مقدمه

براساس آمار سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی، تولیدات کشاورزی ایران از آغاز اصلاحات ارضی در سال 1340 تا سال 1348 کاهش‌ یافت و تولیدات کشاورزی پاسخگوی تقاضای روزافزون شهرنشینان نبود. اصلاحات ارضی باعث از بین رفتن یکپارچگی اراضی گردید و خلأ مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب شد ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی با مشکل مواجه شود. مشکل تأمین نهاده‌ها و لایروبی قنوات و بی­نظمی در ادارة منابع آب و برنامه‌ریزی نیز سبب شد کشت و تولید محصولات کشاورزی دچار نقصان گردد. تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی هم نتوانست تغییری در وضع تولید ایجاد کند. بنابراین، در آستانة مرحلة سوم اصلاحات ارضی، دولت درصدد برآمد که تغییراتی در سازمان تولیدات کشاورزی ایجاد نماید، به ‌نحوی ‌که میزان تولیدات با نیازهای تازه منطبق شود و هدف­های مرحلة سوم اصلاحات ارضی برآورده گردد.

دولت سعی داشت در این مرحله روش­هایی را به کار گیرد که بتواند میزان تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد. این مرحله همراه با خط‌مشی‌های نوسازی و مدرنیزاسیون دولت در کشاورزی شامل سه قسمت ایجاد شرکت­های سهامی زراعی، فروش اجاره­داری و تشویق به سرمایه­گذاری در بخش کشت و صنعت بود. در این مرحله دولت بر آن بود که خود وارد عمل شود و از طریق سرمایة دولتی و به‌کارگیری هرچه بیشتر روش­های مکانیزه کاهش تولیدات کشاورزی را جبران کند. بدین منظور، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در تاریخ 27/10/1346 به تصویب مجلسین رسید و هیئت دولت اساسنامة آن را در تاریخ 20/12/46 تصویب کرد. هدف از تشکیل شرکت­های سهامی زراعی، مطابق مادة اول قانون تشکیل آن، این موارد بود: فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانة کشاورزان، آشنا کردن زارعان با اصول و شیوه‌های پیشرفتة کشاورزی و دامداری و دام‌پروری، جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی، افزایش میزان سطح زیرکشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب­المنفعه و ترویج و توسعة فعالیت‌های غیر کشاورزی به­خصوص صنایع‌دستی روستایی.

      اولین شرکت سهامی زراعی (شرکت آریامهر) در سال 1347 در فارس تأسیس شد و بعد از آن 14 شرکت دیگر نیز در این استان شکل گرفت. سؤال این پژوهش این است که چرا شرکت­های­ سهامی زراعی ابتدا در استان فارس تشکیل شد و پیامدهای تأسیس این شرکت­ها چه بود؟ از سال 1347 تا سال 1354 پانزده شرکت سهامی زراعی در فارس احداث شد. ایجاد این تعداد شرکت در استان فارس باعث شده بود که به استان فارس «استان شرکت­های سهامی زراعی» گفته شود. عمدة این شرکت­ها در اطراف شیراز، مرودشت و فیروزآباد بود. این نواحی دارای زمین­های کشاورزی مرغوب، آب کافی و جمعیت روستایی مناسب بود. از طرفی این مناطق مسیر عبور بخشی از ایلات و عشایر استان نیز بود که با ایجاد این شرکت­ها مسیر ییلاق و قشلاق آنها بسته شد. این وضعیت از لحاظ اقتصادی نه‌تنها برای کشاورزان منطقه مناسب نبود و موجب مهاجرت آنان شد، بلکه زندگی ایلات و عشایر ناحیه را متزلزل کرد و میزان تولیدات دامی آنان را تا حدود زیادی کاهش داد. 

    در مورد چگونگی تشکیل و اهداف و بعضاً عملکرد شرکت­های سهامی زراعی به ‌صورت کلی در کتاب­های مطالعات روستایی و بررسی اصلاحات ارضی مطالب پراکنده­ای وجود دارد، از جمله کتاب اصلاحات ارضی و واحدهای دسته‌جمعی نوشتة حسن‌ پور افضل و بهاءالدین نجفی (1351)، جامعة دهقانی و جامعه‌شناسی روستایی دو اثر خسرو خسروی[1] و نیز کتاب تحولات اجتماعی در روستاهای ایران تألیف لهسایی­زاده (1368) که در فصلی از آن دربارة تشکیل شرکت­های سهامی زراعی در مرحلة سوم اصلاحات ارضی صحبت شده است. نویسنده شرکت­های سهامی و زراعی فارس را نام می­برد، ولی در مورد چگونگی تشکیل و عملکرد آنها توضیحی نمی­دهد. محمد سوداگر (1358) نیز در فصلی از اثر خود به نام اصلاحات ارضی 1340-1350، شیوه­های جدید مالکیت را بعد از اصلاحات ارضی و همچنین نحوة تشکیل شرکت­های سهامی زراعی و شرکت­های کشت و صنعت را شرح می­دهد. از دیگر آثار کشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران تألیف محمدجواد عمید (1381) است. از نظر نویسندة این کتاب، اصلاحات ارضی در ایران موجب شکل­گیری شیوة زمین­داری دوگانه­ شد که در این شیوه مالکان سنتی به مزرعه­داران بزرگ، و اجاره­داران سابق یا همان نسق­داران به مزرعه‌داران کوچک تبدیل شدند که به‌سختی قادر به تأمین معاش خود بودند. او در فصل آخر کتاب، ضمن بررسی نتایج شرکت­های سهامی زراعی، شیوة زمین­داری دوگانه را از عللی می­داند که عده­ای از مردم بیکار روستا را مجبور به مهاجرت کرد. مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران نیز در همان زمان در مورد عملکرد بعضی از شرکت­های سهامی زراعی که نقش مهم­تری داشتند، مطالعات موردی چندی انجام داد؛ مانند شرکت سهامی زراعی «سمسکده» در مازندران در سال 1347/ 1968، شرکت سهامی زراعی «رضا پهلوی» در قصر شیرین در سال 1348/1969، شرکت سهامی زراعی «فرح» در کردستان در سال 1348/ 1969، شرکت سهامی زراعی «فرحناز» در نیشابور در سال 1348/1969. در مورد شرکت­های سهامی زراعی در فارس یک مطالعة موردی وجود دارد: «بررسی اقتصادی و کشاورزی قریة شمس­آباد قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر» که زیر نظر مؤسسة آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه شیراز یا پهلوی آن زمان در سال 1348/1969 انجام شد. پایان‌نامه‌های متعددی نیز در مورد شرکت­های سهامی زراعی تألیف شده­ که یا شرکت‌های سهامی زراعی را به‌ طور کلی بررسی کرده و یا به‌ طور مشخص صرفاً به عملکرد یک شرکت در یکی از مناطق کشور پرداخته­اند. در مورد شرکت‌های سهامی زراعی در فارس دو پایان‌نامه در مقطع لیسانس نگارش شده است، یکی «شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت سهامی زراعی آریامهر» نوشتة مسعود گلشن[2] و دیگری «اهمیت ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر» اثر شهین صداقت[3]. چون این مطالعات در فاصلة کوتاهی بعد از تأسیس شرکت­های مورد نظر صورت گرفته­اند، بیشتر در مورد قوانین و اساسنامه، نحوة شکل­گیری، تعداد و مشخصات سهامداران، انواع کشت، وضعیت دامداری، میزان دارایی و بیلان این شرکت‌ها در طول یک سال هستند. به پیامدها و اثرات اقتصادی و اجتماعی این شرکت­ها کمتر توجه شده است.

