دوره 15, شماره 4

زمستان 1391

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i60

فهرست مطالب

مقاله

مفهوم مسئوليت اجتماعی شرکت های فراملی در پاسخ به نگرانی های متداول جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ايجاد می کنند. مسئوليت اجتماعی شرکت های فراملی و یا ضرورت تحقق محدوديت های حقوق بشری به اين معنا است که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بین المللی زيست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی های جامعه بین المللی مسئوليت دارند و بايستی نسبت به رعايت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند اين در حالی است که حقوق بین المللی موضوعه فاقد رژیم جامع؛کامل؛منسجم و مستقل مسئوليت پذيریشرکت های فراملی است با اين وجود؛با تمسک به "حقوق نرم و یا اقوام نيافته"می توان ارکان وجودی مسئوليت اجتماعی شرکت های چند مليتی را استنتاج کرد و نظام حقوق بین الملل را به سمت و سوی آرمان عدالت نزديک ساخت
محمدحسین لطیفیان
PDF
يکی از مسائل مهم حقوق قراردادها مسئله پيش بینی نقض قرارداد می باشد. پيش بینی نقض در جایی محقق می شود که معلوم شود يکی از طرفين قرارداد، خواه به طور عمدی و یا غیر عمدی،قرارداد را در آينده نقض خواهد نمود،ليکن هنوز به طور واقعی قرارداد را نقض ننموده باشد. در چنين وضعيتی طرف مقابل چنانچه تا زمان نقض واقعی صبر کند متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی خواهد شد. لذا برخی قوانین به او اجازه می دهد تا اجرای تعهداتش را تعليق و یا قرارداد را فسخ نماید. در اين مقاله قصد داريم شرايط و آثار نقض قابل پيش بینی در مقررات و همچنین در نظام های حقوقی آمري:ا، انگليس و ایران را مورد بررسی قرار دهيم.
رحمان عمروانی
PDF
هدف اولیه طرفین قرارداد،علی الاصول، اجرای قرارداد است ولی ممکن است بنا به دلايل يکی از طرفين یا هر دوی آنها،قرارداد را نقض کنند؛اين نقض ممکن است به سبب احراز عدم اجرای قرارداد در موعد قرارداد یا متوقع گويند؛نقض قرارداد بسته به اهيمت و اساسی بودن آن، می تواند برای متعهدله حق تعليق یا حق فسخ قرارداد را آيجاد نماید. با وجود اينکه نهاد "نقض قابل پيش بينی " ريشه در حقوق انگلستان دارد اما در کنوتنسیون بیع الملل به طور منظم و کاملتری در مواد 71،72،73 وارد شده است. اگرچه اين نهاد حقوقی به عنوان يک قاعده مسلم و مدون در نظام حقوقی ما پذيرفته نشده است ولی به نظر میرسد که بتوان نهاد حاضر را تحت " لزوم رعايت حس نيت" به عنوان يکی از منابع تعهدات متعاقدين و با وحدت ملاک از برخی از مواد قانونی نظير مواد 237،238،422 تجارت ، مورد پذيرش قرار داد.
علی انصاری, فرهاد بیات
PDF
هنگامی که شخصی با قصد نقض قوانین جزایی مرتکب عمليات مادی شده و حتی آن را به پایان رسانده ولی نهايتا به علت غیر مجرمانه بودن مقصود فاعل،عمليات اين وصف جزایی نيافته و نتيجه مجرمانه محقق نگردد، جرم وهمی به وجود می آید. اين وضعيت که در کتب حقوق کيفری به ندرت مورد اشاره قرار گرفته، بلحاظ شباهت با برخی ديگر از عناوين و مفاهيم فقهی و حقوقی،در بسیاری از موارد عملا با آنها خلط می شود. غير مجرمانه بودن جرم وهمی و عدم قابليت اعمال واکنش کيفری نسبت به آن ، در مقابل ماهيت کيفری و لااقل قابليت جرم انگاری مفاهيم مشابه با این وضعيت،تفکيک آنها را از یکدیگر ضروری می سازد. در مقاله حاضر پس از تبیین شرايط تحقيق جرم وهمی و اثبات ماهيت غیر کيفری آن، اين وضعيت از مفاهيم مشابه (تجری، جرم محال و اشتباده)تفکيک شده است.
