دوره 17, شماره 3

پاییز 1393

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v17i67

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

مسئوليت سرپرستان قانوني يا قراردادي صغار براي جبران خسارت ناشي از اعمال زيان بار ايشان
كه در حقوق اير ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئوليت مدني ، مبتني بر تقصير سرپرست در
نگاه داري و مواظبت از صغير است، در حقوق اكثر كشورها يا مسئوليت محض است كه شرط
برقراري آن، ارتكاب فعل زيان بار از سوي صغير م يباشد، و يا مسئوليتي مبتني بر فرض تقصير
است كه در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر اين كه عدم تقصير خود را
بتواند ثابت كند. همچنين در كشورهايي كه حقوق مسئوليت مدني مبتني بر انصاف است،
مسئوليت والدين به همراه خود صغير يك مسئوليت تضامني است. اين رويكرد در جهت تضمين
پرداخت خسارت و بلاجبران نماندن زيان ناروايي است كه از سوي صغار به ديگران وارد
مي شود، در حالي كه در حقوق ايران در قوانين و آراي قضايي شاهد رويه ي ثابتي راجع به مبنا و
حدود مسئوليت صغير و سرپرستان او نيستيم. لذا به نظر مي رسد اصلاح ماده 1216 قانون مدني و
ماده 7 قانون مسئوليت مدني به نحوي كه مسئوليت سرپرستان صغير مبتني بر فرض تقصير باشد،
امري ضروري است. در اين صورت مسئول اصلي جبران خسارت ناشي از اعمال زيا ن آور كودك،
سرپرستان قانوني يا قراردادي اوست، مگر اين كه ايشان عدم قصور در تربيت و نگاه داري از كودك را
ثابت نمايند.

 

Liability of Supervisors for the Illegal Acts of Minors


An Analytic and Comparative Essay

While according to article 7 of the Iranian Civil Liability Act, a legal or contractual supervisor's liability for indemnifying acts of the minor is based on the supervisor's fault, in the laws of many countries there is either a strict liability of parents which is based on commission of a tortious act by the minor or a liability based on the presumption of fault, with a possibility of rebutting that presumption. Furthermore in countries in which tort law is based on equity, parental liability accompanied by the liability of the minor is seen as a joint liability. This attitude is compatible with the conclusion that the supervisor's liability ensures compensation to third persons for damage caused by minors.

 

Keywords: Civil liability, Supervisors, Minors, Fault, Tort, Strict liability

سيدحسين صفايي, مرضيه اَفضلي مهر
PDF

عهدنامه ي شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 (معروف به عهدنامه ي
نيويورك) به شناسايي قرارداد داوري و شناسايي و اجراي آراي داوري پرداخته است.
شناسايي قرارداد داوري و شناسايي و اجراي رأي داوري توسط دادگاه، منوط به وجود
يك قرارداد داوري است كه داراي شروط شكلي مقرر در عهدنامه باشد. شروط شكلي
2 عهدنامه ذكر گرديده است، با وجود اين، كشورهاي عضو ( قرارداد داوري در ماده ( 2
عهدنامه اين ماده را به نحو يكساني تفسير ننموده اند. امروزه رويكردهاي خاصي در
تفسير اين ماده درحال شكل گيري است كه اعمال عهدنامه را هماهنگ با رويه ي تجاري
فعلي مينمايد.

Writing Requirement of the Arbitration Contract in the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958

 

Abstract

 

The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (known as the ‘New York Convention’) deals with recognition of arbitration contracts and the recognition and enforcement of arbitral awards. The decision of a court on the recognition of arbitration contracts and the recognition and enforcement of arbitral awards, is subject to arbitration contracts compliant with the formal provisions set forth in the Convention. Although the formal provisions of arbitration contracts are mentioned in article II(2) of the Convention, nevertheless the States Parties to the Convention have not interpreted this article in the same way. Nowadays specific approaches in the interpretation of this article are emerging which attempt to coordinate the application of the Convention with current commercial practice.

