دوره 18, شماره 2

تابستان 1394

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v18i70

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

چكيده
تشخيص نظام حقوقي حاكم بر هر نهاد حقوقي مستلزم تعيين ماهيت حقوقي آن نهاد
است. قر نهااست اختلافات بسياري به اين شيوه فيصله يافته اما در مورد ماهيتش بين
حقوقدانان اجماعي حاصل نشده است. گروهي بر مبناي ركن قراردادي، داوري را داراي
ماهيتي قراردادي، گروهي تشابه عملكرد داور به قاضي دادگاه دولتي را دليلي براي حمل
ماهيت قضايي و در نهايت گروه سوم با تركيب اين دو، داوري را داراي ماهيتي مختلط
م يدانند. اظهار نظر راجع به برخي از حقوق و تكاليف طرفين دعوا و داوران از جمله
استقلال و ب يطرفي داور كه رابطه مستقيم با ماهيت حقوقي داوري دارد، اين اختلاف
رويه را بر نم يتابد و ضرورت ارائه يك نظريه جامع را دو چندان م يكند. مقاله حاضر به
بررسي اين موضوع پرداخته است كه اگر چه عناصر قراردادي و قضايي همچون تاري در
پود نهاد داوري تنيده شد هاند ولي اين آميزش نم يتواند خودي خود داوري را متأثر ساخته
و موجبات القاي اين شبهه را ايجاد نمايد كه اين نهاد داراي ماهيتي قضايي، قراردادي و
يا تركيبي از اين دو است. بايد پذيرفت نقش اراده محدود به ايجاد و اداره جريان داوري
بوده و تشابه عملكرد داور به دادگاه دولتي فقط يكي از ويژگ يهاي نهاد داوري است.
براي جبران عق بافتادگ يهاي نهاد داوري و رسيدن به هدفي كه از تأسيس آن مد نظر
بوده و هست، بايد داوري را از قيد وابستگي به عناصر قراردادي و قضايي رها كرد و آن
را با ويژگيهاي اختصاصي اش شناسايي و معرفي نمود.

La Nature Juridique de l’Arbitrage

Abstract

Abstract
La détermination du régime juridique applicable à toute institution exige
l’identification de la nature précise de celle-ci. Depuis des siècles, de
nombreux litiges ont été résolus par la voie de l’arbitrage. Cependant, tout
consensus entre les juristes relativement à la nature juridique de cette
institution fait défaut. Si certains, s’appuyant sur le fondement contractuel de
l’arbitrage, réserve à ce dernier une nature contractuelle, d’autres, en
revanche, interprètent la similitude de la fonction de l’arbitre à celle du juge
étatique comme signe d’une nature juridictionnelle. En fin, une troisième
catégorie de juristes opte pour une nature mixte réunissant les positions
précédemment exposées. Juger des droits et des obligations des parties en
litige, ainsi que ceux des arbitres, inter alia leur indépendance et
impartialité, comme des questions entretenant un rapport direct avec la
nature contractuelle de l’arbitrage, n’admet pas une telle divergence quant à
la nature précise de ladite institution, et met en perspective de plus en plus la
nécessité de l’élaboration d’une théorie générale.
Le présent article a tenté d’examiner la question et de montrer que, malgré la
mixité des éléments contractuels et juridictionnels de l’arbitrage, cette mixité
ne peut pas, à elle seule, influencer l’arbitrage, ni aboutir à l’idée selon
laquelle ce dernier possède une nature purement juridictionnelle ou
contractuelle, ou un mélange des deux. Il faut reconnaitre que le rôle de la
volonté se borne à la création ainsi qu’à la gestion de la procédure arbitrale,
et que la similitude de la fonction de l’arbitre avec celle du juge étatique
n’est qu’une des caractéristiques de l’arbitrage. Pour pallier aux
insuffisances de l’institution arbitrale et atteindre l’objectif suivi par sa
création, il est impérative de libérer cette institution de toutes dépendances,
contractuelles et juridictionnelles, et essayer de la définir à travers ses
propres caractéristiques.
Mots clés: principe conventionnel, principe juridique, nature contractuel,
nature juridique, nature mixte.

