مقدمه

براق حاجب، سرسلسلۀ حکومت قراختاییان کرمان، با تدبیر و دوراندیشی خود در التزام به مال‌گذاری و اطاعت از مغولان ضمن اینکه توانست از هجوم مغولانِ چنگیزی و سیل ویرانگر آنها به کرمان جلوگیری کند، زمینۀ استقلال مالی و مالیاتی، و به طور کلی استقلال اداری، این دیار را فراهم آورد. وی با همین سرسپردگی به حکومت کرمان در مقام خود باقی ماند و از جانب اوگتای قاآن لقب قتلغ‌خانی یافت، در حالی که فقط مقدار مختصری مالیات به دربار قراقروم پرداخت می‌کرد. در واقع براق حاجب در مقابل مقدار کمی مالیات که آن هم عمدتاً به صورت پیشکش و هدایا بود، از ورود محصلان مالیاتی مغولان به کرمان جلوگیری کرد. براق حاجب پس از به دست گرفتن کار حکومت کرمان، نظام اداری و دیوانی خود را بر «قاعده و آیین سلاطین سلجوقی و خوارزمی» بنا نهاد. از این رو، به نظر می­رسد در ابتدای حکومت قراختاییان کرمان نظام مالیه و امور مالیاتی این منطقه بر شیوۀ حکام سلجوقی و خوارزمشاهی بنا شد که در واقع نظام اداری خود این حکومت‌ها تقلیدی از حکومت‌های پیشین یعنی سامانیان و غزنویان بود. اما با روی کار آمدن حکومت مغولان و سپس ایلخانان در ایران، نظام مالیاتی حکومت قراختاییِ کرمان هم تحت تأثیر این حکومت­ها قرار گرفت.

نوشتارِ حاضر^[1] با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش پژوهش تاریخی و رویکرد تحلیلی در پی بررسی نظام مالیۀ حکومت قراختاییان کرمان است و بر آن است تا ضمن بیان این وضعیت، منابع مالیاتی قراختاییان و روش­های جمع‌آوری مالیات را در عهد این حکومت واکاوی کند. در همین زمینه پرسش‌های پژوهش حاضر عبارت­اند از: 1. حکام قراختایی کرمان چه ‌رویکردی به امور مالی و مالیاتی این منطقه داشتند؟ 2. ‌منابع مالیاتی قراختاییان کرمان چه بود و روش‌های جمع­آوری این مالیات‌ها به چه صورت بود؟‌ 3. قراختاییان کرمان به جز مالیات‌هایی که از قلمرو خود اخذ می­کردند، از کدام ملوک همجوار خراج می­گرفتند و این کار چگونه صورت می‌گرفت؟

خوشبختانه دربارۀ حکومت قراختاییان کرمان تاکنون پژوهش­های قابل توجهی انجام شده است، اما هیچ یک از این پژوهش­ها به موضوع این مقاله به صورت جامع و کامل نپرداخته­اند. از بین این آثار می‌توان به اثر جمشید روستا و سحر پورمهدی‌زاده (1399) اشاره کرد. در فصل هشتم این اثر، در بخشی با عنوان «نظام اداری و دیوان‌های قراختاییان کرمان»، به دیوان استیفا و جایگاه آن در نظام مالیۀ قراختاییان کرمان اشاراتی شده است. به جز این اثر می‌توان به مقالات فریدون الهیاری (1388)، جمشید روستا و سحر پورمهدی­زاده (1396) و پروین ترکمنی‌آذر (1389) اشاره کرد که در آنها از اقدامات اقتصادی حاکمان قراختایی در این زمینه به اختصار سخن رفته است. با عنایت به آنچه دربارۀ ادبیات پژوهشی این موضوع ذکر شد، این نوشتار قصد دارد علاوه بر بیان رویکرد و اقدامات حکام قراختایی کرمان در نظام مالیه، به منابع مالیاتی و روش‌های جمع‌آوری مالیات این حکومت بپردازد.

2. رویکرد دولتمردان قراختایی به نظام مالی و امور مالیاتی کرمان

1-2. اقدامات نخستین حکام قراختایی در زمینۀ امور مالی

براق حاجب بلافاصله پس از دستیابی به حکومت کرمان و تأسیس حکومت قراختایی در این دیار، چون خود از ایلچیان و محصلان مالیاتی دستگاه گورخان قراختایی بود و در امور مالیاتی سابقۀ فعالیت داشت، بر آن شد که وزارت را بر عهدۀ شخصی قرار دهد که به امور مالیاتی واقف باشد و در آن تجربۀ کافی داشته باشد، چرا که «مصالح پادشاه و رعیت به وجود ایشان [وزیر] انتظام می‌یابد» (نخجوانی، 1976، 2/ 74). و چنانکه مؤلف تاریخ شاهی اشاره می‌کند: «هر حکومتی که وزیری کافی نباشد آن پادشاه را پشت و پناه نباشد» (تاریخ شاهی، 1390، 217)، چه اشتقاق وزیر از وزرست و وزر را پناهگاه گویند (نخجوانی، 1976، 2/74).

