دوره 17, شماره 4

زمستان 1393

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v17i68

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

مفهوم قانون نزد نويسندگان متقدم عصر مشروطه، از مفاهيم بنيادين و در عين حال
دغدغه آميز بوده است. اين مفهوم از بستري برميخاست كه سلطه نظام سلطنتي مطلقه
از يك سو، و قرائت محافظه كار و سنتي شرع گرا از سوي ديگر، امكان ايجاد و استقرار
عملي قانون را در معناي حقيقي خود، با مصلحت انديشيها و گاه تلفيقاتي ناراست همراه
گردانيده بود. از ميان حضور دو گفتار ريج در آن زمان ؛ يعني عرف ناشي از رفتار
دلبخواهانه شاه و كارگزاران او، و شرعي كه حاملان آن، حوزه عمومي تفكر را برعهده
داشتند، اين شرع بود كه به عنوان تنها ضابطه موجود، داعيه انحصاري وجود قانون را
داشت. در نتيجه به نظر ميرسد مهمترين مشكل در ايجاد و بسط مفهوم جديد قانون در
ايران آن زمان، اثبات وجود و يا عدم وجود نسبت ميان قانون و شرع بوده است . قانو ني
كه در ذهن نويسندگان متقدم مشروطه با الزاماتي چون لزوم وضع بشري، انعكاس اراده
عموم و تغييرپذيري همراه گرديده بود.

The Concept of Law in the Age of Iranian
Constituationalism: Early Writers

Abstract
The concept of law has been one of the fundamental, though controversial,
concepts for early constitutional writers. This concept was discussed in a
context in which the absolute monarchy, on one hand, and the conservative
and traditional shari'a-based religion, on the other, had intermingled the
possibility of building and establishing the law in its strict sense with
political considerations and sometimes incorrect readings. There already
existed two normative systems: the conventional system of the monarchy
and its bureaucracy and the shari'a. The latter one of course had put forward
the exclusive claim on the concept of law. In result, it seemed that the most
important problem in the way of building and developing the modern law in
Iran at that time was the very problem of relationship between law and
shari'a. Early constitutional writers on the concept of law, however, believed
in the following basic requirements of a modern law: humanly enacted,
reflecting the public will and being flexible.
Keywords: the Concept of Law, Constitutionalism

 

محمد راسخ, فاطمه بخشی زاده
PDF

عوام گرايي يكي از عوامل تأثيرگذار بر چگونگي شكل گيري سياست كيفري كشورها در
دهه هاي اخير بوده است. برخلاف عوامگرايي در حوزه كنترل جرايم خشونت بار و جرايم
اقتصادي كه در دوره هاي زماني خاصي فرصت ظهور مي يابند، توسل به جنبه هاي
نمادين مقابله و سركوب در سياستهاي كنترل مواد مخدر پيشينه طولاني تري داشته و
اين گفتمان از ظرفيتهاي زيادي براي جلب حمايت افكار عمومي برخوردار است. از
جمله مشخصه هاي گفتمان عوامگرايي در قلمرو مواد مخدر مي توان به تقاضا براي
افزايش اختيارات نهادهاي مسئول مبارزه با مواد مخدر، تبديل اعتياد به مواد مخدر از
مسأله اجتماعي محلي و بومي به مسأله فرامرزي كه ريشه در آن سوي مرزها دارد، بالا
بردن سطح انتظارهاي عمومي از توسل به ابزارهاي كيفري براي حل مسأله مواد مخدر،
بهرهگيري از گفتمان جنگ در مقابله با آن و دشمن پنداري مجرمان مواد مخدر،
بسترسازي براي طرح ضرورت توسل به يك نظام كيفري استثنايي و بياعتنايي نسبت
به موازين دادرسي عادلانه و حق تجديدنظرخواهي محكومان و نيز تمركز بر شاخص -
هاي سخت افزاري مانند تعداد معتادان جمعآوري شده و ميزان مواد مخدر كشف شده
براي نشان دادن ميزان موفقيت اشاره كرد. مقاله حاضر كوششي است براي توصيف
جنبه هاي گوناگون عوامگرايي در سياستهاي كيفري ناظر بر كنترل مواد مخدر. براي
گردآوري اطلاعات از روشهاي كيفي مانند نمونه پژوهي، تحليل گفتمان مقام هاي
رسمي و تجزيه و تحليل محتواي اسناد و مدارك پليسي و قضايي استفاده شده است.

