دوره 18, شماره 3

پاییز1394

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v18i71

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

چكيده
كاهش ارزش پول يا همان تورم، پديدهاي اقتصادي است كه در دو قرن اخير به مشكلي
جهاني بدل شده و ابعاد حقوقي نيز يافته است. از حيث حقوقي؛ مسئوليت خسارت كاهش
ارزش پول، پيش و پس از سررسيد، متفاوت است. موضوع مقاله پيش رو، بررسي اقوال
فقهي پبرامون خسارت كاهش ارزش پول –پس از سررسي د- است. در بسياري از
تحقيقات و فتاوي فقهي يا حقوقي، مفهوم و قلمرو خسارت كاهش ارزش پول (پس از
سررسيد و تأخير در تأديه)، از مفهوم، قلمرو و احكام ساير عناوين مشابه (خسارت تأخير
تأديه و همچنين خسارت كاهش ارزش پول قبل از سررسيد)، تفكيك و مجزا نشده و
همين امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گرديده است. در اين مقال ه،
مورد بررسي واقع « خسارت كاهش ارزش پول پس از سررسيد » صرفااقوال فقهي ناظر به
شده و نظرات فقهي در شش گروه كلي دستهبندي و مورد تجزيه و تحليل و بررسي
نقادانه قرار گرفتهاند. در اين بررسيها، پس از مشخص كردن نسبت پو لهاي امروزي
(اسكناس، پول الكترونيكي و...) با عناويني مانند: مثلي و قيمي، مال و ماليت و...، از قول
مختار دفاع شده و به اثبات رسيده است كه؛ پول در نس بت عرضي و طول ي زمان

يتواند مثلي يا قيمي فرض شود. افزون بر اين پو لهاي امرو زي، اموالي اعتباري و
قراردادي هستند و مفهوم مال و ماليت در آنها قابل تفكيك نيست، لذا ورود خسارت به
ماليت، به معناي ورود خسارت به عين مال تلقي ميشود و بنا به قاعد ه لاضرر بايد
جبران شود. همچنين رفع مسئوليت از مديون مماطل كه مرتكب تقصير قراردادي شده،
با مباني ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان يد، اتلاف، تسبيب، منع أكل مال بباطل،
احترام مال مسلم، شروط، تعدي و تفريط، احسان و...)، مغاير بوده و قابل توجيه نيست،
نتيجه آنكه؛ تحديد مسئوليت مديون مماطل و تحميل زيان بر دايني كه بيتقصير است،
وجاهت ندارد.

 

Abstract
Money devaluation or Inflation is an economic phenomenon which has
become a global problem over the last two centuries and also has some legal
dimensions. Legally, the responsibility for damage as the result of monetary
devaluation is different before and after the due payment date.This article
considers the opinions of Islamic jurisprudents on damage due to monetary
devaluation on payments after the due date. In many research studies and
opinions expressed in Islamic jurisprudence or legal writings, the concept
and scope of monetary devaluation damages (after the due date and late
payment) has not been distinguished from the scope and provisionsof other
similar topics (such as late payment and money devaluation damage before
the due date). Thishas caused confusion and lack of clarity regarding subject
of the dispute.In this article, only opinions of Islamic jurisprudents on
monetary devaluation damage after the due date is considered: they are
classified into six general groups and are analyzed and criticized. After
determining the nature of today’s money (paper money, electronic money
etc.) under titles such as fungible and non-fungible, property and capable of
being owned, it is shown that,over time, money can be considered either
fungible or non-fungible. In addition, today’s money is a credit and
contractual property, and the concept of property is not separable from that
of being capable of being owned. So, damage to the capability of being
owned is deemeda damage to property and, based on the principle of harm,
should be compensated. In addition, to exempt a late-payer from
responsibility when they have committed a contractual default is inconsistent
with the basis of liability in opinions of Islamic jurisprudence (according to
the principle of harm, rule of liability of usurper, destruction, causation, rule
Revue de Recherche Juridique, No. 71. 2015
B312
of enrichment without legal cause, condition, transgression and negligence,
rule of bona fide, etc.) and cannot be justified.As a result, it isn’t reasonable
to limit a late-payer’s liability and impose losses on innocent creditor who is
without fault.
Keywords
Monetary devaluation damage, Inflation, Late payment damages, Debtor,
Late-payer, Fungible and non-fungible, Property,Capable of being owned

