دوره 18, شماره 4

زمستان 1394

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i72

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

چكيده
در اين سلسله مقالات بر آ ن هستيم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شيعي در بخش مباحث حقوقي طي قرن معاصر را گزارش نماييم. جريان مذكور را از ملامحمد كاظم خراساني آغاز كرديم و در شمار ههاي قبل به نوآور يهاي سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي پرداختيم و مبحث وكالت را از نظر گذرانديم. آنچه در اين مقاله از نظر ميگذرد، صرفاً مواردي است كه در مبحث ضمان عقدي، توسط سيد طباطبايي برخلاف مشهو ر فقيهان به عنوان نظري بديع بيان گرديده و لذا به نوعي سنت شكني شده است.

 

Tabatabei Yazdi’d theories in topic of Gauarantee
Seyyed Mustafa MOHAGHEGH DAMAD
(Persian text, P.P 11-34)
Abstract
In this series of articles, we have undertaken to report on current
developments in the thinking of Shi’e Ijtihads, in particular in
the area of contemporary civil issues and, especially,
transactions. The flow of this discussion started from Mullah
Mohammad-Kazem Khorasani and, in previous articles in this
series, we have dealt with the innovations of Seyyed
Mohammad-Kazem Tabatabaei Yazdi with regard to the topic of
agency. In this article, we will address a number of cases relating
to contractual guarantees, an approach that is regarded by
Seyyed Mohammad-Kazem Tabatabaei Yazdi as expressing new
and modern theories which are regarded as opposite to the
former tradition.
Keywords: Contractual guarantee, Solidarity (liability
partnership), Debt transfer, Obligation partnership, Promise
guarantee, Propriety guarantee.

سید مصطفی محقق داماد
PDF
11-34

چكيده
پس از گذشت بيش از بيست سال از امضاي اولين قراردادها در بخش بالادستي نفت و گاز (قراردادهاي نفتي) به طريق بيع متقابل و با آشكار شدن ضرور تهاي مربوط به بازنگري در الگوي قراردادي مورد استفاده د ر اي ن بخش، تغييراتي در رويكردها و سياستگذار يهاي كلان كشور در حوزه نفت و گاز ايجاد شد و در نهايت وزارت نفت به موجب مجوزهاي قانوني، كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران را تشكيل و نسبت به تجديد نظر در اصول اين قراردادها و ارائه الگوي جديد اقدام نمود. شر ايط يا اصو ل عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايران به تصويب هيئت وزيران رسيد و به وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران ابلاغ شد. از جمله اهداف11 /08/ 1394در تاريخ الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران، افزايش بهينه ظرفي تهاي توليد نفت و گاز طبيعی به ويژ ه در ميادي ن مشترك، اجرا ي طر ح ها ي اكتشاف ، توصيف ، توسعه و توليد و به ر هبرداري به صورت يكپارچه و براي طول عمر ميدان، تشوي ق و حماي ت از جذ ب و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميدان هاي هيدروكربوري كشور با درجات مختلف خطرپذيري، فراهم نمودن زمينه انتقال دانش و فناوري روز در صنعت نفت ذكر شده است. در صورت تحقق اين اهداف، م يتوان اميدوار بود، قراردادها ي آتی كه بر مبناي اين الگوي جديد طراحي خواهند شد، بستر مناسب تري را جهت تعامل ميان كنشگران اصلي صنعت بي نالمللي نفت در ايران فراهم نمايند. مقاله حاضر اصول حاكم بر اين الگوي قراردادي و عناوين ساختاري آن را بررسي و تحليل می نمايد.

