دوره 16, شماره 4

زمستان1392

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v16i64

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه‌ي هر «دولت» می‌تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین‌الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعیت» را تعیین کند.تابعیت مضاعف حاصل «وضعیتی موضوعی» است و نه «ساختی حقوقی» که همه‌ي دولت‌ها بدان اقتدا کرده باشند.دیوان بین‌المللی دادگستری که در دعوای معروف نوته بوم با مساله‌ي تابعیت مضاعف روبه‌رو شده بود، برای حل این مساله اعلام کرد که تابعیت باید «موثر» باشد. به همین علّت، تابعیت غیر موثر را اساسا قابل استناد ندانست.به‌رغم استواری حکم دیوان در این دعوا و «رویه‌ي قضايی » و آموزه‌هایی که براساس آن شکل گرفت، برخی از آرای داوری دامنه و آثار حکم منطقی و مستدل دیوان را محدود ساخته‌اند. این آرا موثر بودن را شرط ثابت و انحصاری اعتبار «تابعیت مضاعف» ندانسته‌اند. از این روی اعلام کرده‌اند که در همه موارد نمی‌توان به آن استناد کرد.در دعوای الف / ١٨، دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز در مورد مرتبط با تابعیت مضاعف، نظریه‌ي «تابعیت غالب» را اعمال کرد. «تابعیت غالب» همان نظریه‌ای است که کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس مواد مربوط به «حمایت دیپلماتیک» بدان روی آورده و از آن استقبال کرده است؛ البته با این قید که «تابعیت غالب» فقط در مواردی قابل استناد است که «شخص»، تابعیت دو دولت طرف اختلاف را داشته باشد. به موجب ماده ٧ این پیش‌نویس، اين قاعده قدیمی كه هیچ دولتی نمی‌تواند در مقابل دولت دیگر حامی شخصی باشد که تابعیت همان دولت را دارد همچنان معتبر است، مگر در مواردی که تابعیت دولت اول در زمان بروز اختلاف یا در زمان طرح دعوای رسمی «غالب» بوده باشد.دراین مقاله ما به تفصیل تحولات و تطورات مربوط به مفهوم «تابعیت مضاعف» را نقد و تحلیل کرده‌ایم.
گودرز افتخار جهرمی, سارا افتخار جهرمی
PDF
حقوق کیفری بر پایه‌ي اصول و انگاره‌هایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایده‌آل‌گرا قلمداد می‌شوند. لیکن، علم حقوق، به‌ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدف‌گذاری به‌منظور تجسّمِ یک جامعه‌ي ایده‌ال و تحصیلِ «بایدها»، به مدیریتِ بهینه «هست‌ها» تغییرِ مسیر داده است. بدون تردید تحول حقوق کیفری امروز، ریشه در تحول روشن‌گرانه و فیلسوفانه‌ي قرن هجدهم دارد، که با نظریه کیفری سزار بکاریا به اوج خویش رسید. وی اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن را نظریه‌پردازی نمود، که از آن به اصول‌گرایی کیفری کلاسیک تعبیر می‌شود. این اصول همچنان به سیطره‌ي خود در قلمروِ کیفری، ادامه می‌دهند، امّا نه با همان مفهوم و اقتداری که در آغاز ظهور نمودند. تغییر و تحدیدِ قلمروِ مفهوم این اصول، تحت تاثیرِ تحولاتی است، که از ناکارآمدی این اصول در تعامل با پدیده‌هایِ حقوقی ناشی شده است. امروزه اصلاح و جهت‌دهی به «هست‌ها» و «مدیریتِ نظمِ اجتماعی» از مهم‌ترین رسالت‌های حقوق به حساب می‌آید. لذا باید تصریح کرد که اصول‌گرایی در علم حقوق ضمن اینکه به مفهومی نوین و ایده‌ال طلب از عدالت کیفری هویت بخشید اما بتدریج با تحولات اخیر چالش‌های جدیدی را به همراه داشته است.