 

 

 

گودرز افتخار جهرمی, سید محسن حسینی پویا
PDF
1-41

چكيده
رابط ه ميان شدت جرم و ميزان مجازات آن، رابط هاي مستقيم است؛ به اين معنا كه هر
چه جرمي شديدتر باشد، ضرورتا مجازات آن نيز سنگي نتر خواهد بود. نظر به اهميت
همين مسئله است كه موضوع شدت جرائم بي نالمللي به بح ثهاي بسياري ميان
نويسندگان حقوقي، به ويژه قضات دادگا ههاي بي نالمللي كيفري ، دامن زده است. اين
مسئله به خصوص در مورد جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي بغرن جتر است؛ چون كه
هم ديدگا ههاي دكترين و هم روي ه قضايي در اين باره مشت تتر م ينمايد. اگر چنين
نتيج هاي به دست آيد كه با فرض يكسان بودن امور، جنايت عليه بشريت شديدتر از
جنايت جنگي است، آنگاه رفتار مجرمان ه واحد چنانچه در زمر ه جنايات عليه بشريت جاي
گيرد، موجب مجازات بيشتري م يشود. در اين ميان، عد هاي ب ا استناد به متن
اساسنام ههاي دادگا ههاي بي نالمللي كيفري، اعتقاد به شديدتر بودن جنايات عليه بشريت
نسبت به جنايات جنگي را ب يپايه و اساس م يخوانند و روي ه قضايي دادگا ههاي بي نالمللي
كيفري نورنبرگ و توكيو را هم شاهدي بر ادعاي خود م يدانند. دست هاي ديگر با واكاوي
عناصر تشكي لدهند ه هريك از دو جرم جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي، بر لزوم
جنايات عليه بشريت تأكيد كرده، و آن را توجيه « گسترده بودن » يا « سازما نيافته »

 

Abstract
The relationship between the gravity of a crime and its sentence is
straightforward: the more serious a crime, the heavier its sentence.
According to this important consideration, the gravity of international crimes
entails much debate in the legal literature, particularly in the opinions of
international criminal judges. The issue is further complicated when dealing
with crimes against humanity and war crimes, since doctrine and judicial
decisions are rather divergent. If crimes against humanity are more serious
than war crimes then, all things being equal, a punishable offence, if charged
and proven as a crime against humanity, should ordinarily entail a heavier
penalty than if it were proceeded upon on the basis that it were a war crime.
Invoking the statutes of international criminal tribunals, no difference in
seriousness is suggested, as has been pointed by some scholars;nor does any
difference in seriousness appear in the jurisprudence of the Nuremberg or
Tokyo international criminal tribunals. Others noted that an act constituting a
crime against humanity should be committed “as part of a widespread or
systematic practice” and so a crime against humanity is intrinsically more
serious than a war crime. There is also an argument that focuses on victims
of these crimes and attempts to analyze the response of the international
community. After all, the different “contexts” of these crimes are extremely
important. Prosecuting crimes against humanity is intended to protect a
societal interest over and above those visualized by war crimes and should,
in consequence, entail heavier punishment.
Keywords
Crimes against humanity, Determining sentence, International Criminal
Tribunal for Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for
Rwanda, War crimes.
مناسبي براي شديدتر بودن جنايات عليه بشريت قلمداد م يكنند. استدلا لهاي ديگر

هم به قربانيان اين جرائم نظر دارند و در پي تحليل واكنش جامعه بي نالمللي به اين دو
متفاوت ارتكاب ه ريك از اين دو جرم از اهميت « بستر » جرم هستند. مع هذا شايد
بيشتري برخوردار باشد. جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت به وضوح از منافع مختلفي
حمايت م يكنند كه اين امر خود م يتواند مبناي مناسبي براي تحميل مجازا تهاي
مختلف بر آنها باشد

