مقدمه

سقوط حکومت صفوی موجب شد دولت فرصت­طلب عثمانی به ایران حمله کند و سرزمین­های شمال­ غرب و غرب کشور را اشغال نماید. از این ­رو، کشمکش­های پیشین ارضی دولت­های صفوی و عثمانی در دورة نادرشاه افشار بازتولید شد. با وجود جنگ­های متناوب و شدیدی که میان دو دولت درگرفت، سرانجام در سال 1159ق/ 1746م پیمان­نامة صلح کردان براساس عهدنامة زهاب (1049ق/ 1639م) منعقد گردید. پیامد فوری این معاهده تثبیت حاکمیت دولت عثمانی در کشور عراق کنونی بود. بدین­ ترتیب، سراسر مرزهای ایران از نواحی شمال­ غرب تا دهانة خلیج­فارس عرصة رقابت­های آشکار و پنهان دولت­های قاجار و عثمانی برای به دست آوردن و حفظ خواست­های اقتصادی، سیاسی و مذهبی گردید.

در اسناد و مدارک دورة قاجاری موارد متعددی از داده­های تاریخی وجود دارد که موضوع اصلی آنها اقدامات اشغالگرانة دولت عثمانی در بندر خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب­ غرب خوزستان است. با این همه، در منابع تاریخی و پژوهش­های نوین روایت همه­جانبه و منسجمی از عوامل و روند این اقدامات دولت عثمانی به دست داده نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر، با تکیه بر اسناد و مدارک دورة قاجار، در پی پاسخ­گویی به پرسش­های زیر است:

1. چه عواملی در اتخاذ سیاست توسعه­طلبانة دولت عثمانی در قبال خرمشهر و جزایر ایرانی­ جنوب­ غرب خوزستان نقش داشتند؟
2. نحوة مواجهه و دیپلماسی دولت قاجار در برابر توسعه­طلبی دولت عثمانی چگونه بود؟
3. روند و سرانجام اقدامات زیاده­خواهانة عثمانی در خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب ­غرب خوزستان به چه صورت بود؟

به نظر می­رسد قرار گرفتن خرمشهر و جزایر ایرانی این ناحیه بر کرانه­های شرقی اروندرود تأثیر بسزایی بر افزایش امنیت و رونق تجارت عثمانی در بصره، بین­النهرین و خلیج­فارس داشته است. به­ویژه اگر دولت قاجاری تجارت بندر خرمشهر را رونق می­بخشید و یا با ساختن قراولخانه و استقرار ارتش، قدرت دفاعی و امنیتی این نواحی را افزایش می­داد، حساسیت این مسئله برای دولت عثمانی افزون­تر می­گردید. از این­ رو، از منظر عثمانی­ها، این مسئله می­توانست تهدیدی برای امنیت مسیرهای تجاری و نظامی میان بصره، بین­النهرین و آبراهة مهم خلیج­فارس محسوب شود. افزون بر این، با توجه به درآمدهای بالای کشاورزی این مناطق و مالیاتی که از ایلات این ناحیه به دست می­آمد، تسلط احتمالی عثمانی بر این منطقة ثروتمند برای دولت عثمانی و پاشای بغداد وسوسه­انگیز بود. سرانجام اینکه جغرافیای درهم­پیوستة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مناطق با نواحی بصره و بین­النهرین عاملی برای تقویت سیاست­های یکجانبه­گرایانه و مداخله­جویانة دولت عثمانی بود، چرا که این پیوند هم حساسیت­های امنیتی و استراتژیکی خرمشهر و آبادان را برای دولت عثمانی افزایش می­داد و هم بهانه­ای بود تا دولت عثمانی با طرح دعاوی­ای نظیر تعلق این مناطق به حوزة بصره و بغداد، سیاست­ توسعه­طلبانة خود را پیگیری کند.

بنابراین، دولت عثمانی از عواملی مانند عدم تعیین قطعی مرزهای بین دو دولت، شفاف نبودن قراردادهای فی­مابین، تغییراتی که اروندرود در مرزها به وجود می­آورد و نیز خلأ امنیتی ناشی از ضعف حضور نظامی و اداری دولت مرکزی ایران در این نواحی استفاده ­کرد و بارها ضمن اشغال این مناطق، ادعای تملک بر آنها را مطرح ساخت. با این همه، به دلیل اینکه دیپلمات­های دولت قاجاری سیاست اصولی و صحیحِ تأکید بر مفاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم و فشارهای دیپلماتیک را در پیش گرفتند، دولت عثمانی در رسیدن به اهداف خویش با شکست مواجه گردید.

جست­وجو برای یافتن پیشینة این پژوهش نشان داد که تاکنون در زمینة تحلیل عوامل حملة دولت عثمانی به بندر خرمشهر و اشغال جزایر این ناحیه در دورة قاجار پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. با وجود این، در برخی پژوهش­های نو مطالبی به صورت جسته­گریخته در باب حملة عثمانی به بندر محمره و اشغال برخی از جزایر این منطقه بیان شده است. از جملة این پژوهش­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد: تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دوران معاصر، تألیف موسی سیادت (1379)؛ جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان، نوشتة عباس میریان (1352) و پانصد سال تاریخ خوزستان و نقد کتاب تاریخ پانصد سالة خوزستان، تألیف عبدالنبی قیم (1393).

اما این آثار به­­رغم ارزش علمی­شان در زمینة خوزستان­پژوهی، در باب مسئلة این پژوهش ضعف­هایی دارند: نخست، برخی از این آثار، همانند پژوهش­های سیادت و میریان، حملة دولت عثمانی به بندر محمره را ناشی از پیشی ­گرفتن تجارت محمره و افت تجاری بندر بصره ارزیابی کرده­ و بنابراین، نتوانسته­اند این موضوع را به صورت کامل و همه­جانبه­ تحلیل نمایند. دوم، تداوم سیاست تجاوزکارانة دولت عثمانی در باب جزایر این ناحیه را به بحث و بررسی نگذاشته­اند. سوم، برخی از این پژوهش­ها، نظیر تألیف قیم، گرچه به نقش کنسول فرانسه در تحریک والی بغداد برای حمله به بندر محمره اشاره کرده و همچنین اشغال جزیرة شلحه توسط دولت عثمانی را به بحث و بررسی گذاشته و جایگاه نظامی و سوق­الجیشی این جزیره را علت اشغال آن دانسته­اند، با این همه، به نظر می­رسد نتوانسته­اند عوامل حملة عثمانی به بندر محمره و اقدامات زیاده­خواهانة این دولت در باب جزایر این منطقه را در قالب روایتی منسجم و به­هم­پیوسته، در یک سیر زمانی درازآهنگ، توضیح دهند.

مقالة حاضر از چند جهت با این آثار پژوهشی متمایز است. نویسندگان اشغال محمره و سیاست­های زیاده­خواهانة عثمانی را در باب جزایر ایرانی این ناحیه همسو با استراتژی توسعه­طلبانة این دولت می­دانند، چرا که با وجود انعقاد قراردادهایی میان دو دولت و مذاکرات سیاسی، تجاوزکاری­های دولت عثمانی تا پایان دولت قاجار تداوم داشت. دیگر اینکه استراتژی توسعه­طلبانة دولت عثمانی را ناشی از حساسیت­ها و جذابیت­های سوق­الجیشی، امنیتی­ و اقتصادی نواحی خرمشهر و آبادان تلقی می­کنند. حال آنکه آثار پژوهشی پیشین، تحلیل کاملی از این عوامل در بستر تاریخی درازدامن به دست نداده­اند. و آخر اینکه کوشیده­اند برای بازنمایی این سیاست دولت عثمانی از مجموعة اسناد و مدارک موجود دورة قاجار استفاده کنند، در صورتی ­که آثار پژوهشی قبلی به­اختصار و با کم­ترین استفاده از اسناد و مدارک تاریخی، تنها بخشی از این مسئله را، آن هم به­ صورتی جدا از هم، بازسازی کرده­اند.

به­جز تألیفات پیشین، علی بحرانی­پور نیز در مقالة «نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانة اروندرود در روابط حکومت­های محلیِ منطقه با خلافت عباسی» (1391) به بررسی نقش مواصلاتی و اقتصادی اروندرود در سرنوشت حکومت­های محلی و روابط آنها با خلافت عباسی پرداخته است. این مقاله از جنبة بررسیِ تاریخی جایگاه اروندرود در قرون نخستین اسلامی دارای اهمیت است. با وجود این، مقالة حاضر از نظر دورة زمانی مورد پژوهش، توجه به خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب­ غرب خوزستان و نیز تلاش برای واکاوی و فهم سیاست­های دولت عثمانی در این ناحیة پراهمیت تمایزی اساسی با مقالة گفته­شده دارد.

از نظر محدودة مکانیِ پژوهش می­توان گفت که خوزستان جنوبی شامل سه بخش است: نخست، سواحل اروندرود (خرمشهر، آبادان و قصبه)؛ دوم، سواحل آب جراحی (شادگان و جراحی) و سوم، سواحل رود هندیان (هندیجان). تمرکز پژوهش حاضر بر بخش نخست یا منطقة کرانه­ای اروندرود است. منطقة ساحلی اروندرود از جانب غرب به اروندرود و مرز عراق محدود می­شود، از سمت شرق به خورموسی، خورد و رقستان مرتبط است، از شمال به اهواز و از جنوب به آبراهة مهم خلیج­فارس پیوند می­یابد.[1]

 

دولت عثمانی و حمله به خرمشهر؛ سیاست توسعه­طلبی استراتژیک

با استقرار قطعی دولت عثمانی در سرزمین عراق کنونی، اختلافات تاریخی بین ایران و عثمانی در دورة قاجار نیز تداوم یافت. در زمان فتحعلی شاه این کشمکش­ها موجب جنگ میان نیروهای قاجاری و عثمانی گردید.[2] سرانجام در تاریخ 19 ذیقعده سال 1238ق/ 28 جولای 1823م، معاهدة ارزنه­الروم یکم بین دو دولت منعقد گردید. با وجود این، مواد این عهدنامه از لحاظ تعیین نوار مرزی میان دو دولت چندان روشن نبود،[3] چرا که براساس مصالحه­نامة سال 1159ق/ 1746م قید شده بود که حدود و سنور میان دو دولت همان مرزهای قدیمی باشد.[4] همچنین، در مادة دوم این عهدنامه مقرر گردیده بود که دولت عثمانی از مال­التجاره­های زوار ایرانی عوارض گمرکی زیادی نگیرد و «دولت ایران نیز با تجار طرف عثمانی و اهالی ایشان برین وجه معامله نماید.»[5] مفاد این مادة مبهم از دو جهت مهم بود: نخست، با توجه به ناشفاف بودن مرزها، زمینة تجاوزات و دعاوی ارضی دولت توسعه­طلب عثمانی را فراهم می­ساخت. دوم، نشان­دهندة تضاد شدید منافع اقتصادی دو دولت بود که در تیرگی روابط آتی دو دولت، در جریان حملة سال 1254ق/ 1838م عثمانی به بندر محمره[6]، انعکاس یافت.[7]

ظاهراً دولت قاجار بخشی از صادرات و واردات خود را از طریق بندر بصره انجام می­داده است. اما به علت هزینه­های بالایی که دولت عثمانی بر بازرگانان ایرانی تحمیل می­کرد، به دستور محمد شاه قاجار و راهنمایی شیخ غیث کعبی، در محل اتصال کانال عضدی و اروندرود، بندر محمره ساخته شد. در دوران حاج یوسف، و به­ویژه در زمان حاجی ­جابرخان، بندر محمره آباد شد و از آن پس، واردات و صادرات کالاهای ایرانی از طریق بصره انجام نمی­گرفت. افزون بر این، موقعیت مناسب جغرافیایی این بندر در کرانة خلیج­فارس، اعلام آزادی ورود کشتی­های تجاری به محمره و حقوق گمرکی زیادی که تجار می­بایست در بندر بصره بپردازند، سبب توجه بازرگانان به محمره و رونق تجاری آن گردید.[8] در برخی از تحلیل­ها و داده­های منابع تاریخی این مسئله عامل اصلی حملة عثمانی به این بندر دانسته شده است، زیرا میزان و حجم بازرگانی بندر محمره بر بندر بصره که در ضلع مقابل اروندرود قرار داشت، پیشی گرفته بود. در نتیجه، محاصرة شهر هرات در سال 1254ق/ 1838م توسط نیروهای محمد شاه قاجار، فرصت لازم را برای علیرضاپاشا، والی بغداد، فراهم ساخت. وی با یورش زمینی و دریایی، بندر محمره را به تصرف خود درآورد و شهر را آماج قتل­وعام و غارت قرار داد.[9] برخی از تحلیل­ها نیز به نقش فرانسه و انگلیس در تحریک عثمانی و طرح دعاوی اشغالگرانة این دولت اشاره دارند.[10]