محمدجواد فتحی, حامد ره دارپور, فرشاد چنگایی
PDF
پيمانکاری،يک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،اين موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی اين امر از طريق تجزیه و تحليل های حقوقی از اعمال پيمانکاری و مقايسه ماهيت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قيمت بازاری معين یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد، پيمانکار هم از طريق نمايندگی مستتر در آنکه عنصر فرعی و ضمنی عقد پيمانکاری است،اموال منقول را به کارفر تمليک می کند اين تمليک اموال و همچنطن در برخی موارد از پيمانکاری که،تمليک اموال صورت نمی گيرد، صرفا به تهيه عوامل کارگر وپيمانکاران فرعی منجر می شود ، آين عمل می تواند مشمول قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت باشد،زيرا مطابق بند مزبور، تصدی به هر نوع تاسيساتی که برای انجام بعضی امور ايجاد می شود از قبیل تسهيل معاملات ملکی، پيدا کردن خدمه و غیره، تجاری است. به همين دليل است که بند1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376، پيمانکاری را در رديف حق العمل کاری و دلالی و غیره،نهاد تجاری دانسته است . بنابراين در اين مقاله سعی شده است که ،با تحقيق علمی و استدلال های منطقی اثبات شود که ، پيمانکاری يک نوع از انواع اعمال تجاری ذاتی است و نتيجتا انجام دهنده اعمال پيمانکاری، بر اساس تعريف ماده 1 قانون تجارت، تاجراست
جهانبخش غلامی
PDF
در تاريخ 1382 مجلس قانون گذاری ایران، قانون تحت عنوان "قانون تجارت الکترونيک" را به تصويب رساند. اگر چه اين قانون مبنای حقوقی رضايت بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونيک فراهم آورده است؛با اين حال ضرورت دارد مورد جرح و تعديل و اصلاح قرار گيرد. هدف از نگارش اين مقاله بررسی و تحليل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یاد شده به منظور ارزيابی وضعيت فعلی اين قانون و نيز مشخص کردن نقايص آن می باشد. مقاله حاضر ایراداتو مشکلات مختلف قانون موجود را مشخص و نيز آشکار می سازد که قانون فعلی در جنبه های مختلف از نقاط ضعف برخوردار است. در نهايت اين مطالعه پيشنهادتی را جهت اصلاح و ارتقاء مفاد مقررات اين قانون ارائه می دهد
پرويز ساورایی
PDF
طراحی و اجرای دقيق و صحيح تمرکززدایی اصولی، برای سازمان دهی مناسب اداره دولت- کشور، نيازمند اصول مختلفی است که بتوانند چارچوب بندی درست این شيوه از اداره امور محلی را در کنار سایر مفاهيم به ارمغان بیاورد. طبقه بندی درست اين اصول در کنار بررسی علمی آنها می تواند کمک شايانی به اين امر نمايد.اصول تحدید کننده، در کنار اصول راهنمای تمرکز زدایی دو طبقه کلی از اين اصول می باشند. اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نیز برابری و رعايت موازین اسلامی، اصولی هستند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی محدود کننده تمرکززدایی می باشند. آشنایی دقيق با حدود و ثغور اين اصول می تواند ضرورت وجودی آنها را برای يک تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهديدات ناشی از درک ناصحيح و نابجای آنها برای چنين مفهوم ارزشمند و مفيدی در عرصه حقوق اداری جلوگيری نمايند.
محمد جلالی
PDF
دادگاه های نورنبرگ و توکيو به عنوان اولين دادگاه های کيفری بین المللی زمانی توسط متفقین تشکیل شدند که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت. اما پس از پایان جنگ دوم جهانی،گام های موثری در اين جهت برداشته شد. اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه ای،اين موضوع را به تفصیل مورد اشاره قرار دادند و ساز و کارهایی نيز همانند کميته حقوق بشر سازمان ملل و دویوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آنها پيش بینی گگرديد. نهادهایی که با تفسیر حقوق متهم، کمک قابل توجهی در پيشبرد و توسعه آن ايفا کرده اند. حق برابری امکانات، از جمله اين حقوق به شمارمی رود.به اين ترتیب انتظار می رفت که دادگاه های کيفری بین المللی برای یوگسلاوی و روانداد با توجه به تحولات اخیر، به خوبی قادر به رعايت اين حق در جریان دادرسی شوند. اما مغايرت آرا صادره توسط اين دادگاه با توجه به ساختار و اهدافی که دنبال می کند ، می تواند تفسیر متفاوتی از مصاديق حقوق متهم ارائه دهد.مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کيفری بین المللی نيز به گونه ای تنظيم گرديده که احتمال ناديأه گرفته شدن حق برابری امکانات را به وجود آورده است.