The Principles and Structure of the New Iranian Petroleum
Contracts (IPC) Model
Hamid Reza NIKHBAKHT
Seyed HASSAN MOUSAVI
(Persian text, P.P 35-69)
Abstract
Now that approximately 20 years have passed from the date of signing the
first buy-back contract, many developments and critical events have
occurred in international political and economic arenas, and also in terms of
industrial conditions, which should have been taken into consideration in
outlining any new arrangements for the restoration of relations between the
National Iranian Oil Company (NIOC) and international oil companies. With
regard to the above, an Act setting out the Tasks and Responsibilities of
Petroleum Ministry was approved in 2012. In Article 3 (3) (t) of this Act, the
Ministry of Petroleum is explicitly authorized to "design new contract
models" while Article 7 of the same Act stipulates that: "the general
principles of oil contracts are to be approved by the Board of Ministers".
Supported by these legal authorizations, the Oil Contract Restructuring
Committee was formed by the Minister of Petroleum on 21 September 2013.
This Committee introduced the general principles of the new Iranian
Petroleum Contract (IPC) model which was approved by the Board of
Ministers on 2 November 2015. The model mainly focuses on: increasing
crude oil and natural gas production capacity, especially in common fields;
integrated implementation of exploration, appraisal, development,
production and EOR/IOR projects for the lifecycle of the fields; fundraising
and up-to-date technology transfer with the presence of both Iranian firms
and foreign investors; and win-win investment with balanced risk and
reward situation. In this article the structure of the new Iranian Petroleum
Contract (IPC) and the principles governing the model shall be reviewed
with an analytical approach.
Keywords:
Iranian Petroleum Contract (IPC) model, Ministry of Petroleum (Iran), Joint
projects, Inward investment


حمیدرضا نیکبخت, سید حسن موسوی
PDF
35-69

كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به منظور افزايش رفاه اجتم اعي و توسعه زير ساختهاي خود از مكانيزم كارآمد مشاركت عمومي خصوصي استفاده مينمايند. عملياتي كردن مشاركت عمومي خصوصي، نيازمند بسترهاي قانوني مناسب است. بنابراين بايد به
دو سؤال مهم و بنيادين پاسخ داده شود: وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت عمومي خصوصي تا چه انداز هاي است؟ اصول قانون مناسب حاكم بر مقررا ت گذاري مشاركت عمومي خصوصي كدامند؟ آنچه در بادي امر به نظر ميرسد اين است كه در تمام قوانين بعد از انقلاب، در مقاطعي اين موضوع كلا يا به صورت جزئي لحاظ شدهاست كه نم يتواند كافي باشد؛ ب هعلاوه م يتوان گفت صرف وجود يك قانون خاص نيز كافي نبوده و كارآمدي قانون در گرو اص ولي مانند انصاف، شفافيت، ثبات، قابليت پيش بيني، چهارچوب حقوقي مستحكم و سياست روشن براي بخش خصوصي می باشد.مطالعه وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت عمومي خصوصي و اصول حاكم بر مشاركت عمومي خصوصي به اين نتيجه منتهي گرديد كه پس از انقلاب در مقاطعي، به « ب» طور كلي يا جزئي، به اين موضوع توجه گرديده كه كافي نبوده و نمیتوان به بند 

ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اكتفا نمود؛ به علاوه كارآمدي قانون نيز منوط به رعايت اصولي است كه در بالا به آنها اشاره گرديد.

Abstract
In both developed and developing countries, in order to enhance social
welfare and the development of their infrastructure the efficient mechanism
of public-private partnerships is employed. Operating a public-private
partnership requires an appropriate legal basis and, in order to do so, two
important and fundamental questions need to be answered: First, what is the
legal status of Iran towards public-private partnerships? Next, what are
the appropriate legal principles governing the regulation of private public
partnerships? At first glance it seems that, in all the rules developed after the
Islamic Revolution, it has sometimes been noted either wholly or partially
that they could not be sufficient. In addition it can be said that the mere
existence of a special law, is not sufficient alone and the efficiency of the
rule depends on principles such as fairness, transparency, consistency,
predictability, a firm legal framework and a clear policy for the private
sector. Studying the legal status of Iran towards public-private partnerships
and the principles governing these has led to the conclusion that, at some
points after the Revolution, this subject matter was considered either wholly
or partially as unsatisfactory and we cannot be content Article 214 (b) of the
Fifth Five-Year alone. In addition, the effectiveness of the law is subject to
the aforementioned principles.
Keywords:
Public-private partnerships, Infrastructure development, Public sector,
Private sector.