ابراهیم بیگ زاده, منا میرزاده
PDF
43-73

چكيده
نظام قانوني و قراردادي حاكم بر حوزه بالادستي صنعت نفت ايران و به تبع آن جذب
سرماي هگذاري خارجي در اين حوزه همواره فراز و نشي بهاي فراواني را پشت سر گذاشته
به گون هاي كه قوانين و مقررات مختلفي براي نظا ممند ساختن اين حوزه تاكنون تصويب
شده است. گرچه فرايند جذب سرماي هگذاري خارجي در بخش نفت و گاز ذي ل ماده 6
قانون نفت 1366 به طور مطلق ممنوع گرديد لكن اين نگرش با گذشت زمان تحت
تأثير ملاحظات اقتصادي و فني به تدريج در چارچوب قوانين بودجه و برنامه ه اي پنج
ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصلاح و الگ وي قراردا دي بي ع متقابل به
عنوان يگانه الگوي مجاز حاكم بر صنعت نفت ايران شد. لازم به ذكر است ك ه آشكار
گرديدن خلأها و كاست يهاي اين قالب قراردادي از يك سو و تغيير اوضاع و احوال حاكم
باعث گرديد تا قانون گذار در سال 1391 گام جديدي را در راستاي توسعه و تكامل نظام
قراردادي حاكم بر توسعه ميادين هيدروكربوري بردارد و ذي ل بند 3 از بخش "ت" از
ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت صريحا مجوز طراح ي الگوه اي قراردا دي
جديد از جمله مشاركت را صادر نمايد. حال سؤال اين است كه آيا اين مقرره ظر في ت و
بستر قانوني لازم را بر اي تحول نظام قراردا دي ح اكم بر اكتشاف و توسعه منابع

هيدروكربوري فراهم مینمايد؟ از سوي ديگر آيا نظام قراردادي تك الگويي بهتر م يتواند
نيازها و چال شهاي صنعت پيچيد هاي همانند نفت و گاز را پوشش دهد ي ا آنك ه تعامل
قراردادي بايد بر مبناي اتخاذ سياست قراردادي چند الگويي نهادينه گردد؟ در اين نوشتار
تلاش شده تا ضمن ارزيابي و نقد قانون جديد، ظرفي تهاي قانوني ممكن براي طراح ي
يك نظام قراردادي جديد مورد تحليل و موشكافي واقع گردد

 

Fashioning New Contractual Models for Development of
Hydrocarbon Fields in Iran: Exploration and Critique of
New Petroleum Ministry Act

 Abstract
The legal and contractual framework governing upstream sector of the
Iranian oil industry and, subsequently, absorption of foreign investment in
this sector have faced several vicissitudes in that different laws and
regulations have been enacted to monitor the aforesaid sector. Although the
process of attracting foreign investment in the oil and gas industry was
strictly forbidden under Article 6 of the 1366 Petroleum Act, this approach
was gradually amended within the framework of annual Budget Acts and
Five-year Plans for Economic, Social and Cultural Development due to
economic and technical considerations and, accordingly, the buy-back
contractual method has dominated oil industry in Iran as the only authorized
method. It should be noted that the shortcomings and drawbacks that have
emerged with this new contractual framework, on the one hand, and
changing circumstances, on the other, have caused Iranian legislators to take
a new step for the development and evolution of the contractual regime
governing exploration and development of hydrocarbon fields and to issue
explicitly permission for fashioning new contractual models under Article
3(b)(3) of the Petroleum Ministry (Duties and Powers) Act of 1391. The
questionmay be posed, therefore, as to whether such a provision shall pave
the way for the evolution of the contractual regime governing exploration
and development of hydrocarbon fields? In order to meet the needs and
challenges of a complex industry like oil and gas, is it better to concentrate
on a contractual system with only one model or to create a multidimensional
contractual system? Having evaluated and criticized the new
Petroleum Ministry Act, this paper attempts to analyze the possible legal
potentialities arising out of this Act for designing a novel contractual regime.