باقر شاملو
PDF
دولت‌ها به منافع ملی حیاتی­شان به مثابه ابزاری برای فرار از موازین حقوق بشری توسل می‌جویند، و در مقیاس وسیع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بشر می‌شوند. از این رو، حقوق بشر به محور و مرکز سیاست خارجی برای حفاظت از منافع ملی تبدیل شده است. هر چند حمایت از منافع ملی حیاتی حق ذاتی دولت‌هاست، اما اجرای آن منوط به رعایت موازین حقوق بشر خواهد بود و با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی حقوق بشر، منافع ملی حیاتی تنها در پرتو هنجارهای حقوق بشر می‌تواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو، نقض فاحش حقوق بشر نمی­تواند به وسیله ادعاهای مقدس بودن منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر محافظ توجیه شود. این مقاله مسائل قانونی سازگاری دو حق بنیادین و مجزا، که هر کدام نقش اساسی در بحث‌های رایج در حقوق بین­‌الملل بازی می‌کنند: یعنی حق دولت‌ها بر منافع ملی حیاتی از یک طرف و حقوق بشر از طرف دیگر، را مورد بررسی قرار می‌دهد.
حیدر پیری, سید قاسم زمانی, ناصر سیدابراهیمی
PDF
حاکميت برابر دولت‌ها مبنای شکل‌گیری حقوق بین‌الملل موضوعه است. این اصل در منشور ملل متحد هم اعلام شده و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل بر آن پایه‌گذاری شده است. حاکميت دولت توانسته مقام خود را تا کنون حفظ نماید و به نظر می‌رسد به سمت ثبات و استحکام بیشتر پیش رود. ضروری است تخریب آن از طریق انواع مداخلاتِ مبتنی بر نابرابری جرم‌انگاری شود؛ البته به این امر مبادرت شده امّا با توجه به نفوذ سیاست به نتیجه نرسیده است. مداخله اگرچه جرم نیست امّا دست‌اندازی به حاکمیّت دولت‌ها چه علنی و زورمدارانه و چه تحت لوای «تحول»، نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و در هر حال بر منزلت آن بی‌تاثیر است ضمن این که مداخله‌ي مشروع برای نجات جان انسانِ مظلوم عملیاتي محدود به هدف خود بوده حق انتخاب مردم را به هیچ وجه متزلزل نمی‌کند.
علی هنجنی
PDF
این پرسش که حقوق بشر معاصر بتواند چتری فراگیر برای همه اشکال متنوع زندگی معاصر باشد، سئوالی است که نویسنده­گان در اندیشه ویتگنشتاین به آزمون گذاشته اند. مفروض انگاشتن زیست حقوق بشری خود بمثابه شکلی از زندگی که همانا شکل مرجح انسان مدرن پسا دکارتی است خود جای و بررسی و مداقه فراوان دارد، اما این نوشتار بدان نپرداخته است. مساهمت معرفتی عمده نگارنده گان به حوزه مباحث فلسفی حقوق بشر، طرح ایده امکان خوانشی از ویتگنشتاین است که این فیلسوف را نه در قامتی چند ویتگنشتاینه همراه با گسست اندیشه ای، که بر عکس در پیوستگی فکری- حد اقل در صورت عرضه موضوع جهان شمولی حقوق بشر به آثارش- میبیند. عقلانیت استعلایی حقوق بشری در قبال عقلانیت توصیفی ویتگنشتاینی، بررسی ایده انسان بسان سوژه ای استعلایی، قضاوتگری به ظاهر آشکار در گفتمان حقوق بشری و بالاخره طرح فرد انسانی در برابر شکل‌های زنده گی موضوعاتی که نگارنده­گان در خوانش پیوسته انگار از ویتگنشتاین ضروری دیده­اند که بدانها بپردازند.
سید محمد قاری سید فاطمی, امین صدیقی نیشابور
PDF
حقوق و اخلاق در گذشته از یکدیگر جدا نبوده­اند اما به مرور رابطه‌ي اخلاق و حقوق شکل متفاوتی به خود گرفته است. «خودکشی» به عنوان امر مذموم اخلاقی همواره موضوع مباحث حقوقی بوده­است با این حال ورود این مفهوم به حوزه حقوق کیفری از توجیهات لازم برخوردار نمی­باشد. در این میان دغدغه‌ي اصلی این نوشتار بررسی لزوم جرم‌انگاری معاونت در این اقدام با در نظر گرفتن اصول حاکم بر معاونت در جرم است. به این معنا که اگر فردی دیگری را تحریک به خودکشی نموده و وی در اثر این تحریک اقدام به خودکشی نماید، آیا این استدلال که؛ با توجه به جرم نبودن عمل اصلی، تحریک به آن نیز جرم نمی­باشد، صحیح است؟ به نظر می‌رسد با توجه به قبح اخلاقی و قابلیت سرزنش خود‌به‌خودی این نوع اعمال - جدای از ملاحظات مربوط به خودکشی - و با توجه به مستندات فقهی موجود و نتایج بین فردی و اجتماعی آن، که نباید از مضرات آن چشم پوشید، جرم‌انگاری در این حوزه امری لازم است.