عبدالله شمس, سید فرهاد بطحائی
PDF
1-29

حقوق اقتصادي، بر مبناي نيازهاي جديد و با توجه به كاربرد قواعد حقوقي شكل گرفته
است. اين رشته حقوقي از مجموعه قواعد و عر فهاي حقوقي، ساختارها، تشريفات،
نهادها و روشهايي تشكيليافته كه پاسخگوي افزايش قابل ملاحظه نفوذ سيستم
اقتصادي در جوامع امروزي است. حقوق اقتصادي، با بهكارگيري اصول و قواعد حقوقي،
زمينه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادي نظير قيمت كالا و خدمات، سرماي هگذاري
خارجي، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانك، بيمه، اوراق بهادار، اعتبار، ماليا ت ها،
رقابت، توليد، توزيع، مصرف و بسياري از عناوين ديگر اقتصادي را فراهم ميسازد.
در اين رشته، با دسته بندي قواعد حقوقي موجود و بر مبناي كاربرد آنها و همچنين با
ايجاد قواعد حقوقي جديد، سعي بر ايجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بين اشخاص
حقيقي و حقوقي در عرصه اجتماع ميشود. با اين نگاه، حقوق اقتصادي، قواعدي حقوقي
با ماهيت عمومي، خصوصي و حتي كيفري را در اجتماع(اعم از ملي و بي نالمللي) و
حوزههاي اقتصاد خرد و كلان وضع مي نمايد.
حقوق اقتصادي، در بسياري از موارد آمرانه و مداخله جو است. اين رشته حقوقي، با
تمايل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومي ارتباطي نزديك داشته و قواعد آن در بسياري
از موارد داراي اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومي است. حقوق اقتصادي، تنظيم كننده
توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. حقوق اقتصادي، به كمك دولت (حاكميت) و
به همراه ابتكارات بخش خصوصي با سازمان بخشيدن به جامعه، اداره كننده زندگي
اقتصادي و به خصوص توليد و گردش ثروت است.

ايجاد تعادل در حوزههاي توليد، توزيع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراك قابل
توجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقي به كمك حقوق اقتصادي پديد ههاي
جديد اقتصادي را درك كرده و ضمن نظم بخشيدن به روابط در اين زمينه، سعي
بر ايجاد تعادل در روابط اقتصادي دارد. با اين نگاه، حقوق اقتصادي، عامل ايجاد
نظم و تعادل در امور حقوقي و سياست اقتصادي خواهد بود.

Economic law

Abstract:
Economic law is created on the basis of new necessities and with regard to
the use of legal rules. This branch of law comprises a collection of legal
rules, structures, formality, institutions and methods in response to the
increasing influence of the economic system in modern communities.
Economic law, through the use of legal rules, regulates important economic
subjects of the economy, such as: goods and service prices, foreign
investment, currency, wages, exports and imports, banks, insurance,
securities , credit, taxes, competition, production, distribution, consumption
and other economic matters.
This branch of law attempts to create order, justice and a balance in the
relations between natural and legal persons in the community by
categorizing the available legal rules and the creation of new ones. From this
viewpoint, economic law ordains legal rules with public, private and even
criminal dimensions in community (national or international) and
microeconomic and macroeconomic aspects.
Economic law is interventionist in many cases and its rules are, in many
cases, similar to the rules of public law. Economic law regulates the
production, distribution and consumption of goods and services. With
government support and private sector initiatives, it organizes economic life
and the production and circulation of wealth. Furthermore, it creates a
balance in production, distribution, exchange and consumption and is the
crossing point of law and economy. Legal systems understand new economic
phenomena with the help of economic law and, by ordering the relationships
in this area, attempts to create balance in economic relationships. In this
view, economic law creates order and balance in legal affairs and economic
policy.
Key words: Economic law, Economic analysis of law, Law and Economics,
Balance.

عباس قاسمی حامد
PDF
31-55

وقتي سانحه يا حادثه اي اتفاق می افتد مسئولين مربوطه تحقيق كاملي براي يافتن علت
حادثه انجام م يدهند. مطابق انكس 13 كنوانسيون شيكاگو 1945 ، هدف اساسي و مهم
در تحقيق از سوانح و حوادث بايستي جلوگيري از حوادث و سوانح مشابه در آينده باشد.
هدف از تحقيق و تفحص شناخت مقصر حادثه و يا تحميل مسئوليت به افراد نميباشد.
در اكثر كشورها، مقررات خاصي به تصويب رسيده است كه مانع م يشود دستگاه قضايي
به تمام اطلاعات فني و شخصي كه در نتيجه تحقيقات سانحه يا حادثه به دست آمده
است دسترسي داشته باشد. اين مقاله زمين ههاي حقوقي تحقيق در حوادث و سوانح
هوايي در حقوق بين الملل را مورد بررسي قرار داده و پيشنهاداتي براي اص لاح قوانين
ايران خواهد نمود.

