زبانزد همه ملل و اقوام در اعصار مختلف بوده است.
علی طالع زاری
PDF
به دنبال وقوع جنايآت فاحش و خونريزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمين آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسيس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشريت، جنايات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحيت دیوان بین المللی کيفری و سایر محاکم بین المللی هستند، وجه اشتراک عناوین مجرمانه تحت صلاحيت اين دادگاه ها هستند. در شعب بدوی و تجدید نظر هم قضات ملی و هم بین المللی حضور دارند. ليکن بدون رای مثبت حداقل يک قاضی بین المللی هيچ تصميمی اتخاذ نمی شود. اصول دادرسی عادلانه و کليه اصول حقوق بشری که در دادرسی بین المللی لازم الرعایه هستند در اسناد تاسيس اين دادگاه درج شده اند. اين دادگاه ها از نظر اداری و مالی نيز به جامعه بین المللی وابستگی دارند. با توجه به اينکه وضع قانون و محاکمه مجرمین از بارزترين مصاديق اعمال حاکميت است، لذا هم از حيث نفس پذيرش اين دادگاه ها و هم از جهت نحوه تاسيس و کارکرد، می توان برتری موازين بین المللی حقوق بشری بر حاکميت دولت ها را استنباط نمود.
صادق سليمی, مریم صمصامی مهاجر
PDF
مقررات مربوط به "رفتار ويژه و متفاوت " با کشورهای در حال توسعه يکی از عمده ترين مسائلی است که با توجه کشورهای جهان سومی داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی را به خود جلب کرده است. هدف از وضع اين مقررات آن است که عدم توازن تجاری ميان کشورهای صنعتی پيشرفته و کشورهای در حال توسعه تا حدودی جبران شود. قواعد مربوط به "رفتار ويژه و متفاوت" آن دسته از مقررات سازمان تجارت جهانی را در بر می گيرد که متضمن حمايت از کشورهای مزبور یا معافيت آنها از برخی الزامات قانونی اند،یا آنکه به اين کشورها اجازه انعطاف در اجرای قوانین سازمان را می دهند. برای مثال،اين کشورها برای مدت معينی از اجرای برخی ضوابط مانند کاهش موانع تجاری در حوزه معينی معاف می شوند . همچنین سازمان تجارت جهانی موظف به اعطای کمک های تکنيکی در زمينه های خاصی به کشورهای در حال توسعه است و نيز کشورهای پيشرفته موظفند تا دسترسی کشورهای مزبور به بازارهای خود را تسهيل نمايند. با اين حال، باید یادآور شد که مقررات مربوط به "رفتار ويژه و متفاوت" در عمل اثر اندکی داشته اند. بسیاری از مقررات مزبور مستلزم اقدامات عينی و مشخص نبوده، یا از نظر حقوقی الزام آور نيستند. برخی مواد قانونی که مشخصا به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهند تا سطح بالاتری از یارانه ها را به توليد کنندگان خود اختصاص دهند، در عمل فاقد تاثیر گذاری لازمند، چون کشورهای مزبور منابع مالی کافی برای تامین اين یارانه ها را در اختیار ندارند. سازمان تجارت جهانی باید بودجه بيشتری را برای کمک های فنی و مالی به کشورهای جهان سوم اختصاص دهد و تعهدات کشورهای پيشرفته در اين زمينه باید شکل حقوقی و قابل اجرا به خود بگيرند.
