دوره 16, شماره 1

بهار 1392

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v16i61

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، و قراردادهای سرمایه‌گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان‌های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می‌گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری دارند (اولی مرجع معاهده‌ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می‌شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این مراجع متفاوت شده است؛ به‌خصوص برخی از رویه‌های داوری و دیدگاه برخی از حقوق‌دانان و متخصصین حل‌وفصل حوزه سرمایه‌گذاری بر آن است که دیوان معاهده‌ای صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را دارد. به عبارت دیگر قرارداد سرمایه‌گذاری در صورت نقض، همتراز نقض معاهده به شمار آمده و تعهد قراردادی دولت به تعهد بین‌المللی تبدیل می‌شود و لذا رسیدگی به دعوای آن در قلمرو دیوان معاهده‌ای قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این رویه و دیدگاه رویکردی افراطی درحمایت از سرمایه‌گذار خارجی در قلمرو یک دولت باشد، که در صورت عدم توافق صریح دولت‌های متعاهد بر این صلاحیت، مبنای حقوقی ندارد و علاوه بر این مغایر توافقات معاهده‌های و بر خلاف شأن و منزلت و نیز اقتدار و برتری دولت‌ها‌ست.

حمیدرضا نیکبخت, شهاب جعفری
PDF

آيا همان‌گونه که حکومت­ها مکلف­اند براي شهروندان­شان امنيت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگي مطلوب آنان نيز مسئول­اند؟ به‌موجب رويکرد بي­طرفي، بايد ميان مقوله­هاي نخست (امنيت، رفاه و بهداشت) و مقوله اخير (زندگي مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت­ها بايد در خصوص مقوله اخير که با تعابيري همچون برداشت­هاي خير و برداشت­هاي زندگي مطلوب از آن‌ها ياد شده است، بي­طرفي پيشه کنند. به‌موجب رويکرد کمال­گرايي، همان‌گونه که حکومت­ها به­حق در قبال امنيت، رفاه و بهداشت شهروندان تکاليفي برعهده دارند، نسبت به زندگي مطلوب نيز مسئول­اند. براي دفاع از اين دو رويکرد نظرات مختلفي طرح شده­اند و نقدهاي قابل تأملي بر آن‌ها وارد شده است. در نهايت، شايد بتوان گفت ترجيح مطلق يکي از اين دو رويکرد بر ديگري دشوار است و گونه­هاي معتدل هر يک بسيار به هم نزديک مي­شوند.

محمد راسخ, محمدرضا رفيعي
PDF

استاد دلماس مارتی سیاست جنایی، در معنای موسّع آن، را مدل­بندی نموده است. او سیاست جنایی اسلام یا به تعبیری، سیاست جنایی کشورهای اسلامی را با مدل دولت اقتدارگرای فراگیر(توتالیتر) هم‌نوا دانسته است. این نوشتار با تجزیه و تحلیل دیدگاه­های اصلی مدل اقتدارگرای فراگیر، استدلال می­کند که می­توان قرائتی اقتدارگرایانه از اسلام داشت؛ اما با توجه به تأکید اسلام بر عنصر فرد و هویت مستقل او در برابر جامعه و دولت، لزوم طراحی سازوکارهای قضایی لازم آن­گونه که مقتضای یک محاکمه دقیق، عادلانه و به دور از اشتباهات قضایی باشد، پذیرش تفکیک قلمرو جرم به معنای حقوقی آن از انحراف و گناه، تأکید بر رعایت اصل قانون‌مندی و لوازم آن، پذیرش جامعه مدنی و حوزه عمومی جدا از دولت به مثابه کانون­های توسعه و ترویج خیر عمومی، مدل سیاست جنایی اسلام به شدت از مدل اقتدارگرا و به‌ويژه اقتدارگرای فراگیر فاصله می­گیرد. همزمان با توجه به تأکید دیدگاه­های اسلامی بر مفاهیمی چون خیر عمومی، مصلحت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، اخلاق مسئولیت، توجه به جامعه و همبستگی اجتماعی، مدل متناسب با اندیشه­های اسلامی تا اندازه­ای به مدل­های جامعوی نزدیک می­شود؛ بدین­سان مدل سیاست جنایی اسلام در میانه مدل جامعوی و آزادی­گرا قرار می­گیرد.