محمد رضا ویژه, پرویز رحمتی
PDF
147-176

چكيده
قانون مدني، با وجود تعيين قاعده حل تعارض براي دست ههاي احوال شخصي، قراردادها، اموال و شكل اسناد، در مورد مسئوليتهاي بدون قرارداد سكوت كرده است. آيا از اين
سكوت بايد نتيجه گرفت كه مسئوليتهاي بدون قرارداد نياز به قاعده حل تعارض قوانين نداشته و بنابراين دادگاه در مورد دعاوي مسئوليت مدني، چه عنصر خارجي داشته باشند
چه نداشته باشند، بايد قانون ايران را اعمال كند؟ يا اينكه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزميني بودن قوانين است؟ يعني دادگاه ايران، اصل مزبور را قاعده حل
تعارض قوانين تلقي م يكند و قانون ايران را در مورد مسئوليت مدني اعمال ميكند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود كه هي چيك از اين دو برداشت درست بايد قاعده حل ،« دست ههاي ارتباط » نيست و مسئوليتهاي بدون قرارداد همچون ساير
تعارض داشته باشد و در سكوت قانو نگذار، رويه قضايي و دكترين ميتواند و بايد اين نقيصه را بر طرف كند. اين مسئله چرايي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني است.
اما در مورد چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني، با وجود اينكه نظام اي شناخته شده حقوقي در طي دورانهاي طولاني، قانون محل وقوع عمل زيا نبار را حاكم بر مسئوليت مدني شناختهاند، اما اخيرا به نقش حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم توجه ويژه مبذول شده و حق نيز همين است. در عين حال، در فقدان تو افق طرفين، قانون محل وقوع، همچنان بهترين راه حلها است.

Abstract
The Iranian civil code contains different conflict of law rules for
personal status, contracts, property and the form of documents, but it
does not contain any rule for non-contractual obligations, or civil
responsibilities. Does this silence means that civil responsibilities do
not need to have any rule governing conflict? And then, should the
courts apply the Iranian law in these cases or should they apply the
principle of territoriality according to the conflict of laws rule? The
purpose of the present article is to demonstrate that such approaches are not
correct and we do have any particular rule of conflict that is applicable for civil
responsibility. Hence, it is the task of doctrine and jurisprudence to identify the
appropriate rule. A study of various approaches taken by different legal
systems illustrates that they generally apply the lex loci delicti while, more
recently, the freedom of choice of the parties to dispute has been accepted by
European Parliament. We share this approach and believe that the rule of the
lex loci delicti is the best solution if the parties of dispute have not reached
an agreement on the law applicable to cases relating to civil
responsibility.
Keywords: Applicable law, non-contractual obligations, Civil
responsibility, Rome Regulation II.

محمد جواد شریعت باقری
PDF
71-95

يكي از مه مترين و اثرگذارترين اموال فكري نوين در حوزه مالكيت ادبي و هنري، آثار
سينمايي هستند كه در عين تجميع مجموع هاي از خلاقي تها، مخلوطي از سرماي ههاي
فكري و مالي م يباشند. اين دسته از اموال فكري، به علت نياز به سرمايه مالي و وقت
فراوان و همچنين وجود افراد و ابداعات متعدد در فرايند توليد، وجه هاي متمايز از ساير
آثار فكري دارند و لذا به اين جهت بايد جداگانه مورد تحليل واقع شوند. در اين مقاله،
ضمن بررسي مفهوم اين دسته آثار، ماهيت آنها از حيث قالب شكلي و نوع حمايت از آنها
مورد بررسي قرار خواهد گرفت

Abstract
One of the most important and significant novel intellectual properties in the
literary and artistic field are cinematographic works which are a mixture of
intellectual and financial assets. This bundle of intellectual properties has a
different aspect in comparison to other intellectual properties since they
require a great deal of time and cost and many people participate in the
process of their production. That is why such works ought to be investigated
properly. In this article, at first the concept of these properties, and then their
entity with regard to their protective form have been investigated.

Cinematic works, Joint works, Collective works, Producers, National law.