Keywords
Petroleum Ministry (Duties and Powers) Act, Foreign investment,
Production sharing agreement, Joint ventures, Revenue (profit)
sharingagreement

حمیدرضا نیکبخت, محمد آرین
PDF
75-120

چكيده
عقد اجاره هنگامي كه ب هدرستي منعقد شد، وفاي به مفاد آن لازم است و اقتضاي اصل
لزوم آن است كه فوت يا حجر يكي از دو طرف و يا حتي هر دو طرف عقد اجاره، نتواند
بر سرنوشت آن تأثير بگذارد؛ از همين رو، عقد اجاره همچنان تا پايان مدت اجاره معتبر
است. در عقود جايز چنين اصلي پذيرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدني
تأكيد كرده است كه كلي ه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ م يشود. در عقد اجاره
با فوت موجر، ورثه او اجار هبها را دريافت م يكنند و با فوت مستأجر، ورثه او از مورد اجاره
انتفاع م يبرند. اين اصل كلي فقط زماني معتبر است كه مالكيت م وجر يا مستأج ر بر
منفعت، به حيات آنان محدود نشده نباشد و استيفاي از عين مستأج ره به مباشرت
مستأجر مقيد نشده باشد. به عبارت ديگر، در عقد اجاره شرط حيات كه از شرايط لازم
براي متعاقدان است، فقط شرط انعقاد قرارداد است و شرط بقاي آن نيست. ماده 497
قانون مدني عدم بطلان عقد اجاره به سبب فوت موجر يا مستأج ر را اصل اولي تلقي
كرده است و اين قاعده كلي را با دو استثنا مواجه م يسازد: ابتدا زماني كه موجر فقط
براي مدت عمر خود مالك منافع بوده باشد و فوت كند كه در اين صورت اجاره باطل
میشود و دوم مباشرت مستأجر در استيفاي منفعت به عنوان قيد اجاره باشد كه در اين

صورت نيز با فوت مستأجر، عقد اجاره منحل م يشود. عل يرغم وجود اصل كل ي مزبور،
قانون گذار در بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه در حال حاضر

صرفا نسبت به قراردادهاي اجاره اماكن تجاري و مح لهاي كسب و پيشه تا قب ل از
1376/7/2 لاز مالاجرا است، اصل عدم بطلان عقد اجاره با موت متعاقدين را در صورت
اجتماع وارثين مستأجر متوفي بر فسخ اجاره، ناديده گرفته است و حق فسخ را براي
وارثين مستأجر به رسميت شناخته است. چنين حقي البته ب ي آنكه با قانون مدني و فقه
اماميه سازگار باشد، براي وارثين در نظر گرفته شده است كه قابل انتقاد است.

 

The Impact of Contracting Parties’ Death on Rentals
(A Critique of Paragraph 4 of Article 12 of the Law of
Relationship between Rente and Tenant Passed in 1977)

When a lease contract is properly concluded, its provisions must be fulfilled.
The binding nature of the contract requires that the death or incapacitation of
one party or even both parties should not affect the fate of the contract.
Therefore, a lease contract remains valid until the termination of the lease.In
voidable contracts, this principle has not been adopted by the Iranian law and
Article 954 of the Civil Code stresses that all voidable contracts will be
nullified on the death of a party. In a lease contract, when the renter dies
his/her heirs will receive the rent and, when the tenant dies, his/her heirs will
profit from the object of the lease.This general principle will be valid only if
the renter’s or tenant’s ownership is not limited to their lifetime and if taking
possession, by the tenant, of the object of the lease is not restricted to his/her
in person. In other words, in a lease contract, the condition of being alive
which is necessary for the parties is a requirement for the conclusion of the
contract and not for its continuation. Article 497 of the Civil Code regards as
a principle the validity of contract after the renter’s or tenant’s death but
makes two exceptions to this general rule: First, when the renter, being the
owner of the benefit only during his/her lifetime, dies. In this case the
contract will be nullified. Second, if it is stipulated in the contract that the
tenant should take possession of the object of lease in person. In this case the
contract will be nullified too by his/her death.Despite this general principle,
in Article 12(4) of the 1977 (1356) Law on the Relationship between Renter
and Tenant, which is currently enforced only for the lease of commercial and
business premises before 02/07/1376 (1997),legislators have recognized the
heirs’ right to nullify the contract if they all agree to do so. Such a right
which is conferred on heirs while, of course, not being consistent with the
Civil Code and Imami Jurisprudence (Figh), is open to criticism.

Key Words
Leaserent, Renter’s death, Tenant’s death; Nullity of lease/rental, Article
496 of Iranian Civil Code, Article 499 of Iranian Civil Code, Article 12(4) of
the Law on Relationship between Renter and Tenant.