رحیم نوبهار
PDF

داوری به‌عنوان مطلوب­ترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بین­المللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمی­گردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بین­المللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قراردادِ داوری روبه‌رو کرده است. هنگامی که دست‌کم یکی از طرفین قراردادِ حاوی شرط داوری را گروه شرکت­ها شکل می­دهد، پرسش این است که آیا آن دسته از اعضای این گروه که قراردادِ یاد شده را امضا نکرده ولی در مراحل مختلف رابطه قراردادی نقش­آفرینی نموده­اند، طرف واقعی اما پنهان قراردادِ داوری به شمار می­آیند و در نتیجه، آثار شرط داوری به آن‌ها گسترش می­یابد؟ دیوان­های داوری و دادگاه­های ملی در شرایط خاصی با استناد به دکترین «گروه شرکت‌ها» به این پرسش پاسخ مثبت داده­اند. به نظر می­رسد ضابطه اصلی در جست‌وجوی اطراف واقعی قراردادِ داوری، انتظارات معقول و منصفانه طرفین است که با تفسیر متعارف قرارداد و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر معامله در پرتو اصل بنیادین «حسن نیت» کشف می­گردد.

محمدعلی بهمئی, فهیمه مرادی
PDF
اگرچه حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت انحصاری به صاحبان آثار تعلق دارد اما به موازات آن، امتیازاتی نیز برای مصرف‌کنندگان جهت بهره‌مندی از این آثار مقرر گشته است. علی‌رغم آن‌که اعطای این امتیازات به عموم از مصادیق متنوعی برخوردار است اما به معیار جامع و مانعی نیاز دارد تا استثنائات وارد بر حقوق انحصاری نظام‌مند شده و اهداف کلی نظام حقوق مالکیت فکری را در هاله‌ای از ابهام فرو نبرد. معیاری که اکنون در جهان به منصه ظهور رسیده، آزمون «سه گام» است که در صورت سرافرازی مصرف‌کننده در آن، او از استثنائات قانونی برخوردار می‌گردد. مقاله پیش‌رو ضمن تحلیل این معیار به نقد و ارائه پیشنهادهایی در خصوص آن می‌پردازد
سعيد حبيبا, زهرا شاكري
PDF

چکیده

مدار ثابت زمین یک منبع طبیعی محدود است. ویژگی‌های بی‌نظیر این مدار در برقراری ارتباطات ماهواره‌ای باعث شده تمام کشورهای دارای فناوری فضایی برای تأمین نیازهای ارتباطاتی راه دور خود در درجه اول ماهواره‌های خود را در این مدار قرار دهند. از سوی دیگر ظرفیت محدود به‌کارگیری طیف‌های الکترومغناطیس برای مقاصد ارتباطی، و همچنین گنجایش محدود این مدار در جای گرفتن ماهواره‌های مخابراتی باعث شده از دیرباز برای استفاده از منابع طیف/مدار موجود در مدار ثابت زمین نظام حقوقی ویژه‌ای پدید آید.این مقاله ضمن اشاره‌ای کوتاه به فرایند قانونمندسازی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین و همچنین بررسی رقابت نابرابر کشورها در بهره‌مندی از این مدار، قوانین فعلی در تخصیص منابع طیف/مدار موجود در مدار ثابت زمین را ناکافی دانسته‌بر این باور است حقوق کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه مانند ایران باید به‌گونه‌ای مد‌نظر قرار گیرد که مغایر با رویکرد دسترسی برابر به منابع طیف/مدار موجود در این مدار نباشد.

منصور جباری, حسین تاج آبادی
PDF

امروزه مبانی نظری تأمین امنیت و رفاه اجتماعی نقش دولت‌ها را در جوامع دگرگون ساخته است؛ به گونه‌ای که بسته به میزان و چگونگی تأمین و تضمین کارکردهای آن از طریق اعمال حاکمیت، انواع مختلفی از ساختارهای رژیم سیاسی را به‌وجود آورده‌اند، که از دولت‌های رفاهی تا دولت‌های مبتنی بر ایده حکمرانی خوب و مشارکت همگانی را شامل می‌گردد. جدایی حوزه صلاحیت حکومت و اهلیت شهروندان در نظام‌های لیبرال، امروزه همچون گذشته مورد پذیرش نیست، هم‌چنان‌که سیر تطور تفکری و ساختاری این نظام‌ها به سوی دولت‌های رفاهی و دموکراسی‌های مردم‌سالار مشارکتی، بيان‌گر گذار تاریخی رژیم‌های سیاسی و تغییر در مبانی تفکری آن‌هاست. در این مقاله سیر تحول دولت‌ها از منظر «تأمین اجتماعی» در رویکرد به تبیین اصول حاکم بر آن و با هدف شناخت صلاحیت دولت‌ها در تأمین و تضمین آن با امعان نظر به سیر تطور نظام تأمین اجتماعی از دولت‌های رفاهی به سوی ایده حکمرانی مطلوب مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. تا از این مطالعه راه‌کار درست نمایان گردد.