با این همه، بررسی دقیق­تر داده­های تاریخی و جریان رویدادهای آتی نشان می­دهد که حملة پاشای بغداد به محمره در چارچوب استراتژی مشخص و توسعه­طلبانة امپراتوری عثمانی در جنوب ­غربی ایالت زرخیز خوزستان و دهانة آبراهة مهم خلیج­فارس قابل تحلیل و ارزیابی است.[11] از این منظر، عوامل و زمینه­های مهم دیگری نیز در ترغیب دولت عثمانی برای یورش به بندر محمره و ادامة سیاست­های اشغالگرانة این دولت در جنوب­ غرب خوزستان نقش داشته­اند:

الف. اهمیت سوق­الجیشی و امنیتی خرمشهر

موقعیت جغرافیایی و سوق­الجیشی محمره در ایجاد امنیت تجاری بین­النهرین، بندر بصره، مسیرهای تجاری حوزة خلیج­فارس و تجارت جنوبی ایران بسیار مهم و حیاتی بود، چرا که این بندر در محل پیوند دو رودخانة مهم کارون و اروندرود قرار داشت. فاصلة آن تا خلیج­فارس حدود 45 کیلومتر و تا بندر استراتژیک بصره حدود پنج فرسنگ[12] بود.[13] بنابراین، این بندر می­توانست نقش تأثیرگذاری در توزیع کالا و افزایش امنیت کاروان­های تجاری نواحی مذکور ایفا نماید. چنانکه در نامة شمارة 350 مورخ 13 رجب سال 1319ق/ 1901م، کارگزاری خرمشهر به وزارت امور خارجه تأکید می­کند که «همة جنس شوشتر از بصره و هند و محمره می­رود.»[14] از قرار معلوم، شیوخ محمره می­توانستند ضمن ضبط مال­التجاره­هایی که به بندر محمره وارد می­شدند، از صاحبان آنها به­دلخواه جریمه و حقوق گمرکی بستانند.[15]

همچنین بندر محمره دروازة آبی ورود نیروهای نظامی به بین­النهرین، خلیج­فارس، شبه­جزیرة عربستان و نواحی داخلی ایران بود. از این ­رو، نجم­الدوله به­درستی از واژة «مفتاح ایران» برای محمره استفاده کرده است. به باور وی، نمی­توان برای این بندر قیمتی تعیین کرد.[16] شاید به خاطر اهمیت زیاد امنیتی و دفاعی این ناحیه است که برای نخستین بار نام خرمشهر در تاریخچة کعب به صورت «کوت­المحمره»، به معنای «دژ و حصار»، آمده است. بنابراین، چنین پیداست که علت شکل­گیری شهر محمره جایگاه نظامی و سوق­الجیشی آن بوده است.[17] همچنین در طرف غربی محمره، کوت فیلیه، توسط حاجی­ جابرخان، ساخته شد.[18] در جلو این عمارت توپی قرار داشت که کشتی­های کمپانی انگلیسی هنگام گذر از آنجا به افتخار شیخ محمره شلیک ­می­کردند، زیرا پدر او چند سال پیش «یکی از کشتی­های کمپانی را که گرفتار دزدان دریایی عرب شده بود، از خطر نجات» داده بود.[19] در کانال حفار نیز برجی ایرانی وجود داشت. در جریان جنگ سال 1273ق/ 1857م ایران با بریتانیا، این قلعة دفاعی به همراه بناهای دیگری که در کرانة شمالی بودند، به­عنوان یک دژ مستحکم دفاعی عمل کردند.[20]

ظاهراً حاج ­­میرزا آقاسی تصمیم گرفته بود دژی در محمره برپا سازد و بدین وسیله راه حاجیان مکه را به سوی نجد و جبل تغییر دهد.[21] از این­ رو، دولت قاجار می­توانست با اقدامات نظامی لازم در منطقة محمره بر رویدادهای مهم شبه­جزیرة عربستان نیز تأثیر بگذارد که تحت تسلط دولت عثمانی بود. موقعیت سوق­الجیشی این ناحیه و امکانات مالی و نظامی­ شیخ محمره و همکاری­هایی که می­توانست با دولی مانند انگلستان داشته باشد، نه تنها دربار ایران را مرعوب کرده، بلکه سبب ترس عثمانی، همسایة دیوار به دیوار آن، نیز شده بود. به همین خاطر، تقویت تدریجی استحکامات نظامی و دست زدن به اقدامات تجاوزکارانه در نواحی مرزی، به­منظور دستیابی به موقعیت برتری نظامی و امنیتی، یکی از دغدغه­های مهم دولت عثمانی تا پایان دورة قاجاری بود.[22] از قرار معلوم، عمارت صاحبقرانیه در نقطة استراتژیک الحاق بهمن­شیر (کارون) و شط­العرب قرار داشت. کشتی­هایی که از بمبئی و بوشهر می­آمدند از دو فرسخی نمایان بودند و در مسیر حرکت به سوی بصره از پای عمارت صاحبقرانیه گذر می­کردند. از این ­رو، به باور برخی از ناظران این دوره، «وجود توپخانه و سربازخانه در این نقطه لازم است و می­بایست همیشه عده قشونی در آنجا ساخلو باشند.»[23] نقش سوق­الجیشی منطقة محمره در مسیر کاروان­های تجاری­ای که میان خلیج­فارس و بصره در تردد بودند، در نامة کارپرداز وزارت خارجه در بمبئی به وزارت خارجة ایران، در قالب سند شمارة 29 به تاریخ 1272ق/ 1855-1856م، به­صراحت بیان شده است:

حال که امام مسقط اموال تجّار یزد و کرمان را در جزیرۀ قشم محجر کرده و این جسارت بزرگ را هم کرده چون بغله‌جات اهالى مسقط به سمت بصره آمدوشد دارند، دو سه جا هست در حوالى محمره [خرمشهر] روى دریا که اگر اهالى محمره بخواهند آنها را مانع از عبور شوند یا گرفته محجر کنند، میسر است. مقرر فرمایید در این باب حکمى به نواب مستطاب احتشام­الدوله صادر فرمایید. شاید انشاء­اللّه سفاین متعدده از آنها در آنجا محجر شود تا مال تجار را از قشم مستخلص نمایند.[24]

همچنین در سند شمارة 276 به تاریخ 1292ق/ 1875م، در قالب نامة معین­الملک به کارگزاری محمره، بر نقش مهم امنیتی محمره، به­عنوان یکی از حلقه­های مسیر کشتی­های شرکت­های تجاری بین­المللی که میان خلیج­فارس و بصره در تردد بودند، تأکید شده است.[25]

اهمیت سوق­الجیشی و امنیتی منطقة محمره در مسیر راه­های تجاری و نظامی بین بین­النهرین و خلیج­فارس وقتی بیشتر قابل درک می­شود که قدرت نظامی شیخ محمره و افزایش تجهیزات و نیروهای نظامی ایران در این ناحیه در نظر گرفته شود. گفته می­شود که در سال 1831م/ 1246ق، شیخ محمره پانزده هزار نفر پیاده و شش تا هفت هزار نفر سوار در رکاب خود داشته است.[26] از قرار معلوم، از جنگ انگلیس به بعد، یک فوج سرباز به همراه چهار، پنج توپ در محمره مستقر گردید و سوری نیز بر اطراف آن کشیده شد.[27] در سال 1305ق، نظام­السلطنه عمارتی در صاحبقرانیه که محل تلاقی اروندرود و عبور جهازات جنگی و تجاری بود، احداث کرد و در سوی دیگرِ اروندرود سربازخانه و توپخانه مستقر گردانید.[28] در سال 1316ق، حکم­ران بندر محمره در پانزده نقطة شط­العرب و شط محمره قراولخانه ساخت و سیصد تفنگچی کار نگهبانی آنها را بر عهده گرفتند.[29] بنابراین، ناحیة محمره و حوزة اروندرود و قدرت­های محلی آن برای حفظ امنیت تجاری و نظامی دولت عثمانی از اهمیت شایانی برخوردار بودند. شاید به همین علت بود که «عثمانی­ها حضور هر دولت دیگری را در حوالی شط­العرب با نظر بخل و حسادت» می­دیدند.[30] با وجود اینکه ساخت­وساز در منطقة کارون و اروندرود برای دولت عثمانی سختی و خرج زیادی به همراه داشت،[31] این دولت بین سال­های 1886 تا 1890م/ 1303 تا 1307ق ساخت سه قلعة نظامی را در نواحی فاو و شمال محمره آغاز کرد.[32] حساسیت­ حوزة اروندرود برای دولت عثمانی به­گونه­ای بود که روابط این دولت با انگلیس بر سر ساخت دو بنا در فاو، که برای سکونت مأموران دو کشور احداث می­گردید، تیره شد. ظاهراً هنگامی ­که مدیری انگلیسی دیواری در جلو اقامتگاه خود ساخته بود، باب عالی که به کار همه، غیر از کار خودشان، توجه ­داشت، بی­درنگ بر ضد محکم­کاریِ «عنصری متخاصم» در سرزمین خود اعتراض کرد.[33] عثمانی­ها حاضر بودند برای پشتیبانی مناسب از پرسنل خود هزینه­های زیادی را متقبل شوند. چنانکه یک باب مریضخانه در برابر بصره در شط­العرب ساختند که سی هزار لیره، معادل صد هزار تومان ایران، صرف ساخت آن گردید.[34]

توسعه­طلبی استراتژیک دولت عثمانی در حوزة اروندرود و محمره در اقدام والی بغداد به طرز معناداری بازتاب می­یابد. وی در هنگام حمله به بندر محمره، مناطق مورد طمع خود را به زبان «ترکی» نام­گذاری کرده بود.[35] تداوم اقدامات زیاده­خواهانة دولت عثمانی ــ به­­رغم قراردادهای فی­مابین ــ تا اوایل سدة بیستم میلادی شاهد محکمی است بر سیاست­ توسعه­طلبی استراتژیک این دولت در حوزة اروندرود و محمره. گزارش کارگزاری محمره، به شمارة سند 1046 مورخ 29 شوال سال 1330ق/1912م، گویای این مطلب است. در این گزارش چنین آمده است:

چندی است که در امر صاص و سایر نقاط شط­العرب بر عدة نفوس عساکری که داشتند افزوده خیال دارند که در وعیجی و حُنین که حدود است هر جایی یک تاپور عسکر بگذارند... این اوقات که قرار تحدید حدود ایران و عثمانی داده شده، گویا مأمورین عثمانی می­خواهند در پشت نخلستان­های یسار شط­العرب از ابتدای شهر بوارین که نزدیک قیله و قصر سردار است تا انتهای شهر صویب که نزدیکی قورنه است در چند جا قراولخانه تشکیل عسکر بگذارند که شاید بدین وسیله مالکیت خودشان بر این نقاط بتوانند ثابت نمایند و حال اینکه در موقع بستن عهدنامة ارزروم حدود اصلی ایران شهر صویب تا حوالی قورنه است، و گویا وعیجی هم جزء این نقاط است. می­خواهند قبل از رسیدن مأمورین سرحدی احداث قراولخانه و نصب مستحفظ را سند مالکیت خود در نقاط مزبوره قرار دهند.[36]

