دوره 16, شماره 3

پاییز 1392

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v16i63

فهرست مطالب

مقاله

مساله ي حقوق حيوانات و گياهان در محيط زيست از مسائلي است كه در حوز ه ي حقوق اخلاقي مطرح میشود. سابقه طرح اين دو مساله در مباحث اسلامي به صدر اسلام برميگردد. رو ايات فراواني از پيشوايان ديني (ع) مبني بر لزوم رعايت حقوق حيوانات وگياهان وارد شده است. د رمقابل، پيشينه ي طرح اين دو مساله در جهان غرب به عنوان حق اخلاقي كمتر از نيم قرن است. اين نوشتار از سه بخش تشكيل شده است. در بخش نخست درباره حقوق اخلاقي توضيح داده شده است. در بخش دوم ابتدا مساله حقوق حيوانات از نگاه دانشمندان غرب بررسي قانون » ميشود. آ نگاه پس از نقد آراي آنها نظريه بديع حقوق حيوانات براساس آموزه ي عقلي در حكمت عملي اسلامي براي اولين بار تبيين خواهد شد. در پايان بخش دوم رو ايات« طبيعي اسلامي در لزوم رعايت حقوق حيوانات در محيط زيست از نظر م يگذرد. اي ن رواي ات خود شاهدي بر صحت احكام عقلي در زمين هي احترام به حقوق حيوانات است . بخش سوم اين نوشتار ابتدا دليلهاي نفي و اثبات حقوق گياهان را در محيط زيست از نظرگاه دانشمندان غرب نقد و بررسي كرده و در نهايت آموز ههاي عقلي و روايي اسلامي در راستاي اثبات حقوق گياهان در محيط زيست و وظيف هي ما در قبال آ نها را بيان ميكند.
محمدحسین طالبی
PDF
مراجع تخصصي براي رسيدگي به دعاوي بازار اوراق بهادار در دنيا ع موما به صورت داوري سازماني بوده و رجوع به آ نها براي طرفين اختلاف اختياري است. در كشور ما با تصويب قانون تاسيس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشكيل هيات داوري به عنوان يك مرجع اختصاصي اجباري لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نيز وجود اين نهاد با دامن هي صلاحيت گسترد هتر مورد تاكيد قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به بيان صلاحيت اصلي هيات داوري در رسيدگي به اختلافات ميان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است. با وجود اي ن، مواد 43 و 52 قانون بازار و مواد 5 و 15 قانون توسع هي ابزارها، اجراي قواعد عمومي صلاحيت هيات داوري مذكور در ماده 36 را بعضا تحت تاثير قرار داد هاند. امكان مطالب هي سود مصوب ناشران اوراق بهادار توسط دارند هي ورقه بهادار يا سازمان بورس، قواعد ويژه دعاوي مربوط به عرضه اوليه و نيز نحوه تعيين مرجع صالح در فرض ورود خسارت ناشي از ج رم هر يك مباحث صلاحيتي خاصي را ايجاد م يكند. وجود مراجع اختصاصي با صلاحيت ذاتي معين، هميشه در مورد تعيين حدود صلاحيت، پرس شهاي مهمي را به همراه دارد و اين مطالعه نشان م يدهد كه قانون بازار در تبيين حدود اين صلاحيت م يتوانست با دقت بيشتري عمل نمايد؛ هرچند ك ه وجود يك هيات داوري معين در سراسر كشور به شك لگيري روي هي قضايي مناسب در اي نخصوص ياري رسانده است
محمد سلطانی
PDF
بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 1067 قانون مدني ب ه دس ت م يآيد و مورد پذيرش بعضي نويسندگان حقوق مدني ايران نيز قرار گرفته، تعيين زن و شوهر براي خود ايشان، شرط صحت نكاح نيست؛ بلكه، انشا كنندگان بايد بدانند طرفين اصلي نكاح چه كساني هستند. اين در حالي است كه در حقوق فرانسه، به دليل ضرورت مباشرت زن و شوهر در انعقاد عقد و بي اعتباري وكالت در نكاح، شرط مربوط به تعيين و مسائل مربوط به اشتباه نسبت به شخص يا شخصيت در خصوص طرفين اصلي نكاح طرح م يشود. عل يرغم اهميت و ويژگ يهاي خاص عقد نكاح، بررسي متون فقهي نشان م يدهد، قابليت تعيين زوجين براي صحت نكاح كافي است
محمدعلي سعيدي
PDF
در فقه كيفري اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعدهاي مسلّم قلمداد م يشود. اين تقسيمبندي همچنين مبنايي براي شماري ديگر از احكام و حتي قواعد جزاي ي ب هشمار آمده است. با اين حال، اين كه تقسيمبندي حد - تعزير داراي بنيادي عقلاني-عرفي است؛ يا آن كه صرفا از ادله نقلي برداشت شده، ك متر مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مقاله با واكاوي بنيادهاي عقلاني-عرفي قابل تصور براي اين تقسيمبندي نت يج ه م يگيرد كه به دش واري م يتوان اين تقسيمبندي را بر بنيادي عقلاني-عرفي، مبتني ساخت. در نتيجه اين تقسيمبندي و شناسايي پار هاي از مجازاتها به عنوان حد و احكام و مقررات كاملا متف اوت براي آ نها بايد مستند به ادله نقلي استواري باشد. بدون چنين ادلهاي نه اصل تقسيمبندي، و نه شناسايي احكام ويژه براي حد قابل اثبات نخواهد بود.