سعید حبیبا
PDF
97-112

ازدحام صبحگاه روز دوم مهر ماه 1394 منا به كشته شدن حداقل 2070 حاجي از 27 كشور از جمله 464 زائر ايراني متنهي شد. بررسي وقايع موجود اين حادثه نشان ميدهد كه اين حادثه به دليل سوء مديريت مقامات عربستان سعودي در برگزاري مناسك حج
رخ داده است. لذا اين پرسش مطرح ميشود كه آيا دولت عربستان سعودي با نقض تعهدات بين المللي خود براي جبران خسارات ناشي از حادثه منا داراي مسئوليت حقوقي است. مقاله با بهر هگيري متدولوژي فرضي و مشروط و با شناسايي تعهدات مرتبط با
حادثه مزبور به دنبال اثبات اين فرضيه است كه مقامات مسئول برگزاري مناسك حج مرتكب نقض تعهدات بينالمللي شدهاند كه به دولت عربستان سعودي قابل انتساب است؛ تعهداتي نظير حق حيات، حق بر برخورداي از بهداش ت و خدمات درماني، عدم
تبعيض، و اطلاع و دسترسي كنسولي. مطابق يافتههاي اين مقاله دولت ايران ميتواند و بايد رسما به مسئوليت دولت عربستان سعودي استناد كند هرچند كه مسئله استناد به مسئوليت با مسئله اجراي آن در واقعيت جامعه بينالمللي متفاوت است

محسن عبدالهی
PDF
113-145

چكيده
مسئوليت در روابط كارگر و كارفرما ب ه مانند همه روابط حقوقي مسئله مهمي است. وقوع حوادث محيط كار چاره ناپذير است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئوليت مدني كشور ايران، بار مسئوليت بر كارگر يا كارفرما اجتنا بناپذير، در اين راه، نصوص قانوني خاص ،مباني فلسفي و قواعد عمومي مسئوليت، روشن كننده نتيجه خواهد بود. در نظام حقوقي ايران عل يرغم مسئوليت سنگيني كه كارفرما در برابر كارگر دارد، مسئوليت كارگر
در اين رابطه از بين نميرود. هرچند اثبات آن در سايه مسئوليت سنگين كارفرما سخت ميگردد، كارگر هنوز بر اساس قواعد عمومي م يتواند مسئول قرار گيرد. با توجه به ويژگيهاي اين رابطه مسئوليت هاي خاص نيز در كنار چهره خاص قواعد عمومي براي
كارگر ايجاد می شود، از يك طرف كارگر نسبت به انجام وظيفه شغلي خود متعهد است و برخي از مسائل اين تعهد از جمله اعتصاب كارگران در نوع خود خاص است، همچنين با توجه به حوادث ناشي از كار مسئوليت كارگر در اين زمينه نيز مورد بحث است و م يتواند
در حال تهاي مختلف تصور گردد. در اكثر كارهاي علمي در زمينه مسئوليت مدني در روابط كار، هميشه تأكيد بر مسئوليت مدني كافرما بوده است و به نوعي مسئوليت كارگر هميشه در بوته ابهام قرار داشته است. اين مقاله سعي در روشن نمودن  موضوع مسئوليت كارگر در برابر كارفرما دارد و از روش توصيفي تحليلي در اين راه سود برده است

Liability in labour relations between an employer and employee, such as
other legal issues, is important. Work injuries are unavoidable and, now, in
accordance with Iranian liability law the burden of that liability on the
employer or employee is ineluctable. In this way, special rules, a
philosophical basis and general rules clarify the outcome. In Iranian law, in
spite of a heavy liability of the employer in front of an employee, with
regard to existing laws on this ground, liability of any employee exists and,
on the basis of general rules, the employee is still held liable. As for the
quality of this relationship, in spite of general rules a special liability also
accrues for the employee. Employees are obliged to undertake the duties of
their job and have responsibility with regard to some other subject matters
such as, in particular, strike ac. With regard to work accidents, the liability of
employee is involved and can be imagined under various conditions.