Populism Manifestations in Penal Policies of Drug

Abstract
Penal populism has been important factors that affect penal policy of many
countries in recent years. Penal populism tends to pass and enforce policies
that populist without considering their efficiency. No attention to factors
such as cost, efficiency and justice has indemnified to criminal justice
system. Penal populism has emerged hereon of many factors such as media
representation of crimes, tendency of politicians to introduce populist
programs about crime and criminal justice system and disappointment about
efficiency of remedy and treatment programs. Penal populism in control
policies of drug crimes lend to unscientific politics overmasters scientific
politics. Overcome of media dialogue on politics, tendency to punitiveness,
restriction of accused rights and freedom, perform of dramatic and
ineffective politics and growth of disconfidence of people to criminal justice
are consequences of penal populism.
Keywords: Penal Populism, Control Policies of Drugs, Punitiveness, Appeal
Right, Performing Punishments Publicly





محمد فرجيها, محمدباقر مقدسي
PDF

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی است. مواد 221 و 386 قانون مدنی ایران مبتنی بر دیدگاهی است بسیار مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملاً منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با تخلفات قراردادی شده است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اعلام این که خسارت ناشی از عد‌النفع قابل مطالبه نیست، بر مشکل نظام جبران خسارت در حقوق ایران افزوده است. در چنین فضایی، مطالعه موضع حقوق مدنی ایالت کبک کانادا، که مانند حقوق ایران تحت تأثیر فراوان حقوق فرانسه است، می‌تواند برای حقوق‌دان ایرانی آموزنده باشد. در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز شیوه‌های محاسبه خسارت و نحوه جبران آن مورد بررسی قرار گرفته است

Résumé
L'un des sujets contestables en droit civil iranien est "les dommages
réparables" dans le domaine de la résponsabilité contractuelle.
Les articles 221 et 386 du code civil iranien sont basés sur un point de vue
très restraint et limité; le point de vue aboutissant pratiquement à une
inefficacité du système juridique vis-à-vis des fautes contractuelle. De plus,
l'article 515 du code de la procédure civile, en annoncant que les dommages
venant du gain manqué ne sont pas à reclamer, a empiré la difficulté du
statut des dommages réparables.
Dans une telle ambiance, l'étude de la position de droit civil Québécois,
influencée par le droit francais tout comme le droit inranien, peut être très
instructive pour les jurists iraniens.
Dans cet article sont étudiés les différentes sortes des dommages réparables
en fonction de la nature de l'obligation contractuelle et du type de la faute
commise, ainsi que les méthodes de l'évaluation des préjudices et les moyens
du dédommagement.
Mots clés
Responsabilité contractuelle, gain manqué, dommage matériel, dommage
moral, dommage corporel, dommage punitif.


منصور اميني, علي برجيان
PDF

نظريه هزينه جست وجوي مصرف كننده با محور قرار دادن مصرف كننده، هدف اصلي
حقوق علامت تجاري را كاهش هزينه هاي مصرف كننده در جست وجوي اطلاعات
راجع به كالاي مورد نظرش مي داند. در اين مقاله سه اصل حقوقي منتج از اين نظريه
شامل لزوم استفاده از علامت تجاري، حمايت از علايم متمايزكننده، و منع واگذاري
آزادانه علامت تجاري مورد بررسي قرار گرفته و آثار آن ها در رويه قضايي آمريكا و ايران
مطالعه شده است. در ادامه از زاويه ديد نويسندگان، تلاش شده چارچوبي منطقي براي
تفسير اصول حقوقي علامت تجاري ارائه گردد. در نهايت با مطالعه نظر مخالفان اين
نتيجه حاصل شد كه نظريه هزينه جست وجوي مصرف كننده با واقعيات اقتصادي علامت
تجاري و روند تاريخي حمايت از علامت تجاري سازگار نيست. بهتر اين است كه
حمايت از مصرف كننده به عنوان منفعت ثانوي حقوق علامت تجاري و نه هدف اصلي
حقوق علامت تجاري لحاظ شود.