 

Keywords: New York Convention 1958, Writing requirement, Signature, Exchange, UNCITRAL.   



 

حميدرضا نيكبخت, فرهاد پيري
PDF

یکی از مسائل مطروحه در حوزه‌ی حقوق مخاصمات مسلحانه، کاربرد مزدور توسط طرفین درگیر در مخاصمه است. کنکاش در سیر اوضاع و احوال عالم، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که پدیده‌ی مزدوری از گذشته‌های بسیار دور مطرح بوده است. اگرچه استفاده و استخدام مزدور تا مدت‌ها امری معمول و متداول تلقی می‌شده است، لیکن عملکرد مزدوران بالاخص در قاره‌ی آفریقا در دوران استعمارزدایی، رویکرد بین‌المللی نسبت به پدیده‌ی مزدوری را، تغییر داد. مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد با توجه به خطراتی که از اقدامات مزدوران حاصل شده بود، قطع‌نامه‌هایی را علیه پدیده‌ی مزدوری تصویب نمودند. دولت‌ها هم در عرصه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی یک کنوانسیون منطقه‌ای و یک کنوانسیون جهانی در زمینه‌ی مقابله با این پدیده، تصویب نموده‌اند. حقوق بینالملل بشردوستانه نیز، در این زمینه صرفاً  تماشاچی محض نبوده و هرچند بسیار مختصر، به وضع قاعده در این زمینه پرداخته است. به موازات این اقدامات، برخی از دولت‌ها نیز در نظام حقوق داخلی خود، مقرراتی را در ارتباط با مزدوری، تدوین نموده‌اند. با اين همه، در ارتباط با پدیده‌ی مزدوری در نظام حقوق بین‌الملل، به نظر می‌رسد قواعد موجود چندان مورد استقبال دولت‌ها قرار نگرفته است. به همین دلیل و با توجه به ظهور شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی، تدوین اسناد جدید و جامع در این زمنیه ضروری به نظر می‌رسد.

 

Mercenaries in the International Law System

Abstract:

                                                                                 

One of the issues raised in the law of armed conflicts is the use of mercenaries by parties to conflicts. Analysis of the global situation indicates that mercenaries have been used for a very long time in the past. However, although the use and recruitment of mercenaries has been usual for a long time, the practice of mercenaries especially in Africa during the period of decolonization lead to a change international approach towards this phenomenon. The United Nations General Assembly and Security Council has passed resolutions against the use of mercenaries according to threats resulting from their activities. States in international society have also adopted a regional Convention and a universal Convention to combat this phenomenon while international humanitarian law has been no mere spectator and has also laid down rules in this area, although very briefly.  In parallel with these measures, some States have adopted regulations in their national legal systems concerning mercenaries. Despite existence of rules regulating the use of mercenaries in the international law system, it seems that the existing rules have not been much welcomed by States. For this reason and according to appearance of private military and security companies, it seems necessary to codify new and comprehensive documents in this area.

                      

Keywords: Mercenary, Armed conflict, Use of mercenaries, International law, Convention



سيدعلي هنجني, علي نواري
PDF

با گذشت نزديك به نيم

قرن از آغاز فعاليت بانكداري اسلامي، شايد امروز زمان مناسبي
براي ارزيابي عملكرد اين نظام باشد. در مدل فعلي بانكداري اسلامي، براي حذف بهره ي
بانكي و دوري از شبهه ي شرعي ربا، ايده ي مشاركت در سود و زيان مطرح شده و براي
اجراي اين ايده، از دو عقد مدني مضاربه و مشاركت استفاده مي شود. اين تغيير و
تحولات كه در بي اعتنايي به كاركرد نظام اقتصادي و پولي مدرن و نقش بان ك ها در
اين نظام صورت گرفته، براي اين دو عقد مدنيِ متعلق به نظم اقتصادي قديم، وظيفه اي
در نظر گرفته كه تحمل آن از عهده ي توانايي ها و ظرفيت اين عقود خارج است. به باور
بسياري از طرف داران اقتصاد اسلامي، اين مدل نتوانسته در عمل موفق شود و اصول
مبنايي خود را به اجرا درآورد. در اين تحقيق تلاش مي كنيم علل اين ناكامي را با استفاده
از ادبيات تحليل اقتصادي حقوق جست وجو نماييم.