ب. ارزش اقتصادی منطقة خرمشهر

وفور آب رودهای کارون و اروندرود و جریان مدی که در طول شبانه­روز دو مرتبه روی می­داد، باعث آبیاری این ناحیه با کم­ترین زحمت می­شد.[37] همچنین حاصلخیزی خاک و هوای مناسب محمره، این ناحیه را مستعد کاشت درختان نخل کرده بود. از این­ رو، محمره را نخلستان­ها فرا گرفته بود و طایفة کعب به کار خرید و فروش خرما در کارون اشتغال داشتند.[38] تمام منافع شیخ محمره از نخلستان بود. قریب بیست فرسخ مسافت به عرض یک فرسخ­ و­ نیم تا دو محل فرسخ، محل نخلستان محمره بود. بدین ­ترتیب، زیادتر از دو کرور[39] نخل در اطراف محمره وجود داشت[40] و محصول خرمای هر نخل هم نزدیک دوازده من تبریز بود.[41] با محاسبة ارقام پیشین، کل نخلستان­های محمره سالیانه حدود 36000 تن خرما تولید می­کردند. به گفتة نجم­الدوله، خرماها با کشتی به خارج حمل می­شد و «فروش تمام خرماهای محمره را سالی تا یک­صد هزار و اندی تومان» گفته­اند.[42]

از سوی دیگر، اقتصاد برخی از طوایف این ناحیه، مانند محیسن، چند محصولی بود و بر کشت گندم و جو، پرورش درختان خرما و دامپروری اتکا داشت.[43] گندم و جوی که در سمت شرق کارون کاشته می­شد «غالباً به بصره و بمبئی حمل» می­گردید.[44] به گفتة کرزن، استعداد طبیعی ناحیة خرمشهر و جنوب­ خوزستان در زمینة کشاورزی به­گونه­ای بود که با مراقبت کافی تبدیل به انبار غلة بزرگی می­شد که «درآمد آن برای پر کردن خزانة خالی دولت بسیار مغتنم بود.»[45] در گزارش اوایل سدة بیستم انگلیسی­ها نیز از فراوانی و صادرات محصولات کشاورزی درة رود کارون صحبت شده است.[46] این مسئله با در نظر گرفتن این نکته که دولت عثمانی موفق شده بود کرانه­های غربی اروندرود را آباد سازد، قابل ­تأمل است، چرا که این دولت می­توانست با در اختیار داشتن این ناحیه آنجا را همانند بصره آباد سازد. در همین خصوص، قراگوزلو همدانی می­نویسد: «باغات محمره منحصر به قلیلی درخت نارنج و لیمو است... ولی در اطراف بصره انگور و همه قسم میوه­جات ییلاقی وفور دارد و اگر در محمره هم بکارند به مراتب بهتر از بصره عمل خواهد آمد.»[47] تفاوت سیاست­های اقتصادی و کشاورزی دول عثمانی و قاجار در بیان نجم­الدوله به­خوبی انعکاس یافته است: «خرماى بصره عجب مال­التّجارۀ معتبرى شده. از ینگى دنیا^[48] و فرنگستان تجّار مخصوصاً مى‌آیند براى خرید. حیف از محمّره که با آن استعداد آب و خاک خراب و ویران و لاینفع مانده!»[49]

ماهی­گیری، پرورش دام و چهارپایان و تولید لبنیات و پشم نیز از جمله کارهای مساعدی بود که طوایف محمره به آن مشغول بودند.[50] به­ طور طبیعی ایلات این ناحیه می­توانستند منبع مهم تولید و تأمین این اقلام برای بندر بصره و حتی شهر استراتژیک بغداد باشند. طبق پژوهشی جدید، قحطی مهلک سال 330ق بغداد ناشی از فشار سلسلة بریدیان بر گلوگاه­های دجله و اروند بوده است.[51] به گفتة نجم­الدوله، در گذشته «سالی 5 تا 10 هزار رأس اسب از راه محمره به عثمانی می­بردند.»[52] به همین خاطر بود که شیخ مزعل از راه تجارت اسب با بمبئی ثروت سرشاری اندوخته بود.[53] همچنین سالی 500 کشتی هیزم که هر کدام 10 تا 20 تومان قیمت داشت، از محمره به بصره برده می­شد.[54]

قرارگیری بندر محمره در کرانه­های کارون و اروندرود موجب حفظ اهمیت بازرگانی آن می­شد.[55] از این­ رو، درآمدهای تجاری و گمرکی این بندر نیز برای دولت عثمانی رشک­برانگیز بود. در سال 1831م/ 1246ق، شیخ محمره شصت هزار تومان درآمد داشت. احتمال اینکه بخش مهمی از این درآمد مربوط به بندر محمره باشد، زیاد است، چرا که در همین سال محمره بندری آزاد اعلام گردید. همچنان­که گفته شد، این مسئله یکی از عوامل حملة سال 1254ق/ 1837م والی بغداد به محمره بوده است.[56] پیش از این رخداد، در سال 1250ق کالاهای تجار ایرانی غارت شد. به همین خاطر بود که در جریان مذاکرات سال 1255ق/ 1839م بغداد، مسئلة امنیت تجار و رفع اجحاف مأمورین دولت عثمانی مطرح شد.[57]

این رویدادهای دنباله­دار هم از عمق اختلافات تجاری و اقتصادی دولت­های ایران و عثمانی، به­ویژه در حوزة بین­النهرین و بغداد، حکایت می­کند و هم از استراتژی­های مشخص و درازدامن دولت عثمانی در این ناحیه. اقدامات تجاوزکارانة این دولت در نواحی خرمشهر و آبادان تا پایان دورة قاجاری تداوم یافت. در همین باره کرزن می­نویسد:

[عثمانی­ها] از پیشرفت تجارتی محمره و رونق راه بازرگانی کارون حسادت بسیار می­ورزند، زیرا که مقداری از تجارت بصره و بغداد به راه جدید خواهد افتاد و از طریق گمرک­خانه­های ایران کالا به داخل این کشور خواهد رسید. به این مناسبت با وسایل گوناگون درصدد ایجاد موانع و کارشکنی و تحریک برمی­آیند. از جمله کارهای زنندة ایشان برپا ساختن قلعة بزرگی بر یکی از تپه­های شنی در فاو است که از طرف جنوب نظارت و تسلط تام به مدخل شط­العرب خواهد داشت.[58]

نگرانی­ها و حساسیت­های دولت عثمانی در پیشنهادهای عملی ناظران آگاهی مانند همدانی تبلور می­یابد، جایی ­که وی به دولت قاجاری توصیه می­کند که با توجه به سهولت بارگیری کشتی­ها در اسکلة صاحبقرانیه و نیز نزدیکی بیشتر آن نسبت به بصره، چنانچه به آبادانی و رونق این اسکله توجه شود، «به مراتب وضع بندریّت آن بهتر از بصره خواهد شد.»[59] شاید به همین خاطر بود که دولت عثمانی از شکوفایی بندر محمره هراس داشت و اجازه می­داد صادرات اسب «از طرف بصره و عماره صورت گیرد. بنابراین، صادرات اسب از طریق بندر محمره تنزل یافت.»[60]

محمره ضمن اینکه بندر بزرگ کشتی­رانی تجارت خارجی خوزستان بود، مرکز بزرگ توزیع کالا در خوزستان جنوبی به شمار می­رفت.[61] بنابراین، مزعل­خان ضمن دریافت حقوق گمرکی از کالاهای تجار خارجی، از مال­التجاره­هایِ تجار داخلی و ایلات باوی نیز حقوق گمرکی می­گرفت.[62] جمعیت محمره در سال 1295ق/ 1878م 45000 نفر بود. بر این اساس، سهمیة مالیاتی خوزستان در سال 1300ق/ 1883م 172000 تومان بود و محمره با پرداخت 45000 تومان بیشترین میزان پرداخت سهمیة مالیاتی این ولایت را به خود اختصاص داده بود.[63] اهمیت اقتصادی این بندر به­گونه­ای بود که در سال 1316ق رئیس­التجار محمره به خطاب «جنابی» مفتخر گردید.[64]

این مطالب نشان­دهندة توان اقتصادی بالای ناحیة محمره است. بدین ­ترتیب، تسلط و یا نفوذ بر منابع اقتصادی این ناحیة ثروتمند در مرکز سیاست­ توسعه­طلبانة دولت عثمانی و پاشای بغداد قرار داشت. روند رخدادهایی که در طی سدة 19م روی داد، حاکی از تلاش زیاد این دولت برای الحاق این ناحیه و یا دست­کم مناطقی از خرمشهر و آبادان است. اهمیت اقتصادی این ناحیه برای عثمانی­ها در این گفتة والی بغداد به ناصرالدین­شاه به­خوبی نمایان است: «اگر حکومت محمره را به من بخشی و پنج سال مالیات نگیری، در سال ششم حوضی احداث نموده که در طول و عرض و عمق شش ذرع شاه باشد، همه ساله عوض مالیات مملو از لیرای طلا کرده تحویل دولت ایران بنمایم.»[65]

 

ج. درهم­تنیدگی اجتماعی و سیاسی خرمشهر با بصره؛ حوزة استراتژیک بصره و بغداد

فاصلة محمره تا بصره پنج فرسنگ بود.[66] این دو ناحیه، علاوه بر فاصلة نزدیک جغرافیایی، از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز پیوندهای تنگاتنگی داشتند، چرا که این ناحیه محل زندگی ایلات متحد عربی بود که در دو سوی مرز زندگی می­کردند و دارای پیوندهای قبیله­ای و فامیلی بودند. برای نمونه، طوایف بنی­کعب از سواحل غربی خلیج­فارس به حدود باتلاقی مصب دجله و فرات آمدند و تبعة دولت عثمانی شدند و سپس بر اثر خشکسالی و فشار طوایف دیگر در حوالی کارون جای گرفتند.[67] از این­ رو، رؤسا و افراد عضو این ایلات علایق خود را در دو سوی مرز پیگیری می­کردند. چنانکه قبایل بنی­کعب هم به عثمانی و هم به ایران خراج می­پرداختند[68] و یا ظاهراً مزعل­خان در دوره­ای تهدید کرده بود که به خاک عثمانی خواهد رفت.[69] همچنین، براساس گزارشی مربوط به سال 1900م، در جریان ساخت دژی در نوار مرزی ایران، رهبر قبیلة بنی­لام عثمانی­ها را همراهی کرد. این در حالی بود که بنی­لام به سرزمین حویزه پناه آورده بودند.[70] شیوخ پیشین بنی­کعب نیز گاه به چنین اقداماتی بر ضد دولت عثمانی دست زده بودند. در واقع، عشایر عرب این ناحیه به علت نوع خاص زندگی قبیله­ای، آشنایی با محیط جغرافیایی منطقه و پشتیبانی­ از یکدیگر بر برخی از رویدادهای مهم بین­النهرین و خلیج­فارس تأثیرگذار بودند. برای مثال، در سال 1170ق/ 1757م شیخ ­سلمان، رئیس طایفة بنی­کعب، از والی بغداد رنجیده شد و با 2000 خانوار از حوالی بغداد به دورق فارس آمد. چنین پیداست که والی بغداد از دست­اندازی بنی­کعب بر اطراف بصره شکایت کرده و کریم­خان زند وعده داده بود یا آنها را تنبیه کند و یا روانة خاک عثمانی سازد.[71] در سال 1171ق/ 1758م شیخ ­سلمان درصدد برآمد تا نیروی دریایی ایجاد کند. وی تا سال 1178ق/ 1765م به­قدری بانفوذ و توانا شده بود که کریم­خان لشکری به قصد سرکوبی او فرستاد، اما شیخ با وعدة پرداخت مرتب باج و خراج خود را از این مخاطره رهانید. او در برخورد نظامی با کشتی­های انگلیسی نیز پیروز گردید.[72] از قرار معلوم، پس از دوران شیخ ­سلمان، طایفة بنی­کعب گاهی به حکومت عثمانی و گاهی به دولت ایران اظهار اطاعت می­کردند.[73] با وجود این، این عشیره می­توانست با قبول تابعیت دولت ایران و حمله به بندر بصره، امنیت آن را به خطر بیندازد. چنانکه یکی از عوامل حملة والی بغداد به محمره هجوم گاه و بی­گاه کعبیان به بندر بصره دانسته شده است.[74]

