دوره 19, شماره 1

بهار 1395

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i73

فهرست مطالب

علمی پژوهشی

فاعل معنوي از جمله اصطلاحاتي است كه در كتب حقوقي ب هعنوان يكي از مرتكبین جرم زياد به چشم میخورد. با اين وجود در تعريف اين مفهوم بين

حقو دانان كيفري در نظا مهاي حقوقي مختلف اتفاق نظر وجود ندار د و هیچگاه مباني و ميزان مسئوليت كيفري وي مورد بحث و بررسي دقيق قرار نگرفته است. در اين پژوهش تلاش میشود كه معاني مختلف فاعل معنوي تشريح و معناي موجه آن تبيين، مباني و ميزان مسئوليت كيفري آن، به  طور دقيق تحليل و از اين طريق ابعاد حقوقي فاعل  معنوي در حقوق كيفري ايران معين شود

Abstract

Perpetration-by-means is one of the expressions that in seen in legal books as one of Perpetrators of crime. According to this definition, there is no agreement between criminal lawyers in different legal systems and it has been never discussed the principles and criminal liability accurately. In this study, it is attempt to describe different concepts of Perpetrator-by-means and explain its justified means, analyse it foundation and criminal responsibility and is determined in this way legal dimensions of Perpetration-by-means in Iran criminal law.

Key words

 Perpetration-by-means, Main guilty, Criminal responsibility, Punishment.

محمد علی اردبیلی, مصطفی فروتن
PDF
11-34

دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه‌ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه‌ها و به‌ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آنها در ایران انجام نداده است.

ما در این مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگی‌های حقوق تجارت، تجربه درخشان دادگاه‌های تجاری در فرانسه و نیز مشکلات ناشی از نبود این محاکم در یک نظام قضایی، ضرورت احیای این دادگاه‌ها را در ایران توجیه نماییم.

Abstract

Commercial courts are among the most important special courts. Some countries understood importance of these courts  in order to ,professional ,precise, rapid  and low cost hearing to the commercial litigations and add  it to other references in their judicial system. But there are not these important special courts in our judicial system and the lack of these courts sometimes prolongs the Process of hearing to the important and  sensitive  commercial  litigations with high pretension ,In despite of need for rapid and precise Determination. Until now there was no comprehensive and independent research and study about these courts , Especially the necessity or lack of necessity of them in Iran.

We want to justify the necessity of revitalize these courts in Iran By referring to the specifications of commercial law, illustrious experience of commercial courts in France and the problems originated from the lack of these courts in a judicial system.

Key words

Commercial Litigations, Commercial Procedure, Special Court, General Court.

 

عباس قاسمی حامد, غزل غفوری اصل
PDF
35-57

امروزه يكي از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادي است. از یک سو  وجود مقررات کافی، امنیت و نبود جرائم در جامعه عامل مکمل توسعه و رشد اقتصادی است. از سوی دیگر دستيابي به امنيت پايدار و تأمين ثبات، بدون تأمين رفاه شهروندان ميسر نيست. همچنین جرم‌شناسان و جامعه­شناسان جنايي نيز در بررسي عوامل جرم‌زا، عوامل اقتصادي را مورد توجه قرار مي­دهند. بديهي است مادامي‌که شرايط اقتصادي-اجتماعي مرتبط با جرم از بين نرفته باشد، واكنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد بود. بنابراین هدف تدوین اين مقاله اين است که جرم و جنایت در ايران را از طریق برخی الگوهاي اقتصادی مانند منحنی کوزنتس و شاخص فلاکت بررسی كند. برای تحقق این هدف از داده­های یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد به‌عنوان متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد رابطه معنی­داری بین جرم و جنایت در ایران، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد.

 

Abstract

One purpose of any government is achieving economic development and economic growth. Lack of crime is an efficient complement of development. Thus lawyers are interested in investigating all factors, including economic ones, affecting crimes. So long as economic situation is good the crime would be low. One purpose of this paper is investigating the crime in Iran by using some economic models. These models include Kuznets’s curve and misery index. For doing this research we are using the data for homicide and other crimes in a thirty years period for Iran. The results indicate that there is a significant relationship between crime and misery index at one hand and also crime and economic growth at the other.

Key words

Crime, Misery index, Economic growth, Kuznets’s curve. 

