تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه | ||
| پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری | ||
| دوره 1، شماره 3، زمستان 1402، صفحه 107-137 اصل مقاله (547.74 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/eclr.2024.233847.1041 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد ذوالقدر* 1؛ مرتضی شهبازی نیا2؛ محمد باقر پارساپور2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس | ||
| چکیده | ||
| بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوقدانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر میرسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحبنظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر میرسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقهبندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهلتر و پرداخت به مسئله پژوهش، سادهتر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانهای آثار صاحبنظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دستهبندی اقوال صاحبنظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه میگیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، میتواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجهی این الحاق، لازمالوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهدبود. بنابراین همان ارادهای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده میتواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شرط الحاقی؛ شرط ضمن عقد؛ الحاق شرط به عقد؛ ارتباط شرط و عقد؛ ماهیت شرط | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,658 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 786 |
||