سیدمحمدعلی تقوی, حبیب الله پارسایی
PDF
بی گمان در صورتی که در اثر تاخير یا عدم ايفای تعهدات قراردادب خسارتی متوجه زیان ديده گردد، متخلف از انجام قرارداد، باید آن را جبران نماید. در عين حال مسئوليت ناقض قرارداد در گستره اراده او باید تفسیر شود. منشا تحليلی اين امر، اين است که حدود مسئوليت متعهد در تخلف از مفاد قرارداد، اراده ايشان در زمان انشای عقد است.بنابراين هيچ گونهالتزام و وظيفه ای را نمی توان بیرون از فضای تعهد و شعاع اراده ناقض قرارداد برايشان تحمل نمود. با اين توصيف، ديگر نمی توان شرايط ضرر قابل مطالبه را به طور سنتی در مسلم بودن ، مستقيم بودن و ناروا بودن زیان... خلاصه نمود؛بلکه شرط مهم ديگری را باید به آن افزود و آن قابليت پيش بینی زیان وارده است. مطابق اين شرط،تنها خسارات دور از انتظار و غیر قابل پيش بینی قابل مطالبه نمی باشند. با اعمال لزوم پيش بینی خسارت قراردادی، از تحمیل همه زیان های ناشی از نقض قرارداد به متعهد اجتناب می شود. اين مقاله درصدد آن است که اثبات نمايد در پرتو کنوانسيون ها و اسناد بین المللی،اصل وابستگی تعهدات قراردادی به اراده متعاقدين، اقتضا دارد که تنها خسارات پيش بینی پذیر قابل جبران می باشند و زیان های غیر منتسب به اراده را نمی توان بر متعهد تحمیل نمومد. اگر اين شرط در حوزه مسئوليت قراردادی نادیده گرفته شود بدون شک اجرای تعهدات ناشی از چالش های فراوان مواجه می گردد، به دليل اينکه بر متعهد چیزی را بار می نماييم که منتسب به اراده او نيست و هيچ گاه قصدد التزام به آن را نداشته است
محمود حبیبی
PDF
نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تابع يم نظام خاص(در برابر عام حقوق بین الملل) می باشد . خاص بودن نظام حل اختلاف موضوعی است يعنی فقط به آن دسته از اختلافات کشورهای عضورسيدگی می شود که در خصوص قوانين تجاری بین المللی بر اساس موافقتنامه های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت باشد. خاص بودن به معنای استقلال کامل یا عدم تعلق خاطر به نظام عام حقوق بین الملل نمی باشد بلکه بررسی رويه نظام حل امتلاف حاکی از التزام آن به اصول و قواعد عام بین المللی می باشد تعيين بار اثبات دعوی يک نهاد حقوقی موجود در کليه نظام های حقوقی داخلی و نظام بین الملل می باشد.در حقوق بین الملل برای تعيين بار اثبات دعوی معيارهای اساسی وجود دارد که اغلب برگرفته از نظام های حقوقی داخلی است و رویه نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت نه تنها حاکی از تبعيت از قواعد عام موجود است، بلکه با تفسیر قواعد موجود به توسعه تدريجی حقوق بین الملل یاری رسانده است.
محمدجعفر قنبری جهرمی, فرزاد مهرانی
PDF
اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسميت شناخته شده است، با اين حال حقوق ایران در اين زمينه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيد هيچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصويب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با اين حال در قانون برنامه پنجم به تشريفات و مهم تر از آن چگونگی حفظ حقوق بستانکاران توجهی نشده است. لايحه قانون تجارت 1384 به تفصيل به شرايط لازم برای انجام ادغام ، شمن توجه به حقوق بستانکاران پرداخته است. اين نوشتار با مقایسه مطالب با حقوق فرانسه و انگلستان کاستی های حقوق ایران را آشکار نموده است.
محمدرضا پاسبان
PDF
تحولات وسيع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ويژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ايجاد طبقات نابرابر اجتماعی گرديد و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدوديت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنين مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسيله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طريق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدريج دامنه آن سایر قراردادهای را نيز در بر گرفت در سده اخیر نيز مداخله در حوزه قراردادهای مصرف در راستای مقابله با شروط ناعادلانه به بلاترین سطح ملی و بین المللی خود رسیده است در مقاله حاضر سعی شده است در پرتو نحوه مقابله نظام های حقوق مختلف با شروط ناعادلانه قراردادب، قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در ايران مورد تامل قرار گيرد.