یدالله دادگر, روح الله نظری
PDF
59-78

آغاز سال 2011 در خاورمیانه همراه با جنبش‌های اعتراضی مردم به سیاست‌های سران دولت‌های عربی بود. موضوعی که سوریه هم از آن مستثنا نگردید. اما با فروکش نمودن این موج در اکثر کشورهای خاورمیانه و صرف‌نظر از میزان موفقیت‌های به دست آمده؛ اوضاع در سوریه به شکل دیگری رقم خورد که ماحصل آن 5 سال جنگ با بر جای گذاردن صدها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره و پناه‌جوی سوریه در کشورهای همسایه و همچنین حوزه اتحادیه اروپا است. درگیری‌های نظامی مستمر که از اوت 2011 به بعد در این کشور شکل گرفت و ظهور گروه‌های معارض با دولت، اعم از تروریستی یا غیرتروریستی و همچنین تسلط آنها بر بخش‌هایی از قلمرو سرزمینی آن کشور، بررسی مقوله شناسایی بازیگران غیردولتی را موضوع و هدف این تحقیق قرار داده است.

Abstract

Year of 2011 in the Middle East began with the protest movements against repressive and discriminatory policies of authorities in Arab countries. Syria was not an exception in this case. But in spite of abating this wave through the majority of Middle East countries regardless the level of its success, the situation in Syria marked in another way which led to a five year war with hundreds of thousands of casualties as well as millions of refugees and displaced people who since then have been flooded into neighbor countries as well as countries through Europe area. Continuous armed conflicts began as of August 2011, led to shape dozens of groups weather terrorist or non-terrorist, conflicting Syrian government plus having occupied and dominated some major parts of Syrian territory. So in this research paper as our major goal subject, we are going to identify these non-state actors.

Key Words

Middle East, Syria, Armed Conflicts, Non-State Actors, Identification.

سید قاسم زمانی, سورنا زمانیان
PDF
79-105

مقررات مربوط به سرمایه­گذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگ­بنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایه­گذاران خارجی در رابطه با سرمایه­گذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایه­گذاری یا اصطلاحاً مرحله پذیرش سرمایه­گذاری و مرحله پس از استقرار سرمایه­گذاری، حمایت­ از سرمایه­گذاری خارجی را مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملت­های کامله‌الوداد، هریک به نفع سرمایه­گذار باشد، به‌عنوان مهم‌ترین تعهد دولت­ها در مواجهه با سرمایه­گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران دیگر دولت­های عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین­الملل در رابطه با سرمایه­گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش می­شود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویه­های داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.

معاهده منشور انرژی، سرمایه­گذاری خارجی، حمایت از سرمایه­ گذاری

 

Abstract

Provisions on investment contained in chapter three of energy charter treaty are the cornerstone of the treaty that aim to promote and protect foreign investment in member states. To this end, the treaty confers some fundamental rights to foreign investors in host state in the relation to their investment. Compatible with treaty approach, this article addresses the protection of investment in two separated phase; pre-investment phase or so-called adoption of foreign investment by state, and after establishing investment. In this respect, Nondiscrimination through national treatment or MFN, whichever is the  more favorable, as the most important commitment of states in facing with a foreign investment in company with some other concepts such as obligation to accord at all times to Investments of Investors of other Contracting Parties fair and equitable treatment and observing minimum standards of international law will be discussed and try to, by comparing them with other similar instruments and arbitral practice, render a correct comprehension from treaty’s position.

Key words

 Energy Charter Treaty, Foreign Investment, Protection of Investment.

 

محمد جغفر قنبری جهرمی, حمیدرضا علیخانی
PDF
107-135

ضرورت حفظ اسرار تجاری امری پوشیده نبوده و اهمیت آن هنگامی که اسرار مزبور واجد وصف خلاقانه باشند، مضاعف است. قرارداد رازداری تمهیدی کارا محسوب می‌شود که در مجاورت حمایت‌های قانونی که گاه مبهم یا ناکارآمد می‌نمایند، ابتکار عمل را به مبتکر می‌دهد تا به نحوی مؤثر نتایج تلاش‌های فکری خود را به موجب یک توافق در امنیت قرار دهد. این مقاله در پرتو موازین خاص مالکیت‌های فکری و از رهگذر تأمل در مقررات قانونی، آراء حقوق‌دانان و آخرین رهیافت‌های رویه قضایی، می‌کوشد تا ضمن تبیین دقیق مفهوم قرارداد رازداری، به تحلیل چگونگی عملکرد آن در عرصه دارایی‌های فکری پرداخته و نقش قابل توجهی که این دست توافقات در فراهم آوردن بستر همکاری برای بسط ایده‌های ابتکاری و شکل‌گیری روابط مبتنی بر اعتماد دارد را تحلیل کرده و نحوه مساعدت آن به تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و دانش فنی را عیان سازد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود مقررات حمایتگرانه قانونی عام و خاص در گستره مالکیت فکری، قرارداد رازداری به سبب برخورداری از قابلیت‌های ویژه، کارکردی منحصر به فرد داشته که آن را به جزء لاینفک تعاملات تجاری دارایی‌های فکری محرمانه مبدل نموده است.