به نظر می­رسد دخالت والیان بغداد در کار کعبیان این ناحیه عامل حملة بنی­کعب به بصره بوده است.[75] از سال 1837م/ 1254ق که علیرضاپاشا به محمره حمله کرد، خطرات امنیتی شیوخ محمره برای منطقة بصره بیشتر شد، چرا که حاجی­ جابرخان ضمن برخورداری از مزایای سوق­الجیشی حوضة اروندرود و نفوذ در میان قبایل بصره، از سوی دولت ایران نیز عنوان رسمی «حاکم» را دریافت کرد. وی تا سال 1298ق/ 1881م که درگذشت، به نمایندگی از دولت ایران حکومت منطقه را در اختیار داشت.[76] شاید به همین علت و نیز برای تسلط بر این ناحیه بود که درویش­پاشا، نمایندة عثمانی در جریان مذاکرات مربوط به انعقاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم، به­نیرنگ کعبیان را برمی­انگیخت تا خود را رعیت دولت عثمانی بخوانند و وعده می­داد که مالیات ده سال را از ایشان نخواهد ستاند.[77]

بنابراین، گرایش شیوخ منطقه به دولت ایران می­توانست برای دولت عثمانی و پاشای بغداد دردسر ایجاد کند. چنانکه در نامة ذی­الحجه 1279ق سفارت عثمانی به وزارت خارجة ایران، از شورش مکررِ مسلحانة شخصی به نام «فیصل منشد»، از مشایخ عشیرة البومحمد، در قلمرو پاشای بغداد شکایت شده است. ظاهراً فرد مذکور در هنگام طغیان رودخانة دجله از شرایط طبیعی و هورهای منطقه استفاده و با گردآوری نیروی طایفه­ای بلوا و ناامنی ایجاد می­کرد. از قرار معلوم، به علت فرار مکرر این شیخ به قلمرو والی حویزه و نیز استفاده از هورهای طبیعی این ناحیه، والی بغداد از عهدة سرکوب وی برنمی­آمد.[78] پیش­تر، در مفاد مصالحه­نامة ارزنه­الروم دوم بر اهمیت این مسئله و نگرانی­های امنیتی دولت عثمانی از بابت آن تأکید شده بود. در فقرة هشتم این قرارداد آمده بود که «برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت از طرف عشایر و قبایلی که در سرحد می­باشند، تدابیر لازمه را اتخاذ کرده و مجری دارند...»[79] نگرانی­های امنیتی دولت عثمانی از تحرکات عشایر عرب به حدی بود که با کم­ترین حضور و جابه­جایی عشیره­ای مانند بنی­طرف، نیروهای گشتی و پاسبانی خود را در ناحیة شط­العرب (اروندرود) افزایش می­داد.[80]

بدین ترتیب، دولت عثمانی می­بایست در قبال شیوخ منطقه و به­ویژه شیخ محمره سیاست زیرکانه­ای در پیش می­گرفت، سیاستی مبتنی بر مدیریت و احترام. به­ویژه اینکه محمره مقر حکومت شیخ­المشایخ، حکمران تمامت ملک و عشیرت کعب نیز بود.[81] شیخ محمره می­توانست با یک فراخوان جذاب اقتصادی و ایلی، افراد زیادی از طوایف عرب نواحی بصره و فاو را برای کار کشاورزی و یا ادغام در طوایف موجودِ محمره و آبادان جذب نماید.[82] بنابراین، شیخ محمره با چنین عقبة قبیله­ای و اجتماعی که در بصره داشت، در میان اهالی بصره و مأمورین دولت عثمانی نیز دارای نفوذ و «اعتبار مخصوصی» بود.[83] دامنة نفوذ او در قلمرو عثمانی به­گونه­ای بود که تمامی پول نقد و اسبابِ نفیسة مرحوم حاجی­ جابرخان در سیبریات، یکی از دهات بصره، انبار بود. یک­صد نفر تفنگچی از ثروت جابرخان نگهداری می­کردند و تصرفی در آن صورت نمی­گرفت. وی همچنین املاک، عمارت و نخلستان­های زیادی در خاک عثمانی داشت.[84] ارتباطات تنگاتنگ شیخ محمره و منطقة بصره چنان بود که شیخ­ خزعل در سال 1911م/ 1329ق هر روز از بصره دیدن می­کرد و به محمره بازمی­گشت.[85] مطابق گزارش والی بصره به کنسول ایران در بصره، به تاریخ 29 آوریل 1910م/ 18 ربیع­الثانی 1328ق، از پناهندگی مکرر اتباع ایرانی­ ساکن محمره به منطقة بصره و ایجاد ناامنی و آشوب توسط آنها و حمایت ضمنی شیخ ­خزعل از این مسئله شکایت شده است.[86] به نظر می­رسد این مسئله از یک سو به دلیل پیوندهای قبیله­ای و نژادی مردم دو سوی مرز بود و از سوی دیگر، از سیاست زیرکانة دولت عثمانی در جهت جلب تجار، کشاورزان و افراد بانفوذ ایرانی و نیز سوء­سیاست دولت قاجاری ناشی می­شد. این موضوع را نجم­الدوله به­روشنی بیان کرده است:

حاجی ملارضا شهبندر بصره به اتفاق 25 نفر از تجار عجم و معارف کسبه، از سادات و غیرسادات، آمدند به دیدن و از قرار مذکور دو سه نفر از آنها بیش، به رعیتی ایران باقی نیستند. مابقی از سوءسلوک شهبندرها به­تدریج رعیتی عثمانی را اختیار نموده­اند و از قرار مذکور حالا قریب یک­هزار نفر فلاح ایرانی در نخلستان­های بصره هستند.[87]

از قرار معلوم، تمام تبعة ایرانی حاضر بودند به محمره بیایند و در آنجا به ساخت عمارت و آبادی و تجارت مشغول شوند. با وجود این، بی­توجهی دولت ایران و اختصاص ندادن امکانات و زیرساخت­های ضروری­­ موجب عدم بازگشت آنها به این منطقه شده بود.[88] در مقابل، دولت عثمانی ذیل استراتژی توسعه­طلبانة ارضی­ خود در خرمشهر و آبادان، ضمن ادعای تعلق این نواحی به حوزة بصره و بغداد[89]، توانسته بود سرمایه­های ایرانی این ناحیه را به خود جذب کند.

 

انعقاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم و زمینه­سازی برای تداوم سیاست توسعه­طلبی عثمانی

پس از حملة سال 1254ق/ 1838م والی بغداد به بندر محمره، دولت عثمانی با طرح این مسئله که محمره جزء خاک عثمانی است، سفیری به دربار قاجار فرستاد.[90] از سوی دولت قاجاری نیز نمایندگانی به سفارت عثمانی اعزام شدند. در جریان این مذاکرات، مسئلة درخواست جبران خسارت­های واردشده به محمره، به مبلغ پنج کرور زر مسکوک، مطرح گردید.[91] سرانجام با وساطت وزرای دول انگلیس و روسیه میان طرفین سازش برقرار شد.[92] مقرر گردید که در شهر ارزنه­الروم نشستی برگزار شود و دو دولت دربارة ادعاهای یکدیگر «تحقیق دعوی نمایند.»[93] پس از چهار سال مذاکره، در تاریخ شانزدهم جمادی­الثانی سال 1263ق/ 1847م، معاهدة دوم ارزنه­الروم، در قالب نه ماده، به امضای نمایندگان ایران و عثمانی رسید. نمایندگان دول انگلستان و روسیه نیز به­عنوان ناظر و ضامن اجرای این مصالحه­نامه آن را امضا کردند.[94]

مطابق فقرة اول این معاهده، دولت ایران می­بایست از ادعای طلب زیان­های واردشده به بندر محمره دست برمی­داشت.[95] براساس مادة دوم نیز دولت عثمانی می­بایست قویاً تعهد می­کرد که «شهر و بندر محمره و جزیرة الخضر[96] و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط­العرب را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران» به رسمیت بشناسد.[97] مفاد این ماده از این جهت مهم بود که روند رویدادهای آتی نشان داد دولت زیاد­خواه عثمانی به مواد این عهدنامه کم­ترین توجهی نداشته است. این دولت نه تنها به مفاد آن اعتنایی نکرد، بلکه تا پایان دولت قاجاریه نیز، به صورت مکرر، جزایر ایرانی این ناحیه را اشغال کرد و یا دعاوی ارضی نسبت به آنها مطرح ساخت. افزون بر این، طبق مادة دوم قرارداد، مسئلة کشتی­رانی در اروندرود براساس آزادی کامل و حقوق مساوی طرفین حل­وفصل گردید.[98]

در فقرة سوم این عهدنامه تأکید شد که «سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق مادة سابقه حدود بین الدولتین را معین نمایند.»[99] مندرجات این ماده از این جهت مهم بود که با وجود اشارة صریح مادة نخست مبنی بر تعلق اراضی شرق اروندرود به دولت ایران، عثمانی­ها از مادة سوم استفاده کردند و با پیش کشیدن مشخص نبودن مرزهای دو طرف، بارها به اشغال جزایر ایرانی جنوب­ غرب خوزستان پرداختند. بنابراین، یک سال پس از این قرارداد، میرزا جعفرخان مشیرالدوله به اتفاق سفرای دول روس، انگلیس و عثمانی به محمره رفت تا سرحد اراضی دولتین را تشخیص دهد.[100] مطابق مادة سوم، پنج سال پس از انعقاد عهدنامه، دوباره بنای تحدید حدود دولتین گذاشته شد، اما با وجود تعیین یک خط فرضی از کوه اقری­داغ تا خلیج­فارس، مسئلة تعیین حدود حل­وفصل نگردید و تنها بنای مذاکرات بعدی گذاشته شد.[101] بدین ترتیب، این مذاکرات تا اواخر دورة قاجاری ادامه یافت.

مطلب مهمی که در جریان انعقاد معاهدة ارزنه­الروم پیش آمد و دستاویز سیاست­های غاصبانة دولت عثمانی در حوزة اروندرود و جزایر ایرانی آن گردید، نقشة دولت عثمانی در طرح سؤال و جواب بین معاون اول وزارت خارجة ایران و نمایندگان دول عثمانی، یعنی انگلیس و روس، بود. در واقع، عثمانی هنگامی که مفاد عهدنامة ارزنه­الروم را همسو با منافع دولت خود ندید، مفاد آن را با طرح نقشه­ای معین نقض کرد. اشتباهات سفیر ایران نیز موجب سوءاستفادة دولت عثمانی شد و دستاویزهای لازم را برای اقدامات متجاوزانة آتی این دولت فراهم گرداند. این رویداد پس از انعقاد معاهدة ارزنه­الروم و بازگشت امیرکبیر به ایران و در جریان سفر معاون وزارت خارجة ایران به پاریس و گذر وی از استانبول روی داده بود. به گفتة لسان­الملک ­سپهر، دولت عثمانی با قید جملة «محمره و لنگرگاه و حفار و جزیره­الخضر را ملکیه به دولت ایران واگذار می­نماید» عملاً منکر تعلق تاریخی این نواحی به کشور ایران شده بود، زیرا قید این نکته که تملک ایران منحصراً بر بندر محمره و الخضر است، دست عثمانی را برای اقدامات تجاوزکارانه در سایر نواحی باز می­گذاشت. به­ویژه، در فقرة دوم سؤال و جواب، برای نخستین بار از تعلق همزمان اراضی ساحل چپ و راست شط­العرب به دولت عثمانی صحبت شده بود.[102]

طبق روایت لسان­الملک ­سپهر، سفیر ایران ابتدا پیشنهادها را نپذیرفته بود، ولی دادن جایزة چهار هزار تومانی از جانب عثمانی­ها و تضمین وزرای دولت­های انگلیس و روسیه در باب راضی کردن میرزا آقاسی سبب شد خواسته­های مورد نظر عثمانی به عهدنامة ارزنه­الروم دوم اضافه شود. اگرچه دولت ایران زیر بار پذیرش این موضوع نرفت.[103] از قرار معلوم، دولت انگلستان نقش ویژه­ای در این داستان به نفع دولت عثمانی ایفا کرد. این مسئله در نامه­ای که سفارت انگلستان به وزارت خارجة ایران (به شمارة سند 1045 مورخ 6 جمادی­الاول 1266ق) نوشت، بازتاب یافته است.[104]

بدین ­ترتیب، با افزوده شدن سؤال و جواب­ها به معاهدة ارزنه­الروم دوم و نیز به علت اینکه پذیرفتن مرز بر روی کروکی و نقشه با روی زمین تفاوت زیادی داشت، روند تعیین قطعی مرزها نزدیک هفتاد سال به طول انجامید.[105] دولت عثمانی بارها به بهانه­های مختلف نظیر مشخص نبودن مرزها و تغییراتی که اروندرود در حدود ایجاد می­کرد، ضمن اشغال این نواحی، سیاست­های توسعه­طلبانة خود را دربارة کرانه­های شرق اروندرود یا جزایر آبادان و خرمشهر پیگیری نمود.