 علل ایجاد شرکت سهامی زراعی

در مرحلة اول اصلاحات ارضی دو الگو از واحدهای تولید کشاورزی مد نظر بود: الگوی تولید دهقانی و الگوی واحدهای مکانیزه. در الگوی تولید دهقانی، دهقان بعد از دریافت زمین، با کمک شرکت­های تعاونی، خود مدیریت تولید را به عهده می­گرفت. قرار بود شرکت­های تعاونی جای اربابان حذف‌شده را بگیرند. اما عملکرد آنها در طول تقریباً یک دهه که تنها نقش رساندن اعتبارات را به دهات ایفا ­کردند و عملاً در سازماندهی تولید هیچ نقشی نداشتند، نشان داد که این الگو چندان موفقیتی ندارد. در الگوی مکانیزه هم انتظار این بود که مالکان سابق با مکانیزه کردن کشاورزی رابطة ارباب‌رعیتی را تبدیل به کارگر و کارفرما نمایند.[4] مالکان با در اختیار گرفتن بهترین و مرغوب­ترین اراضی و همچنین برخورداری از انواع حمایت­های مالی دولتی و با استفاده از نیروی کار ارزانی که به دست ­آوردند، احتمالاً عملکرد مثبتی در زمینۀ افزایش تولیدات کشاورزی در سال­های بعد از اصلاحات ارضی داشتند که البته ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها وجود نداشت.[5] طبق آمارگیری سال 1345/1966، 7/61 درصد جمعیت کل کشور در روستاها زندگی می­کردند و 46 درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشتند و سهم کشاورزی در درآمد ملی در این سال تنها برابر با 5/25 درصد بود.[6] تراکم جمعیت در بخش کشاورزی و ناهماهنگی آن با سهم کشاورزی از درآمد ملی از عواملی بود که باعث تجدیدنظر دولت در نوع الگوی تولید شد.    

     دولت در مرحلة سوم اصلاحات ارضی، بعد از عدم موفقیت شرکت­های تعاونی در بازگرداندن مدیریت سابق به سطح ده و کاهش تولیدات کشاورزی، به فکر ایجاد الگو یا سازمان جدیدی برای افزایش تولید شد. الگوی جدید تأسیس واحدهای بزرگ سهامی در قالب شرکت­های سهامی زراعی بود. چنانکه گفته شد، دولت بر آن شد که با هدف فراهم کردن موجبات افزایش درآمد سرانة کشاورزان و امکانات همه‌جانبه برای به­کارگیری ماشین‌آلات کشاورزی در امر تولید محصولات کشاورزی، آشنا کردن زارعین با اصول و شیوه­های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در قطب­های صنعتی و کشاورزی کشور و همچنین برای جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیراقتصادی و برای افزایش سطح زیر کشت کشور دست به ایجاد شرکت­های سهامی­ زراعی بزند.[7] شاه در دی‌ماه 1344/1965 در جلسة عالی شورای اقتصاد بیان کرد:

در کشور زمین زراعی آبی به 4 میلیون هکتار بالغ می­گردد که برای تغذیة مردم کافی نیست و باید تصمیمات صحیحی در امر بالا بردن میزان کشت و افزایش بازده هر هکتار اتخاذ و اجرا نمود. در صورت امکان باید ترتیبی داده شود که زمین­های زراعی با فوت مالک به واحدهای غیراقتصادی تقسیم‌ نشده و منجر به اراضی لم­یرزع نگردد. انجام این امر از راه شرکت­های سهامی زراعی میسر است.[8]

    ولیان[9]، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، نیز در سخنرانی خود در زمان افتتاح پنجمین شرکت سهامی زراعی در بافین کرمان اعلام کرد که در این شرکت­ها ضمن آنکه حق مالکیت زارعین کاملاً رعایت و تأیید می­شود، سهامداران می­­توانند، بدون هیچ محدودیتی، سهام خود را با تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به شرکت یا به یکدیگر منتقل کنند و از این راه هر خانوار روستایی می­تواند لااقل از درآمد خالص 20 هکتار زمین آبی و چهل هکتار زمین دیم استفاده کند.[10]

 سهامداران شرکت­های سهامی زراعی و وظایف دولت

طبق مادة دوم قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی، سهامداران شامل این افراد می­شدند: 1. زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده بودند؛ 2. برزگران بند 4 مادة یکم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 در مناطقی که امر زراعت در تاریخ تقدیم این قانون به مجلس مستقیماً به‌وسیلة برزگر انجام می­شد؛ 3. خرده‌مالکانی که در اجرای مرحلة دوم اصلاحات ارضی از شقوق پیشنهادی، شق تقسیم را انتخاب کردند و در صورتی‌ که تمایل داشتند و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هم با عضویت آنها در شرکت­های سهامی زراعی موافقت کرده بود؛ 4. کشاورزان و خرده­مالکانی که مشمول هیچ ‌یک از مراحل اول و دوم قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبودند و هنگام تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشتند. در این ماده آمده بود که در هر یک از واحدهای روستایی سهامداران شرکت­های سهامی زراعی حق استفادة مطلق و دائم اراضی­ای که در اختیار دارند به شرکت واگذار می­کنند و متناسب با ارزش حق و مقدار و موقعیت زمینشان و ارزش زراعی آن، تعدادی از سهام شرکت را دریافت می­کنند که توسط وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، براساس مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامة این قبیل شرکت­ها و اصول بازرگانی، تهیه شده و به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تصویب هیئت ‌وزیران رسیده است.[11]