Fundamentals of Trademark Protection via Consumer
Search-cost Theory's Perspective

Abstract
Consumer search-cost Theory by putting consumer at core, considers
reducing cost of seeking information for consumer as the main purpose of
trademark law. Three principles derived from this theory known as necessity
of using trademark, protection of distinctive marks and prevention of
unsupervised assignment of trademark and their effects are studied in
precedent of Iran, United States. Then we try to establish a logical
framework to interpret legal principles of trademark law. Finally, studying
opponent's views led us to the fact that the mentioned theory is not
compatible with economics facts and historic course. It is better to consider
protection of consumer as a secondary benefit but not primary goal of
trademark law.
Keywords: Economical Analysis, Trademark, Consumer Search Cost, Legal
Principles
D

محسن صادقي, صادق شمشيري
PDF

نرم‌افزارهای اپن‌سورس نرم‌افزارهایی هستند که مالک آن‌ها کدهای منبع نرم‌افزار را در دسترس همگان قرار داده و به موجب لیسانسی خاص اجازه استفاده، اصلاح، کپی و توزیع نرم‌افزار را به کلیه افراد اعطا می‌نماید. به عبارتی مالک اپن‌سورس از حقوق انحصاری که قوانین مالکیت فکری به او اعطا نموده به نحو محدود اعراض کرده و بهره‌برداری از حقوق مذکور را برای همگان آزاد می‌نمايد. نسبت نرم‌افزارهای اپن‌سورس با حقوق رقابت از این واقعیت ناشی می‌شود که از یک سو شأن و فلسفه نرم‌افزارهای اپن‌‌سورس و هدف مالکان آن مقابله با هر نوع انحصار در علم نرم‌افزاری توصیف می‌شود؛ و از سوی دیگر شأن ذاتی حقوق رقابت نیز مخالفت با هر نوع انحصار زیان‌بار و سوء‌استفاده از موقعیت برتر در بازار بوده، و بر همین اساس ممکن است این‌طور تصور شود که اساساً لیسانس نرم‌افزارهای اپن‌سورس و حقوق رقابت کاملاً هماهنگ با یکدیگر بوده و در نتیجه رویه‌های معمول در صدور لیسانس‌های مذکور و شروط همراه آن‌ها هیچ‌گاه ضد رقابتی تلقی نخواهد شد. در حالی که این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً این تصور اولیه نادرست بوده و ثانیاً برخی شروط و رویه‌ها می‌توانند در عمل در تعارض با حقوق رقابت قرار گیرند. از جمله مهم‌ترین شرایط لیسانس‌های اپن‌سورس که مظنون به ضد رقابتی می‌باشند می‌توان از شرط توزیع بدون رویالتی، شرط کپی‌لفتی،شرط حق اختراع متقابل، شرط بازاعطای اصلاحات و همچنین سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نام برد. بر همین اساس، بر شورای رقابت در ایران نیز لازم است با دقتو وسواس به ابعاد رقابتی این نوع لیسانس‌های در حال رواج در ایران توجه خاصی نموده و شروط ضد رقابتی شدن آن‌ها را پیشاپیش تعیین نماید.


Open Source Computer Programmes and
Competition Law: Harmonizations and Conflicts
Open source software refers to any computer program whose source code is
made available to anyone for use or modification or copy and distribution. In
other word, the open source owner waives restrictively his monopolies given
by IP law and license the public to use. Relation between Open-source
software and competition law derives from the fact that the philosophy of
open-source software is to oppose to any kind of monopoly in the software
market in one hand and the main purpose of competition law is to control
any monopoly and to prohibit abuse of dominant position in another hand.
Thus, both of them seem prime faci against monopoly and thereupon it may
be assumed that they are completely compatible with each other and
therefore no open-source term shall be treated as anti-competitive. This
research, showing that this initial perception does not seem correct, clarifies
that open source licenses in some circumstances can be anti-competitive. For
this purpose, royalty-free or copy left terms or patent retaliation clause are
particularly discussed and it is shown that they might be suspected to be anticompetitive.
Thus, it is necessary that the Iranian Council for Competition
considers this kind of licenses and determines their anti-competitive
provisions in advance.
Keywords: Open Source Software, Open Source License, Competition Law,
Free Royalty Clause, Copy Left Clause, Abuse of Domain Position