Abstract

The necessity of trade secrets protection has always been evident and becomes more apparent when confidential information has innovative nature. Confidentiality agreement as an efficient tool, contrary to the regulations which are sometimes ambiguous and deficient, gives the innovator a good chance in putting the result of intellectual efforts into a protective domain based on mutual agreement. Having regarded the characteristics of IPs, this paper with specific attention to statutes, lawyer's opinions and last jurisprudence's approaches, proceeds to clarify the notion of nondisclosure agreements and analyzes the functions of confidential agreement in IP framework and surveys its role in developing of innovative ideas by procuring cooperation ground based on secured relationships and uncovers its function in commercializing confidential IPs and know-how. In addition this research shows that in despite of the existence of related general laws & statutes, confidentiality agreement has specific character, potentials and functions which have made it as inseparable part of commercial transactions of confidential IPs.

Keywords

Confidentiality agreement, Nondisclosure agreement, Trade secrets, Intellectual properties, Innovations, Know-how.

ابراهیم رهبری
PDF
137-166

دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهم‌ترین دعاوی طاری است که پیش‌بینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گام‌های قانون‌گذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نیز برای خوانده می‌خواهد. از این‌رو، ریشه در اعمال حق دادخواهی دارد. دکترین حقوقی بیشترین سهم را در توضیح و تشریح نحوه استفاده از این امکان در دادرسی بر عهده دارد. دعوای تقابل موجب عدول از صلاحیت محلی دادگاه است اما نمی‌تواند چنین امری را در مورد صلاحیت ذاتی ایجاد کند. همچنین دعوای تقابل از دعوای اصلی مستقل است. مسائلی همچون شرایط طرح و پذیرش دعوای تقابل و آثار آن در نظم رسیدگی و دادگاه‌ها، استقلال به دعوای اصلی از موضوعات این مقاله است.

Abstract  

Counterclaim has two functions; one of them as a claim and another as a defense way. Our legislator has foreseen some rules in premier steps of legislation about it. Our legislator has provided three articles on its notion and nature and procedure and so the role of legal doctrine in study on it is significant. Although Counterclaim is an action but in fact it is a defense but a defense that defender seeks another advantage that mere defense. It is in accordance with right of action. In counterclaim procedure derogate Venue rules but material competence rules most be observed in it. Some questions such as its demanding and acceptance and effects in courts and procedure and the question of its independence is subject of this article. Some questions such as its demanding and acceptance and effects in courts and procedure and the question of its independence is subject of this article.

Key words

Counterclaim, Mere defense, Defense right, Autonomy.

حسن محسنی
PDF
167-198

يكي از مهم‌ترين آزادي‌ها برای یک مأموریت سیاسی و کنسولی، آزادي ارتباطات رسمي آن مأموریت با دولت فرستنده يا ديگر نمايندگي‌هاي آن دولت است. يكي از اركان اين آزادي استفاده از پیک برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک بوده است. از سال 1961 آزادی ارتباطات مأموريت‌هاي ديپلماتيك در کنوانسيون‌های چهارگانه حقوق دیپلماتیک به‌صورت مدون درآمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تأکید قرار گرفت. لیکن در این کنوانسیون‌ها حمایت کافی از پیک و کیسه دیپلماتیک پیش‌بینی نشده است. برای رفع این نقیصه، كميته حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین‌الملل کار خود برای حمایت حقوقی از پیک و کیسه‌های دیپلماتیک و به عبارت دقیق‌تر به حمایت حقوقی از کیسه‌های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1980 آغاز و در سال 1989 پیش‌نویس طرحی را باعنوان "طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد توسط كميسيون حقوق بين‌الملل تدوين گرديد. هدف از تدوین این طرح ایجاد انسجام و تدوین قواعد یکنواخت و قابل انطباق با انواع پیک و کیسه بود. این طرح بسیاری از نقائص حقوق موجود در زمینه حمایت قانونی از پیک و  کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از این وسایل ارتباطی و مشکلات دیگر را برطرف نمود.  لیکن به دلیل تعارض منافع کشورها، علي‌رغم سال‌ها تلاش كميسيون حقوق بين‌الملل و مجمع عمومي سازمان ملل، تصويب اين طرح و اتخاذ روش واحد در خصوص کيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي تا كنون، امكان‌پذير نشده است 