 

The Use of Civil Aviation Investigation Reports by the

Judicial System

Abstract
When an aviation accident or incident occurs, the authorities conduct a
thorough investigation. According to Annex 13 of the Chicago Convention
of 1945 , the sole objective of the investigation of an accident or incident
shall be the prevention of such accidents and incidents. It is not the purpose
of this activity to apportion blame or liability. In most countries, there is
specific legislation to prevent the judicial system from unjustified or
improper use of the technical and personal information discovered during an
accident investigation. This article examines the legal background of aircraft
accident investigation in international law and proposes some amendments
to the prevailing Iranian legislation.
Keywords: Aircraft accident, Aircraft incident, Chicago Convention, Air
accident investigation

منصور جباری
PDF
57-86

ليزينگ اعتباري يكي از راهكارهاي تأمين مالي در عرصه تجارت داخلي و بي نالمللي
است. نظامهاي حقوقي داخلي كشورهاي مختلف، رويكرد واحدي به ماهيت ليزينگ
اعتباري ندارند. با نظر به اين رويكردها و همچنين عطف توجه به تعاريف ارائه شده در
كنوانسيون اوتاوا 1988 و قانون نمونه ليزينگ، اين مطلب روشن ميشود كه كام لترين
تعريف در كنوانسيون اوتاوا از اين نهاد اعتباري ترسيم شدهاست؛ زيرا، به نحوي كامل
ويژگي مثلثي بودن اين نهاد را بازمينمايد. اين مقاله پس از بررسي تطبيقي ماهيت
ليزينگ اعتباري در نظامهاي حقوق داخلي و اسناد بي نالمللي، به امكانسنجي پذيرش
تعريفي كه در كنوانسيون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقي ايران خواهدپرداخت

 

Recognition of Financial Leasing: a Comparative Analysis of
its Definition and Legal Nature


Abstract
Financial leasing is a method of financing in domestic and international
business. Domestic legal systems of different countries have differing
approaches to financial leasing. Having regard to these approaches and the
definitions provided in the Ottawa Convention (1988) and the Model Law on
leasing, one can reach the conclusion that the most comprehensive definition
is that presented in the Ottawa Convention, since it fully demonstrates the
triangular characteristic of financial leasing. After conducting a comparative
analysis of legal nature of financial leasing in domestic legal systems and
international instruments, this article undertakes a feasibility study of the
acceptance of the definition presented in Ottawa Convention and the Model
Law within the Iranian legal system.
Keywords: Financial leasing, Principle of privity of contract, Ottawa
Convention 1988, Model Law on leasing

پرویز ساورائی, علی پیرمرادی
PDF
87-111

همواره اين سؤال مطرح بوده و هست كه چه تفاوتي ميان دادخواست و دعوا وجود دارد؟
آيا اولي ناظر به فرم و دومي مربوط به ماهيت ادعا است يا اينكه آن دو با وج ود افتراق
لفظي، داراي اشتراك معنوي نيز هستند؟ اين اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست و
دعوا نيز تسري يافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت ني ز م يشود. به زودي
خواهيم ديد كه تفاوت بين دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف ميان استرداد
دادخواست و استرداد دعوا، بيش از آنكه به تفاوت ماهوي آن دو نهاد مرتبط باشد، به
مقاطع و بر شهاي زماني جريان دادرسي ارتباط دارد؛ به همين علت نيز تصميمات و آراء
صادره از دادگاه و مدير دفتر دادگاه را متفاوت ميگرداند

 

End of Proceedings Caused by Discontinuation of Action


Abstract
It has always been an important question to find out the difference between a
petition and an action. Is the first related to the form and second to substance
of the claim, or do the two have the same meaning, however different
verbally? The difference has also been generalized to the discontinuation of
petition and action to the extent that it is led to the creation of three orders.
We will soon find out that the difference between the two and, as a
consequence, the difference between the discontinuation of petition and
claim is related more to the time and processes of the proceeding than to
their semantic differences. This can also be the cause of the difference
between the decisions and orders made by the Court and chief clerk of the
Court.
Keywords: Petition, Action, Discontinuation of petition, Discontinuation of
action, Order nullifying a petition, Order rejecting an action, Order
exterminating an action, Parts of proceeding.