An Economic Analysis of Mozarbeh and Mosharekat Contracts in Islamic Banking: The Imbalance of Information and Ensuing Injustice

Abstract

 

After half century from the launch of Islamic Banking, it is now the right time to evaluate and assess this method of finance and banking in the light of economic analysis and theories of justice.  In the current model of Islamic banking which is based on the elimination of interest and avoidance of Reba, the sharing of profit and loss is the cornerstone of Islamic banking. However, both in practice and theory the application of the above contractual frameworks to modern financial and economic conditions faces challenges.  While in a world where there was no money on credit, corporations or securities, the use of above contract forms between parties with equal information and bargaining power would not lead to any major injustice, the use of the same contracts in a modern financial world which is based on financial credit, corporations and securities has lead to injustices in the allocation of the losses and profits of financial transactions.  This failure to achieve justice has been proved both by the practical record of Islamic banking and also as a result of theoretical analyses.

 

Keywords: Mozarbeh, Mosharekat, Islamic banking, Profit-loss sharing system, Economic analysis of Law, Imbalanced information, Efficiency.

 

 

محمود باقري, مصطفي بستاني
PDF

در فقه كيفريِ اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعده و مبنايي مسلّم قلمداد
شده است. بسياري ديگر از احكام و حتي قواعد كيفري، پيوسته بر اين قاعد ه ي بنيادين
بنا گشته اند. اين مقاله به واكاوي انتقادي مستندات نقلي اين تقسيم بندي پرداخته است.
اصل تقسيم بندي حد-تعزير در شواهد اطمينا نآوري از سنت ريشه دارد. با اين حال، با
توجه به ابهام مفهوم حد در روايت موجود، در شمارگان حدود و احكام اختصاصي آن ها
اتفاق نظر وجود ندارد.
برابر شواهد اطمينا نآور، مسلمانان صدر اسلام تلقي منعطف تري از مفهوم حد داشت هاند؛
اين اعتقاد وجود داشته است كه احكام مربوط به تعيين مجازات تا اندازه ي قابل توجهي از
جنبه هاي سياسي و مديريت اجتماعي برخوردار است. بنابراين دشوار مي توان پذيرفت
مقصود شارع مقدس اسلام از تعيين كيفرهايي با عنوان حد، خارج ساختن آنها از شمول
هر گونه تغيير و تحول عقلايي، حكيمانه و مبتني بر اجتهاد روشمند بوده است.
از چشماندازي روش شناختي با توجه به اين كه فقيهان خود مقررات كيفري را در حوزه ي
احكام و سياسات و نه عبادات طبقه بندي ميكنند ميتوان گونه هايي از تغيير و نهادها و
تأسيسات كيفري حكيمانه و معقول كه محصول عقلانيت بشري است را در حدود نيز
پذيرفت. اين امر به ترسيم نظامي كمتر افتراقي از مجازاتها خواهد انجاميد. برابر اين
ديدگاه كه ميتوان آن را "نظريه پويايي كيفر در اسلام " ناميد، حتي در مورد جرايم
شرعي نيز ميتوان در صورت نياز با توجه به ماهيت جرايم و رعايت شرايط و اوضاع و
احوال، مجازات متناسبي كه از حريم ارزش هاي الهي دفاع كند، تعيين نمود.