Abstract

One of the most important freedoms for diplomatic and consular missions is freedom of formal communication with the sender state or its others representatives. One of the pillars of this freedom is using the courier for sending the correspondences and documents with diplomatic bag.  Freedom of communications of diplomatic missions codified in the four conventions of diplomatic law since 1961. But, in these conventions enough support for diplomatic courier and bag is not predicted. To overcome this defect, legal Committee of the General Assembly of the United Nations and the International Law Commission (ILC) started the study of legal protection of diplomatic courier and bag and more explicitly the “legal protection of the diplomatic courier and the diplomatic bag not accompanied by courier” in 1980 and ratified draft plan entitled “Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag not Accompanied by Diplomatic Courier in 1989. The aim of the ratification of this draft was the codification of uniform and coherence rules and consistent with all kinds of couriers and bags. This draft solved many of existing defects in legal protection of the diplomatic courier and bag and abuse of these means of communication and other problems. But due to conflict of interests of countries, despite the years of efforts of the International Law Commission and the General Assembly of the United Nations, approval of this draft and adopting the uniform method on diplomatic and consular bag, so far, has not been possible.

Key words

 Diplomatic communications, Diplomatic law, Sending state, Receiving state, Diplomatic courier and bag.

منوچهر توسلی نایینی
PDF
199-226

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می‌دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره‌مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش‌بینی کنند. این ضمانت‌ها شامل قانون‌گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم‌های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در تحقق این نقش به‌عنوان یک نهاد نظارتی و دامنه اقداماتی که در این چارچوب می‌تواند برعهده گیرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررسی جایگاه دیوان به‌عنوان یکی از سازکارهای مورد انتظار میثاق، نقش این نهاد را در تضمین عملی حقوق مندرج در میثاق بررسی نماید. لذا در ابتدا به بررسی جایگاه دیوان در تمهیدات نظارتی و دادخواهی و سپس به اقدامات دیوان و انطباق آن با رویه کمیته حقوق بشر در خصوص حمایت از مهم‌ترین حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است.

Abstract

International covenant on civil and political rights obliges state parties to take measures to insure and guarantee enjoyment of individuals form the rights envisaged in this treaty. The measures include legal measures such as enactment of appropriate laws and regulations as well as providing mechanisms for remedies and access to courts.  In the current legal system of Iran, the Administrative Court of Iran as an organ of the Judiciary exercises some part of such an obligation in Iran. The main question in this regard is that whether this court as the highest administrative and judicial organ has any impact on discharging such international obligations as imposed by the covenant. The paper seeks not only to explore relevance of the court as one of the mechanisms implied by the covenant but also to reveal its role in effective and practical guarantee of the rights as provided for by the covenant. In so doing, first, the role of court in monitoring measures and providing remedies will be dealt with and then practice of the court in protecting most important civil and political rights and its compliance with that of human rights committee will be disscused.

Key words

Administrative Court of Iran, Covenant on civil and political rights, Accountability, Monitoring, Remedies, Fair trial.


صابر نیاورانی, محمد حسن پیرزاده
PDF
227-252

حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در حقوق بین‌الملل است که علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده‌ آن هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده به‌گونه‌ای که عملا به یک ابزار سیاسی برای نیل به اهداف مشروع و حتی غیرمشروع تبدیل شده است. بحران سال 2014 اوکراین و جدایی کریمه از این کشور شاهد دیگری بر این مدعا است که تا وقتی مرزهای اعمال حق تعیین سرنوشت به درستی مشخص نشود سوء استفاده‌های سیاسی از این مفهوم به قوت خود باقی خواهد ماند. مقاله‌ پیش‌رو در بردارنده‌ جستاری تحلیلی پیرامون بحران اوکراین سال 2014 است. این مقاله می‌کوشد از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مفهوم حق تعیین سرنوشت را تبیین کرده و مرزبندی دقیقی میان این مفهوم و مفاهیم مجاور ایجاد کند. بر اساس تحلیل‌های ارائه شده در این نوشتار استقلال کریمه از اوکراین با موازین حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

 

There are not many concepts in international law which in terms of importance, can be placed on the same footing as self-determination and yet, whose exercise be intertwined by as many conceptual and practical difficulties. The political crisis of Ukraine in 2014 and the subsequent secession of Crimea bear testimony to the fact that unless the boundaries of the concept of self-determination are better clarified in the post-colonial world, the continued political misuses of this concept will not surprise many any longer. Invoking the ambiguities surrounding self-determination from the standpoints of international law and constitutional law, this article contains an analysis of the legality of the secession of Crimea. To this effect, we will examine the cases of a similar nature preceding the secession of Crimea. Additionally, it will be discussed whether the case of Kosovo, as adjudged by International Court of Justice, could be of any precedential value for justifying the secession of Crimea.

Key Words

Self-determination, Territorial secession, Kosovo, International Law, Use of Force.

مسعود زمانی, مجید نیکویی
PDF
253-284