حسن بادینی, حسین پشت‌دار
PDF

«موضوع ضمني» موضوعي است كه متعاقب طرح موضوع اصلي يك پرونده مطرح مي‌شود و حل مقدماتي آن لازمه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوع اصلي مي‌باشد. در رابطه با تعيين قانون حاكم بر موضوع ضمني در حالتي كه موضوع اصلي تابع يك قانون خارجي است، دو راه‌حل ارائه شده است. گرچه غالب علماي حقوق معتقد به صلاحيت قاعده حل تعارضِ مقر دادگاه براي تعيين قانون صلاحيتدار بر موضوع ضمني هستند، عده‌اي قانون كشور خارجي تعيين شده به وسيله قانون مقر دادگاه براي حل موضوع اصلي را براي تعيين قانون حاكم بر موضوع ضمني واجد صلاحيت مي‌دانند. اين نظريه «تئوري موضوعات ضمني» نام گرفته است.

فرهاد خمامي‌زاده
PDF
ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتي در صورتي که طرفين بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن‌ها دانسته است. پرسش اين است که آيا حاکميت عرف بر اراده مشترک متعاقدين امري موافق اصل است يا آن را بايد يک استثنا دانست و مبناي حجيت عرف و موادي چون 220 قانون مدني حکايت گري آن از اراده مشترک است. در اين مقاله با بررسي منشأ مواد 220 و 356 قانون مدني، يعني فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکميت عرف بر قرارداد به‌عنوان يک اصل نگاه مي‌کرده‌اند. به‌علاوه مفهوم توابع مورد معامله، به‌عنوان يک نمونه، مورد ارزيابي و تحليل واقع شده است تا مدعاي مقاله به نحوي انضمامي نيز به اثبات رسيده باشد
منصور اميني, محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني
PDF

آثار زیان‌بار زندان برای مجرمین بر هیچ کس پوشیده نیست. از زندان در منابع جرم‌شناسی به‌عنوان دانشگاه جرم‌آموزی نام برده شده است، لیکن بنا بر متون قانونی و جهت بازدارندگی عمومی و تأمین امنیت و آرامش افراد جامعه، در مواردی، محکومیت و نگهداری مجرمین در زندان، ضروری و گریزناپذیر است. با اتمام دوره محکومیت و آزادی از زندان، و در تلاش برای بازگشت به زندگی عادی و سالم، بسیاری از مجرمان با مشکلات و تنگناهایی مواجه می‌شوند، و با عدم توانایی و آگاهی از چگونگی رفع موانع مذکور، اجباراً به فعالیت‌های بزه‌کارانه باز می‌گردند. مشکلات مذکور برای اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان دو چندان است. آنان در برابر مسائلی از قبیل بازگشت به زندگی خانوادگی، حضانت کودکان و بازیافتن موقعیت فردی و اجتماعی با موانع بیشتری برخورد نموده و در مقابله با برچسب مجرمانه به حمایت و مساعدت بیشتری نیاز دارند.بی‌توجهی مسئولین به حل و رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال، مسکن، و سایر مشکلات جسمی، روانی، خانوادگی، و اجتماعی، زندانیان آزاد شده، همچنین عدم نظارت و مراقبت از آن‌ها، نهایتاً منجر به تکرار جرم شده و سیکل و دوره جرم - مجازات را تداوم می‌بخشد. توجه و برنامه‌ریزی نهادهای متولی زندانیان، مانند سازمان زندان‌ها، انجمن حمایت از زندانیان، و مرکز مراقبت پس از خروج، برای نظارت و تداوم مراقبت و مساعدت در رفع مشکلات عدیده زندانیان پس از خروج می‌تواند از تکرار جرم پیشگیری نموده و آنان را در بازگشت به زندگی سالم و عادی یاری و کمک نماید.