علیرضا تقی پور
PDF
حمايت از حقوق بنيادين بشری، امروزه به يک اصل و معیار مهم انتساب نيک و یا شر بودن يک حکومت مبدل شده است . اطن حق از نتايج حق آزادی بیان محسوب می شود و هر چند ريشه ای سنتی و تاريخی دارد، اما انفجار اطلاعات از طريق پيشرفت فناوری عصر حاضر تعاريف و معانی آن را تقريبا دگرگون ساخته است. تا چندی قبل دسترسی به اطلاعات در محدوده اطلاعات و اسنادی که در مراکز دولتی و بعضا خصوصی نگهداری می شد ترجمه می شد و بالتبع اين حق برای شهروندان محترم شمرده می شد. که به صورت نياز، اطلاعاتی که منع قانونی برای انتشار ندارند، در دسترس شان قرار گيرد اما امروزه با رشد گسترده فناوری های جدید همچچون اينترنت و قابليت هایی که استفاده از اين پدیده در میان آورده است،تقريبا مفهوم اطلاعات و دسترسی به آن تحولی شگرف را در خود می بیند به همين نسبتی که تحولات فناورانه رفاه و پيشرفت های فنی و تجربی را به ارمغان می آورند انتظار بشريت اين است که مفاهيم حقوق بشری و حمايت های از آزادی ها ارتقاء پيدا نمايد. از اين ديدگاه دسترسی به هر نوع اطلاعاتی که در فضای اينترنت به وجود می آید باید جزء حقوق بنيادين آزادی بیان و اطلاعات شمرده شود. زيرا اين اجازه نتيجه ضمنی و قطعی محترم شمردن آزادی عقيده و بیان است در اين تحقيق بع بازشکافی مفهوم دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در محيط اينترنت به منظور تقويت مشارکت شهروندی پرداخته شده است مسئله اصلی اين است که آیا واقعا گسترش استفاده اينترنت اين قابليت را دارد که میزان مشارکت مردم در امور سياسی و اجتماعی مرتبط با حاکميت را افزايش دهد. تقويت ضريب مشارکت سياسی از طريث دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر موضوعی کاملا به روز و مورد توجه دانشمندان حقوق و علوم سياسی است. در حالی که در برخی از کشورهای پيشرفته کاهش حضور و مشارکت شهروندان در امور حکومت به مسئله ی نگران کننده بدل شده است، به نظر می رسد تجویز تقويت دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر در جهت ايجاد شور انگيز ه در ميان شهروندان برای حضور توام با عقلانيت و آگاهی سياسی بسیار شفابخش است
رضا اسلامی, عبدالله عصاره
PDF
قانون کار ایران پس از حدود دو دهه با تصويب قانون"رفع برخی از موانع توليد و سرمايه گذاری صنعتی" در 25/8/87 و با جهت گيری تسهيل فعاليت های توليدی تغییراتی نموده است. گامی فراخ که طبق تصريح خود مقنن، آغاز راه بوده و ديگر نشانی از حمايت های گذشته از کارگر ندارد. الزامی شدن انعقاد قراردادهای بيشتر از سی روز در فرم ارائه شده وزارت کار،پرداخت مزایای پایان کار قراردادهای موقت به نسبت مدت کارکرد، حق فسخ قرارداد کار در صورت تغييرات ساختاری و جواز پيش بینی شرط فسخ محورهای اساسی ماده 8 قانون سابق الذکر است که در اين نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند. اصلاحيه ای که آزمايشی و در انتظار بازخوردهای طرفین قرارداد کار می باشد.
سعیدرضا ابدی, وحید آگاه
PDF
فرآيند شکل گيری قواعد در تنظيم روابط حقوقی به تدريج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نيز به نحو مستقل و فراملی،پا به اين عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در يک حوزه می باشيم . تنظيم اسناد و مقررات متحدالشکل بین المللی مهم ترين ابزار حصول هماهنگی و يکنوتخت سازی حقوق است که غالبا در قالب تصويب کنوانسيون های بین المللی و یا تدوین مجموعه قواعد حقوی نرم دنبال می گردد. اسناد حقوق نرم در عرصه تجارت بین الملل با تدوین عرف و رویه غالب تجاری و انعکاس بهترین راهکارهای علما و متخصصان حقوقی که در پرتوی تجربیات نظام های حقوقی مختلف در مبادلات تجاری بین المللی حاصل گرديأه، در هماهنگ سازی تدريجی حقوق گام بر می دارند. وحدت و هماهنگی، افزايش قابليت پيش بینی و ثبات را به همراه داشته و احساس امنيتی که در پرتوی اين نظم و ثبات شکل می گيرد، تکامل و توسعه نظام حقوق تجارت بین الملل را به ارمغان خواهد آورد. همچنین مفاد اسنادنرم به سبب انعطاف پذیری و همگامی با اقتضائات و تحولات سریع تجارت بین الملل، در پاسخگویی به انتظارات و تامین بازيگران اين عرصه اعم از طرفين قراردادهای تجاری بین المللی و یا مراجع حل اختلاف موفق نشان داده اند. آمار حکايت از آن دارند که افزايش آگاهی از مفاد و مزایای کاربرد اسناد حقوق نرم، نقش آفينی هر چهه بیشتر اين اسناد و امکان بهره مندی از توان بالقوه آنها در کاهش اختلافات و موانع موجود در تنظيم روابط تجاری بین المللی را به همراه خواهد داشت
میرحسین عابديان, منا احمدی
PDF
آن چه به عنوان وصف در علم اصول مطرح است معنایی اعم از وصف نحوی است و به معنای هر قیدی است که دامنه موضوع را محدود کند مفهوم وصف يکی از مفاهيم مخالف است که حجیت آن مورد اختلاف نظر علمای اصول واقع شده است مشهور اصوليين ترکيب وصفی را فاقد مفهوم مخالف می دانند در قانون مدنی قانون گذار در موارد بسیاری از ترکيب وصفی برای بیان حکم قانون استفاده کرده است. با استقراء در اين قانون به اين نتيجه می رسيم که قانون گذار در قانون مدنی در رابطه با مفهوم وصف از قاعده خاصی پيروی نکرده و گاه با بیان وصف، قصد خارج کردن موضوع فاقد وصف را از حکم داشته و گاه به عکس از بیان ترکيب وصفی مفهوم مخالف را مد نظر قرار نداده است. بنابراين نمی توان در تفسیر قانون مدنی از اين شيوه لفظی استفاده نمود.