رحیم نوبهار
PDF
بازنگري قانون اساسي فرايندي در چارچوب مشخص است كه به تغيير، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسي منجر م يشود. تفوق قانون اساسي نسبت به ساير هنجارهاي حقوقي ايجاب م ينمايد كه حدود اين چارچوب در قانون اساسي تعيين گردد. اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره بازنگري قانون اساسي است كه در اين مقاله با تاكيد بر مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي بررسي شده است. ابتكار بازنگري با مقام رهبري است كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را پيشنهاد م يكند. متن نهايي بازنگري توسط شوراي بازنگري قانون اساسي تدوين و پس از تاييد و امضاي رهبري براي تصويب نهايي به هم هپرسي واگذار م يشود. محدودي تهاي موضوعي و اوضاع و احوال براي قو هي بازنگري در قانون اساسي تعيين شد هاند
جواد تقی زاده, معصومه فدايي جويباري
PDF
اصل برابري حاكميت دولتها از اصول بنيادين نظام حقوق بي نالملل موجود است. اصل مصونيت قضايي دول تها ريشه در اين اصل بنيادين داشته و دولتها را از اعمال صلاحيت بر اعمال حاكميتيِ دولت ديگر باز ميدارد. اصل مصونيت قضايي دولت همانند هر قاعد هي ديگر حقوقي ه مگام با تحولات جامع هي بينالمللي پذيراي برخي استثنائات شده است. اين نوشتار در پي ارزيابي نسبت اصل مصونيت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروريسم بوده و در اين راستا، به طور خاص، روي هي قانو نگذاري و قضايي ايالات متحده و كانادا را مورد مطالعه قرار ميدهد. اين ارزيابي نشان خواهد داد كه رويكرد اخير را ميبايست به عنوان استثنايي جديد بر اصل مصونيت قضايي دولت تلقي كرد و يا آن كه به دليل عدم توفيق در تغيير وضعيت اين اصل، ناقض تعهدي بينالمللي خواهد بود
محسن عبدالهی, حسین خلف رضایی
PDF
قرارداد اختيار معامل هي سهام، از جمله قراردادهاي مالي است. اوراق مالي كه نمايند هي اين قرارداد اختيار معامل هي سهام است، از اوراق مشتق هي مالي است كه به عنوان اوراق بهادار در بازار سهام به طور وسيع مورد استفاده قرار ميگيرد و نقش مهمي در كاهش ريسك و توسعه بازارهاي مالي دارد. هدف اصلي اين نوع قرارداد عل يالاصول مديريت ريسك در نوسان قيم تهاست، اما در حال حاضر به عنوان يك ابزار مالي در جهت تحصيل سود در بازار سهام نيز مورد استفاده است. به موجب قرارداد اختيار سهام، دارند هي اختيار (خريدار) حق دارد –ونه تعه د– كه مقدار معيني از كالاي مشخص يا اسناد مالي را (دارايي يا اسناد پايه) با صادركنند هي اختيار (فروشنده) تا قبل از سررسيد (تاريخ انقضا / موعد اعمال اختيار) و به قيمت معيني (قيمت اعمال) معامله نمايد. فروشنده يا صادركنند هي اختيار نيز متقابلا متعهد است همينكه خريدار يا دارند هي اختيار حق خود را اعمال نمود، معامله را انجام دهد. خريدار، در مقابل اين حق، مبلغي را به فروشنده و قرارداد ناظر به (Call Option) ميپردازد (قيمت اختيار). قرارداد اختيار خريد را حق خري د نامند. (Put Option) اختيار فروش را قرارداد حق فروش موضوع قرارداد اختيار معامل هي سهام حسب مورد، خريد يا فروش كالا يا سهام ذيربط است كه به صورت اوراق بهادا رِ قابل معامله صادر ميشود و تا قبل از سررسيد، در بورس قابل معامله است. خريد و فروش اين اوراق تابع "دستو رالعمل معاملات قرارداد اختيار معامل هي س هام درورس" است كه به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است. بهاي اوراق بهادار ناظر به قرارداد اختيار معامله سهام در چارچوب بورس و به صورت "تسويه نقد ي" يا "نظام جايگزيني" انجام ميشود كه هر دو مكانيسم توسط بورس اوراق بهادار تهران تنظيم شده است. از نظر حقوقي، قرارداد