      از وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی این بود که در هر منطقه­ای که شرکت سهامی زراعی تشکیل می­شد، حق استفادة مطلق و دائم از اراضی موات و بایر را که متعلق به دولت بود، در اختیار این شرکت­ها می­گذاشت و به نسبت سهمی که براساس مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون لحاظ شده بود، در شرکت صاحب‌ سهم می­شد. قرار بود عوایدی که دولت از این طریق دریافت می­کند، وزارت اصلاحات ارضی برای کمک و تقویت همان شرکت­های سهامی و زراعی استفاده کند. علاوه بر این، دولت موظف بود همه‌ساله کمک­های مالی و فنی بلاعوض به این شرکت­ها نماید و آنها تا مدت ده سال از پرداخت مالیات به دولت معاف بودند. همچنین مقرر شد در هر منطقه­ای که دولت اقدامات و برنامه­هایی برای عمران و آبادی و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآورده­های کشاورزی و امثال آن اجرا می­کند، شرکت­های سهامی زراعی در حد امکان، به ‌موجب قانون، برای این برنامه­ها در اولویت قرار گیرد.[12]

 شرکت­های سهامی زراعی فارس

     استان فارس دارای بیشترین تعداد شرکت­های سهامی زراعی بود. از تعداد کل 93 شرکت سهامی زراعی که تا سال 1357/1978 در سراسر کشور تأسیس شد، 15 شرکت در مناطق حاصلخیز فارس بود. دو منطقة استان فارس که بیشترین تعداد شرکت­های سهامی زراعی در آنها قرار گرفت، شیراز و فیروزآباد بودند که حاصلخیزترین زمین­های استان را داشتند.[13] نخستین شرکت سهامی زراعی در 22 اردیبهشت 1347 /12 می 1968 به نام «آریامهر» در روستای شمس‌آبادِ مرودشت، به ضمیمة دو مزرعة علی­آباد و شرف­آباد، در نزدیکی تخت­جمشید در زمینی به مساحت بیش از 1500 هکتار افتتاح شد.[14] در قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی، از شرایط اصلی تأسیس شرکت­های زراعی موافقت اکثریت زارعان منطقة مورد عمل بود. اهالی قریة شمس‌آباد، برخلاف ساکنان دهات دیگر، آمادگی خود را برای ایجاد این سازمان تولیدی اعلام کرده بودند. به علاوه، این روستا به دلیل وسعت نسبتاً فراوانش بستر مناسبی برای ارزیابی فن‌های جدید تولید بود و نیز در نزدیکی تخت­جمشید قرار داشت. بنا به این دلایل روستای شمس‌آباد و مزارع تابع آن برای تشکیل اولین شرکت سهامی زراعی در فارس و نخستین شرکت در ایران انتخاب شد.[15]

      شرکت سهامی زراعی آریامهر، با سرمایة 2 میلیون ریال و تعداد 80 سهامدار، نخستین شرکت سهامی زراعی بود که در فارس تشکیل شد. طبق گزارش استانداری فارس در سال 1349/ 1970، در زمان استاندار صدری، از اراضی این شرکت نقشه­برداری و زمین­های آن تسطیح شده بود. این شرکت حدود 11 کیلومتر سیم‌کشی برق انجام داد تا برق را به سر چاه­های آب برساند و از نیروی برق برای کشیدن آب استفاده کند. در این شرکت دو حلقه چاه عمیق و دو حلقه چاه سطحی احداث ‌شده بود و با نصب الکترو پمپ بر روی این چاه­ها از آب آنها برای زراعت استفاده می­شد. در این شرکت 5 هکتار باغ میوه و 5 هکتار پارک جنگلی در سال 1347/ 1968 احداث شد. وزارت آبادانی و مسکن 80 خانه برای سهامداران، 4 خانه برای کارمندان، 2 دبستان، مسجد، هانگار، 2 حمام، انبار غله، خوابگاه سپاهیان، دفتر هیئت­مدیره، 10 سرا، بهداری، کارگاه قالی‌بافی و اصطبل ساخت و تحویل داد. همچنین 15 هکتار در دامنة تپه­ها و خیابان­ها درختکاری شده بود.[16]   

     این شرکت دارای ماشین‌آلات کشاورزی متعددی بود: تراکتور راوینورسال 3 دستگاه، تراکتور جوندیر 1 دستگاه، تراکتور گاوآهن 3 دستگاه، دیسک 2 دستگاه، بذرپاش غلات 1 دستگاه، بذرپاش چغندر 2 دستگاه، مرزبند 2 دستگاه، سم‌پاش تراکتوری 3 دستگاه، و لولر (یکی از ادوات تسطیح زمین)، تریلی، سم‌پاش، نهرکن و چغندرکن هر کدام یک دستگاه.[17]

     شرکت از همان زمان تأسیس در زمینۀ دام‌پروری نیز شروع به فعالیت کرد. در همان بهار سال 1347/ 1968 تعداد 380 بره خرید و پس از پرواربندی در زمستان به فروش رساند. هر سال این اقدام را تکرار می­کرد. شرکت در زمینۀ خدمات آموزشی نیز بسیار فعال بود. چنانکه در شاخة فرش­بافی مربی­ای از طرف شرکت فرش ایران اعزام شد. کارآموزان شرکت، پس از انتقال به ساختمان جدید، ده دستگاه قالی‌بافی برای بافت قالی 3 در 2 متر نصب کردند. خانة فرهنگ روستاییِ وابسته به شرکت نیز در زمینۀ کتاب‌خوانی، اجرای مسابقات ورزشی و نمایش فیلم­های آموزشی فعالیت داشت. برای سهامداران عضو شرکت پرسش­نامه و کارت بیمه تهیه شد و یک پزشک از طرف دانشگاه پهلوی سه روز در هفته به بهداری می­آمد و به درمان و مداوای بیماران می­پرداخت. در همان آغاز تشکیل شرکت چهار نفر از سهامداران برای گذراندن کلاس رانندگی و دیدن تعلیمات لازم به مرکز اعزام ‌شدند که پس از دریافت گواهینامه در رانندگی تراکتور از مهارت آنان استفاده می­شد. افرادی هم‌ برای آموزش کمک­پرستاری به مرکز اعزام و پس از بازگشت در بهداری شرکت مشغول به کار شدند.[18]

     پیشرفت شرکت آریامهر بسیار سریع و چشم­گیر بود، تا جایی که پنج ماه بعد از تأسیس آن، در جشن‌های 2500 سالة شاهنشاهی، یکی از برنامه­هایی که برای مهمانان تدارک دیده شده بود، بازدید از این شرکت سهامی زراعی بود. در شرکت همه ‌چیز از قبیل نمایشگاه کارهای دستی روستایی، نانوایی، گوشت‌فروشی، مهدکودک، سالن اجتماعات، کتابخانه، درمانگاه بیمة اجتماعی، مسجد و دبستان وجود داشت که موجب حیرت بازدیدکنندگان شده بود.[19]