ميرقاسم جعفرزاده, رحمان عمرواني
PDF

عقد نکاح دايم از عقود معوض نیست ولی در صورت تعیین مهر در عقد یا پس از آن، مهر مذکور بایستی شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد. ماده 1100 قانون مدنی اگرچه به لزوم وجود این شرایط و به طور ضمنی به تأثیر متفاوت فقدان آن‌ها در استحقاق زن نسبت به مهر اشاره نموده، اما به تمام این شرایط تصریح نكرده است. ما در سطور زیر با توجه به سکوت قانون مدنی، به بررسی این شرایط و تأثیر فقدان هر یک در میزان استحقاق زن با توجه به اصول حقوقی و مبانی وضع این ماده می‌پردازیم


Take a look at the validity of marriage in portion
invalidity or inaccuracy of jurisprudence

Abstract
The marriage contract is not a bilateral contract. But the marriage portion is
fix, the marriage contract or after it, the marriage portion which specified,
must have the essential elements of validity contract. Although, provision
1100 of civil law, imply the necessity of existence of these terms, and the
difference effect of lack them in desert wife toward marriage portion, but
didn’t specified the all terms. With the consideration of the silence of civil
law, we will study of these terms and the effect of deprivation of each in
measure of desert wife with consider of legal principle and the base enact of
this provision.
Keywords: Marriage Settlement, Marriage Portion, Substitute, Nullity
of Marriage
G

علي شيخ موحد, مهدي شيخ موحد
PDF

در دهه‌های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفه‌اي بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام‌های حقوقی به تأسی از اسناد بین‌المللی و آراي نهادهای نظارتی آن‌ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود اين، کم‌تر، به نحو مشخص و متمرکز، به موضوع تفاوت‌های تضمینات و اصولی که در مجموعه دادرسی منصفانه ارائه گردیده با مفهوم سنتی از تضمیناتی که در گذشته در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به نحو پراکنده وجود داشته، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، مثلاً چه تفاوت مفهومی، و از حیث قلمرو، میان استقلال و بی‌طرفی که به نحو سنتی در مورد مرجع رسیدگی و دادرسی وجود داشته با آنچه به همین عنوان در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد، دیده می‌شود؟ همین پرسش را می‌توان در خصوص اصل برائت و تضمینات دیگر نیز مطرح نمود. با بررسی‌های به‌عمل آمده، مشخص می‌گردد که تفاوت‌های قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو و کم‌‌ّو‌کیف اعمال هر یک از تضمینات سنتی با معادل آن در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد؛ این تفاوت‌ها را می‌توان ناشی از لزوم واقع‌گرایی و عینیت‌گرایی در حمایت مؤثر از حق‌های بشری ماهوی از طریق حق‌های آیینی (مجتمع در «حق بر یک دادرسی منصفانه»)

دانست؛ ضمن اینکه حق بر یک دادرسی منصفانه، خود، به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده است. این رویکرد با تفسیری نو و مستقلاز تفاسیر کلاسیک در تعیین و تبیین مفهوم و قلمرو هر یک از تضمینات، و حتی افزودن تضمینات نو در جهت واقعی کردن و منصفانه کردن رسیدگی‌هاي اداری، شبه‌قضایی و قضایی، در چارچوب حمایت از حقوق بشر حرکت می‌نماید. در واقع، آنچه اهمیت دارد، واقعی بودن رعایت تضمینات دادرسی به نحو مؤثر و جدی است و نه صرف رعایت شکلی و تشریفاتی آن؛ امری که دیوان اروپایی حقوق بشر (به عنوان یک نهاد نظارتی منطقه‌ای) با تفسیر خود از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا حد زیادی در انجام آن موفق بوده است


Du « procès » au « procès équitable »
-Evolution dans le concept du procès et des garanties
procédurales

L’émergence et le développement du courant de droits de l’homme et ses
exigences dans les systèmes juridiques et juridictionnels, et surtout
l’attention particulière à la notion du droit à un procès équitable pour
garantir ces droits, ont fait des changements considérables dans le demain du
droit procédural. S’agissant de l’objectif essentiel de ces changements, l’on
peut mentionner une protection réelle et effective de l’individu en ce qui
concerne ses droits et ses garanties procéduraux durant un procès au-delà du
respect formel de dispositions concernées, quelque soit le type et la nature du
procès. Quand aux axes importants de ces évolutions l’on peut, par exemple,
mentionner le tendance vers un regard concret aux conditions et
circonstances de chaque litige, et une estimation globale sur l’ensemble de
différentes phases du procès à fin de déterminer le respect et le non respect
des exigences du procès équitable. En outre, ces changement portent à la fois
sur la quantité et la qualité de ces garanties, liée à l’objectif susmentionné.
Mots clés
Procés equitable équité – justice administrative – matiére pénale –
Convention européenne – sanction administrative – garnaties procedurals.