A Survey on the Narrative Evidences of the Demarcation of Hadd- Ta’zir (Prescribed-Discretionary punishments

Abstract

 

In Islamic Criminal Jurisprudence, the demarcation between hadd (prescribed punishment) and ta’zir (discretionary punishment) is almost unanimously accepted. As a maxim, this division has also been used as a foundation for many other jurisprudential verdicts and rules. This article critically evaluates the narrative evidence which supports the dichotomy. The author concludes that there is sufficient evidence in the narrations of the Prophet (p.b.u.h.) and infallible Imams (a.s.) which acknowledge the demarcation itself. However, due to the ambiguity of the related textual narrations, jurists are not unanimous on the numbers of hodoud or their specific verdicts. According to some reliable narrative evidence, the early Muslim community used to have a more flexible understanding of hadd than they have today and, moreover, criminal sentencing had a strong dimension of political and social governance. It is therefore hard to believe that the Holy Legislator intended to exclude hodoud from all rational developments in our understanding of punishment and social condemnation when they are based on an authentic methodology and acceptable legal reasoning. Methodologically speaking, since jurists themselves categorize Islamic criminal teachings under rational aspects of jurisprudence (Ahka’m va siya’sa’t) rather than purely revealed knowledge (ibadat) there are, in fact, legitimate means of accepting some kinds of developments and new rational institutions in hodoud which would lead to a less differential system of punishment. According to this view, which can be called ‘the theory of dynamic punishment in Islam’, a proper punishment by which divine values are protected could be established based on the nature of the crimes and considering all relevant circumstances and conditions.  

 

Keywords: Hadd (prescribed punishment), Ta’zir (discretionary punishment), Inflexible punishments, Islamic Punishments, Islamic criminal jurisprudence.




رحيم نوبهار
PDF

منع تبعيض ناروا در اسناد بين المللي، رويه ي قضايي بين المللي و منطق هاي، و سرانجام در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي و تضمين شده است. براي بررسي و
تحليل آن، ابتدا بايد دانست مفهوم تبعيض ناروا و نيز برابري چيست و معيارهاي
شناسايي آن چيست؟ در عين حال، پرسش مهم ديگر آن است كه اين مفهوم در رويه ي
قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به عنوان يكي از عرصه هاي عملي اعمال آن،
چگونه تضمين مي شود و معيارهاي آن براي احراز تبعيض ناروا چيست؟
تحليل رويه ي قضايي آشكار مي سازد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تشخيص
تبعيض ناروا از رويه ي منسجمي برخوردار نيست و گاه شاهد آراي متعارض در اين
خصوص هستيم. در عين حال، معيارهاي تشخيص اين تبعيض نيز نامشخص و متشتت
هستند و اين هيأت، در آراي مختلف از معيارهاي گوناگون و گاه كاملاً متفاوت استفاده
نموده است. افزون بر موارد فوق، ديوان ميان احراز تبعيض ناروا و اعمال آن تفكيك
قائل نشده و اين امر موجب شده است تفسير ديوان از تبعيض ناروا كاملاً حكمي باشد و
به موضوعات وارد نشود. در نهايت، ديوان در بيشتر موارد، تبعيض ناروا را در چارچوب
مضيق قانون مداري احراز نموده است كه اين رويه مانعي براي تفسير پوياي اين مفهوم و
به كارگيري معيارهاي نوين در اين زمينه شده است

Analysis of Undesirable discrimination with emphasis on the judicial precedent of General Assembly of Administrative Justice Court


Abstract

Prohibition of undesirable discrimination is well recognized and guaranteed in international documents and international and regional judicial precedents and, finally, in the Islamic Republic of Iran’s Constitution. To investigate and analyze this, we first need to understand the concepts of “undesirable discrimination” and also “equality” and their criteria for identification. In addition, the other important question is how this concept is guaranteed by the judicial precedents of the General Assembly of Administrative Justice Court as one of its main practical fields of application. Also, what are the criteria for identification of “undesirable discrimination”?  Through an analysis of judicial precedent, it seems that the General Assembly of Administrative Justice Court does not have a solid judicial precedent for identifying “undesirable discrimination” and, sometimes, we observe contradictory judgments in this matter. Also, the criteria for identifying this discrimination are both unclear and scattered and this Assembly has used various and sometimes totally different criteria in different judgments. In addition to all these factors, the Court did not distinguish between the identification of “undesirable discrimination” and its implementation and this has led to the interpretation of the Court of such “undesirable discrimination” being fully objective and not getting into details. Finally, in most of the cases the Court has obtained “undesirable discrimination” in terms of a legal corpus where this approach has become an obstacle for a dynamic interpretation of this concept and applying new criteria in this regard.