 

جایگاه سوق­الجیشی آبادان و جزایر جنوب­ غرب خوزستان؛ تجاوزات و اشغال­گری دولت عثمانی (الخضر، المحله، شلحه)

از نظر اقتصادی، معیشت کشاورزی ناحیة آبادان تحت تأثیر شرایط خاک و اقلیم این ناحیه قرار داشت. سرازیر شدن گل­ولای رودخانه­های کارون و دجله ­و ­فرات (اروندرود) موجب پیدایش جزایری مانند آبادان شد. رونق کشاورزی در جزیرة آبادان امری تدریجی بود، زیرا شوری خاک این ناحیه مانع عمارت و آبادانی آن می­شد.[106] فعالیت کشاورزی در شاخه­هایی که با خاک و اقلیم این جزیره سازگاری داشت، به­تدریج رونق گرفت. به­ طوری که در دورة قاجار، در حدود یک­سوم این ناحیه نخلستان­هایی ایجاد شد.[107] به همین خاطر بود که نجم­الدوله پیشنهاد کرد «قطعه قطعه شده و به قیمت نازل به افراد فروخته شود تا آنجا را آباد» نمایند.[108]

در واقع، می­توان گفت اقتصاد کشاورزی نواحی آباد جزیرة آبادان در دورة قاجار امتداد زمین­های آباد منطقة محمره بود. نخلستان­ها از طریق فشاری که جزر و مد دریا به شط­العرب و کارون و بهمن­شیر وارد می­کرد، خودبه­خود آبیاری می­شدند.[109] در قطعات آباد جزایر آبادان اندکی شلوتک­کاری، زراعت گندم و جو آبی نیز انجام می­شد.[110] به گفتة همدانی، قریب نصف طوایف محیسن و ادریس و نصّار در آبادان و الخضر ساکن بودند و همه قسم زراعت مى‌کردند.[111] بنابراین، با توجه به پیوستگی جغرافیایی و اقلیمی آبادان و خرمشهر، ارزش اقتصاد کشاورزی ناحیة آبادان در امتداد منطقة خرمشهر بود. بدین ­ترتیب، تسلط و یا مالکیت احتمالی بر بخشی از این سرزمین می­توانست برای دولت عثمانی وسوسه­برانگیز و جذاب باشد.

با این همه، جزیرة آبادان از نظر سوق­الجیشی و نظامی دارای اهمیت بسیاری بوده و هست، چرا که از چهار سو به آب محدود می­گردد و این موضوع از نظر نظامی و دفاعی امتیاز بزرگی محسوب می­شود. آبادان از سمت شرق محدود است به بهمن­شیر، از سوی غرب به اروندرود و از سمت جنوب به خلیج­فارس پیوند می­یابد و از طرف شمال به کانال عضدی و خرمشهر ختم می­گردد.[112] اهمیت این مسئله از نگاه ناصرخسرو نیز پنهان نمانده است، آنجا که می­نویسد: «عبادان بر کنار دریا نهاده است، چون جزیره­ای که شط آنجا دو شاخ شده است چنانکه از هیچ جانب به عبادان نتوان شد الا به آب گذر کنند.»[113] این موقعیت ویژة جغرافیایی موجب استقرار نیروهای نظامی و قلعه­های دفاعی در آبادان شده بود. چنانکه در ادوار مختلف تاریخی جنگجویانی از صفویه تا قطریه، دزدان دریایی و نیز مرزداران در آن استقرار داشته­اند.[114] مثلاً در جریان جنگ و نزاعی که در سال 1267ق/ 1851م بین شیخ ­هاشم و شیخ ­فارس درگرفت، شیخ ­هاشم توانست از نیروی عشیره­ای و تجهیزات نظامی قبایل عرب ناحیة آبادان علیه برادر خود استفاده نماید.[115]

موقعیت ویژة جغرافیایی آبادان و به تبع آن اهمیت نظامی این ناحیه در تأمین امنیت کاروان­های تجاری و مسافرتی در منابع تاریخی قرن پنجم هجری نیز بازتاب یافته است. ناصرخسرو از نوعی فانوس دریایی و برج دیدبانی سخن می­گوید که کارش نظارت بر امنیت کشتی­های تجاری و مسافرتی و یاری رساندن به کشتی­هایی بوده است که به علت جزر آب در گل می­نشستند.[116] کرزن نیز گرفتار شدن کشتی­های تجاری کمپانی هندشرقی انگلیس را در گل­ولای دهانة اروندرود تأیید می­کند. این کشتی­ها که در مسیر بین بمبئی و بصره در تردد بودند، «بعضى اوقات تا چند روز در میان گل گرفتار» مى‏ماندند.[117]

افزون بر این، موقعیت جزیرة آبادان به­گونه­ای بود که می­توانست بر امنیت داخلی نواحی بین­النهرین، شبه­جزیرة عربستان، جزایر و بنادر خلیج­فارس و حتی نواحی داخلی ایران تأثیرات زیادی بگذارد. می­توان گفت این جزیره به دلیل قرار گرفتن در ورودی خلیج­فارس به بهمن­شیر و اروندرود، از خرمشهر نیز استراتژیک­تر بود. به قول همدانی، حتی «آبادی و وجود محمره» بستگی به این جزیره داشت.[118] شاید به همین علت بود که انگلیسی­ها بى‌اندازه طالب جزایر الخضر و محلّه[119] بودند. این دو جزیره مفتاح اصلى خوزستان بودند. انگلیسی­ها دو سه مرتبه برای خرید جزیرة محله اقدام کردند، اما دولت قاجاری نپذیرفت.[120] مطابق گزارشی مربوط به سال 1901م/ 1319ق، دزدان دریایی شط­العرب برای کشتی­های هندی­ای که در این رودخانه در تردد بودند، ناامنی ایجاد می­کردند.[121] بنابراین، به نظر می­رسد این جزایر در کنار اهمیتشان برای نفوذ انگلیسی­ها در خوزستان، در حفاظت از کشتی­هایی هم که در مسیر خلیج­فارس و بصره از اروندروود تردد می­کردند نقش مهمی داشتند.

در نامه­ای به شمارة سند 770 به تاریخ 20 رمضان 1316ق، که از سوی دولت ایران به کارگزاری محمره نوشته شده، بر اهمیت سوق­الجیشی این نواحی در نگاه دولتمردان ایرانی تأکید شده است. دولت مرکزی در باب تعلق اراضی انتهایی جزیرة الخضر که جنوب آن به دریا متصل می­گردید، خاطرنشان می­کند که این اراضی با وجود مغروقه بودن، به هیچ وجه از جزیرة الخضر جدا نیست و با تمام جزیرة الخضر و «سایرة ممالک محروسة ایران ملکاً مساوی و در حکم وجود واحد است.» از این ­رو، به حاکم محمره توصیه می­کند که «در نگهداری و امنیت بری و بحری آن نقطه اهتمام فرموده از تصورات دیگر خودداری» نماید.[122]

موقعیت جغرافیایی جزیرة آبادان به­گونه­ای بود که حکام این ناحیه می­توانستند جریان ورود و خروج کشتی­های تجاری و نظامی را به نواحی بین­النهرین، بصره و خلیج­فارس ــ که حوزة استراتژیک دولت عثمانی بودــ مسدود سازند و یا امنیت کشتی­های در تردد را به خطر بیندازند. در نامه­ای به شمارة سند 41، مورخ ۲۳ صفر ۱۲۷۳ق/ ۱۸۵۶م، کارپرداز ایران در بمبئی خطاب به وزارت خارجه این مسئله را به­صراحت بیان کرده است: «جزیرۀ عبّادان که در میان شط­العرب واقع است و اطراف آن آب است و اصلاً آبادى ندارد و از همه طرفش جهاز مى‌رود، خشکى و راه محمره و بصره را مى‌توانند بعد از تصرف و توقف در آن جزیره سد نمایند و مانع عبور و مرور از روى آب شوند.»[123]

جایگاه استراتژیک و نظامی جزایر جنوب ­غرب خوزستان، در تأمین امنیت حوزة بین­­النهرین و خلیج­فارس، سبب جلب توجه دولت عثمانی به این جزایر و در پیش گرفتن سیاستی­ توسعه­طلبانه شد. به­ویژه، وجود استحکامات نظامی دولت قاجاری در این نواحی بر حساسیت­های دولت عثمانی می­افزود. چنانکه یک ماه پس از نامة کارپرداز ایران در بمبئی، سفارت عثمانی در تهران، طی دو نامة جداگانه، تخریب استحکامات ایران در ناحیة آبادان را از دولت قاجاری مطالبه نمود. در نامة نخست، به شمارة سند 247 مورخ 3 ربیع­الاول سال 1273ق، سفارت عثمانی به صدراعظم میرزا آقاخان نوشت که استحکامات جزیرة الخضر و المحله باید تخریب شود. با توجه به اینکه دولت ایران در این خصوص قول و قراری نداده بود، سفیر عثمانی خواهان پاسخ صریح و سریع دولت ایران شد.[124] اهمیت این موضوع برای عثمانی چنان بود که سفارت این دولت شش روز بعد، یعنی در تاریخ 9 ربیع­الاول سال 1273ق، طی نامه­ای به شمارة سند 248، باز هم بر تخریب استحکامات این جزایر و پاسخ سریع دولت ایران پافشاری کرد.[125]

مفاد نامة چهار ماه بعد سفارت عثمانی در تهران، به شمارة سند 249 و تاریخ 15 جمادی­الاخر 1273ق، خطاب به صدراعظم ایران میرزا آقاخان، حاوی چند نکتة اساسی است: نخست، پیداست که اقدامات دولت ایران در حوزة اروندرود و جزایر جنوب غرب خوزستان مطابق با توصیه­های سفیر ایران در بمبئی بوده است. دوم، این نامه نشان می­دهد که دولت قاجاری از طریق ایجاد استحکامات نظامی لازم در ناحیة آبادان توانسته بود مقدمات نفوذ امنیتی و نظامی خود را بر اروندرود فراهم سازد. سوم، اهمیت بالای سوق­الجیشی و تجاری محمره و جزایر جنوب­ غرب خوزستان در سیاست­های استراتژیکی دولت عثمانی به­خوبی هویدا می­شود. چهارم، معلوم می­شود که با وجود نامه­های مکرر دولت عثمانی درخصوص تخریب استحکامات نظامی ایران، دولت قاجاری با اتخاذ سیاستی صحیح، نفوذ نظامی و امنیتی خود را بر حوزة اروندرود حفظ کرده است. بر این اساس، سفیر عثمانی شکایت می­کند که

کاغذی که حاوی به منع گشت و گذار سفاین حربیه و غیرحربیه در شط­العرب نوشته بودند رسید. چون محمره و جزیرة الخضر و جزیرة المحله در نظر معالی منظر سلطنت سنیه زیاد از محالات معتنابه می­باشد، از این جهت منع آمد شد سُفن مختلفه مهم به جهت منافع و حقوق دولت علیه عثمانیه و هم برای تجارت موجب عُسرت است. بناء علیه دولت ایرانیه محال مذکوره را نبایست مثل جاهای دیگر نظر نموده قیام به حرب و تسلط و استحکام بکند. اگرچه آن جناب امجد اشرف این خصوص را شفاهاً به دوستدار وعد فرموده بودند، ولی چون مصلحت اهم مهم و واجب­الاعتنا است از این جهت وعد مذکور را تجدید و تحریر بفرمایند.[126]