لمیاء رستمی تبریزی
PDF

از حقوق جمعي برداشت­هاي متشتتي وجود دارد. انديشمندان مختلفي با برداشت­هاي خاص از اين حقوق به ردّ يا تأييد آن‌ها پرداخته­اند. اين اختلاف ديدگاه‌ها عمدتاً از شناسايي يا عدم شناسايي هويت و وجود مستقل براي گروه‌ها و مبناي حمايت از حق­ها، ناشي شده­اند. در خصوص ماهيت حقوق جمعي نيز اختلاف­نظرهاي زيادي وجود دارد. برخي آن‌ها را در زمره حقوق قانوني مي­دانند، عده­اي در زمره حقوق اخلاقي و دسته­اي نيز در زمره حقوق بشر. در اين مقاله تلاش شده است با مطالعه آثار انديشمنداني كه در خصوص حقوق جمعي اظهارنظر كرده­اند و بررسي اسناد و رويه­هاي حقوق بشري، تصويري نسبتاً روشن از مفهوم حقوق جمعي و ماهيت آن‌ها ارائه شود تا زمينه براي بحث‌هاي آتي فراهم گردد. بر اين اساس، نخست، انواع تعاريف و برداشت­هايي كه از حقوق جمعي صورت گرفته ­است در سه مقوله «حق جمعي به اعتبار دارنده حق»، «حق جمعي به اعتبار موضوع حق» و «حقوق مبتني بر عضويت در گروه»، دسته­بندي و تبيين شده (گفتار اول) و سپس، ماهيت اين حقوق مطالعه ­شده است (گفتار دوم).

باقر انصاري
PDF

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام‌های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله‌مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام‌های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می‌کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام‌های مختلف بوده‌اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز مؤید اتکای آن به مبانی فوق است، چه آن‌که آغاز حیات نظارت قانونی، توأم با درک لزوم تمایز قوانین حاکم از یکدیگر و حمایت از نقش ممتاز قوانین اساسی بوده است. با این همه به‌تدریج نقاط تمایزی نیز به دنبال این اشتراک اولیه ظاهر شده است. از جمله آن‌که گرایش به اجرای دو شیوه نظارت قضایی و سیاسی منجر به شکل‌گیری دو نظام متفاوت در امر نظارت قانونی شده است و در عین حال هریک از دو شیوه فوق نیز عرصه تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی بوده‌اند. به تناسب اِعمال این روش‌ها، حق تقاضای نظارت نیز حسب مورد به شهرندان عادی، دادگاه‌های عمومی و مقامات سیاسی اختصاص پیدا کرده است. نوشتار حاضر نیز با توجه به سیر مطالب فوق، به تبیین پیشینه، اهداف، اقسام و سازوکارهای نظارت قانونی در نظام‌های سیاسی مختلف می‌پردازد.

خیرالله پروین
PDF

یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم‌له اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر آن که به‌طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین اجراییه تحقق می‌پذیرد. در مواردی نیز اتخاذ برخی طرق شکایت از آراي دادگاه‌ها، اسباب تأخیر اجرای حکم را فراهم می‌سازد و گاهی نیز اسباب تأخیر به حکم قانون این نتیجه را به همراه می‌آورد. آخرین مورد نیز دستور و قرار دادگاه برای تأخیر اجرای حکم است که خود دارای اسباب قانونی دیگری است. تأخیر اجرای حکم تنها در دوره‌ای ممکن است رخ دهد که اجراییه صادر و اجرای حکم آغاز ولی به پایان نرسیده باشد. ضمن آن که این تأخیر می‌تواند از زمان صدور حکم لازم‌الاجرا تا هنگام صدور اجراییه نیز واقع گردد.

فریدون نهرینی
PDF

پيچيدگي گفتمان حاكم بر حقوق پست مدرن، نقش آن را در تحول مباني حقوق مدرن با ابهام روبه‌رو ساخته است. حقوق مدرن بر دو مفهوم عقلانيت تجربي و «حق» به‌عنوان ارزش استوار است. اين عقلانيت، با تكيه بر دوگانگي سوژه (ذهن) و ابژه (عين) كه انعكاسي از روش پوزيتيويستي مدرنيته است، در دولت حافظ حقوق مدني و سياسي تعين يافته و در راستاي همين مفهوم حق، نقش اصلاح تجربی ساختار اجتماعي را برعهده مي‌گيرد. حقوق پست مدرن با انكار مبناگرايي، ذات‌گرايي و از همه مهم‌تر واقع‌گرايي، هر دو مفهوم حق و عقلانیت تجربی و روش پوزیتیویستی آن را به چالش می‌کشد. بدین ترتیب حقوق مدرن حقوقی انعطاف‌ناپذير و حقوق پست مدرن حقوقی انعطاف‌پذير تلقی می‌شود. با این حال، در مورد تأثیر گفتمان پست مدرن بر دو مقوله حق و عقلانیت مدرن تردید وجود دارد؛ جهانی شدن مفهوم «حق» نشان از ایستادگی حقوق مدرن دارد و کارکردگرایی و تأکید بر تأثیربخشی تجربی، نه تنها عقلانیت تجربی را با بحران روبه‌رو نساخته، بلکه نشان از تبدیل عقلانیت شکلی حقوق مدرن به عقلانیت ماهوی و واقعی دارد. بنابراين، «از حقوق مدرن تا حقوق پست مدرن»، نه عبور از گفتماني به گفتمان ديگر، كه تنها به معناي تقويت شاخصه‌هاي مدرنيته حقوقي است.