 

ابوذر ابراهیمی ترکمان
PDF
121-143

حمايت از سرمايه گذار ي در چارچوب حقوق بين ا لملل عرفي به صور ت مسئوليت
بين ا لمللي دولت در رفتار با بيگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در
اموال اتباع بيگانه بيشتر به شكل مصادره صورت م يگرفت و استناد به مسئوليت دولت
ناشي از مصادره نيز در چارچوب دعوايي بين دو دولت مطرح م يگرديد. در دهه ها  اخير
موضوع حقوق بين الملل سرمايه گذاري جايگاه مستقل و مهمي به دست آورده و در
چارچوب معاهدات سرماي هگذاري اين امكان به سرمايه گذاران به عنوان اشخاص
خصوصي داده شده است كه در موارد نقض استانداردهاي حمايتي مندرج در اين
معاهدات از سوي دولت ميزبان، با طرح دعوا در داوري به مسئوليت اين دولت استناد
جويند. بنابراين استناد به مسئوليت در چارچوب معاهدات سرمايه گذاري صرفا در مورد
مصادره اموال سرمايه گذار نيست.
امكان استناد به مسئوليت دولت از سوي سرمايه گذاران، در پرتو حقوق سرمايه گذار در
معاهدات دوجانبه و چندجانبه به اين مسئوليت چهر هاي خاص م يبخشد و قواعد آن را تا
حدودي از نظام عام مسئوليت دولت جدا م يكند. اين ويژگي در بسياري از موارد مستلزم
اعمال نظام فرعي مسئوليت دولت است كه در چارچوب اين معاهدات به وجود مي آيد .

 

Evolution of the State Responsibility Regime in International

Investment Law 

Abstract
The protection of investors in customary international law has been
addressed in the context of state responsibility for the treatment of aliens.
State interference with the property of aliens used to be exclusively in the
form of expropriation, with responsibility for expropriation invoked in an
inter-state level through the mechanism of diplomatic protection. In recent
decades, international investment law has obtained a significant position and,
with the emergence of investment treaties, foreign investors enjoy direct
access to arbitration to invoke the responsibility of host states for breaching
the standards of protection provided in these treaties. Consequently, state
responsibility for prejudicing the rights of foreign investors can also be
invoked in cases other than expropriation. The invoking of state
responsibility by foreign investors, coupled with the nature of rights of
investors in investment treaties, gives state responsibility for breach of
standards of investment protection the peculiar characteristic of excluding
the general rules of state responsibility in international law. This, then,
would entail the application of a sub-system of state responsibility created by
investment treaties.
Keywords
International investment law, State responsibility, Treatment of aliens,
Diplomatic protection, Investment treaties.

محمد جعفر قنبری جهرمی, منصور وصالی محمود
PDF
145-181

 

چکیده

در تحليل اقتصادي كپي ر ايت بايد قبل از هر چيز كوشيد تا به تحليل حكمي رابطه
پديدآورنده با اثرش پرداخت. در اين مسير مالكانه بودن رابطه(حق) را امري مفروض و
پذيرفته شده می دانيم. با اين حال، توجيهات متفاوتي براي پذيرش حق مالكيت در رابطه
با حقوق پديدآورنده مطرح شده است. ابتدا با بيان اين توجيهات در خصوص حقوق مادي
يعني نظريه كار محور جان لاك و نظريه مطلوبي تگرايانه ميكوشيم نشان دهيم كه با
اين نظريهها به دليل ترس از گسترش كپي رايت به دليل مالكانه دانستن آنهااست كه با
نگراني برخورد م يشود. هرچند، رويكردحق طبيعي در كشور ما رويكرد مناسبتري
است. در توجيه حقوق اخلاقي نيز، دو نظريه شخصيت محور و مطلوبيت گرايانه طرح
ميشود اما پذيرش نظريه شخصيت محور براي كشور ما مناسبتر می نمايد. چه اينكه بر
اساس نگاه مطلوبي تگرايي، حقوق اخلاقي تابعي از مصلحت ا نديشی  ها ي سياسي و
اقتصادي قرار خواهد گرفت.