 

Keywords: Discrimination, Undesirable discrimination, Positive discrimination, Equality, General Assembly of Administrative Justice Court, Judicial precedent

 

محمدرضا ويژه, مرتضي نجابت خواه
PDF

در دو دهه‌ی اخیر موجی از دعاوی خصوصی در مورد رفتار و فعالیت‌های بنگاه‌های چندملیتی مطرح گردیده است. بسیاری از این دعاوی در کشورهای مادر، مخصوصاً ایالات متحده، انگلستان، استرالیا، و در بعضی موارد هم در محل فعالیت شعبه‌های فرعی در کشورهای میزبان مطرح شده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر ویژگی‌های عملی و پژوهشی موضوع، تعدادی از بهترین دعاوی مطرح شده در سطح ملی، مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفته، چالش‌های مهم پیش روی اقامه‌ی دعوا علیه این بنگاه‌ها شناسایی و سپس راه‌کارهایی برای آن پیشنهاد گردد.

ازجمله‌ی این چالش‌ها نظریه‌ی حجاب شرکت‌ها و خرق حجاب شرکت و اختلاف‌ دیدگاه در مورد مبنای مسئولیت مدنی که نظریه‌هایی مثل کنترل و قصور، ترک فعل ثالث، مسئولیت مبتنی بر مراقبت را مطرح می­نمایند، می‌باشد. چالش دیگری که مورد بحث قرار گرفته، نظریه‌ی دادگاه نامناسب است. با تحلیل تعدادی آرای ملی و رویه‌ی قضايی، راه‌کارهایی برای این چالش‌ها ارائه نموده‌ایم. ازجمله‌ی این راه‌کارها این است که کشورهای در حال توسعه، معیارهای خود را در زمینه‌های حقوق کار و محیط زیست و حقوق بشر در ارتباط با بنگاه‌ها ارتقا داده و سیاستی واحد اتخاذ نمایند. راه‌‌کار دیگر توسعه‌ی مکانیسم‌های نظارتی جدی‌تر بر فعالیت‌های بنگاه‌های چندملیتی و دولت‌های


 مبداء آن‌هاست که می‌تواند از طریق WTO‌ و سازمان‌های تخصصی UN و سایر روش‌ها توسعه پیدا کند. همین‌طور در مورد مکانیسم‌های اجرایی در سطح ملی نیز تدوین قوانین ضد ارتشاء، قوانین شفاف‌سازی اجباری و اصلاح حقوق سنتی شرکت‌ها و رفع موانع قانونی صلاحیتی برای دادگاه‌های کشورهای در حال توسعه می‌تواند راه‌کارهای مناسبی باشد

Litigation against Multinational Enterprises: Corporate Social Responsibility and its Challenges

Over the last two decades, a wave of private litigation has been raised about the activities and treatment of multinational enterprises. Much of this litigation has been initiated in their home countries, such as the US, UK and Australia; some has occurred in host countries against their subsidiary branches. With an emphasis on the practical and theoretical features, the present article studies and analyses some of the most relevant cases at the national level, identifies the important challenges facing litigation against these enterprises, and proposes some guidelines. Some of these challenges are the doctrine of the corporate veil, the piercing of the corporate veil, different perspectives about the theoretical basis of civil liability (such as control and negligence), third party omission, and the duty of care. Another challenge considered in the present article is the doctrine of forum non-convenience. Having analyzed some national judgments and judicial procedures, some solutions have been offered for these challenges. One solution is that developing countries should develop their own standards by reference to values underlying contemporary labour law, environmental law and human rights and should try to adopt common policies in this regard. Another solution is to develop stricter supervisory mechanisms to monitor the activities of multinational enterprises. Such supervision can be done through WTO and UN specialized organizations. At the national level, enacting anti-bribery laws and laws for compulsory transparency, reforming traditional corporate law and removal of jurisdiction barriers would also be vital.