منصور امينی, میرحسین عابديان, سکينه کرمی
PDF
با توجه به اينکه استنکاف از رسيدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسيدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذيری را به نظام قضایی يک کشور و طرفين دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اينکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسيدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نيز يکی ديگر از پیامدهای منفی آن از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشورها است. اهميت اين موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زيرا اين امر هم منشا تضييع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضايت مندی به جهت ايجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه منجر گردد. لذا استنکاف از رسیدگی یا اختلال در دادرسی به اشکال مختلف آن در قوانين بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای متخلف مجازات پيش بینی شده است. قانون گذار ايارنی نيز مانند قوانینی بسیاری از کشورها استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی را در ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نموده است. در اين تحقيق ضمن مقايسه اين جرم در ایران با قانون مجازات فرانسه برآنیم مصاديق مختلف اين جرم را بررسی کنيم
جعفر کوشا, افشين عبداللهی
PDF
رفتار قراردادی شرکت های ملی نفتی کشور چين در رقابت بر سر به دست آوردن منابع نفت و گاز در سطح جهان از بعضی جهات از رفتار قراردادی شرکت های بین المللی نفتی متفاوت است شرکت های ملی نفتی کشور چين در قراردادهای سرمایه گذاری های خود حاضر به پذيرش شرايطی با مطلوبیت کمتر برای خود و مطلوبیت بیشتر برای طرف مقابل هستند آنها همچنین انعطاف پذیری بیشتری در برآورده ساختن نيازهای گوناگون کشورهای طرف مقابل (دارنده منابع نفت و گاز) از جمله فعاليت های نفتی پاييسن دستی آن کشورها، از خود نشان می دهند. اين عوامل می توانند باعث شوند که دولت های کشورهای دارنده منابع نفت و گاز،شرکت های ملی نفتی کشور چين را به شرکت های نفتی بین المللی ترجيع دهند.. از دلايل اصلی چنين رفتار قراردادی وظيفه شرکت های مای نفت کشور چين در تحقق سیاست های دولت چین در اموری مانند مشارکت و کسب سود مطلوب در صنعت مفت و گاز بین المللی، و تضمين امنيت لازم برای تامين انرژی داخلی است. با توجه به افزايش نياز اين کشور به واردات نفت از دهه 1990 و واردات گاز از سال 2006 اولويت اصلی اين شرکت ها تامین امنيت موجودی های نفت و گاز آن کشور از طريق سرمایه گذاری های برون مرزی می باشد. دليل ديگر برای چنین رفتار قراردادی اهداف شرکت های ملی نفتی کشور چين در جبران عقب ماندگی از شرکت های نفتی بین المللی در زمينه های دسترسی به منابع نفت و گاز جهانی، حسن شهرت، و دانش و تجربه می باشد. اين گونه دلايل به علاوه حمايت مالی دولت چين از اين شرکت ها موجب گرديأه است تا شرکت های ملی نفتی کشور چين با شرايط قراردادی تقريبا منحصر به فرد در صحنه رقابت بین المللی ظاهر گرند.
حمیدرضا نيکبخت, مونا آقاسید جعفر کشفی
PDF
حق اشتغال يکی از مهمترين حق های بشری است. که در قالب حق های نسل دوم در اسناد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است به موجب اين حق، دولت ها مکلفند، شرايطی را پديد آورند که برای هر فرد جویای کار، فرصت اشتغال در دسترس باشد. از منظر هنجارهای بین المللی اين شغل باید واجد ويژگی ها و عناصری چند باشد. از منظر هنجارهای بین المللی اين شغل باید واجد ويژگی ها و عناصری چند باشد. يکی از اين عناصر، آزادی در انتخاب شغل است؛به اين معنا که چنانچه فرد مجبور به انجام شغلی گردد،نمی توان مدعی شد که حق وی بر اشتغال اعمال شده است. مقاله حاضر در پی آن است که مقصود از انتخاب آزادانه شغل را مورد مطالعه قرارداد و نشان دهد که اين مفهوم، فراتر از منع کار اجباری، تعهداتی را برعهده دولت ها قرار می دهد.
سیدعزت الله عراقی, آزاده السادات طاهری
PDF
برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در اين که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصريح شده است، مانند دين مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انحام دهد برخی ديگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی ديگر از استادان حقوق نظريه مختلطی را پذيرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگری که نيازهای اجتماعی ايجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفايت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار کرد .نظر ما اين است که هيچ يک از نظريه های فوق برای رفع نيازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کافی نيست . به نظر ما می توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالی پذيرفت؛به اين معنی که در هر موردی که بدون علم تفصيلی، معامله از نظر عرف غرری و خطرناک نباشد، علم اجمالی کفايت می کند در اين زمينه به ويژ به "قاعده غرر" که از قواعد مهم فقهی و مستند به روايات و اجماع است استناد کرد. فقها بيشتر غرر را به عرف واگذار کرده اند. از مصاديق معامله ای که علم اجمالی به آن کافی به نظر می رسد بیعی است که ثمن آن قابل تعیین با يک ضابطه نوعی (عينی) باشد، چنان که تعیین ثمن را به قيمت بازار واگذار کنند. اين نوع معامله در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی هم معتبر شناخته است.
سید حسین صفایی
PDF