 

Analyzing the Foundations of Authors’ Rights in Droits
Auteur (Literary and Artistic Rights) and Copyright
Regimes

Abstract
When economicallyanalyzing copyright, before anything else we need to
make effort to consider the nature of the rights an author obtains over his or
her work. In this way, two presumptions are generally accepted in the legal
literature: First, economic rights shall be distinguished from moral rights
and,second, economic rights shall be treated as a form of property right.In
justifying the property right, different justifications, such those based on
labour and utilitarian theories, have been offered. This study shows that the
main reason for opposing these theories is the nature and scope of property
rights. Nonetheless, it is suggested that a labour-based right theory is more
suitable for our society. To justify moral rights, two theories including
personality-based and utilitarian theories have been suggested. In this paper,
it is shown that the former theory seems to be more justifiable. This is
because, based on utilitarian view, moral rights shall be vulnerable to
different political and economic expediencies.
Key words
Economic analysis, Copyright, Property right, Economic rights, Moral
rights.


میرقاسم جعفرزاده, یدالله دادگر, محمدعلی باقرصاد
PDF
183-206

كارآمدي نظا مهاي مالياتي به تحقق حداكثري درآمدهاي مالياتي و تمكين هرچه بيشتر
مؤديان به وظايف قانوني است. فاصله بين درآمدهاي مالياتي و برآوردهاي آن در قوانين
بودجه و ساير اسناد، مفهومي بنام شكاف درآمد يا گپ مالياتي را رقم زده، دولتها در اتكاء به
اين منبع درآمد به دنبال تمهيد شرايطي هستند كه اين فاصله را به حداقل رسانند.
در اين راستا ترغيب مردم به پرداخت داوطلبانه ماليات و ايجاد شرايط تمكين صادقانه، از
مؤلفه هاي مؤثر در ارتقاء فرهنگ مالياتي است. مدل مشاركتي در تنظيم نظام مالياتي،
الگويي در حال تجربه در ايالات متحده آمريكا است كه بيشتر مبتني بر سياس تهاي
تشويقي و تقويت انگيزه هاي همكاري مؤديان با سازمان مالياتي اين كشور است. ساز و
كارهايي چون مقررا تگذاري براي محدوديت ورود به برخي معاملات يا ضرورت تكميل
اظهارنامه افشاء معاملات، جلب همكاري و كلاي خصوصي ب ه عنوا ن واسط هاي بين
مقامات مالياتي و مؤديان در كنار ضمانت اجراهاي قانوني از قبيل جريمه و ... با رويكرد
چيرگي تخفي فها و معافي تها در مقايسه با تنبيهات و مجازات ها، موضوعاتي است كه
براي تبيين هر چه بيشتر اين مدل، البته در حد ظرفيت اين مقال، به آن اشاره شده است.

 

Cooperative Tax Regulation, A New Model in the Taxation

System

Abstract
The efficiency of tax systems depends on themaximum realization of tax
revenues and greater compliance of taxpayers with their legal obligations.
The gap between tax revenues and their estimates, in the Budget rules and
other documents, has identified an income gap. Governments, by relying on
this source, try to minimize this gap.In this regard, encouraging people to
pay tax voluntarily and creating the conditions for honest compliance, are
the main factors in improving the tax culture. A cooperative tax model is
being applied in the US for the regulation the tax system, which is
essentially based incentive policies and strengthening the cooperation of
payers with the Inland Revenue Service (IRS). In the US, themechanisms for
achieving this are the main subjectsaddressed in this article. These include
regulation for limited access to some transactions, admission with the task of
completinga disclosure statement, the cooperation of private lawyers as
mediators between tax authorities and taxpayers with the addition of legal
sanctions and exemptionsas opposed to punishments and penalties.
Keywords
Cooperative tax regulation, Tax compliance, New governance,General
prevention, prohibited transactions.