احتمالاً سیاست دژسازی ایران در جزایر الخضر و المحله سبب شده بود دولت عثمانی نیز که کرانه­های جنوبی اروندرود را قلمرو و حوزة استراتزیک خود می­پنداشت[127]، در اواخر سدة 19م به ساخت مخفیانة دژ باستیونی در جزیرة فاو مبادرت کند. از نگاه ناظر کاردانی مانند نجم­الدوله دولت قاجاری نیز می­بایست، در مقابل قلعة عثمانی، در آخر جزیرة الخضر (آبادان) دژی بسازد و جمعی را ساخلو گذارد، چرا که آبادان «دربخانة دولت است، نه محمره و بعد از ساختن قلعة رسمی آخر جزیرة الخضر، مقابل فاو، ضرر ندارد که در محمره هم مختصری بسازند.»[128]

بنابراین، اهمیت استراتژیک الخضر و جزایر متصل به آن دولت عثمانی را بر آن داشت تا سیاست دژسازی را در نواحی مهم حوزة اروندرود در پیش گیرد. افزون بر این، با آوردن بهانه­هایی مانند عدم تعیین قطعی حدود میان دو دولت و تغییرات بستر اروندرود، ضمن اشغال جزایر ایرانی­ این منطقه، دعاوی ارضی خود را دربارة آنها مطرح سازد. این کشمکش­ها تا اواخر دورة قاجاری ادامه داشت. بی­توجهی دولت عثمانی به عهدنامة ارزنه­الروم دوم و در پیش گرفتن سیاست توسعه­طلبی و تجاوز در نامة وزارت خارجة ایران به صدراعظم روسیه و وزیر امور خارجة انگلستان، به شمارة سند 281 مورخ ذیحجة 1290ق، انعکاس یافته است.[129]

جزیرة محله از جمله جزایری بود که مورد ادعای دولت عثمانی قرار گرفت و محل مناقشات میان دو دولت گردید. این جزیره در حوضة سوق­الجیشی اروندرود قرار داشت.[130] طول آن یک فرسخ و عرضش نیم فرسخ و نصفش آباد بود.[131] با توجه به استقرار نیروهای نظامی دولت قاجار در آن،[132] در تأمین امنیت کاروان­های تجاری و نظامی در حال تردد میان بین­النهرین و مدخل خلیج­فارس و اروندرود اهمیت بسیار داشت. در نامه­ای به شمارة سند 250 مورخ 1293ق، وزیر خارجه مسئلة طمع­ورزی­های دولت عثمانی در باب جزیرة المحله را به ناصرالدین­شاه گوشزد کرده است. از قرار معلوم، دولت عثمانی از طریق دول واسطه تقاضایی مبنی بر تصاحب این جزیره را مطرح ساخته بود، اما وزیر خارجة ایران بر حفظ وضع نظامی و مالکیتی جزیرة محله تأکید داشت. ناصرالدین­شاه هم در پاسخ نوشته بود: «هرگز حکم به تخلیة جزیرة محله نخواهیم فرمود، زیرا که آن خاک را ملک طلق می­دانیم.»[133]

سال 1293ق نقطة اوج رویدادهایی است که از سال 1273ق بین ایران و عثمانی آغاز شده بود، چرا که در این سال دولت عثمانی اقدام به اشغال جزیرة شلحه به­عنوان یکی از جزایر مهم و سوق­الجیشی حوضة اروندرود نمود.[134] به نظر می­رسد فهم معنای شلحه و موقعیت جغرافیایی قرارگیری آن در ناحیة اروندرود به درک عوامل و دستاویزهای دولت عثمانی برای اشغال این جزیره کمک زیادی ­نماید. بارندگی­های فصل زمستان و ورود جریان سیلاب­ها به حوضة اروندرود سبب انباشت گل­ولای و رسوبات در مسیر رودخانه می­شود. به این وضعیت طبیعی در اصطلاح محلی «شله» می­گویند. تداوم چند سالة این شرایط موجب ایجاد برآمدگی در آب و تغییر مسیر جریان رود می­شود. پس از گذر چند سال، گیاهانی مانند چولان، بردی و مران در این نواحی می­رویند و در هنگام روییدن علف مران، این شله­ها قابل رفت­و­آمد می­شوند و تبدیل به چراگاهی برای حیوانات می­گردند. به­تدریج، هنگامی­که شله مرتفع­تر شود، جریان آب به آن دسترسی پیدا نمی­کند. سپس به صورت زمینی خشک درمی­آید و بر اثر شدت آفتاب علف­های موجود در آن می­خشکد. از این زمان زمین شله یا جزیره برای ساخت خانه و کاشت نخل آماده می­شود. ظاهراً جزایری مانند مینو، شله راهم، شله ­معاویه، شله معامر و شله حاج­حسین که در امتداد اروندرود قرار دارند، به همین علت به وجود آمده­اند.[135]

چنین پیداست که جزیرة شلحه نزدیک جزیرة الخضر و محله بوده و در سال 1305ق در آن­ آبادی ایجاد شده است.[136] طبق پژوهشی نو، جزیرة شلحه در حدود 30 مایلی جنوب خرمشهر و شش مایلی شمال گمرک دواسر واقع است. فاصلة این جزیره تا ساحل ایران 900 متر و تا ساحل همسایة غربی ایران 1800 متر است.[137]

با توجه به رخدادهایی که پیش­تر توضیح داده شد، به نظر می­آید اشغال جزیرة شلحه توسط دولت عثمانی به دو علت مهم بود: نخست، دولت عثمانی کرانة جنوبی اروندرود را جزء قلمرو استراتژیک خود محسوب می­کرد. دوم، جزیرة شلحه دارای اهمیت سوق­الجیشی بود؛ از یک سو بر امنیت مسیر تجاری و نظامی میان خلیج­فارس و بین­النهرین تأثیرگذار بود و به همین دلیل اشغال آن می­توانست پاسخی باشد به سیاست قلعه­سازی و استقرار نیروی نظامی دولت قاجار در نواحی مهم الخضر و المحله. از سوی دیگر، تسلط بر این جزیره می­توانست منجر به استیلای تدریجی عثمانی بر منطقة خرمشهر و آبادان گردد.

بر این اساس، دولت عثمانی برای اجرای سیاست توسعه­طلبانة خود در جزیرة شلحه از دو دستاویز استفاده کرد: نخست، با بهره­گیری از مفاد سؤال و جواب­هایی که در جریان انعقاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم طرح گرداند، زمینة دخالت در جزیرة شلحه را فراهم کرد، چرا که به نظر این دولت، مراد از مالکیت ایران در مادة دوم این معاهده تنها شهر، بندر و لنگرگاه محمره و الخضر بود و دربارة مالکیت سایر نواحی و بنادر خارج از این مناطق حرفی زده نشده بود.[138] دوم، از نحوة شکل­گیری جزیرة شلحه که تازه سر از آب بیرون آورده بود، استفاده کرد و این مسئله را دستاویز ادعای مالکیت اولیه بر آن قرار داد. در نامة سفارت عثمانی به وزارت خارجة ایران، به شمارة سند 252 مورخ 21 محرم 1293ق، بهانه­های فوق­الذکر برای ادعای تملک عثمانی بر این جزیره بیان شده است.[139]

دو روز بعد، دولت ایران در پاسخ به نامة سفارت عثمانی، ضمن محکوم کردن اقدامات متجاوزانه و غاصبانة ناصرپاشا والی بغداد در باب «جزیرة حادثة متصل به جزیرة الخضر»[140]، استدلال­های زیر را در پاسخ به دعاوی دولت عثمانی مطرح ساخت: نخست، بر اتصال جزیرة شلحه به جزیرة الخضر به­عنوان «ملک صریح مصداق بلانزاع دولت علیة ایران» تأکید نمود. دوم، دولت ایران به­درستی به فصل دوم عهدنامة ارزنه­الروم دوم تکیه کرد. در این ماده تصریح شده بود شهر و بندر محمره و جزیرة الخضر و لنگرگاه و تمام اراضی ساحل شرقی اروندرود که در تصرف عشایر متعلقة معروفة ایران است به مالکیت در تصرف دولت ایران خواهد بود. از این­ رو، با توجه به اتصال شلحه به جزیرة الخضر و نیز قرار گرفتن آن در کرانة شرقی اروندرود، در باب تعلق آن به دولت ایران جای هیچ­گونه شبهه­ای باقی نمی­ماند. و از نظر دولت ایران، اقدام ناصرپاشا به دلیل بصیرت او به عهود مقدسه، تجاوز و تخطی و حرکت غاصبانة صرف است. با توجه به نزدیکی این جزیره به نواحی سوق­الجیشی خرمشهر و آبادان، اشغال آن توسط دولت عثمانی مسئله­ای خطرناک برای دولت قاجاری محسوب می­شد. از این ­رو، دولت قاجار تهدید کرد که اگر ناصرپاشا این جزیره را ترک نکند با اقدامات قهری دولت ایران مواجه خواهد شد.[141]

در سال 1294ق، کشمکش­های دولت قاجار و عثمانی بر سر جزیرة شلحه ادامه یافت. وزارت خارجة ایران در نامه­ای به سفارت عثمانی در تهران، همان استدلال­های پیشین را در باب تعلق این جزیره به دولت ایران تکرار کرد. همچنین به سه مراسلة وزارت خارجه در سال 1293ق در باب منع ناصرپاشا از اشغال جزیرة شلحه اشاره و گوشزد کرد که در صورت عدم تخلیة شلحه، دولت ایران به قوای نظامی متوسل خواهد شد.[142] ناصرالدین­شاه نیز در نامه­ای به وزیر خارجه تأکید نمود که عثمانی به هیچ وجه حق تصرف شلحه را ندارد.[143]

اهمیت استراتژیک این جزیره برای دولت قاجاری به حدی بود که قصد داشت از طریق ساخت استحکامات نظامی و به یاری قوة قهریه آن را از اشغال دولت عثمانی خارج سازد، اما وزیر مختار انگلستان با فرستادن نامه­ای، به شمارة سند 254 مورخ 12 جمادی­الاول سال 1294ق، دولت قاجاری را از این کار بازداشت.[144]

وزارت خارجة ایران در نامه­ای به وزیر مختار انگلیس، به تاریخ 23 جمادی­الاولی سال 1294ق، از اشغال جزیرة شلحه توسط دولت عثمانی ابراز نارضایتی کرد.[145] در نامة دیگری به همین دولت نیز، به تاریخ 25 جمادی­الاولی سال 1294ق، اتصال این جزیره به الخضر و نوپدید بودن آن را مبنای استدلال خود در تعلق شلحه به ملک ایران قرار داد. نکتة مهم این نامه این بود که مقامات دولت قاجار در آن به­درستی به سیاست­ توسعه­طلبانة درازآهنگ دولت عثمانی در قبال ملک ایران اذعان کردند. به باور دولتمردان ایرانی، عثمانی­ها بنا به عادت «در هر فرصتی در پی غصب حقوق و ملک صریح ایران» برآمده­اند. اکنون نیز از طریق علامات تصرفی که در شلحه ایجاد کرده­اند، قصد مالکیت آنجا را در سر می­پرورانند.[146]

اهمیت نظامی و سوق­الجیشی جزیرة شلحه برای دولت عثمانی از مفاد نامة وزیر مختار انگلیس، به شمارة سند 255 مورخ 28 جمادی­الاولی سال 1294ق، به وزارت خارجة ایران آشکار می­گردد. دولت عثمانی شرط کرده بود: «در صورتی ­که دولت عثمانی ترک مداخله در جزیرة مزبور بنماید دولت ایران تعهد کرده است که مادامی که قرار این مسئله مابعدها داده شود در آنجا نه زراعت بنماید و نه جایی احداث کند و نه عسکر ایرانی بگذارد.»[147] ظاهراً در طی نشستی که بین دولت عثمانی و قاجار در استانبول برگزار شد، دولت عثمانی با تأکید بر اینکه دولت ایران در شحله «استحکامات عسکریه نسازد تا عمل سرحد بگذرد»، حاضر به تخلیة این جزیره شد. اهمیت این جزیره برای دولت ایران به حدی بود که از والی پشت­کوه و مأمورین سرحدات خوزستان خواسته بود هنگام تخلیة این جزیره از اقدامات تحریک­آمیز علیه عثمانی خودداری کنند.[148]