اسدالله ياوري
PDF

حقوق بشردوستانه از ابتداي شكل گيري تلاش كرده است به عنوان حقوقي بي طرف و
همگاني ظاهر شود تا بتواند به بهترين شكل به هدف خود كه همانا حمايت از بشريت در
جريان مخاصمات مسلحانه و تسكين درد و رنج و آلام بشري است دست يابد. اما گاه
مقاومت برخي جريانهاي فكري و فرهنگهاي ملي، قومي و مذهبي در برابر اين ايده -
آل، يعني جهاني و همگاني شدن حقوق بشردوستانه، باعث بروز مشكلات و تشديد
مصائبي شده است. اين مقاله درصدد است با شناسايي ماهيت و چرايي اين مقاومت ها
راه حلي در جهت آشتي دادن حقوق بشردوستانه با آنها ارائه دهد و زمينههاي فرهنگي
گسترش جهاني حقوق بشردوستانه را بازشناسد.

 

Cultures, Globalization of the International
Humanitarian Rules, with an Emphasis on the
Challenges

In order to achieve its goal in protecting humanity in the course of an armed
conflict and reducing human suffering, international humanitarian law (IHL)
has sought from the very beginning of its development to be recognized as
an impartial and universal body of law. However, some intellectual trends
and some national, ethnic or religious cultures resist the ideal of
globalization and universalization of humanitarian law. By analyzing the
nature and causes of these oppositions, this article after reviewing excising
trends seeks to find a solution for reconciliation of IHL with them and to
recognize the cultural grounds for its universal dissemination.
Keywords: International Humanitarian Law, Globalization, Culture,
Religion, Humanitarian Values
I

حسن سواري, سيدرضا رفيعي
PDF

جنايات بين‌المللي غالباً محصول اراده و تصميم كساني هستند كه با سوء‌استفاده از قدرت دولتي يا گروه‌هاي غير دولتي، افراد ديگر را همچون ابزاري در راه تحقق مطامع حريصانه خود به خدمت مي‌گيرند. لذا در حالي كه حقوق جزاي داخلي، معمولاً مسئوليت اصلي را متوجه مباشر مادي دانسته و مسئوليت كساني را كه در عمليات مادي جرم دخالت نداشته‌اند تنها در حد معاونت در جرم توصيف مي‌نمايد، اتخاذ چنين شيوه‌اي پاسخ‌گوي نيازها در حقوق بين­المللي كيفري نيست. محاكم بين‌المللي يوگوسلاوي سابق و روآندا با تبيين و كاربست دكترين «كانون مشترك مجرمانه»، تمام كساني را كه با مداخله و همكاري خود، هرچند بدون دخالت در عمليات مادي، امكان تحقق جنايات بين‌المللي را فراهم ساخته‌اند، به عنوان مرتكبين اصلي شناسايي كرده­اند. بر اين اساس، اگر گروهي با داشتن هدف مجرمانه‌ي واحد، با همكاري ميان اعضا، طرح مجرمانه‌اي را كه شامل جنايات بين‌المللي است به اجرا گذارند، هر عضوي از گروه را كه در جهت پيشبرد اهداف آن، مداخله مشخصي داشته است، مي­توان مسئول تمام جناياتي دانست كه در اجراي طرح مورد توافق اعضا، به دست سايرين جامه عمل پوشيده ‌است. با وجود اين، پذيرش دكترين مذكور به دليل متزلزل بودن جايگاه آن در حقوق بين‌الملل عرفي و نيز عدم تفكيك ميان سطوح متفاوت مداخله افراد در اجراي طرح مجرمانه، صحيح به نظر مي‌رسد. در مقابل، قضات ديوان بين‌المللي كيفري بر پايه نظريه «كنترل جرم»،كوشيده­ اند ميان كساني كه نقش آن‌ها در تحقق كلي فعاليت جنايي گروه، ضروري و اساسي بوده و مجرميني كه چنين نقشي نداشته‌اند، تمايز قائل شوند.