سعیدرضا ابدی
PDF
207-223

اين مقاله مطالعه انتقادي فلسفه حقوق عمومي در دوران جديد است. در آغاز، آن نظرگاهي
در عصر روشنگري نقد شده است كه خود را داراي قواعدي جهاني م يخواند كه با خرد
جهاني آفريده شده است. قرارداد اجتماعي نظريه بنيادين فلسفه سياست و حقوق در دوران
معاصر است كه از هابز تا لاك پرورانده شده و در روسو جهت آن به كلي دگرگون شده
است. در ابتداي امر قرارداد اجتماعي به معناي توافق دو جانبه ميان شهروندان براي ايجاد
جامعه مدني است اما در انديش ههاي روسو قرارداد اجتماعي به كليتي می انجامد كه او آن را
اراده عمومي م يخواند و از نظر روسو معياري براي مشروع دانستن پايه هاي قدرت است.
روسو بر اين باور است كه اراده عمومي مشاركت ميان حكومت و مردم بر اساس اصل
تساوي است و به اين ترتيب تمامي تفاو تهاي بازگفته را نابود م يسازد. اين رويكرد كه با
رهيافت هاي ليبرال معارض است از سوي كانت پشتيباني م يشود كه در بخش پاياني با
ديدي منتقدانه به آن توجه شده است

 

Creation of Philosophy of Law in the Enlightenment Age


Abstract
This articlecomprises a critical study of the philosophy of public law in the
modern age. First, the Enlightenment period is introduced in which universal
rules that have been created by universal reason are posited. It notes that a
contradiction has been identified in Social Contract Theory which is the
fundamental theory of contemporary legal and political philosophy that
developed from the thinking of Hobbes to Locke and whose direction was,
finally, changed by Rousseau. At first, a‘social contract’referred to a
bilateral agreement among the citizens for creation of civil society.
However,according to Rousseau, Social Contract Theory led to a whole
which he called the ‘general will’ (volonté génerale) and which was
regarded as a criterion for the legitimacy of power in Rousseau’s point of
view. He regarded that the general will represents cooperation between the
Government and people on the basis of equality, and destroys all the
differences have been invoked in this matter.This attitude is in opposition to
the liberal approaches followed by Kant and, as such, is criticized in the final
section of the article.
Keywords
Liberty, Natural society, Natural law, State citizens, Enlightenment Ages,
understanding from a mathematical point of view, Social Contract, Public
volition


کامران آقایی
PDF
225-255

چكيده
رشد فزاينده تكنولوژي در حوزه اطلاعات و ارتباطات، تهديدهايي نيز به دنبال داشته
است كه حمله سايبري نمونه بارز چنين تهديدي محسوب ميگردد. تبعات چنين حملاتي
به حدي جدي است كه بازيگران بين المللي به ويژه دولتها را جهت اتخاذ رويه هاي
مناسب و مواضع سياسي-حقوقي به تكاپو واداشته است. مهم ترين چالش فراروي اين
موضوع مسئله مفهوم شناسي و تعريف حمله سايبري و لزوم تبيين و تعيين دايره مفهومي
اين پديده است كه در ميان رويه رسمي كشورها و سازما نهاي بين المللي به شدت
اختلافي است، به طوري كه تاكنون هيچگونه اجماعي در خصوص تعريف حمله سايبري
حاصل نشده است. پژوهش حاضر با رويكردي تطبيقي به بررسي و تحليل تعاريف ارائه
شده از حمله سايبري از ديدگاه برخي كشورها و سازما نهاي بي نالمللي پرداخته و در
نهايت فقدان چنين اجماع حقوقي را در حقوق بين الملل به عنوان يك چالش جدي
قلمداد كرده است

Comparative Review and Analysis of the Notion of Cyber
Attack in the Light of Doctrine, States Practice and
International Organizations within International Law

Abstract
With the growth of technology in the field of information and
communication, some different types of threats have appeared of which
cyber attacks are the most prominent instances in cyberspace. The negative
consequences of such attacks are so vast and dangerous that international
actors are attempting to take appropriate measures in this era. The most
important challenge is the definition of ‘cyber attack’ and, also, describing
its different aspects which is differentiated between the official position of
States and also among international organizations. Up until now, no
consensus has been achieved on the definition of cyber attack. With its
comparative approach, this survey tries to provide and analyze the current
definitions of cyber attack. Finally, this papertakes the position that a lack of
consensus in this regard should be considered as a major challenge to
International Law.
Keywords
Cyber attack, Cyber security, Statepractice, International organizations,
Information operations

 