روشنعلی شکاری, آرش ابراهيمی
PDF
امتناع دارندگان حقوق آفرينش های فکری از صدور مجوز بهره برداری به يکی از بحث برانگيزترین حوزه ها در اين شاخه از حقوق تبديل شده است امروزه در اين زمينه که دارندگان حقوق آفرينش های فکری در اصل انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد مجوز بهره برداری آزادند تردیدی وجود ندارد. همچنسنس در این زمینه که امتناع از صدور مجوز بهره برداری می تواند در شرايط استثنایی و خاص منهی به آثار ضد رقابتی شود نيز اختلاف نظری ديده نمی شود. منتها در تعيين و تفسیر اين شرايط خاص، ميان نظام های حقوقی ایالات متحده آمريکا و اتحادیه اروپا اختلاف رویه جدی به چشم می خورد. در حقوق ایالات متحده آمريکا امتناع يک جانبه غير مشروط دارندگان آثار فکری اصولا از اعمال مقررات حقوق رقابت معاف اعلام شده و تنها امتناع مشروط دارندگان آثار فکری اصولا از اعمال مقررات حقوق رقابت معاف اعلام شده و تنها امتناع مشروط،آن هم در شرايط بسیار محدود،در معرض ضد رقابتی شناخته شدن قرار خواهد گرفت. در برابر ، در حقوق اتحادیه اروپا، امتناع از صدور مجوز بهره برداری در صورتی يک رفتار ضد رقابتی تلقی می شود که:اولا دارنده حق آفرينش فکری در موقعيت برتر تجاری قرار داشته باشد،ثانیا هيچ دليل موجهی برای امتناع از صدور مجوز بهره برداری ارائه ننماید و ثانيا دسترسی به حق فکری برای رقابت در بازار اولیه ضروری بوده و امتناع ايشان مخل رقابت در بازار ثانویه شود.در حقوق ایران، علی رغم عدم پيش بینی قانون گذار ایرانی در قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فقدان رویه قضایی و شبه قضایی شورای رقابت،به نظر می رسد با تفسیر موسع از بند (ط) ماده 45 قانون فوق،بتوان رویه ای نزديک به رویه اتحادیه اروپا اتخاذ نمد و دارنده حق آفرينش فکری را در شرايط خاص متعهد به صدور مجوز بهره برداری دانست. در عين حال، تعيين شرايط خاص که طی آن تعهدبه صدور مجوز بهره برداری شناسایی می شود و شرح آن شرايط به عهده شورای رقابت می باشد که از طريق تدوین اصول راهنما می تواند در اين زمينه گام بردارد.
میرقاسم جعفرزاده, سوده ناطق نوری
PDF
اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پيامدگرای اقتصاد است. اين مکتب به دنبال کارایی و بهينه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی ، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزينه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دليل و مسئوليت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراين اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمين کشف حقيقت ، توليد ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، تامين آزادی افراد و منافع کلان اجتماعی است. به همين علت، منطق اقتصادی ، هم در نگرش کلان و هم در نگرش خرد، بدنبال دلايل فرهنگ گرا-اخلاقی-و هنجارها گرا است. در مقاله حاضر ضمن تعريف اقتصاد حقوق، اقدام به تعريف دليل، تبیین جايگاه اقتصادی آن و همچنین بیان نظريه ها و چالش های اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی خواهد شد.
نجادعلی الماسی
PDF