     شرکت سهامی زراعی «داریوش»، دومین شرکت استان فارس، در 15 مرداد 1348/ 6 اوت 1969 تشکیل شد که اعضای آن 148 نفر از کشاورزان روستاهای قاسم‌آباد، فالونک، حسین‌آباد، کوه سبز و پیر چاهک بودند که در اجرای قانون اصلاحات ارضی مراحل اول و دوم صاحب زمین شده بودند. مساحت اراضی این شرکت جمعاً حدود 1630 هکتار و سرمایة شرکت جمعاً مبلغ 000/340/8 ریال می­شد که به 8340 سهم یک هزار ریالی تقسیم‌ شده بود. این شرکت نیز دارای ماشین‌آلات مکانیزة مهمی مثل تراکتور، گاوآهن، دیسک، کودپاش نهرکن، لولر، بذرپاش و غیره بود. از اراضی شرکت نقشه‌برداری‌های کاملی انجام ‌شده بود. در زمینۀ صنایع‌دستی ده دستگاه قالی‌بافی در روستاهای محدود شرکت نصب شد و کارآموزان زیر نظر مربیان شرکت فرش تعلیم ­دیدند. خانة فرهنگ روستایی این شرکت نیز در قاسم‌آباد تشکیل شد که برنامه­هایی در زمینۀ مسابقات ورزشی و کتاب‌خوانی برای کودکان اعضای شرکت تهیه می­کرد.[20]

      این شیوه در مرحلة سوم اصلاحات ارضی به ‌طور جدی پیگیری شد. دولت درصدد بود اکثر مناطقی را که وضعیت آب و هوایی و خاک مناسبی دارند به شرکت­های سهامی و زراعی تبدیل کند. بیشتر دهقانان از اینکه زمینشان از آنها گرفته و به سهام شرکتی تبدیل می­شد ناراضی بودند، زیرا هم زمین خود را از دست می­دادند و هم به خاطر استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه بسیاری از آنان از کار بیکار می­شدند. در ثانی تعداد سهامی که به آنها تعلق ­می­گرفت کفاف معیشتشان را نمی‌داد.[21] بنابراین، دولت برای اینکه کشاورزان با واگذاری اراضی خود موافقت کنند دشواری­های بسیاری داشت. دولت در دهة 50 با بروز هر حادثة طبیعی در هر نقطه از کشور بلافاصله برای کمک به مردم آن منطقه طرح ایجاد شرکت سهامی را اجرا می­کرد. چنانکه بعد از بروز زلزله در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد، طرح احداث شرکت­های جدید را در این استان تصویب کرد. به ‌غیر از آریامهر و داریوش، همة شرکت­های سهامی فارس در دهة 50 و بعد از زلزلة قیر و کارزین تأسیس شد.

     زلزلة قیر در تاریخ دوشنبه 21 فروردین 1351/ 10 آوریل 1972 در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد با شدت 7 ریشتر رخ داد. این زلزله علاوه بر قیر و کارزین، جهرم و لار را نیز به‌سختی تکان داد. در این حادثه 85 روستا در فیروزآباد به‌کلی تخریب شد و 5500 نفر جان خود را از دست دادند.[22] برای ترمیم خسارات ناشی از زلزله و همچنین احیا و نوسازی مناطق آسیب‌دیده، جلسات مکرری با شرکت استادان «دانشگاه پهلوی»، مدیران کل و رؤسای ادارات مرتبط و کارشناسان اعزامی سازمان برنامه در استان فارس، و با حضور استاندار فارس تشکیل ‌شد که پس از بررسی­های لازم طرح مقدماتی با عنوان «توسعة اقتصادی و نوسازی منطقة زلزله‌زده در فارس» تنظیم و به سازمان برنامه تقدیم شد. در این طرح کلاً مبلغ 939750 هزار ریال به‌منظور نوسازی و اجرای خدمات زیربنایی تعیین ‌شده بود. در همان زمان در جلسه­ای که به پیشنهاد استاندار فارس با حضور مدیران کل و مسئولین ادارات تعاون و امور روستاها، کشاورزی، تعلیمات عشایری، نمایندگان و مدیریت کل تعاون و امور روستاهای فارس برگزار شد، استاندار از تشکیل سه شرکت سهامی زراعی در 48 روستا از روستاهای آسیب‌دیده خبر داد.[23]

      شرکت سهامی زراعی «قیر» در 5 مزرعه به نام­های نیشتا، اِسفندان، ماه درخشان شهرستان علیا و سفلی و 4 روستا به نام­های خیرآباد، گندمان، سکه­روان و کُرد شول تأسیس شد. در این شرکت تعداد 500 خانوار عضو بودند که جمعیت آن بالغ‌ بر 2270 نفر می­شد. مساحت اراضی شرکت شامل 340 هکتار اراضی زیر کشت آبی و دیم و حدود 16 هکتار باغات نخل و مرکبات می­شد. این منطقه محل عبور و مرور ایلات فارس بود و سالیانه به ‌طور متوسط 80 هزار رأس دام برای مدت 6 ماه از زمین­های این ناحیه تغذیه می­کردند. اکثر افراد ساکن در قیر به کار خریدوفروش محصولات دامی مشغول بودند و این شهر از حیث موقعیت تجاری دروازه و مرز بین عشایر و شهر فیروزآباد بود. با تأسیس شرکت از رفت‌وآمد ایلات در این منطقه جلوگیری شد و چون در خارج از حریم این شرکت­ها مراتع دیگری برای چرای دام وجود نداشت، وضعیت عشایر منطقه و همچنین اقتصاد ساکنان شهر قیر به مخاطره افتاد. در مطالعاتی که «بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی» انجام داد، مشخص شد که چون اکثر کشاورزان شهر قیر به کار باغداری اشتغال داشتند و نسبت به سایر ساکنان که به کسب تجارت می­پرداختند در اقلیت بودند، تشکیل شرکت سهامی زراعی در این شهر چندان منطقی نبود.[24]

    تشکیل دو شرکت دیگر به نام­های «کارزین» و «اَفزر» نیز در همان زمان مطرح شد. این مناطق جمعاً شامل 37 روستا می­شد، با جمعیتی معادل 6759 نفر، و از کل راضی آنان در حدود 1039 هکتار سطح زیر کشت آبی و دیم و 438 هکتار مرتع و 364 هکتار باغات نخل و مرکبات بود. این منطقه یکی از مهم­ترین مناطق کشاورزی و باغداری و دامداری استان فارس محسوب می­شد، خصوصاً اینکه از مراتع وسیع و سرسبز دشت اَفزر و کوهستان­های اطراف آن سالیانه به ‌طور متوسط بالغ ‌بر یک ‌میلیون دام در فصل زمستان عبور و از آن تغذیه می­کرد. با احداث شرکت و بسته شدن مسیر عبور عشایر، دامداری ایلات ناحیه با مشکلات بسیاری روبه­رو شد و محصولات دامی به ‌طور کلی کاهش یافت و صنایع‌دستی وابسته به آن‌ که از نظر اقتصادی و اجتماعی به صلاح منطقه و رفاه اهالی بود، در سال­های بعد به‌شدت کم شد.[25]