مهدی شهابی
PDF

 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له یا معرفی ضامن معتبر از سوي او مي‌باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش‌هایی را ایجاد می‌نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام مدنی؟ اخذ تامین مختص دعاوی مالی است یا در دعاوی غیرمالی نیز ضرورت دارد؟ تأمین یا ضمانت مأخوذه تا چه زمانی باقی می‌ماند؟ در این تحقیق، ضمن تبیین مفهوم تأمین متناسب یا ضامن معتبر، مرجع اخذ تأمین مشخص و پاسخ و راه‌کار لازم برای پرسش‌های مذکور، ارائه می‌شود.


1. اين قانون، اختصاراً قانون آيين دادرسي مدني ناميده مي شود.

حمید ابهری, موسی ذبحی
PDF

کارایی حقوق بین‌الملل اقتصادی بسته به اجرای شفاف قوانین و خط‌مشی‌ها از سوی دولت‌ها می‌باشد. تبادل اطلاعات مربوط به خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری دولت‌ها یکی از روش‌های افزایش امنیت و قابلیت پیش‌بینی ضروری برای حرکت درست چرخ‌های تجارت بین‌الملل می‌باشد. اداره و اجرای غیرشفاف خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری منجر به عدم قطعیت می‌گردد که خود فی نفسه می‌تواند به‌عنوان مانعی در مسیر تجارت بین‌الملل عمل کند.پیدایش مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری، عنصر نهادی جدید و مهمی را در نظام گات و سازمان جهانی تجارت ایجاد نموده است. این پدیده در واقع یک مکانیزم نظارتی برای افزایش شفافیت سیاست‌های تجاری اعضا و ترقی و بهبود اجرای قواعد حقوقی سازمان جهانی تجارت است که در افزایش کارایی سازمان مؤثر است.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و ویژگی‌های مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری موجود در سازمان جهانی تجارت، همراه با مطالعه موردی، نقش این رکن را در افزایش شفافیت، ارتقاي رعایت مقررات سازمان و جلوگیری از بروز اختلافات تجزیه و تحلیل نماییم.

مهدی ذاکری
PDF

 انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز باید لزوما منجر به فرآیندی شود که توانایی کشورهای در حال توسعه را درکنترل و نظارت بر فعالیتهای صنعت نفت درخصوص جذب و اتخاذ مناسبترین روشهای اکتشاف و توسعه افزایش داده و همچنین منجر به تقویت ظرفیت داخلی جهت انجام مستقل عملیات بالادستی شود.

اما هدف از انعقاد قراردادهای نفتی، تامین ریسک سرمایه گذاری و اکتساب تخصص فنی و مدیریتی برای اکتشاف و توسعه میادین و تضمین بازیافت سود نهایی و منافع حداکثری است، لذا انتقال تکنولوژی عنصر اصلی قراردادهای مذکور تلقی نمی شود.

راهکاری که در راستای همگرایی صنایع بالادستی با مقوله تکنولوژی پیشنهاد می شود همانا تفکیک قراردادهای تکنولوژی محور در صنعت نفت و گاز است. لذا شایسته است، سه مرحله متفاوت را برای چنین قراردادهایی برشمریم که عبارتند از مراحل استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی. سپس با عنایت به طبع پروژه و نیاز کشور به انعقاد قراردادهای جداگانه اقدام نماییم. در فرضی که مسئله تکنولوژی به صورت پیوست قراردادهای نفتی نیز قرار می گیرد، به نظر می رسد باید با توجه به طبع پروژه، برخوردی مقتضی با پیوستهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی داشت. 

سید نصرالله ابراهیمی, سوگل فاضل مطلق