حسن بادینی, حسین داوودی بیرق
PDF
177-200

امروزه رسان هها ب هعنوان يكي از عناصر بسيار تعيي نكننده در جريان انتخابات و نتايج آن جايگاه خود را تثبيت نمود هاند. ب هرغم كاركردهاي مثبت رسان هها در حيات فرد و جامعه، و به ويژه در عرص ههاي سياسي، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعاليت بي قيد و شرط و غير متعهدانه رسانه ها ميتواند اثرات نامطلوبي نيز به همراه داشته باشد. بر همين اساس، وجود يك نظام حقوقي كه چارچوب فعاليت و محدوديتهاي آن را
تعيين نمايد، ضروري به نظر م يرسد. البته، اين چارچوب و محدودي تها نبايد اصول آزادي بيان، دسترسي به اطلاعات و شفافيت را خدشه دار نمايد؛ امري كه به نوبه خود مستلزم پيش بيني محدودي تهاي ضروري و حداقلي و تفسير مضيق آنها است. نظام حقوقي حاكم
بر فعاليت رسان هها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانهها و نوع انتخابات و همچنين تفاو تهاي جوامع، داراي تنوع و تكثر قابل توجهي است. با وجود اين، تعهد رسانهها به اطلاع رساني، آموزش و معرفي و تبليغات انتخاباتي احزاب و كانديداها در
يك فضاي سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهاي بسياري مواجه بوده، و قوانين و مقررات مربوط تاكنون نتوانست هاند اين مهم را محقق نمايند؛ امري كه البته مؤيد ضرورت همكاري و فعاليت داوطلبانه رسان هها (خود تنظيمي) از طريق پايبندي به حقوق نرم در راستاي تحقق اين مهم در كنار چارچوب حقوقي مزبور است

Aujourd'hui, les médias, comme l'un des éléments cruciaux dans le processus
électoral et ses résultats, ont consolidés leur position. Malgré des effets
positifs de la présence des médias dans l’espace électoral (notamment
comme un instrument pour les partis et les candidats afin de se faire
connaitre dans la campagne électorale) la présence inconditionnelle et non
engagés des médias pourrait aussi avoir des effets destructifs. En
conséquence, il semble indispensable d’avoir un système juridique pour
encadrer leurs activités et déterminer ses limites, lesquelles devraient quand
même être exceptionnelles et minimales ayant des critères objectifs face aux
principes de la liberté d’expression et d’information, et de la transparence.
Le système juridique régissant les médias dans les activités électorales en
fonction du type et de la portée et la gamme des médias et les élections, ainsi
que les différences entre les pays, avec une diversité considérable. Toutefois,
le respect de l'obligation des médias pour informer, éduquer et d'introduire
de la campagne électorale des partis et des candidats dans un environnement
sain, transparent, juste et équitable dans un cadre juridique se heurte encore à
de nombreux défis ; et les lois et règlements concernés ont jusqu'ici échoué à
remplir cette importante tache, ce qui bien sûr confirme la nécessité d'une
coopération volontaire des médias afin de remplir leurs devoirs par
intermédiaire de règles du soft law dans le cadre de la self-régulation à côté
du cadre juridique classique issu du hard law lequel intervient de manière

اسدالله یاوری
PDF
201-232

جرمشناسي همواره بر حقوق كيفري تأثيرگذار بوده است. چنا نكه شماري از راهبردها و شيوه هاي پاسخ دهي به بزهكاري در اثر نظريه ها و آموزه هاي آن شكل گرفته و يا متحول شده اند. تعليق اجراي كيفر، تعويق صدور حكم كيفري، آ زادي مشروط و ب هطور كلي رو شهاي فردي سازي پاس خهاي عدالت كيفري از جمله شاخ صترين اين تأثيرگذاريها بشمار ميروند. به اين ترتيب،شماري از آموز ههاي جر مشناسانه به شكلهاي مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاري كيفري راه يافت هاند، به گون هاي كه م يتوان از سخن گفت.بنابراين،آموز ههاي جر مشناسانه از حالت نظري صرف « يافت ههاي جر مشناسانه خارج شده وبه صورت يك سا ز وكار و نهاد حقوقي و در واقع قاعده حقوقي درآمده اند.
در پهنه حقوق كيفري ايران توجه به يافت ههاي جر مشناسانه در فرايند تدوين مقررات كيفري تازه تصويب شده جد يتر از گذشته شده است. در اين ميان، كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 از اصلي ترين مصوبه هاي قانو نگذار در اين عرصه است كه شماري از آموزه هاي نظري و كاربردي اين شاخه را به رسميت شناخت ه است تا به اين واسطه تحليلهاي جرمشناسانه درفرايند پاسخ دهي به جرم هم بكار آيد.در اين نوشتار،براي تبيين رويكرد مقنن، حقوق يسازي يافت ههاي جر مشناسي نظري (الف) و جرمشناسي كاربردي (ب) در كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 بررسي  ميشوند