شرکت­های سهامی و زراعی در استان فارس[26]

 پیامدهای شکل­گیری شرکت­های سهامی زراعی

1. اسکان ایلات و عشایر

       در جریان اسکان ایلات و عشایر، چه در زمان پهلوی اول و چه در زمان پهلوی دوم، بخشی قابل ‌توجهی از ایلات با مشکلات معیشتی روبه­ر­­و شدند. اغلب مکان­هایی که برای اسکان آنان در نظر گرفته می­شد از لحاظ آب و هوایی و موقعیت مکانی بدون هیچ مطالعه و طرح و برنامه­ای صورت می­گرفت. در نتیجه آنها بخش مهمی از سرمایة خود را که دام بود، از دست ­دادند. و چون زمین­های اهدایی به ایلات و عشایر نیز عموماً فاقد آب بود، از لحاظ کشاورزی هم آنها در مضیقه بودند. بعد از جریان اصلاحات ارضی، به این مشکلات عشایر مشکل دیگری نیز افزوده شد که آن مسدود شدن «ایل­راه» یا «ال یولی» توسط جوامع روستایی بود. تا سال 1341 چنین مشکلی وجود نداشت. از این تاریخ با اجرای اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع، روستاییان برای تثبیت مالکیت خود در محدودة ایل­راه­های ییلاق و قشلاق، مراتع را به اراضی زراعی تبدیل کردند. این تخریب از طرفی مراتع را از بین برد و از طرف دیگر مالکیت روستاییان بر زمین را تثبیت کرد و روستاییان حتی مراتع مورد استفادة عشایر را که در لابه‌لای مزارع باقی‌ مانده بود مالک شدند، بدین ترتیب که در ازای عبور عشایر وجه غیرعادلانه دریافت می­کردند و یا این مراتع را همراه با دیمزارهای کم­بازده به عشایر می­­فروختند. این سخت‌گیری‌ها و انسداد راه­ها عشایر را مجبور می­کرد که مسافت­های طولانی را یک­سره بپیمایند. در این مسیر و پیاده‌روی‌های طولانی، نوزادان، بره­ها و بزغاله­ها از بین می­رفتند و تلف می­شدند.[27]

     در زمان شکل­گیری شرکت­های سهامی در مناطق جدید زلزله‌زده، «بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی» و «دفتر سازمان برنامه ‌و بودجه» در استان فارس مطالعاتی دربارة وضعیت منطقه انجام داده و معایب و محاسن تشکیل شرکت­های سهامی زراعی را در ناحیه مشخص کرده بودند، اما مسئولین وزارت تعاون و اصلاحات ارضی در اجرای منویات شاه و کمک به روستاییان بهترین راه را تشکیل شرکت­های سهامی زراعی دانستند و در تشکیل آن از هیچ امری فروگذار نکردند. در گزارش گروه تحقیقاتی آمده بود که به دلیل ترکیب اجتماعی و اقتصادی خاص منطقه باید به تمایلات و خواست مردم در قبول عضویت شرکت توجه کافی داشت. همچنین در صورت تأسیس شرکت­های سهامی زراعی بایستی در حفظ و توسعة باغ­های موجود که از نظر وسعت و اهمیت قابل‌ توجه است، تلاش نمود. با توجه به محدودیت منابع آب منطقه نیز، با افزایش سطح زیر کشت توسط شرکت­های سهامی زراعی، نحوة تأمین آب زراعی باید طوری تنظیم شود که به باغات اهالی و ساکنین خارج از حوزة شرکت­های سهامی زراعی لطمه­ای وارد نشود. از نظر گروه تحقیقاتی محدودة شرکت­ها هم باید طوری تعیین شود که به‌ هیچ‌ وجه مسیر توقفگاه عشایر و طوایف این منطقه را که حداقل شش­ماه از سال در این مکان اقامت داشتند، دربرنگیرد.[28] با وجود این، دولت به این مسائل توجهی نداشت و شرکت­های بعدی نیز (رامجِرد، دُرودزَن، اِستخر، کُر، کی زارین، دشت کیان، نِگارستان، مَرودشت و باباخان) در همین مناطق و در حوزة ییلاق و قشلاق ایلات و عشایر ساخته شد.

       در فارس با وجود ایلات و عشایر بزرگ و مسیر ییلاق و قشلاق آنان که در سراسر استان گسترده بود، تشکیل شرکت­های سهامی زراعی امری دشوار بود، چرا که این شرکت­ها مسیر ییلاق و قشلاق بخشی از ایلات استان را مسدود و خصوصاً اینکه بخش بزرگی از مراتع مورد استفادة آنان را تصاحب می­کردند. با این ‌حال، دولت دقیقاً این شرکت­ها را در مناطقی دایر کرد و گسترش داد که مسیر اصلی ایلات و عشایر بود. مسیر ییلاق طوایف عرب، رحیم چنانی با 100 خانوار، درازای با 120 خانوار و نبی‌اللهی با 30 خانوار در اطراف مَرودشت بود. از ایل قشقایی نیز طوایف صَفی­خانی با 335 خانوار، عَمله با 5397 خانوار و شش بلوکی با 4350 خانوار در اطراف فیروزآباد و فَراشبند ییلاق و قشلاق داشتند.[29] بعد از احداث این شرکت­ها مسیر عبور بخشی از این ایلات بسته شد. آنان به‌ناچار مسیرهای طولانی­تری را جایگزین کردند که این امر موجب تلف شدن دام و سرمایة آنان شد. در نتیجه آنان خود داوطلبانه در روستا یا شهرهای نزدیک به مسیرشان اسکان یافتند. 

2. مهاجرت روستاییان

      یکی دیگر از پیامدهای شرکت­های سهامی زراعی گسترش مهاجرت روستاییان بود. این شرکت­ها در پاره­ای از مناطق روستایی، بخش فراوانی از نیروی مازاد کشاورزی مناطق اطراف خود را آزاد ­ساختند. این امر در افزایش نرخ مهاجرت بسیار مؤثر واقع شد. بررسی­هایی که در مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد شرکت­های سهامی زراعی انجام شد[30] و همچنین مطالعات در حوزة شرکت­های سهامی استان فارس، بازگوی آن است که در نتیجة تشکیل شرکت­های سهامی زراعی، بخش مهمی از روستاییان کشاورز (صاحب نسق) که در حوزة فعالیت شرکت­های سهامی زراعی بودند، به ‌طور فردی یا خانوادگی روستا را ترک کردند. ظاهراً مهم‌ترین علل مهاجرت روستاییان قاعدة مربوط به واگذاری حق استفادة دائم و مطلق اراضی به شرکت و نیز مکانیزه کردن اراضی بود. مثلاً طبق یک گزارش، قبل از تشکیل شرکت­های سهامی در مناطق مورد نظر 7/5 درصد از افراد خانوارهای نمونه مهاجرت کرده بودند، اما پس از تشکیل شرکت­ها این نسبت به 2/14 درصد رسید.[31] از طرف دیگر، تشکیل شرکت­های سهامی زراعی به دلیل تغییر استانداردهای زندگی روستاییان و نیز محتملاً به دلیل افزایش درآمد و بهبود وضع زندگی اعضا، مهاجرت روستاییان را به شهرک­های اطراف یا به مرکز استان افزایش داد و همچنین نقل ‌و انتقال در روستاهای قلمرو شرکت و تمرکز سهامداران در روستای مرکز شرکت را تشدید کرد.[32]