بر همین اساس براق حاجب وزارت خود را بر عهدۀ خواجه مکین­الدین ضیاءالملک الطالبی نهاد که در این راه تجربیاتی اندوخته بود و «در استجماع آلات وزارت و استکمال اسباب صدارت عدیل او نبود.» براق در ادامه، به منظور تکمیل نظام مالیۀ خود، خواجه بدیع‌الدین مستوفی را که از زمان سلطان محمد خوارزمشاه به استیفای کرمان منصوب شده بود، در سمت خود ابقا نمود (منشی کرمانی، 1394، 33-34). در واقع ابقای خواجه بدیع­الدین در منصب استیفای کرمان موجب گردید این دیوان که اهمیت بسزایی در امور مالی و حسابرسی داشت، جایگاه پیشین خود را حفظ کند و بی­ثبات نشود.

پس از براق، رکن‌الدین سلطان هم نظام مالی کرمان را بر همان منوال قرار داد و مادامی که مالیات این منطقه را نزد خان مغول در قراقروم می‌فرستاد، توانست از ورود محصلان مالیاتی مغول به این ناحیه جلوگیری کند: «همه ساله خراج کرمان را با تنسوقات لایق به قراقروم و کلوران به خدمت قاآن می‌فرستاد» (وزیری، 1375، 1/440). اما مشکلات مالی که در سال‌های پایانی حکومت رکن‌الدین سلطان به وجود آمد، سبب شد «مجموع دخل و مال کرمان به خرج او وفا نکند.» این مشکلات تا حد زیادی ناشی از دو عامل مهم بود: یکی وجود بحران در مقام وزارت رکن‌الدین سلطان که به دنبال مرگ ضیاءالملک الطالبی رخ داده بود و دیگر غفلت و عدم توجه رکن‌الدین سلطان به امور مالی.

 در واقع باید گفت به دلیل نقش مهمی که وزیر در دخل و خرج امور مالی و تدبیر امور پادشاه داشت، بحران در وزارت موجب بحران در امور مالی گشت. چنانکه در نبود وزیری باکفایت حیف و میل‌هایی صورت گرفت و این امر موجب خالی شدن خزانه گشت. «خزانۀ او [سلطان رکن‌الدین] اکثر از نقد و جنس خالی بود و اموال و وجوهات که از ولایات برسیدی و مقرریات و مال مواضعات از کیج و مکران آوردندی به دفعه همه در بارگاه ببخشیدی» (منشی‌ کرمانی، 1394، 41-43) و اینجاست که اهمیت وزیر در امور مالی آشکارتر می­شود. چنانکه گفته­اند: «پادشاه هرچند در غایت دانایی و کمال و کیاست باشد او را از وزیری مرشد و پیشکاری ناصح چاره نباشد» (تاریخ شاهی، 1390، 216).

بنابراین، با خالی شدن خزانه، ظاهراً مالیاتی که هر ساله به دربار مغولان ارسال می‌شد با اختلال مواجه گردید و از همین رو در سال 640ق برای اولین بار خواجه بهاءالدین (صاحب دیوان) از جانب کرکوز، که از سوی خان مغول والی خراسان بود، با سیصد سوار برای دریافت مالیات مقرر به کرمان گسیل شد. خواجه بهاءالدین به دلیل شنیدن خبر مرگ اوگتای قاآن نتوانست در کرمان بماند (حافظ ابرو، 1378، 3/ 58). اما باید دوران حکومت رکن‌الدین را نقطۀ آغازین تحول در امور مالی و مالیاتی کرمان دانست، به این صورت که با عزل رکن­الدین سلطان به دلیل تعلل در پرداخت مالیات، کار حکومت کرمان بر قطب‌الدین سلطان گذاشته شد (باستانی پاریزی، 2535، 1/ 79).

از همان ابتدای ورود قطب‌الدین، امیری مغولی به نام قویدوغای قورچی (منشی کرمانی، 1362، 47) به ­عنوان باسقاق به منظور نظارت بر جمع­آوری مالیات (آیتی، 1372، 164؛ اشپولر، 1374، 158) به کرمان فرستاده شد (جوینی، 1378، 2/ 216). باسقاقان وظایفی همچون نظارت بر قلمرو پادشاهان دست­نشانده (اشپولر، 1374، 321) و بازسازی تشکیلات اداری مطابق با نیازها و ضرورت‌های حکومت مغول را بر‌ عهده داشتند (فرخی، خسروبیگی، 1395، 149). بنابراین، ورود این امیر مغولی به دربار قراختاییان پیامدهایی داشت: اولاً استقلال نسبی حکومت محلی قراختاییان کرمان دستخوش تهدید گردید و قراختاییان مجبور شدند تعهدات روشن­تری درخصوص پرداخت مالیات به دربار مغولان داشته باشند (الهیاری، 1388، 13-14) و ثانیاً تغییراتی در نظام دیوانی این منطقه ایجاد گشت.