ظاهراً عثمانی تحت فشار دولت­های قاجار و انگلستان جزیرة شلحه را ترک کرد. با وجود این، گزارش حاجی ­جابرخان نشان می­دهد دولت عثمانی این جزیره را مجدداً اشغال کرده است.[149] بر این اساس، وزارت خارجة ایران طی نامه­ای به وزیر مختار انگلستان، به شمارة سند 256 مورخ 7 رمضان 1294ق، خواهان آن شد که دولت عثمانی، براساس قرارداد رسمی فی­مابین، جزیرة مزبور را تخلیه کند.[150] گویا دولت عثمانی برای تداوم اشغال این جزیره، تلگراف جابرخان به حاکم محمره را قبول نکرد و در پیامی به وزیر مختار انگلیس اشغال مجدد جزیره را رد کرد.[151] اشغال مجدد این جزیره نشان از اهمیت زیاد آن از نظر دولت عثمانی و پاشای بغداد دارد، چرا که تملک بر این جزیره به معنای تسلط آتی این دولت بر کرانه­های شرقی اروندرود و حتی خوزستان بود. از این­ رو، دولت ایران با پیش گرفتن یک سیاست اصولی بر تخلیة جزیرة شلحه پافشاری کرد. پس از بازرسی­هایی که از این جزیره صورت گرفت، مشخص شد که این جزیره قبل از اشغال شدن توسط دولت عثمانی، در تصرف زارعان ایرانی و از توابع محمره بوده است. از قرار معلوم، سرانجام دولت عثمانی ناچار به تخلیه این جزیرة سوق­الجیشی شده است.[152]

همان­طور که پیش­تر گفته شد، به نظر می­رسد اصلی­­ترین عاملی که دستاویز محکمی برای دولت عثمانی فراهم ساخت تا به مداخله و اشغالگری خود ادامه دهد، مسئلة اضافه کردن سؤال ­و جواب­ها یا ایضاحات به مفاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم بود. با وجود این، دولت ایران کوشید تا پایان دورة قاجاری زیر بار مسئلة ایضاحات مورد نظر عثمانی نرود و در جریان تحدید مرزهای دو طرف نیز معاهدة ارزنه­الروم دوم را اساس قرار دهد. در نامه­ای که وزرای مختار دول روسیه و انگلستان، به شمارة سند 1036 مورخ 1330ق، به دولت ایران نوشته­اند، این موضوع به­روشنی مشخص است، زیرا آنها انصراف دولت قاجار از پذیرش ایضاحات را به معنای عدم قبول مفاد قرارداد ارزنه­الروم تلقی کردند و آن را به زیان منافع ایران دانستند.[153] از این ­رو، به علت نپذیرفتن ایضاحات، مسئلة مالکیت حقوقی محمره و الخضر تا پایان دولت قاجاری محل کشمکش­های نمایندگان سیاسی ایران و عثمانی قرار گرفت. در نامة سفیر ایران در لندن به وزارت خارجه، به شمارة سند 1040 مورخ 24 شعبان 1330ق، همین موضوع مورد توجه قرار گرفت. سفیر ایران توصیه می­کند برای تملک حقوقی ایران بر محمره و نصف زهاب و پذیرش قرارداد ارزنه­الروم دوم از سوی دولت عثمانی، بهتر است دولت ایران ایضاحات مد نظر را بپذیرد.[154]

مباحثات دربارة مسئلة تعیین حدود، سه سال پس از انعقاد عهدنامة ارزنه­الروم دوم آغاز گردید که نتیجه­ای از آن گرفته نشد. کمیسیون­های دیگری نیز در سدة 19م تشکیل شد. از مفاد نامة مؤتمن­الملک به معین­الملک، به شمارة سند 259 مورخ 19 محرم سال 1300ق، مشخص می­شود که در این زمان مسئلة محمره، شط­العرب و جزیرة الخضر هنوز حل نشده است.[155] ظاهراً به‌­رغم پذیرش ایضاحات مد نظر عثمانی در سال 1319ق/ 1902م، کار تحدید حدود به پایان نرسید و مقرر گردید که دولت انگلستان نقشة ناحیة محمره را تهیه نماید. بنابراین، کار تعیین حدود در ذی­الحجه 1331ق نیز پایان نپذیرفت.[156] در نامه­ای که ارفع­الدوله در تاریخ 10 شعبان سال 1325ق به وزارت خارجة ایران نوشت، دوباره دولت ایران را به پافشاری بر مفاد عهدنامة ارزنه­الروم، در مقابل دعاوی دولت عثمانی فرا خواند.[157] سرانجام در سال 1332ق/ 1914م مسئلة تعیین حکمیت و نقشه­برداری از حدود طرفین با همراهی مأموران دو دولت انگلستان و روسیه شکل نهایی به خود گرفت. به موجب صورت­جلسة کمیسیون­ها، خط سرحد غربی خوزستان در ناحیة خرمشهر و آبادان منطبق بود بر شط­العرب. این خط از دهانة خلیج­فارس آغاز می­شد و تا قریة دعیچی در بالای خرمشهر ادامه می­یافت.[158]

 

نتیجه­­گیری

مطالعة اسناد و مدارک تاریخی دورة قاجار و برخی پژوهش­های نو در مورد تاریخ خوزستان نشان می­دهد که موارد متعددی از تجاوزات و زیاده­خواهی­های دولت عثمانی در باب نواحی خرمشهر و آبادان کنونی وجود دارد. به نظر می­رسد داده­های پراکنده و غیرمنسجم اسناد و منابع تاریخی و البته برخی از تحلیل­هایی که پژوهش­های نو دربارة این رویدادها به دست داده­اند، حاوی روایت کامل، منسجم و معناداری از عوامل و روند اشغال این نواحی و در ادامه، زیاده­خواهی­های دولت عثمانی در جریان مذاکرات میان دو دولت نیستند. از این­ رو، در این مقاله کوشش شد از طریق پیوند معنادار شواهد و مدارک تاریخی در یک فرایند کرونولوژیک، عوامل اشغال و زیاده­خواهی­های دولت عثمانی دربارة این نواحی در قالب روایتی منسجم و به­هم­پیوسته توضیح داده شود.

تمرکز نویسندگان این مقاله بر «سیاست توسعه­طلبی استراتژیک» دولت عثمانی است. مفهوم سیاست توسعه­طلبی استراتژیک به معنای کنش­های بابرنامه، معنادار و آینده­نگر یک دولت در حوزة سیاست خارجی است که تأکید آن بر توسعه­طلبی ارضی و یا دست­کم ایجاد نواحی نفوذ منطقه­ای، برای به دست آوردن بیشترین میزان منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی است. از این منظر، مطالعة اسناد و مدارک تاریخی دورة قاجار نشان داد که اقدامات تجاوزکارانه و کنش­های زیاده­خواهانة امپراتوری عثمانی در حوزة خرمشهر و آبادان تنها ناشی از علل ظاهری نیست که بعضاً در منابع تاریخی و یا برخی پژوهش­های نو به آنها اشاره شده است، بلکه این اقدامات در چارچوب سیاست توسعه­طلبی استراتژیک این دولت قابل تحلیل و ارزیابی است. عواملی که موجب شد دولت عثمانی در قبال جنوب ­غرب خوزستان چنین سیاستی در پیش گیرد، شامل موارد زیر است:

نخست، موقعیت مهم سوق­الجیشی و نظامی نواحی خرمشهر و آبادان نقش بسزایی در طرح­ریزی چنین سیاستی و پافشاری دولت عثمانی بر اجرای آن در حوزة جنوب ­غرب خوزستان داشت، چرا که از نظر موقعیت جغرافیایی، خرمشهر و آبادان از طریق رودهای اروندرود و بهمن­شیر در نقطة اتصال خلیج­فارس، بین­النهرین، شبه­جزیرة عربستان و نواحی داخلی ایران قرار گرفته بودند. بدین ­ترتیب، این نواحی می­توانستند نقش دوگانه­ای در تأمین یا عدم تأمین امنیت کشتی­های تجاری، مسافرتی و نظامی که در این مسیرها در رفت­وآمد بودند، ایفا کنند. از سوی دیگر، جایگاه استراتژیک این نواحی که در نقطة اتصال و ورودی مناطق بین­النهرین، ایران، شبه­جزیرة عربستان و خلیج­فارس قرار داشتند، می­توانست امنیت داخلی این نواحی را هم با خطر مواجه سازد. از این ­رو، تسلط و یا دست­کم نفوذ بر این منطقة سوق­الجیشی پراهمیت، به­ طور حتم در چارچوب سیاست­های توسعه­طلبانة مشخص این دولت قرار می­گرفت. چنانکه این سیاست در روند رویدادها و اسناد و مدارکی که در این باره ارائه شد، انعکاس یافت.

دوم، آب فراوان و شرایط اقلیمی مناسب، نواحی خرمشهر و آبادان را به قطب مهمی در زمینة تولید خرما و برخی محصولات کشاورزی و دامی دیگر تبدیل کرده بود. بنابراین، تسلط احتمالی بر این منابع اقتصادی و همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی که می­توانست از این نواحی به دست آید، برای دولت عثمانی و پاشای بغداد وسوسه­انگیز بود.

سوم، جغرافیایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به­هم­پیوستة نواحی خرمشهر، آبادان و بصره دو پیامد مهم به همراه داشت: نخست، بر حساسیت­های امنیتی و نظامی این نواحی برای دولت عثمانی می­افزو­د. به همین خاطر بود که این دولت در پی جذب رؤسای ایلیاتی این نواحی و یا تسلط نظامی و امنیتی بر آنها بود. دوم، این مسئله دستاویز لازم را برای اقدامات متجاوزانة دولت عثمانی، به بهانة تعلق استراتژیک این نواحی به حوزة بصره و بغداد، فراهم می­کرد.

بر این اساس، دولت عثمانی با توسل به دستاویزهایی مانند ناشفاف بودن عهدنامه­های میان دو دولت و تفسیر ناصحیح این قراردادها، تغییراتی که اروندرود در مرزهای میان دو دولت به وجود می­آورد و درهم­تنیدگی جغرافیای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خرمشهر و آبادان با نواحی بصره و بغداد، بارها ضمن اشغال برخی از این نواحی، ادعای تملک بر آنها را در مذاکرات با دولت قاجاری پیگیری کرد. به نظر می­رسد نمایندگان سیاسی دولت قاجار نیز با در پیش ­گرفتن سیاست صحیح تأکید بر مفاد قرارداد ارزنه­الروم دوم و بیان استدلال­های مناسب در این باره و فشار آوردن بر دولت عثمانی، توانستند مانع اهداف توسعه­طلبانة امپراتوری عثمانی در منطقة آبادان و خرمشهر شوند.

 

 

[1]. محمدعلی امام­شوشتری، تاریخ جغرافیایی خوزستان (بی­جا: مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر، 1331)، ص 245-246.

[2]. علی­اصغر شمیم، ایران در دورة سلطنت قاجار، چ 1 (تهران: انتشارات بهزاد، 1387)، ص 189.

[3]. ادوین‌ آرویدوویچ گرانتوفسکی، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز (تهران: پویش، 1359)، ص 334.

[4]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی؛ دورة قاجاریه (70- 1211ه­ق)، ج 1 (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، وابسته به وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران، 1369)، ص 294-295.

[5]. همان، ص 296.

[6]. منظور خرمشهر کنونی است. در بیان وجه­تسمیة محمره گفته شده «بناشده در ساحل زمین سرخ­رنگ و آب سبز­رنگ.» بنگرید به: موسی سیادت (طرفی­سعیدی)، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان (تهران: مؤسسة چاپ و نشر آنزان: نشر سهند، 1374)، ص 325.

[7]. رضاقلی بن محمدهادی هدایت، فهرس التواریخ (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى، 1373)، ص 450-451؛ محمدجعفر بن محمدعلی خورموجی، تاریخ قاجار، حقایق الاخبار ناصری، ج 1 (تهران: زوار، 1344)، ص 27.

[8]. عباس میریان، جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان (تهران: کتابفروشی بوذرجمهری، 1352)، ص 393 و 395-396 و 399- 400؛ موسی سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر، چ 1، ج 1 (قم: دفتر خدمات و چاپ نشر عصر جدید، 1379)، ص 301.

