استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقالگیرنده در زمان خیار انتقالدهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، بهدلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کردهاند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمردهاند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع میدانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، بهصورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. بهعلاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمردهاند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمیدانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا دادهاند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد میشود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.
The Status of the Transferee's Possessions at the Time of the Transferor's Right of Termination in Islamic Law
نویسندگان [English]
Mohammad Hadi Javaherkalam
Assistant Professor of the Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]
In this article, the jurisprudential foundations of the status of the transferee's possessions at the time of the transferor's right of termination have been studied, with the aim of organizing economic and commercial exchanges and removing the ambiguity of the legal system and judicial procedure through descriptive analytical research method. After examining the issue in numerous examples of the right of termination in jurisprudence and by proposing a general theory in Islamic law, it was concluded that the majority of jurists regarding the contractual right to terminate the contract like option of condition and conditional sale, due to the existence of an implicit condition, prohibits the buyer from taking possession contrary to the seller's right to terminate. But in the right of legal terminations like option of deception, defect and subreption, the possession of the buyer in the seller's property is allowed. On the other hand, some contemporary jurisprudents, regarding the right of contractual and legal terminations, prohibit the possession of the buyer only if the retention of the goods by the buyer or the return of the same to the seller in the event of termination is explicitly or implicitly stipulated. In addition, in cases where there is an explicit or implicit condition for keeping the object or forbidding possession of the consignment in the subject of the transaction, although both groups have not considered the buyer as "obligatory" to possess the property; However, from the "statutory" point of view, famous jurists do not consider the buyer's transactions as valid, but a group of contemporary jurists have considered the buyer's transactions to be correct and believe that the buyer must give the seller a replacement for the subject of the transaction. In both disputes, the opinion of famous jurists has been confirmed. Based on this, it is suggested that in order to organize the discussion in the legal system and create a uniform procedure between the courts and maintain security in commercial and economic exchanges, the decision of the Supreme Court No. 810-4/3/1400-4/3/1400 be interpreted and analyzed on this basis.
کلیدواژهها [English]
The right of contractual and legal terminations, dissolution of the contract, nullity of the contract, conclusion of subsequent contracts on the subject of the transaction, explicit or implicit condition of prohibition of possession
جزیرى، عبدالرحمن، سیدمحمد غروى و یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت (ع)، ج2، بیروت: دارالثقلین، 1419ق.
جمعى از پژوهشگران، زیر نظر سیدمحمود هاشمى شاهرودى، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ج4، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، 1423ق.