Joint Criminal Enterprise: Searching for an
Appropriate Description for the Liability of
International Criminals beyond Physical Perpetration


Abstract
International crimes are usually the result of the criminal plans of those who,
abusing their authority in a State or a non-State group, use other individuals
as tools to pursue their ambitions. Therefore, while in domestic criminal law,
the main liability rests on those who carry out the physical act constituting
the mens rea, and those who have otherwise contributed to the criminal
activity are generally considered merely as accomplices and accessories,
such an approach would not be satisfactory in international criminal law.
The international ad hoc tribunals (the ICTY and the ICTR) have applied the
doctrine of Joint Criminal Enterprise (JCE) in order to hold liable as
principals to the crime all individuals who, even if not directly involved in
the physical execution of the crimes, have nevertheless had a significant role
contributing to the general activity of the group. Accordingly, when groups
acting with a common purpose cooperate to execute a plan involving
international crimes, each member contributing to the plan may be held
liable for all of the crimes falling within such plan perpetrated by other
members. It is however observed that due to the controversial status of the
doctrine in international customary law as well as its failure to distinguish
between different levels of contribution, its application cannot be considered
a good solution. Hence, the Judges at the International Criminal Court (ICC)
have used the Control Theory of Perpetration distinguishing between
participants with an essential role on the one hand and other contributors on
the other.
Keywords: Criminal Responsibility, International Crimes, Co-perpetration,
Joint Criminal Enterprise, Conspirac


بهنام يوسفيان شوره دلي
PDF
پیدایش و رشد اندیشه تحلیل اقصادی حقوق در نیم قرن گذشته منجر به توجه به عنصر کارایی در حقوق شده است. ابزارهای تحلیلی این اندیشه نوین در زمینه حقوق قراردادها، چنین امکانی را فراهم می‌کنند که بتوان میزان کارایی دو عمل حقوقی مجزا را نسبت به یکدیگر سنجید و عوامل ناکارآمد هر یک را نیز مشخص نمود. عنصر کلیدی در سنجش کاراییِ ساختار قرارداد، توجه به سه اصل هزینه‌های مبادلاتی کمتر، همکاری بیشتر و انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. اعمال این اصول بر قراردادهای نفتی بیع متقابل و مشارکت ‌در‌ تولید نشان می‌دهد که هزینه‌های مبادلاتی قرارداد بیع متقابل بیشتر از مشارکت ‌در‌ تولید است؛ همچنین قرارداد بیع متقابل همگرایی مطلوبی میان منافع کارفرما و پیمانکار ایجاد نمی‌کند و این امر موجب کاهش سودهای ناشی از همکاری می‌گردد. در زمینه انعطاف پذیری نیز قرارداد مشارکت ‌در‌ تولید در وضعیت بهتری قرار دارد؛ زیرا ساختار قرارداد مزبور این امکان را به طرفین می‌دهد که، چه در زمان انعقاد و چه در زمان اجرای قرارداد، تطابق و هماهنگی بیشتری میان مفاد و ساختار قرارداد با شرایط ویژه خود پدیدآورند. شناخت نقاط ناکارآمد قرارداد بیع متقابل از طریق اعمال ابزارهای تحلیل اقتصادی قرارداد بر آن،

این فایده را به دنبال دارد که با اصلاح قرارداد می‌توان مجموع سود طرفین از اجرای پروژه را افزایش داده و چارچوب مناسب‌تری برای همکاری جهت استخراج منابع نفتی ایجاد نمود.