[9]. رضاقلی­ هدایت، تاریخ روضه ­الصفای ناصری، به ­تصحیح و تحشیة جمشید کیان­فر، ج 10 (تهران: اساطیر، 1380)، ص 8323؛ گرانتوفسکی، ص 334؛ شمیم، ص 190؛ احمد کسروى، تاریخ پانصد سالة خوزستان، چ 1 (تهران: دنیای کتاب ، 1384)، ص 186-187؛ علیقلی بن حسینقلی سردار اسعد، تاریخ بختیاری (بی­جا: بی­نا، بی­تا)، ص 500.

[10]. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر، ج 1، ص 300-301.

[11]. ظاهراً نیروهای دولت عثمانی دوباره در طی سال­های 69-1268ق به محمره حمله و با بی­رحمی مردم این شهر را قتل­­عام کرده بودند. بنگرید به: سیادت، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان، ص 59-60.

[12]. حدود سی کیلومتر.

[13]. هدایت، تاریخ روضه ­الصفای ناصری، ج 10، ص 8591.

[14]. حسن حبیبی، بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس (تهران: بنیاد ایران­شناسى‌، 1387)، ص 365.

[15]. عبدالحسین سپهر، مرآت ­الوقایع مظفری، به­ تصحیح عبدالحسین نوایی، ج 1 (تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1386)، ص 290.

[16]. عبدالغفار بن علی‌محمد نجم‌الدوله، سفرنامة دوم نجم­الدوله به خوزستان (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى‌، 1386)، ص 37.

[17]. کسروی، ص 186؛ میریان، ص 405.

[18]. هدایت، تاریخ روضه ­الصفای ناصری، ج 10، ص 8591.

[19]. جورج ناتانیل کرزن، ایران و قضیة ایران، ترجمة غلام­علی وحیدمازندرانی، چ 5، ج 2 (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380)، ص 395.

[20]. همان، ص 409.

[21]. کسروی، ص 197.

[22]. بنگرید به: گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی؛ دورة قاجاریه (1343-1324ه­ق)، چ 1، ج 6 (تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسة چاپ و انتشارات، 1372)، ص 118.

[23]. عبدالله بن مصطفی‌قلی قراگوزلو همدانی، مجموعه آثار حاجی عبدالله­خان قراگوزلو امیرنظام همدانی (تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1382)، ص 63؛ همچنین بنگرید به: غلامحسین افضل­الملک، افضل ­التواریخ، به ­تصحیح منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان (تهران: نشر تاریخ ایران، 1361)، ص 247.

[24]. حبیبی، ص 200.

[25]. همان، ص 335.

[26]. کرزن، ج 2، ص 394.

[27]. کسروی، ص 219.

[28]. افضل­الملک، ص 247.

[29]. سپهر، ج 1، ص 284.

[30]. کرزن، ج 2، ص 406.

[31]. حسین­قلی نظام‌­السلطنه مافی، خاطرات و اسناد حسین­قلی­خان نظام­السلطنه مافی، ج 2 (تهران: نشر تاریخ ایران، 1362)، ص 396.

[32]. ­کرزن، ج  2، ص 407-408.

[33]. همان، ص 408.

[34]. نجم­الدوله، ص 93.

[35]. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر ، ج 1، ص 299-300.

[36]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 118.

[37]. قراگوزلو همدانی، ص 61.

[38]. ­کرزن، ج 2، ص 399 و 415.

[39]. هر کرور 500000 است.

[40]. بنا به روایت نظام­السلطنه ­مافی، در محمره ده کرور نخل وجود داشته است. بنگرید به: مافی، ج 1، ص 330.

[41]. قراگوزلو همدانی، ص 60-61.

[42]. نجم­الدوله، ص 91.

[43]. مصطفی انصاری، تاریخ خوزستان، 1878-1925 (دورة شیخ خزعل) مطالعه­ای در خودمختاری ایالتی و تحول، ترجمة محمد جواهرکلام (تهران: نشر شادگان، 1377)، ص 33-34.

[44]. قراگوزلو  همدانی، ص 60.

[45]. ­کرزن، ج 2، ص 398.

[46]. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 3: 1906-1907, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 20 & 388.

[47]. قراگوزلو همدانی، ص 61.

[48]. ترکیبى ترکى ـ عربى است، به معناى دنیاى جدید (امریکا). «ینگى» در زبان ترکى معناى «جدید» مى‌دهد.

[49]. نجم­الدوله، ص 90.

[50]. ­کرزن، ج 2، ص 399.

[51]. علی بحرانی­پور، «نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانة اروندرود در روابط حکومت­های محلیِ منطقه با خلافت عباسی»، پژوهش­نامة تاریخ­های محلی ایران، س 1، ش 1 (پاییز و زمستان1391)، ص 11.

[52]. نجم­الدوله، ص 91.

[53]. ­کرزن، ج 2، ص 396.

[54]. نجم­الدوله، ص 91.

[55]. سِر پِرسی مولزورث سایکس، تاریخ ایران/ سایکس، ج 2 ( تهران: افسون، 1380)، ص 738.

[56]. ­کرزن، ج 2، ص 394.

[57]. محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج 3 ( تهران: دنیاى کتاب‌، 1363)، ص 1652.

[58]. ­کرزن، ج 2، ص 406-407.

[59]. قراگوزلو همدانی، ص 63-64.

[60]. نجم­الدوله، ص 91.

[61]. انصاری، ص 49.

[62]. قراگوزلو­ همدانی، ص 61.

[63]. انصاری، ص 31 و 79.

[64]. سپهر، ج 1، ص 248.

[65]. همان، ص 335.

[66]. هدایت، تاریخ روضه ­الصفای ناصری ج 10، ص 8591.

[67]. ­کرزن، ج 2، ص 391.

[68]. همان، ص 393.

[69]. نجم­الدوله، ص 76.

[70]. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 1: 1881-1900, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 639.

[71]. حسن بن حسن فسایی، فارسنامة ناصری، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1382)، ص 1413.

[72]. ­کرزن، ج 2، ص 392.

[73]. همان، ص 393.

[74]. سیادت، تاریخ خوزستان از سلسلة افشاریه تا دورة معاصر ج 1، ص 299-300.

[75]. کسروی، ص 187.

[76]. ­کرزن، ج 2، ص 394-395.

[77]. محمدتقی لسان­الملک ­سپهر، ناسخ ­التواریخ (تاریخ قاجاریه)، به ­اهتمام جمشید کیان­فر، ج 3 (تهران: اساطیر، 1377)، ص 995-996.

[78]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 353-354.

[79]. همان، ج 1، ص 481؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681-1682.

[80]. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 2: 1901-1905, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert L. Jarman (Archive Editions,1997), p. 72.

[81]. هدایت، تاریخ روضه ­الصفای ناصری ج 10، ص 8591.

[82]. انصاری، ص 39.

[83]. قراگوزلو همدانی، ص 62.

[84]. همان.

[85]. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 5: 1910-1920, general editor, R.M. Burrell; research editor, Robert L. Jarman (Archive Editions, 1997), p. 328.

[86]. Qatar Digital Library, IOR/L/PS/10/133: File 345/1908 Pt 2 “Mohammerah: situation. Sheikh's dispute with the Vali of Basra. decoration for Sheikh. renewed assurances to Sheikh”.

[87]. نجم­الدوله، ص 101.

[88]. همان، ص 90.

[89]. هدایت، تاریخ روضه­الصفای ناصری، ج 10، ص 8323؛ محمدامین ریاحی، سفارت­نامه­های ایران (گزارش­های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در ایران)، چ 1 (تهران: انتشارات توس، 1368)، ص 238-239.

[90]. هدایت، تاریخ روضه­الصفای ناصری، ج 10، ص 8323- 8324.

[91]. کسروی، ص 195.

[92]. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص1660؛ سردار اسعد، ص 500؛ شمیم، ص 190.

[93]. هدایت، تاریخ روضه­الصفای ناصری، ج 10، ص 8324؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1672.

[94]. شمیم، ص 190-195؛ ریاحی، ص 239؛ لسان­الملک سپهر، ج 2، ص 894.

[95]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 479؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1680-1681.

[96]. یکی از اسامی تاریخی آبادان است.

[97]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 479؛ اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681.

[98]. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1681.

[99]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص480.

[100]. اعتمادالسلطنه، ج 3، ص 1694.

[101]. مرتضی مدرس گیلانی، تذییل تاریخ نگارستان (تهران: کتابفروشی حافظ، 1404)، ص 475 و 486.

[102]. لسان­الملک ­سپهر، ج 2، ص 895-901؛ گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 1، ص 360.

[103]. لسان­الملک­ سپهر، ج 2، ص 899-902.

[104]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 115-116.

[105]. دنیس رایت، نقش انگلیس در ایران، ترجمة فرامرز فرامرزی، چ 1 (تهران: فرخی، 1361)، ص 216.

[106]. ابن ­بطوطه، سفرنامة ابن ­بطوطه، ترجمة دکتر محمدعلی موحد، چ 6، ج 1 (تهران: انتشارات آگاه، 1376)، ص 233.

[107]. نجم­الدوله، ص 94 و 97.

[108]. همان، ص 94.

[109]. عبدالله مستوفی، ‌شرح زندگانی من، ج 3 (تهران: زوار، 1384)، ص 634.

[110]. قراگوزلو همدانی، ص 60.

[111]. همان، ص 59-60.

[112]. امام­شوشتری، ص 259؛ سیادت، تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان ، ص 310-311.

[113]. ناصرخسرو قبادیانی­ مروزی، سفرنامة ناصرخسرو، به ­کوشش محمد دبیرسیاقی (تهران: انتشارات کتابفروشی زوار، 1335)، ص 119.

[114]. ابن ­حوقل، سفرنامة ابن ­حوقل (ایران در «­صوره ­الارض»)، ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار (تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر، 1366)، ص 6.

[115]. مسیو چریکوف، سیاحت­نامة مسیو چریکوف، ترجمة آبکار مسیحی، به­ کوشش علی­اصغر عمران، چ 1 (تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، 1358)، ص 125-126.

[116]. ناصرخسرو، ص 119-120.

[117]. کرزن، ج 2، ص 405-406.

[118]. قراگوزلو همدانی، ص 60.

[119]. یکی از جزایر ناحیة آبادان.

[120]. نجم­الدوله، ص 88.

[121]. Iran political diaries, 1881-1965, Volume 2: 1901-1905, p. 34.

[122]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 4، ص 438.

[123]. حبیبی، ص 208.

[124]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 345.

[125]. همان، ص 347.

[126]. همان، ص 349.

[127]. ­کرزن، ج 2، ص 406.

[128]. نجم­الدوله، ص 87.

[129]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 452- 454.

[130]. نجم­الدوله، ص 107.

[131]. همان، ص 94.

[132]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 351.

[133]. همان.

[134]. همان، ص 356.

[135]. میریان، ص 24-26.

[136]. قراگوزلو همدانی، ص 60.

[137]. عبدالنبی قیم، پانصد سال تاریخ خوزستان و نقد کتاب «تاریخ پانصد سالة خوزستان» تألیف احمد کسروی، (تهران: اختران، 1393)، ص 412.

[138]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 360.

[139]. همان، ص 356.

[140]. منظور شلحه است. در متن نامه­هایی که از سال 1294ق میان دولتین رد و بدل شده، به­کرات از شلحه با عنوان «جزیرة حادثة متصل به الخضر» یاد شده است.

[141]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 358-359.

[142]. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 273/998.

[143]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 369.

[144]. همان، ص 361.

[145]. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 344/998.

[146]. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 344/998.

[147]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 363.

[148]. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 345/998.

[149]. سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، 1294ق، سند 302/998.

[150]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 2، ص 365.

[151]. همان، ص 367.

[152]. قیم، ص 413.

[153]. گزیدة اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج 6، ص 77-78.

[154]. همان، ص 94.

[155]. همان، ج 2، ص 371-373.

[156]. همان، ج 6، ص 148-151.

[157]. همان، ص 12-13.

[158]. امام­شوشتری، ص 92-93؛ سایکس، ج 2، ص 525-526.

تعداد مشاهده مقاله: 4,068

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,253