اختيار معامله سهام به موجب قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در حقوق ايران شناخته شده، با وجود اين ماهيت حقوقي آن همواره مورد بحث بوده است. به طور كلي، قرارداد مذكور لاز مالاجرا و منجز است و در واقع يك تعهد يا قرارداد مستقل است كه طرفين را ملزم ميكند نسبت به خريد يا فروش كالاي موضوع قرارداد اصلي، اقدام نمايند و از اين حيث مانند ساير قراردادهاي خصوصي، تابع قواعد عمومي قراردادهاست. م عذلك با توجه به اينكه اصولا اختيار معامله سهام مطابق تشريفات خاصي در بورس مبادله م يشود، ميتوان آن را در شمار قراردادهاي تشريفاتي هم دانست.
محسن محبی, عیسی قلي زاده پاشا
PDF
با تغيير غير منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولي هي عوضين قرارداد مختل م يگردد و تعهد يكي از طرفين سنگين يا مستلزم هزين ههاي گزاف م يشود. در اين شرايط، تاكيد بر قواعد قديمي مثل لزوم قراردادها ديگر عملي يا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نيت نيز در تعارض قرار م يگيرد. براي رفع اين مشكل دكتري نهاي متفاوتي در نظا مهاي حقوقي مختلف شكل گرفت هاند. اين دكتري نها به مساله تاثير اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و را هح لهاي چندي از انحلال عقد يا شناسايي حق فسخ براي متعهد و يا اجازه به طرفين براي مذاكره در خصوص عدم » تعديل و يا رخصت به قاضي براي تعديل قرارداد را فراهم نمود هاند. ب ر اساس دكتري ن در صورت تغيير پي شبيني نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادي ،« پي شبيني قراردادي، قرارداد بايد به جاي فسخ به نحوي از انحا تعديل شود تا توازن تعهدات متعاقدين و منافع آ نها محفوظ بماند و پيشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمين گردد. اين دكترين ب ه قوانين برخي از كشورها نيز راه يافته است. با اين حال، رويكرد نظا مها ي حقوقي مختلف در پذيرش اين دكترين متفاوت بوده و طيفي از برخورد - از پذيرش كامل در برخي تا رد كامل در تعدادي ديگر- قابل مشاهده است. مقال هي حاضر با كنكاش در حقوق كشورهاي مختلف، به تجزيه و تحليل اين رويكردها پرداخته و با توجه به مطالع هي امتيازات و مضرات آن و شرايط خاص كشور درصدد جس توجوي را هحلي است تا با ابقاي قرارداد به نحوي منصفانه به جاي فسخ آن، موجبات آرامش خاطر فعالين اقتصادي و در نتيجه ارتقاي من افع تجاري به ويژه سرماي هگذاري را فراهم آورد.
مهراب داراب پور, علی اکبر ادیب
PDF
چندي است كه تجارت باز يهاي رايان هاي به عنوان يكي از مه مترين مصاديق آثار چندرسان هاي به يكي از پرسودترين تجار تها در زمين هي كالاهاي فكري تبديل شده است، به نحو ي كه بسياري از كشورها برنام ههاي درازمدتي براي توليد و تجار يسازي اين دسته اموال در نظر گرفت هاند. آفرينش يك بازي رايان هاي بيش از هر چيز به تلاش خلاقانه و مبتكران هي افراد احتياج دارد. تعيين نوع نظام حمايتي حاكم بر اين دسته اموال فكري همواره از چال شبرانگيزترين مباحث حقوق تطبيقي بوده است، به نحوي كه برخي اسرار تجاري، برخي اختراعات و برخي حقوق مالكيت ادبي و هنري را نظام حمايتي مناسب دانست هاند. اين مقاله بر آن است تا با مطالع هي تطبيقي روشن نمايد كه در نهايت حمايت از اين دسته اموال فكري چگونه محقق م يشود. در اين راستا ماهيت فني و حقوقي باز يهاي رايان هاي به عنوان مقدمه مورد بررسي قرارخواهد گرفت
سعید حبيبا, مجید حسين زاده
PDF
سابقا بيان شد كه در آغاز قرن معاصر سيدمحمد كاظم طباطبائي يزدي در بخش معاملات فقه اسلامي با روش اجتهادي عر فمحور به نوآور يهايي دست يازيده كه در مقايسه با فتاواي مشهور فقيهان تفاوت روشني دارد و ميتوان گفت سن تشكني كرده و جسارت نظري ههاي جديد برخلاف راه پيشينيان را به دان شپژوهان آموخته است. ما برآنيم كه گزارشي اجمالي از مواردي كه ايشان نظري هي خلاف مشهور ارائه داده مطرح كنيم. دراين گزارش ابتدا نظر مشهور مطرح و سپس توجيه فقهي آن و آنگاه نظر مرحوم طباطبائي يزدي و حسب مور د، نق د و بررسي نظر ايشان طرح خواهد شد. كليدواژگان: ن
سيدمصطفي محقق داماد
PDF