     شرکت­های سهامی زراعی با اینکه از حمایت­های دولتی برخوردار بودند، در پایان عملکرد چندان مثبتی نداشتند. در این شرکت­ها زارعین یک یا چند روستا عضو و سهامدار شرکت بودند. میزان سهام هر عضو برابر ارزش زمینی بود که در اختیار داشت. بدین ترتیب، قشر مرفه دارای سهام بیشتر و زارعین فقیر دارای سهام کمتر و خوش­نشین­ها بدون سهام بودند. علاوه بر این، کارشناسان بخش کشاورزی دولت ادارة شرکت­ها را به عهده داشتند. نقش زارعین دادن زمین و کار کردن بود. آنها زیر نظر کارشناسان دولت و مطابق برنامة آنها به کشاورزی مشغول می­شدند و از خود اختیاری نداشتند. در آخر سال، پس از کسر یک‌پنجم سرمایه­گذاری دولت از محصول و پس از کسر سایر مخارج، باقی‌ماندة محصول را به نسبت سهام بین زارعین تقسیم می­کردند. در این طرح دولت می­بایست دهی مدرن برای روستاییان می­ساخت، زیرا خانه­های قدیمی آنها همه ویران و زمین­هایشان به اراضی کشاورزی شرکت تبدیل شده بود. در این شرایط خوش­نشین­هایی که دیگر کاری به آنها داده نمی­شد و خانه­هایشان نیز ویران ‌شده بود، مجبور به ترک روستا می­شدند. از طرف دیگر در شرکت با دهقانان رفتارهای خشنی می­شد، مدیران شرکت­ها و کارمندان آن اکثراً تحصیل‌کرده‌های شهری مرفهی بودند که دهقانان را تحقیر می­کردند.[33] بنابراین، دهقانان فقیر به خاطر این شرایط و همچنین به علت اعمال ‌نفوذ قشر مرفه ده در شرکت و کم شدن درآمدشان نسبت به سال­های قبل به‌تدریج مجبور به فروش سهام خود به دولت و یا سهامداران بزرگ می­شدند. در نتیجه دهقانانی که بی زمین و بیکار شده بودند، مجبور می­شدند برای پیدا کردن کار و دسترسی به شرایط بهتر راهی شهرهای دور و نزدیک شوند.[34]

     در یکی از همین شرکت­های سهامی فارس، به نام «نگارستان»، کشاورزی به روزنامة رستاخیز گزارش داده بود بعد از اصلاحات ارضی که صاحب زمین شدند، درآمدشان بد نبود و می­توانستند گذران زندگی کنند، اما بعد از تأسیس شرکت سهامی در روستا به ‌یک‌باره وضع آنها دگرگون شد. ظاهراً مهندس شرکت سهامی روستا همة محصول را از آنها می­گرفت و فقط سالیانه به هر خانوار یک‌تن گندم می­داد که این هرگز کفاف زندگی یک‌سالة یک خانوار پرجمعیت را نمی­داد. مهندس شرکت سهامی مذکور حتی اجازه نمی­داد که روستاییان برای چرای دام از چراگاه­های روستا استفاده کنند. در این شرایط که عرصه بر روستاییان بسیار تنگ ‌شده بود، اکثرشان به شهر هجوم بردند.[35]

     یکی از مشکلات عمدة دهقانان منطقه که البته مشکل تمامی دهقانان فارس بود، کوچک بودن زمین­ و پراکندگی بیش ‌از حد آن بود. در غالب موارد، اراضی یک خانوار به‌ صورت 30 قطعه در نقاط مختلف ده قرار داشت. این وضعیت مانع از آن می­شد که دهقانان از روش­های جدید آبیاری و کشت‌ استفاده کنند. واحدهای سنتی زراعت دسته‌جمعی این منطقه نیز که «حَراثه»[36] نام داشت، بعد از اصلاحات ارضی به‌کلی از بین رفت. از طرف دیگر یکپارچه کردن اراضی، به‌منظور استفادة حداکثر از منابع آب و زمین، نیز با مشکلات اجتماعی و روانی بسیاری مواجه بود. تشکیل شرکت­های سهامی زراعی با اینکه کار یکپارچه کردن زمین­های دهقانان و ایجاد واحدهای تولیدی به مقیاس بزرگ را تسهیل کرد، از نظر جلب مشارکت دهقانان، بازده و کارایی نیروی انسانی و مدیریت واحدهای بزرگ تولید با مسائل و مشکلات عمده­ای مواجه بود. دهقانان و مالکان ناحیه در همان زمان چندان امیدی به وضعیت خود نداشتند و احساس امنیت نمی­کردند. آنها به کارایی و اثر فنّاوری­ها و آبیاری جدید (کانال‌کشی از سد داریوش)[37] چندان مطمئن نبودند.

در این شرایط، وضعیت جمعیتی منطقه نیز به‌سرعت تغییر کرد. جمعیت دهات مورد نظر در سال 1345 حدود 31 هزار نفر برآورد شده بود و تراکم آن در هر کیلومتر مربع در روستاها 6/17 نفر بود. این جمعیت به دلیل اسکان طوایفی از عشایر که در منطقه ییلاق می­کردند، به‌سرعت افزایش یافت. از طرف دیگر با احداث سد داریوش و مکانیزه شدن بیشتر اراضی، بخش قابل ‌توجهی از نیروی کار کشاورزان مازاد بود. در این زمان به دلیل رشد صنعتی مرودشت بعد از احداث سد و همچنین گسترش فعالیت­های ساختمانی در شیراز و گسترش راه­سازی در استان، مهاجرت روستاییان دهات این منطقه و نواحی اطراف آن به مرودشت و شیراز افزایش یافت. آمار دقیقی از تعداد مهاجرت در دست نیست، با این‌ حال طبق مطالعات موردی صورت­گرفته در منطقه، مشخص است که بیشترین مهاجرت در مرتبة اول متعلق به طبقات خوش­نشین بود که عموماً با خانواده مهاجرت می­کردند. در بین خانوارهای کشاورز هم اغلب یک یا دو نفر از اعضای خانواده، یعنی نیروی مازاد کشاورزی، اقدام به مهاجرت می­کردند.[38]