جعفر کوشا, آذر علی‌نژاد
PDF
ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بین‌المللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاه‌های مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.
علیرضا تقی‌پور
PDF
در حقوق داخلي و تجارت بين‌المللي، مراجعه به داوري براي حل اختلافات ناشي از انعقاد قراردادهاي تجاري افزايش روزافزون دارد. يكي از اركان اساسي حل اختلاف،‌ داور است. داور براي داوري بايد اهليت و صلاحيت داشته باشد. داوري گاهي با داور منفرد و گاهي با هيات داوري به صورت نهادي و خاص انجام مي‌شود. داوران در دادگاه بايد همكاري نمايند و گاهي ضرورت ايجاب مي‌كند كه در سلسله‌مراتبي قرار گيرند. داور در استقلال و بي طرفي داوري مي‌نمايد و ممكن است مورد جرح و عزل واقع شود و يا استعفا ‌دهد كه به دنبال آن تغييراتي در دادگاه داوري به وجود مي‌آيد. داور در حقوق داخلي مسئوليت مدني دارد ولي نهادهاي بين‌المللي از داور سلب مسئوليت مي‌نمايند. هدف اين مقاله تشريح وضعيت استقلال و بی طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بینالمللی است و فايده آن دادن آگاهي لازم به بازرگانان در انتخاب داور و به داوران منتخب در شناخت قواعد داوري در مورد خود و همتايان بين‌المللي ايشان است.
مرتضی عادل, محمدمهدی توکلی
PDF
کلیه دعاوی را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده باشند یا خیر می‌توان از طریق سازش حل و فصل نمود. حل و فصل اختلافات از طریق سازش مستلزم توافق طرفین دعواست و این امر در کنار سایر ویژگی‌های سازش موجب شده است که سازش در مقابل فصل دعاوی از طریق دادگاه‌ها و نیز مراجع داوری دارای امتیازاتی باشد. سازش ضمن اینکه دارای تقسیم‌بندی‌های مختلفی است با سایر روش‌های غیرقضایی حل و فصل اختلاف دارای شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌هایی است و مقایسه این نهاد با سایر نهادها به‌ویژه در حقوق داخلی به شناخت بیشتر مفهوم و جایگاه سازش به عنوان روش دوستانه و غیرتشریفاتی حل و فصل اختلافات کمک خواهد کرد.
یوسف درویشی هویدا
PDF
در دو دهه­ی اخیر موضوع ورشکستگی بین­المللی همواره یکی از بحث­های مهم حوزه­ی حقوق تجارت بین­الملل بوده است. جدل­های نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان‌شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­هایی که شاکله­ی قوانین و اسناد بین­المللی را تشکیل می­دهند. در میان اسناد مدون راجع‌به ورشکستگی بین­المللی نیز موفق‌ترین سند قانون نمونه­ی كميسيون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی­های فراسرزمینی است.در این نوشتار با بررسی و تحلیل مواد این قانون و با توجه به مقررات حقوق ایران، خواهیم دید علی­رغم آن که هیچ یک از مواد این قانون تعارضی با حقوق ایران ندارد؛ اما در مجموع با توجه به وضعیت و جایگاه اقتصادی ایران میان کشور­های مختلف، تصویب قانون مذکور به شکل فعلی چندان به نفع ما نیست.بنا­بر این پیشنهاد شده است با توجه به ضرورت وجود قوانین مدون در این حوزه، قانون نمونه با تغییرات و اصلاحات تامین کننده­ی منافع اقتصادی کشورمان به تصویب برسد.
حسام کدیور
PDF