Production Sharing and Buy-Back Oil Contracts from
the Perspective of an Economic Analysis of Law

The creation and development of economic analyses of law over the past halfcentury
has drawn public attention to the aspect of efficiency. The analytical
approach of this novel idea in the realm of contract law has made it possible to
compare the efficiency of two different legal acts with reference to each other
and to identify their deficiencies. The main element of evaluation of the
efficiency in a contract's structure is paying due attention to three principles:
lower transaction costs, greater cooperation and the flexibility of the contract. To
apply these principles to buy-back and production sharing oil contracts indicates
that the transaction costs of buy-back contracts are greater than for production
sharing contracts. Moreover, buy-back contracts fail to properly align the
interests of employer and contractor and this factor will amount to a decrease in
cooperative profit. As to their flexibility, production sharing contracts are also
considered to be better placed because their contractual structure enables both
parties to align the content and structure of the contract with their own situations
either at the time of conclusion or enforcement of the contract. To identify the
deficiencies of buy-back contracts through the application of economic analysis
of law will result in modification of the contract, an increase in profits for both
parties to the project and a better framework for exploiting the oil resources.
Keywords: Buy-back, Production sharing agreement, Transaction costs,
Cooperation, Flexibility, Economic Analysis.


محمدعلی بهمنی, حسن فرج مهرابی
PDF

پیدایش و رشد اندیشه تحلیل اقتصادی حقوق در نیم قرن گذشته منجر به توجه به عنصر کارآیی در حقوق شده است. ابزارهای تحلیلی این اندیشه نوین در زمینه حقوق قراردادها، چنین امکانی را فراهم می‌کنند که بتوان میزان کارآیی دو عمل حقوقی مجزا را نسبت به یکدیگر سنجید و عوامل ناکارآمد هر یک را نیز مشخص نمود. عنصر کلیدی در سنجش کارآییِ ساختار قرارداد، توجه به سه اصل هزینه‌های مبادلاتی کم‌تر، همکاری بیشتر و انعطاف‌پذیری بهینه قرارداد است. اعمال این اصول بر قراردادهای نفتی بیع متقابل و مشارکت ‌در‌ تولید نشان می‌دهد که هزینه‌های مبادلاتی قرارداد بیع متقابل بیشتر از مشارکت ‌در‌ تولید است؛ همچنین قرارداد بیع متقابل همگرایی مطلوبی میان منافع کارفرما و پیمانکار ایجاد نمی‌کند و این امر موجب کاهش سودهای ناشی از همکاری می‌گردد. در زمینه انعطاف‌پذیری نیز قرارداد مشارکت ‌در‌ تولید در وضعیت بهتری قرار دارد؛ زیرا ساختار قرارداد مزبور این امکان را به طرفین می‌دهد که، چه در زمان انعقاد و چه در زمان اجرای قرارداد، تطابق و هماهنگی بیشتری میان مفاد و ساختار قرارداد با شرایط ویژه خود پدید آورند. شناخت نقاط ناکارآمد قرارداد بیع متقابل از طریق اعمال ابزارهای تحلیل اقتصادی قرارداد بر آن، این فایده را به دنبال دارد که با اصلاحقرارداد می‌توان مجموع سود طرفین از اجرای پروژه را افزایش داده و چارچوب مناسب‌تری برای همکاری جهت استخراج منابع نفتی ایجاد نمود



Production Sharing and Buy-Back Oil Contracts from
the Perspective of an Economic Analysis of Law


Abstract
The creation and development of economic analyses of law over the past halfcentury
has drawn public attention to the aspect of efficiency. The analytical
approach of this novel idea in the realm of contract law has made it possible to
compare the efficiency of two different legal acts with reference to each other
and to identify their deficiencies. The main element of evaluation of the
efficiency in a contract's structure is paying due attention to three principles:
lower transaction costs, greater cooperation and the flexibility of the contract. To
apply these principles to buy-back and production sharing oil contracts indicates
that the transaction costs of buy-back contracts are greater than for production
sharing contracts. Moreover, buy-back contracts fail to properly align the
interests of employer and contractor and this factor will amount to a decrease in
cooperative profit. As to their flexibility, production sharing contracts are also
considered to be better placed because their contractual structure enables both
parties to align the content and structure of the contract with their own situations
either at the time of conclusion or enforcement of the contract. To identify the
deficiencies of buy-back contracts through the application of economic analysis
of law will result in modification of the contract, an increase in profits for both
parties to the project and a better framework for exploiting the oil resources.
Keywords: Buy-back, Production sharing agreement, Transaction costs,
Cooperation, Flexibility, Economic Analysis.

محمدعلي بهمئي, حسن فرج مهرابي
PDF