Criminology has always had an impact on criminal law. As a
consequence, some strategies and methods for the control of
criminality have evolved on the basis of the theories and findings of
this field. Probation, delay in sentencing, conditional discharge and
the individual tailoring of criminal justice responses are some
examples of the topics resulting from such impacts. In this way,
certain criminological theories and findings enter penal legislation,
and this can be regarded as the normalization of criminological
findings. In Iranian criminal law, these findings are recognized in the
process of approval of the Iranian Penal Code. The first Book of the
Islamic Penal Code of 1392 is the main statute within Iranian criminal
policy that has recognized these findings. In this article, the
legalization of theoretical and practical criminological findings is
studied.

 

 

امیرحسن نیازپور
PDF
233-259

در نظام حقوقي ايران، مغايرت با قوانين يا شرع يا خروج از حدود اختيارات، موجبات نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر اعمال اداري را تشكيل ميدهند؛ حال آنكه در نظام حقوقي كامن لا، غيرقانوني بودن، غيرمنطقي بودن و نادرستي آييني موجبات نظارت قضايي دادگاه ها بر اعمال اداري به شمار ميآيند. طبق اين دست هبندي، غيرعقلاني بودن ونزبري و عدم تناسب در زيرمجموعه غيرمنطقي بودن قرار ميگيرند. اين مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غيرمنطقي بودن و اجزاء آن در كامنلا و همچنين بررسي رويه قضايي ديوان عدالت اداري، به اين موضوع بپردازد كه آيا امكان شناسايي چنين جهتي براي نظارت قضايي توسط ديوان عدالت اداري وجود دارد يا خير؟ مطالعه اخير نشان داده است كه ديوان در رويه خود عدم تناسب و همچنين غيرعقلاني بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلكه در مواردي در ذيل
قانوني بودن و خروج از حدود اختيارات مورد شناسايي قرار داده است، لكن غيرعقلاني بودن ونزبري را از موجبات نظارت قضايي ديوان به شمار نياورده است. اين در حالي است كه به نظر
ميرسد جهت اخير نيز در ذيل مفهوم سوء استفاده از اختيارات و خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، قابل شناسايي باشد.

 

Abstract
In the Iranian legal system, illegality, opposition to the Sharia and acting
ultra vires constitute the grounds for judicial review of administrative acts by
the Administrative Justice Court. In contrast, in Common Law systems
illegality, irrationality and procedural impropriety are the grounds for
judicial review by courts. According to this classification, ‘wednesbury’
unreasonableness and proportionality lie within irrationality as a ground of
judicial review. This paper intends to study the concept of irrationality and
its components as well as the jurisprudence of Administrative Justice Court,
in order to clarify whether it is possible to identify this as a ground for
judicial review by the Administrative Justice Court. The recent study has
shown that although, in its precedents, the Court recognizes proportionality
and unreasonableness in the broad sense, it does not do so independently but
as part of illegality and ultra vires actions. Although the court does not
explicitly recognize ‘wednesbury’ unreasonableness as a ground of judicial
review, it would appear that the said ground is identified in the appendix on
the concept of abuse of power and refusal to perform duties that hurt
individuals’ rights.