    شرکت­های سهامی زراعی فارس تا حدود زیادی باعث تغییر چهرة روستاهای تحت پوشش خود در مقایسه با دیگر روستاهای استان شدند. در اکثر این شرکت­ها تعدادی منازل مسکونی برای سکونت سهامداران و کارمندان و شماری ساختمان­های دیگر مانند اصطبل، انبار غله، کارگاه ماشین­آلات، کارگاه قالی‌بافی، درمانگاه، سالن اجتماعات، حمام دوش­دار، دبستان و نیز ساختمان­های اداری با تشکیلات جدید و مجهز در مجاورت ساختمان­های قبلی روستا احداث ‌شده بود. در حوزة بعضی از شرکت­های سهامی، مانند آریامهر، درمانگاهی برای استفادة سهامداران و عائلة آنها ساخته شده بود که از مزایای بیمه نیز برخوردار بودند. اما در کنار این مزایا در بسیاری از مناطقی که شرکت تشکیل ‌شده بود، اغلب خانه‌های روستایی تخریب و به اراضی شرکت تبدیل گردید و با وجود اینکه دولت به کشاورزان قول داده بود که برایشان خانه­های سازمانی می­سازد، سال­ها طول کشید تا این وعده عملی شود و در بسیاری از مناطق هیچ خانه­ای ساخته نشد و یا خانه­هایی که ساخته شد به درد زندگی شهری می­خورد نه روستایی. خانه­ها عموماً دوخوابه با حیاطی کوچک، بدون هیچ محلی برای نگهداری حیوانات اهلی و یا محلی برای دیگر امور یک خانوار روستایی بود و این امر باعث نارضایتی اغلب روستاییان عضو شرکت­های سهامی زراعی بود.

     بررسی­هایی که در همان زمان انجام شد، نشان می­دهد که درآمد متوسط سهامداران شرکت­های زراعی پس از تشکیل این شرکت­ها بسیار افزایش ‌یافته، اما تعداد سهام سهامداران بسیار متفاوت و ناهمگن بود. گاهی اوقات اختلاف تعداد سهم سهامداران مختلف یک تعاون زراعی تا حدود 200 سهم می­رسید. بنابراین، درآمد بسیاری از سهامداران که عمدتاً از سود سهام آنها حاصل می­شد، به‌سختی کفاف زندگیشان را می­داد. از طرفی منافع حاصل از فعالیت­های شرکت­های سهامی به‌ طور نابرابر به جیب دهقان سرمایه­دار می­رفت و در بسیاری موارد نصیب سهامداران غایب (همان مالکان غایب سابق) می­شد. شرکت­ها یک اختلاف درآمد فاحش بین روستاییان و بین مناطق مختلف به وجود آورد. می­توان گفت یکی از دلایل انحلال همة شرکت­های سهامی زراعی در فارس و در دیگر نقاط کشور بعد از انقلاب اسلامی همین نارضایتی­های عمومی از میزان سهام و بهره‌مندی از مزایای شرکت بود.[39]

 نتیجه ­گیری

     دولت تقسیم زمین به قطعات کوچک را یکی از دلایل اصلی کاهش محصولات کشاورزی می­دانست. بنابراین، در مرحلة سوم اجرای اصلاحات ارضی، به فکر ایجاد واحدهای دسته‌جمعی و احداث شرکت­های کشاورزی افتاد تا از تقسیم اراضی ده و مزارع بزرگ به قطعات کوچک جلوگیری کند. ایجاد واحدهای تولید کشاورزی کوچک و کاهش محصولات کشاورزی یکی از دلایل اصلی مخالفان اصلاحات ارضی و دغدغة طراحان آن بود. بنابراین، در مرحلة سوم، دولت با تصویب قوانین ایجاد شرکت­های سهامی زراعی و شرکت­های کشت و صنعت درصدد تعیین حد مطلوب برای مزارع و یا حداقل زمین لازم برای یک مزرعه در مناطق مختلف کشور برآمد تا با به­کارگیری روش­های مکانیزه هم میزان تولیدات کشاورزی را بالا ببرد و هم زندگی کشاورز و خانواده­اش را تأمین نماید.  

     استان فارس از مناطق مورد توجه دولت در ایجاد شرکت­های سهامی زراعی بود. این استان با اینکه در تولید محصولات کشاورزی از قطب­های عمدة کشاورزی در کشور محسوب می­شد، در سال­های بعد از اصلاحات ارضی اقلام عمده و صادراتی آن کاهش قابل ‌توجهی یافته بود. بنابراین، دولت در آغاز اجرای طرح شرکت­های سهامی این استان را در اولویت قرار داد. با توجه به شیوة مکانیزه و حمایت­های گستردة دولتی، انتظار می­رفت دولت این شرکت­ها را در مکان­هایی تأسیس کند که آب‌ و هوا و خاک چندان مناسبی ندارند و حال با سرمایه­گذاری دولتی و شیوه­های مکانیزه وضعیتشان تقویت می­شود. اما شرکت­های سهامی زراعی فارس در مناطق پیشرفتة کشاورزی این استان و در مسیر عمدة بخشی از ایلات و عشایر استان تأسیس شد که پیامدهای دیگری به همراه داشت، از جمله اسکان یافتن بیشتر ایلات و عشایر در محدودة شرکت­های سهامی زراعی و مهاجرت اجباری دهقانان از روستا. چون این شرکت­ها عموماً در مسیر ییلاق و قشلاق ایلات قرار داشت، عشایر مجبور به تغییر مسیر می­شدند که در این تغییر به دلیل طولانی شدن راه بسیاری از دام خود را از دست می­دادند. همین مسئله باعث شد که آنها خود داوطلبانه در نواحی نزدیک به شرکت­ها و یا در شهرهای شیراز، مثل فیروزآباد و مرودشت، ساکن شوند. این امر در فاصلة زمانی بسیار کوتاهی باعث افزایش جمعیت این شهرها شد. از طرف دیگر، استفادة زیاد از ماشین­آلات کشاورزی از همان ابتدا بخش بزرگی از خود جامعة روستایی را بیکار کرد. بعد از تأسیس شرکت­ها اولین گروه از جامعة روستایی که اقدام به مهاجرت کردند، کارگران کشاورزی و خوش­نشین­ها بودند، زیرا هیچ حقی در شرکت­ها نداشتند. در ادامة این روند روستاییان صاحب ‌سهم نیز که درآمدشان کاهش ‌یافته بود اقدام به مهاجرت کردند.  

[1]. خسرو خسروی، جامعة دهقانی در ایران (تهران: پیام، 1357)؛ جامعه‌شناسی روستایی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 2535).

[2]. مسعود گلشن، «شرکت­های سهامی زراعی، شرکت سهامی زراعی آریامهر»، پایان‌نامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران: دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، 1353).

[3]. شهین صداقت، «اهمیت ایجاد شرکت­های سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر»، پایان‌نامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران: دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، 1353).