جبار اصلانی, امیرحسین رنجبریان
PDF
257-278

چكيده
با پيشرفت دانش بشري در زمينه بيوتكنولوژي، توليد مثل، در دو دهه اخير به گون هاي
غيرقابل تصور گسترش يافته است. هم زمان با گسترش دانش بشري و دستاوردهاي
نوين آن در عرصه علوم تجربي و ژنتيك مسائل پيچيده فقهي و حقوقي كه تا آن زمان
مطرح نشده بودند، خودنمايي كردند. تولد انسان به روشني غير از آنچه معمول است از
آرزوهايي بوده كه از ديرباز بشر در فكر تحقق و عملي ساختن آن بوده است. پديد هاي
كه در سالهاي اخير انتشار خبر موفقيت دانشمندان علم ژنتيك در حوزه شبيه سازي دنيا
را به شگفتي وا داشته است. شبيه  سازي يا همسا  سازي 1 به عنوان پديد هاي نوين در
عرصه زيست فناوري به لحاظ ارتباطي كه با مسائل انساني دارد، پرسشهاي گوناگوني
را در عرصه هاي مختلف به همراه آورده است و فروع مختلفي را فراروي فقها و
حقوقدانان معاصر نهاده است  آنچه كه ما در اين نوشتار به آن پرداختيم بررسي
شبيه سازي از منظر فقه شيعه و اهل سنت بود كه فقه اهل سنت در پذيرش اين
تكنولوژي سختگير بوده و آن را نامشروع و غير اخلاقي دانسته تاجايي كه حتي
پذيرندگان آن را محارب با الله ميدانستند بر خلاف فقه شيعه كه در آن با نرمي بيشتري

به اين پديده نگريسته شده و غالب فقها سعي در توجيه و پذيرش آن دارند هرچند كه
نبايد وجود مخالفان را نيز ناديده انگاشت.
انگيزه محقق از شرح موضوع آن است كه با اتكال بر ايزد منان و با استفاده از فقه پويا،
بتوان بستر قانوني شبيه سازي را مهيا نمود

Comparative Study of Human Cloning under Shiite and
Sunni Jurisprudence

 

Abstract
With the advancement of human knowledge in the field of biotechnology,
over the last two decades breeding has developed in a previously
unimaginable manner. Along with the expansion of human knowledge and
its modern achievements in science and genetics, complex legal and juridical
issues that were raised at that time are now becoming clear. Human birth in a
manner other than what is typical is an aspiration which humans have long
desired to realize and make possible.In recent years, the newsin the field of
genetics that scientists have successfully cloned humansis a phenomenon
that has surprised the world. As a new phenomenon in the field of
biotechnology and because of its association with human problems,cloning
or assimilation has raised questions in various fields and contemporary
jurists and lawyers have opened several new branches of their disciplines to
face this. In this article we examine how this question is perceived from the
different perspectives of Shiite and Sunni experts. In Sunni jurisprudence, a
strict approach is takentowards accepting this technology and it is considered
both illegal and immoral to such a degree that so that its agents are seen as
merchants of war with God. In contrat, the Shiite position is much softer
towards this phenomenon seen and jurists have sought to justify and accept
it, even though there is dissent which should not be ignored. Motivation of
researcher is making a good background to legislation about cloning.
Keywords
Human cloning, Shiitejurisprudence, Sunni jurisprudence.

 

مهدی راضی, مریم خلیفه پور
PDF
279-307

چكيده :

این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است.در آغاز ،آن نظرگاهی در عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی  جهانی می‌خواند که با خرد جهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دوران معاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شده است.در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجاد جامعه مدنی است اما در اندیشه‌های روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می‌انجامد که او آن را اراده عمومی می‌خواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه‌های قدرت است.

روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصل تساوی است و به این ترتیب تمامی تفاوت‌های بازگفته را نابود می‌سازد.این رویکرد که با رهیافت‌های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی می‌شود که در بخش پایانی با دیدی منتقدانه به آن توجه شده است.

  

کامران آقایی
PDF
حمایت از سرمایه گذاری در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی به صورت مسئولیت بین‌المللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذاشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت می‌گرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح می‌گردید. در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه ‌گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری این امکان به سرمایه‌گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه‌گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندچانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می‌آید.
منصور وصالی محمود, محمدجعفر قنبری جهرمی