فریدون نهرینی
PDF
113-136

سياس تگذاران جنايي يكي از اهدافي كه از اعمال پاس خهاي كيفري دنبا ل م يكنند ،
بازپروري بزهكار به منظور اجتناب از تكرار جرم او است. تعويق صدور حكم از جمله
نهادهايي است كه از رهگذر كاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پي اص لاح و
درمان بزهكار م يباشد.اين نهاد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با تأسي از
حقوق فرانسه پي شبيني شده است، با به تأخير ان داختن صدور حكم كيفري، موجب
ميشود بزهكار در كانون جامعه و خانواده قرار گيرد و فرصت پيدا كند كه به شهروندي
مطيع قانون تبديل شود. در اين نهاد، اعمال كيفر به عنوان آخرين حرب ه مبارزه با
بزهكاري ميباشد.
با توجه به تازه تأسيس بودن نهاد تعويق صدور حكم در حقوق ايران، موضوعاتي چون
تفاوت آن با نهادهاي مشاب هاي مانند تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات، شرايط به
كارگيري و آثار آن و بررسي اينكه آيا اشخاص حقوقي نيز م يتوانند از اين نهاد بهره
ببرند يا خير از اهميت قابل توجهي برخوردار م يباشد. از اين رو، نوشتار حاضر بر آن است
تا با نگاهي تطبيقي به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعويق صدور حكم را به بوته نقد و
تحليل بكشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاس خهايي ارائه دهد

Deferring of Sentence in the Iranian and French Legal

Systems


Abstract
One of the goals criminal policy-makers seek from their responses to crime
is the rehabilitation of offenders in order to avoid recidivism. Deferring
sentence is one of the institutions which aims at the reformation and therapy
of offenders through decreasing the probability of sticking a criminal label
on them. This institution, which has been foreseen in the Islamic Penal Code
adopted in 1392 (2013) is taken from French Law and, by deferral of
sentence, places the offender at the heart of community and family and gives
them the opportunity to become a law-abiding citizen. In this institution,
execution of a punishment is seen as the last way to prevent delinquency. As
regards deferral of sentence, it is a newly established institution in Iranian
Law and contains some subjects of significance such as its difference from
similar institutions, like suspension of prosecution and suspension of
sentencing, conditions of execution, its effects and the consideration as to
whether legal persons can benefit from this institution or not. Therefore, the
purpose of this present research is to take a comparative look at the French
Law, review and analyse the provisions about deferring of sentence and
provide some answers through the discussion of its ambiguities.
Keywords: Deferring of sentence, Rehabilitation of offender, Simple
deferral, Probation, Suspension


رجب گلدوست جویباری, مجتبی مرادیان
PDF
137-167

با آنكه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر كليد ي گفتما ن سياسي، اخلاق ي و
حقوقي اكثر كشورهاي دنيا قلمداد م يگردند، بروز حدي از تنش ميان آنها ب ه دليل
واقعيت تكثر ارزشي و تزاحم ادعاهاي متعارض، در عرصه عمل، امري گريزناپذير جلو هگر
م ينمايد.
ا ز همين روي، نظري هپردازان حوزه فلسفه سياسي و حقوقي مدرن كوشيد هاند تا هر يك
به سهم خويش راهكاري را براي حل اين تنش مجادل هآميز ارائه نمايند. از اين ميان،
برخي متفكرين از جمله مدافعان رويكرد ارزيابي دوباره بر اولويت ماهوي حقوق فردي بر
منافع جمعي تأكيد نموده و نظريه توازن ارزيابي شده را ب همثابه جايگزين مناسبي براي
نظريه توازن معرفي كرد هاند. در اين نوشتار تلاش خواهيم كرد تا پس از تبيين محتواي
كلي رويكرد ارزيابي دوباره، ضمن توجه به رويه قضايي مباني توجيهي آن را مورد بحث
و بررسي قرار دهيم