[4]. اسماعیل ریاحی، مرحلة سوم اصلاحات ارضی یا افزایش تولید محصولات کشاورزی (سخنرانی وزیر کشاورزی در 19 دی) (تهران: بی‌نا، 1344)، ص 4-5.  

[5]. طلوعی، باب­اله و دیگران، «بررسی نظام­های تولید کشاورزی در گذشته و پیشنهاد اشکال مناسب آن در نظام جمهوری اسلامی»، در مجموعه مقالات اولین سمینار مشترک شرکت­های سهامی زراعی (بی­جا: انتشارات شرکت­های سهامی­ زراعی و تعاونی­های تولید روستایی، 1368)، ص 132-133.

[6]. حسن ‌پور افضل، بهاءالدین نجفی، اصلاحات ارضی و واحدهای دسته‌جمعی (شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی، 1351)، ص 132.

[7]. عبدالعظیم ولیان، «علل تشکیل شرکت­های سهامی زراعی چه بوده است»، اقتصاد، بورس، دورة اول، ش 59 (1347)، ص 31؛ مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (تهران: روزبه، 1393)، ص 395.

[8]. محمدرضا پهلوی، ایران و انقلاب شاه و ملت (تهران: بی‌نا، 2536)، ص 22-23؛ «نموداری از فعالیت­های شرکت­های سهامی زراعی در نهمین سالگرد اجرای اصلاحات ارضی»، ش 73 (اسفند 1349 تا 15 فروردین 50)، ص 11.

[9]. عبدالعظیم ولیان در زمان وزارت سپهبد ریاحی در وزارت کشاورزی سمت معاونت او را داشت. او از شهریور 1346 با تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به ریاست آن وزارتخانة تازه­تأسیس منصوب شد. پس از پایان سومین مرحلة اصلاحات ارضی نام این وزارتخانه به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر یافت و ولیان تا سال 1353 وزیر آن بود. در سال 1356 وزارتخانة تعاون و امور روستاها نیز منحل شد و وزارت کشاورزی مجدداً تنها مرجع رسمی در امور زراعی کشور قرار گرفت (جلال فرهمند، «کودتای سفید؛ اسنادی از اصلاحات ارضی»، تاریخ معاصر، ش 31 (1383)، ص 256).

3. ساکما، 4469-233-98.

[11]. «قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی»، کانون وکلا، ش 107 (1346)، ص 239-240.

[12]. ولیان، ص 31.

[13]. عبدالعلی لهسایی­زاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران (شیراز: نشر نوید، 1368)، ص 235.

[14]. ساکما، 150-320- 98.

[15]. بررسی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی قریة شمس‌آباد قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر (شیراز: مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی، 1348)، ص 118.

[16]. ساکما، 150-320- 98.

[17]. همان.

[18]. همان.

[19]. باقر مؤمنی، مسئلة ارضی و جنگ طبقاتی در ایران (تهران: پیوند، 1359)، ص 362.

[20]. ساکما، 150-320- 98.

[21]. بررسی اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی قریة شمس­آباد، ص 233.

[22]. ساکما، 018520-220.

[23]. همان.

[24]. همان.

[25]. «سه شرکت سهامی زراعی در مناطق زلزله‌زده تشکیل شد»، روزنامة بهار ایران، ش 2460 (اول خرداد 1351)، ص 2.

[26]. لهسایی­زاده، ص 228.

[27]. مهدی قرخلو، «مسائل و مشکلات ایل قشقایی و طایفة دره شوری و آینده‌نگری مسئلة ایل­راه (ال یولی)»، ذخایر انقلاب، ش 12 (1369)، ص 61-62.؛ «دولت به یاری عشایر جنوب شرقی فارس شتافت»، پیغام امروز، ش 3204 (14 فروردین 1350)، ص 1 و 4؛ مهدی قرخلو، «روند مهاجرت در توسعة شهرک­های قشقایی­نشین در اطراف شهرهای استان فارس و اصفهان»، پژوهش­های جغرافیایی، ش 37 (1378)، ص 36-37؛ سکندر امان‌اللهی بهاروند، کوچ‌نشینی در ایران (پژوهشی دربارة عشایر و ایلات) (تهران: انتشارات آگاه، 1367)، ص 248.

[28]. ساکما، 018520-220.

[29]. عزیزالله بیات، کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1367)، ص 119- 124.

[30]. برای مطالعة بیشتر بنگرید به: شرکت سهامی زراعی فرح (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1347)؛ شرکت سهامی زراعی رضا پهلوی (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348)؛ شرکت سهامی زراعی سمسکده (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348)؛ شرکت سهامی زراعی فرحناز (تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1348).

[31]. محمدجواد زاهدی مازندرانی و دیگران، «مهاجرت روستایی و روند یک‌صد سالة اخیر آن در ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 12 (1366)، ص 37.

[32]. همان، ص 37.

[33]. مؤمنی، ص 368.

[34]. مطالعات روستایی در ایران (تهران: گروه تحقیقات اقتصادی، 1351)، ص 36-39.

[35]. اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران 1311-1357، به کوشش ایرج محمدی (تهران: انتشارات خانة کتاب،1390)، ص 502.

[36]. در بعضی از مناطق فارس، زارعان چند نسق زراعی با هم جمع می­شدند و اراضی را مانند یک واحد کار زراعی جمعی اداره می­کردند که به آن «حَراثه» می­گفتند (آن لمتون،  اصلاحات ارضی در ایران 1340-1345، ترجمة مهدی اسحاقیان (تهران: امیرکبیر، 1394)، ص 350).

[37]. این سد یکی از طرح­های عمرانی بزرگ دولت در جنوب کشور محسوب می­شد. قرار بود آب ذخیره‌شده در این سد، به‌ اندازة 993 میلیون متر مکعب، کشاورزی فارس را دگرگون کند. سازمان آب منطقة فارس در سال 1345 شروع به ساخت سد کرد. مطالعات اولیة آن در سال 1336 توسط بنگاه مستقل آبیاری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی و بی­توجه به این نواحی، کار احداث آن تا سال 45 به عقب افتاد. در سال­های بعد از اجرای اصلاحات ارضی، با بروز مشکلات خشکسالی در فارس و کمبود آب، طرح احداث سد به‌ طور جدی از طرف سازمان آب فارس پیگیری شد (اسماعیل عجمی و دیگران، اثرات اقتصادی و اجتماعی سد داریوش کبیر (بررسی دهات نمونة زیر سد) (شیراز: دانشگاه عمران ملی و مطالعات اجتماعی، 1353)، ص 17؛ «سد داریوش»، روزنامة بهار ایران، ش 2448 (10/1/1350)، ص 1).

[38]. عجمی، ص 17-30.

[39]. لهسایی­­زاده، ص 236-237.