 

Keywords: Multinational enterprises, Transnational corporations, Litigation, Corporate scial responsibility, Subsidiary branch, Home corporation



محمدجعفر قنبري جهرمي, رحيم باغبان
PDF

آشنايي با مقررات و قواعد حاكم بر حوزه هاي جديد دانش حقوق مستلزم دست يابي و
تفحص در منابع هر حوزه است. حقوق بيمه ي هوايي يكي از جديدترين حوزه هاي
حقوقي است كه منابع آن عمدتاً در عرصه ي بين المللي شكل گرفته است.
كنوانسيون هاي بين المللي، عرف بيمه گران هوايي بين المللي، مقررات منطقه اي و قوانين
داخلي، مهم ترين منابع حقوق بيمه هوايي هستند كه به منظور فهم بهتر، در اين مقاله
مورد بررسي قرار گرفته اند.

 

Sources of Aviation Insurance Law

Abstract

 

Acquaintance with the rules and regulations governing new fields of law requires the availability of and research in those domains. Aviation insurance law is one of the newest fields whose sources have been formed in the international domain. International Conventions, aviation insurers’ customs, and regional and domestic regulations are the most important sources of aviation insurance law which are analyzed in this article in order to reach a better comprehension.

 

Keywords:  Aviation insurance, Aviation law, Sources of law.

 



مرتضي عادل, مجتبي اشراقي آراني
PDF

داوری بین المللی به عنوان یک شیوه‌ی مورد قبول سرمایه‌گذار و دولت میزبان، با یک اشکال عمده‌ مواجه است؛ بدین معنی‌ که ‌سرمایه‌گذار خارجی برای اقامه‌ی ‌دعوا علیه دولت‌ میزبان در مراجع ‌بین‌المللی، ملزم به توسل به حمایت دیپلماتیک ‌کشور متبوع خود می‌باشد؛ بديهي است این الزام، استفاده از این روشِ رایج در حل اختلاف را دشوار می‌نماید. معاهده‌ منشور انرژی به عنوان مهم‌ترین معاهده‌ی چندجانبه‌ در زمینه‌ی انرژی، با ابتکار در اعطای ‌‌حق ‌‌اقامه‌ی ‌مستقیم‌ دعوا در مراجع بین‌المللی به سرمایه‌گذار خارجی بدون‌ نیاز به حمایت‌ دیپلماتیک کشور متبوع، اشکال مزبور را از ميان برداشته است.در این پژوهش سعی بر آن است تا با تحلیل حقوقی این حق، مزایا و میزان کارآیی آن تحلیل شود. حق ‌‌اقامه‌ی ‌مستقیم‌ دعوا بدون حمایت دیپلماتیک از تبدیل شدن اختلاف سرمایه‌گذار با دولت میزبان به اختلافی میان دولت‌ها، جلوگیری نموده است. بدین ترتیب منشور توسل به داوری بین‌المللیِ وابسته به حمایت دیپلماتیک را، به عنوان روشی غیرقابل ‌اتکا برای سرمایه‌گذار، از میان برداشته است. علاوه بر این به رسمیت شناختن ‌اصولی چون عدم الزام سرمایه‌گذار به ارجاع اختلاف به مراجع داخلی‌کشور میزبان، باهدف تضمین رفتار غیر تبعیض‌آمیز، آزادی در انتخاب روش حل اختلاف، برخورداری سرمایه‌گذار خارجی از بالاترین‏ حقوق اعطاشده به اتباع داخلی و اتباع‏ کشورهای دیگر، ارائه‌ی روش‌های متفاوت مذاکره و سازش قبل از مراجعه به داوری بین‌المللی، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذار و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد.