مرتضی نجابت خواه
PDF
261-283

مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، جزء چالش برانگيزترين معضلات پيش روي بشر امروزي است و دول تها در سطح ملي، منطق هاي و بين المللي كوشيده اند به هر ترتيب ممكن، با اين پديد ه هاي مخرب و ناگوار كه متأسفانه آثار و عواقب بسيار شومي براي جوامع
انساني نيز دارند مقابله كنند. امروزه بسياري به اين نكته مهم اعتقاد و بر آن اصرار دارند كه مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، به ويژه تحقق يك حق مسلم و مهم بشري را با مانع و چالش جدي مواجه ميسازند يعني حق بر سلامت. آنچه در كنوانسيو هاي سه گانه
مربوط به مواد مخدر نيز قابل رؤيت است، تأكيد بر همين موضوع است. بر همين اساس، دولتها متعهد به ايفاي برخي وظايف شد هاند تا به نحو مؤثرتر و كارآمدتر با جرائم مواد مخدر به ويژه قاچاق آنها در سطح فراملي مقابله كنند. اين تعهدات را م يتوان به دو دسته
تعهدات ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرائم مواد مخدر و تعهدات مربوط به مرحله پس ازوقوع اين جرائم تقسيم كرد. تعهدات دسته اول كه آنها را تعهدات به پيشگيري كنشي از
جرائم مواد مخدر نام نهاد هايم، عبارتند از سازوكارهايي كه با محوريت دو حق سلامت در
همه ابعاد و با همه مقتضياتشان به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مواد مخدر به كار  ميروند و عملياتي ميشوند. در اين نوشتار، اقداماتي كه دولت ايران به عنوان يك عضوجامعه بين المللي براي پيشگيري كنشي از وقوع جرائم مواد مخدر به اجرا درآورده است را بررسي ميكنيم با توجه به اين نكته كه ايران اتفاقا به دليل قرار گرفتن در هلال طلايي، با جرائم مواد مخدر بسيار درگير بوده و هزينه هاي انساني و غيرانساني زيادي هم پرداخت كرده است.

Drugs and drug-related crimes are among the greatest challenges facing
humankind and States, acting at the national, regional and international
levels, have tried to combat these devastating phenomena with undesirable
outcomes for human societies. Today, most people believe that drugs and
drug-related crimes endanger one of the most important rights provided in
human rights, namely the right to health. This is the common theme in the
three international Conventions related to drugs. Accordingly, States have
accepted obligations effectively to combat drug-related crimes, especially at
the transnational level. These obligations can be divided into two categories:
before such crimes occur and after the occurrence of such crimes. The first
category of obligations, which may be called preventive obligations,
comprises those mechanisms that are applied with the aim of preventing
drug-related crimes from occurring. In this article, the activities of Iran for
preventing drugs related crimes are examined, with due consideration to the
fact that Iran is situated in the ‘Golden Crescent’ and has paid considerable
human and material costs for this reason

 

میرشهبیز شافع, محسن یکتن خدایی
PDF
285-309

مقدمه رشد و توسعه اقتصادي در همه زمين هها است. اين « نظام حقوقي كارآمد » وجود امر در حوزه املاك كه بعد از نيروي انساني مه مترين سرمايه هر جامعه ميباشد، نمود نظام حقوقي ادار هكننده و « ثبت رسمي املا ك » بيشتري دارد. توجه به اين نكته كه
كاركرد اقتصادي مورد انتظار از » حمايت کننده در دنيا ميباشد، ضرورت شناسايي و لحاظ آنها توسط مقنن در « مباني اقتصادي تأمين کننده كاركردها » و « ثبت املاك وضع يا اصلاح مقررات اين حوزه را مطرح ميكند تا نظام ثبتي بتواندبه عنوان فاكتوري در كش ورهاي « ثبت رسمي املا ك » مؤثر در توسعه اقتصادي عمل كند. بررسي دو « كارايي اقتصاد ي » توسع هيافته نشان ميدهد طراحي نظام ثبتي مبتني بر تئوري بازار غير شخصي » و ايجاد « تبديل دارايي نهفته در املاك به سرمايه » كاركرد اساسي را در اقتصاد به دنبال دارد. دو كاركردي كه در « املاك با زار مبتني بر دارايي سياستهاي تقنيني حوزه ثبت املاك و طراحي سيستم ثبتي در جهت ورود املاك به
چرخه اقتصادي بايد لحاظ گردند.

An efficient legal system in all its dimensions, including land (real estate)
which is the most important capital after manpower in any society, is a
means for introducing economic development. In view of this, the land
registry system is the legal system that supports land property rights
throughout the world and, therefore, it is necessary to identify the economic
functions that can be expected from the Land Registry and the economic
basis for the supply of these functions and that these should be considered by
legislators in enactment of legislation. The study of the land registry system
in developed countries shows that this system is based on the theory of
"economic efficiency". This system has two basic functions, namely
converting hidden assets in land into capital and creating impersonal or
asset-based market of land.

نسرین طباطبایی حصاری
PDF
311-336