صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر | ||
| خانواده پژوهی | ||
| دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، بهار 1403، صفحه 145-171 اصل مقاله (644.56 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jfr.20.1.145 | ||
| نویسندگان | ||
| مینا سالم پور* 1؛ محمد روشن2 | ||
| 1دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده خانواده | ||
| چکیده | ||
| خانواده هستۀ اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما بههیچوجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانۀ این حق، طلاق تعسفی تلقی میشود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و بهتبع، پیشبینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعۀ تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی ـ بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظامهای حقوقی مذکور، مطالعۀ تطبیقی صورت میگیرد. یافتههای پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه بهصراحت در حقوق موضوعۀ ایران پیشبینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است. وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوهبر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر بهعنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیشبینی شدهاند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با ارادۀ یکجانبۀ زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، بهعنوان تکمیلکنندۀ شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طلاق تعسفی؛ حقوق عراق؛ حقوق الجزایر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,015 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,745 |
||