 

Right of Foreign Investors to Sue Directly against a Host State

 

Base on Mechanism of Dispute Resolution in the

Energy Charter Treaty

 

Abstract

 

 

 

International arbitration as an accepted method of mediating between a host state and investor, has encountered a major drawback, namely that the foreign investor is required to resort to diplomatic protection of the subject State against the host State. This may make it difficult to use such a method. The Energy Charter Treaty, as the most important multilateral treaty in energy sector, has provide a solution to the aforementioned fault by giving foreign investors the right to bring a claim directly before international tribunals without resorting to the diplomatic protection of the subject State. In this study, an attempt has been made to analyze this right, its advantages and effectiveness legally. Such a right has prevented disputes between an investor and host State becoming a dispute between States. So the Charter has removed resort to international arbitration dependent on diplomatic protection as an unreliable method for investor finally leading to the legal resolution of a dispute. Additionally, recognizing principles such as not obliging an investor to bring a suit before the domestic courts of the host State with the purpose of ensuring non-discriminatory treatment, freedom of choice in using the method of dispute resolution, allowing foreign investors to enjoy the highest privileges granted to domestic nationals and foreign nationals and suggesting different methods, including negotiation and compromise, prior to bringing a suit before international arbitration may result in greater reliability for investors and an increase of investment in the host State’s territory.

 

 

Keywords: Energy Charter Treaty, Investment, Arbitration


نادر مرداني, حميده بهمني بهلولي
PDF
نظام حقوق بين الملل كيفري در منظومه ي سيستم هاي حقوق بين الملل به دليل قرابت
به محوري ترين مفهوم در كل نظام بين المللي مدرن، يعني كرامت انساني، از الگوي
حاكميت محور قواعد فاصله گرفته است و جلوه هايي از وحدت، همبستگي و كليت را در
خود نمايان ساخته؛ ب يآن كه با اطمينان بتوان گفت از آثار ويژگي هاي پيشين خود به طور
كامل رهايي يافته است. در مطالع هي سيستميك حقوق بين الملل كيفري، هر يك از سه
منطق متفاوت برابري، همكاري و رابطهي قدرت آثار خود را به وضوح نمايان مي سازد.
منطق برابري در تقسيم بندي جرايم و نفي بيكيفرماني جلوهگر شده و منطق همكاري
در ساختار نهادهاي بينالمللي كه متولي عدالت بي نالمللي كيفري هستند. منطق رابطهي
قدرت اما آثار خود را در اعطاي مصونيت به اتب اع صاحبان قدرت از طريق معاهدات
دوجانبهاي نمايان ساخته كه خارج از سيستم منعقد شده اند. در نتيجه، هرچند افقهاي
ايجاد وحدت در اين نظام روشن مي نمايد، اما بايد گفت حقوق بي ن الملل كيفري در
ميانه ي نظامهاي مبتني بر حكومت قانون و نظامهاي مبتني بر محوريت حاكميت گرفتار
آمده است.

Abstract

 

The system of international criminal law (ICL), within the constellation of international systems deviates from a sovereignty-oriented model and shows some aspects of unity, solidarity and generality thanks to its proximity to the most important concept of modern international system, namely human dignity. However, one cannot say for sure that it is now completely free from the effects of its previous aforementioned characteristics. Through a systemic study of ICL, each of different logics of international law―equality, cooperation, and power―are identified and clearly show their own effects. Equality is transformed into the classification of international crimes and the denial of impunity, while cooperation forms the basis of international institutions and power forces itself through bilateral agreements concluded outside the system of ICL that guarantee impunity for nationals of warlords. As a result, though there is a hope to open up a horizon of unity in ICL it is, admittedly, still teetering on the brink of credibility between the rule of law and sovereignty.

 

Keywords: International criminal law, Sovereignty, Rule of Law, International cooperation, Systemic study.

علي اكبر سياپوش
PDF