The Reweighting Approach Facing the Theory of Balance

Abstract
The concepts of right and public interest are two of the concepts which have
governed political, ethical and legal discourses in the most countries of the
world. However, due to the reality of the pluralism of values and the conflict
of differing demands, some degree of conflict between these rights and those
interests is inevitable. Researchers in the fields of political philosophy and
jurisprudence have presented different solutions for this conflict. Some of
them, such as supporters of a reweighting approach, have presented the idea
of a right authority and replaced the reweighted balance theory with the
balance theory. In this paper, we will attempt to introduce the reweighting
approach and find a comprise between it and the theory of balance.
Keywords: Right, Public interest, Reweighting approach, Reweighted
balance theory, Balance theory

مهناز بیات کمیتکی, مهدی بالوی
PDF
169-195

بسياري از متون بنيادگذار انديشه سياسي جديد پر از الفاظ و مفاهيم حقوقي هستند. زبان
حقوق يكي از مهم ترين ابزارها و بستر بحث درباره انديشه سياسي بوده است. بنابراين
در انتقال و ترجمه اين آثار بايد به معنا و محتواي حقوقي الفاظ و مفاهيم توجه كرد و
حدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنين شرايطي است كه م يتوان
به ترجمه اين آثار اعتماد كرد و به آن ارجاع داد. شايسته است ترجمه اين دسته از آثار از
منظر معناي حقوقي الفاظ هم بازبيني و بررسي شوند. در اين مقاله براي اثبات اين ادعا
عبارات و الفاظ حقوقي ترجمه فارسي لوياتان را به سنجش خواهيم گرفت تا دقت
برگردان فارسي آن را ارزيابي كنيم.

A Review of the Persian Translation of Leviathan Following Legal

Concepts

Abstract:
Legal expressions and concepts are abundant in many of fundamental texts
of the modern political thought. The language of law has been one of the
main arenas within which discussion about political thought has taken place.
Therefore, when these texts are translated or transmitted into other
languages, the meaning and the content of the legal expressions and concepts
in terms of their scope and connotations should be considered. Only in this
situation can one rely on these translations and they deserve to be cited. So
the revision and reconsideration of these texts from the point of view of legal
concepts may be very useful and necessary. In order to demonstrate this
argument, this paper focuses on legal expressions and concepts found in the
Persian translation of Leviathan and their precision and accuracy are
evaluated.
Keywords: Leviathan (in translation), Legal concepts, Silence of law,
Author, Representation

 

سید ناصر سلطانی
PDF
223-245

دارندگان اسرارتجاری مانند سایر دارندگان حقوق مالکیت فکری از حقوق انحصاری برخوردار هستند اما انحصار مذکور با دیگر اقسام حقوق مالکیت فکری تفاوت های مهمی داشته و  فاقد مرزهای مشخص  است و بر حسب اختیار دارنده تعریف و کنترل می‌گردد. از این رو، ضروری است به منظور تسهیل دسترسی جامعه به این اسرار، ساز و کارهای مناسبی را پیش بینی کرد. مقاله حاضر تلاش‌ می‌کند ضمن رویکرد تحلیلی، توصیفی و با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض حقوق انحصاری به مسئله تحدید قلمرو حقوق ناشی از اسرارتجاری بپردازد و امکانات نظام حقوقی را جهت تعدیل انحصار مطالعه کند و سرانجام نتیجه‌گیری می نماید که برخی ابزارهای حقوقی قادر است زمینه بهره‌برداری آزاد را از اسرار‌تجاری فراهم کند.

 

A Study of the Limitation of Trade Secrets Rights: With regard to

the Defence of Infringement defendants

Abstract
The holders of trade secrets enjoy monopoly rights as well as other
intellectual property rights, but monopoly rights have important differences
from other forms of intellectual property rights and have no clear boundaries
since they are defined and controlled according to the authority of the holder.
This paper attempts to apply an analytical-descriptive approach for
examining the issue of limiting the scope of the rights arising from trade
secrets and study measures for modifying the legal system. Finally, it
concludes that some legal tools are available for free use or disclosure.
Keywords: Trade secret, Monopoly rights, Disclosure, Confidentiality,
Infringement.

زهرا شاکری

اگرچه جرم به عنوان پديده اجتماعي زي ر ت أثير عوامل انساني (دروني) و غيرانساني
(بيروني) است با اين همه محتواي ذهن آدمي تأثير برجسته اي بر پديد آوردن جرم دارد .
هدف اين مقاله شناخت نقش اين محتوا در ارتكاب جرم برخي جرائم است. اين شناخت
با بهره گيري از ابزار كتابخانه و مراجعه و تحليل آراي جامعه شناسي، روا نشناسي، روان
شناسي اجتماعي و همين گونه به روش اسنادي انجام شده است.
اين مقاله نشان ميدهد برخي رفتارها بر گرفته از فهم و تفسيري است كه شخص از
يك موقعيت دارد. اين تفسير خود زير تأثير باورها و انتظارات ا و است. گاه نه رخداد
بيروني (عينيت) بلكه تفسير آن (ذهنيت) جر مزا است. به اين رو، براي پيشگيري از وقوع
برخي جرائم بايد بستر تضارب آرا فراهم و باورهاي خشونت آفرين و جرم زا در ذهن فرد
و جامعه پالايش گردند.

From Etiological Criminology to Cognitive Criminology

Abstract
Although crime as a social phenomenon is under the influence of humanly
(internal) factors and non-humanly (external) ones, nonetheless the contents
of human mind has an outstanding impact on the creation of crime. The
purpose of this article is to know the role of this content in committing some
crimes. This research has been done by using library, the analysis of social
psychology, sociological and psychological views as well as documents.
This paper shows that some behavior's are stemmed from the understanding
and interpreting of a situation that a person has. This interpretation itself is
under the influence of the person's beliefs and expectations. Sometimes, it's
not an external event, but its interpretation that is the cause of committing a
crime. Therefore, for preventing some crimes, there should be grounds for
dialogue; also, violent and aggressive beliefs in the minds of a person and
society should be modified.
Keywords: Paradigm, Beliefs and Expectations, Interpretation, Cause,
Reason.

سعید قماشی
PDF
247-271
اگرچه جرم به عنوان پديده اجتماعي زي ر ت أثير عوامل انساني (دروني) و غيرانساني
(بيروني) است با اين همه محتواي ذهن آدمي تأثير برجست هاي بر پديد آوردن جرم دارد .
هدف اين مقاله شناخت نقش اين محتوا در ارتكاب جرم برخي جرائم است. اين شناخ ت
با بهر هگيري از ابزار كتابخانه و مراجعه و تحليل آراي جامع هشناسي، روا نشناسي، روان
شناسي اجتماعي و همين گونه به روش اسنادي انجام شده است.
اين مقاله نشان م يدهد برخي رفتارها بر گرفته از فهم و تفسيري است كه شخص از
يك موقعيت دارد. اين تفسير خود زير تأثير باورها و انتظارات ا و است. گاه نه رخداد
بيروني (عينيت) بلكه تفسير آن (ذهنيت) جر مزا است. به اين رو، براي پيشگيري از وقوع
برخي جرائم بايد بستر تضارب آرا فراهم و باورهاي خشونت آفرين و جرمزا در ذهن فرد
و جامعه پالايش گردند
سعید قماشی
PDF
247-271

چکیده

تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن‌هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می‌دانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جمله استقلال و بی‌طرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلاف رویه را بر نمی‌تابد و ضرورت ارایه یک نظریه جامع را دو چندان می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری در پود نهاد داوری تنیده شده‌اند ولی این آمیزش نمی‌تواند خودیِ خودِ داوری را متأثر ساخته و موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی و یا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوری بوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگی‌های نهاد داوری است. برای جبران عقب‌افتادگی‌های نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظر بوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آن را با ویژگی‌های اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

 

 

دکتر عبدالله شمس, سید فرهاد بطحایی
چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن‌هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می‌دانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جمله استقلال و بی‌طرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلاف رویه را بر نمی‌تابد و ضرورت ارایه یک نظریه جامع را دو چندان می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری در پود نهاد داوری تنیده شده‌اند ولی این آمیزش نمی‌تواند خودیِ خودِ داوری را متأثر ساخته و موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی و یا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوری بوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگی‌های نهاد داوری است. برای جبران عقب‌افتادگی‌های نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظر بوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آن را با ویژگی‌های اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.
عبدالله شمس

: بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهمترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و حدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لوباتان را به سنجش خواهیم گرفت تا دقت برگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.

سید ناصر سلطانی