در واقع باید گفت مغولان با گذشت مدتی از حکومتشان بر ایران، با توجه به گستردگی و اهمیت مسائل مالی، تمرکز خود را بر این قسمت از دیوان‌سالاری بیشتر کردند. به همین دلیل به زودی مقامات مغولی را برای نظارت بر امور مالی به مناطق مختلف گسیل دادند و این روال نظام دو‌گانه‌ای بود که مغول­ها در بیشتر بخش‌های دیوان‌سالاری مناطق اجرا کردند (یارمحمدی، خسروبیگی، 1399، 300). از جمله مأمورانی که در امور استیفا دخالت داشتند باسقاقان بودند که در سمت مسئول محاسبه و جمع‌آوری مالیات همچون کارمندان دیوان استیفا در شهرها مشغول به کار بودند (همان، 308) و شحنگانی هم که از سوی خان مغول به مناطق گسیل داده می‌شدند باید بر اعمال حاکم محلی نظارت و گزارش اعمال وی را برای حکومت مرکزی ارسال می­کردند (پطروشفسکی، 1357، 2/ 753). از این رو، افزایش عناصر مغولی در دربار قراختاییان کرمان از یک طرف و تأثیرپذیری قطب­الدین سلطان قراختایی از نظام اداری و دیوانی مغولان در ماوراءالنهر از طرف دیگر سبب گردید امور اداری و دیوانی کرمان دستخوش تغییراتی شود (منشی کرمانی، 1394، 45).

2-2. اقدامات ترکان‌خاتون قراختایی و جانشینان وی در حوزۀ نظام مالیه

بعد از قطب‌الدین سلطان، همسرش ترکان‌ خاتون روند اصلاح نظام مالیۀ قراختاییان را دنبال کرد، به این صورت که در وهلۀ اول به منظور استقلال در امور مالی درصدد بر‌آمد رقبا را از صحنه خارج کند (ترکمنی‌آذر، 1389، 6). بعد از مرگ سلطان قطب‌الدین، هولاکو خان حکومت کرمان را مشترکاً بر ترکان خاتون و عضدالدین امیر حاجی، داماد قطب‌الدین، واگذار کرده بود (تاریخ شاهی،1390، 258). اما حکومت اشتراکی از یک طرف ممکن بود به تفرقه میان نیروهای داخلی بینجامد و باعث تشتت در امور مالی شود و از طرف دیگر ترکان خاتون می‌بایست «بر احوال دخل و خرج ولایات واقف می­بود.» بنابراین، ترکان خاتون به پیشنهاد وزیرش فخرالملک شمس­الدین (همان، 260) با تعدادی از معتبران حکومت کرمان به نزد هولاکو رفت و در آنجا توانست حکم حکومت کرمان را از آن خود کند (منشی کرمانی، 1394، 56).

ترکان خاتون پس از آنکه کلیات و جزویات امور را در دست گرفت (خواندمیر، 1353، 3/ 268) درصدد سر و سامان بخشیدن به نظام مالیۀ کرمان برآمد که دچار اختلال شده بود و به قول مؤلف تاریخ شاهی «رسم بیداد و آیین تعدی از میان برخاسته بود» (تاریخ شاهی،1390، 262). از جمله اقدامات اصلاحی در زمان ترکان خاتون، نشان­دار شدن دیوان‌های مؤثر در امور مالیاتی اعم از دیوان استیفا، اشراف و دیوان نظر بود (همان، 337-341)، به این صورت که هر‌ گونه مکتوب دیوانی مانند برات و حواله می‌بایست از گذرگاه بررسی همۀ این دیوان‌ها عبور می­کرد و نهایتاً با تأیید همۀ این دیوان‌ها به مرحلۀ اجرا گذاشته می­شد. این در حالی بود که پیش از این تنها وزیر دارای نشان خاص بود. ظاهراً هدف از این کار جلوگیری و یا به حداقل رساندن تعدیات و بی­نظمی‌های مالی و مالیاتی بود.

 از اقدامات دیگر ترکان‌ خاتون در این زمینه در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین برای افراد خاطی بود. به گفتۀ منابع، ترکان ‌خاتون «اساس عدلی و قانون انصافی وضع فرمود که از بیم سیاست‌های او شاهین تیزپر بیضۀ کبوتر را از راه حضانت در آشیانه دیده خود را به اشفاق مادرانه جای و وطن می‌ساخت» (همان، 262-263). بنابراین، «فقرا و مساکین را بازار رزق و معیشت تیز گشت و ظلمه و اهل جور را دندان حکم و تعدی کنده شد» (همان، 381). از نمونۀ این مجازات‌ها می‌توان به برکناری شرف‌الدین حسن مستوفی اشاره کرد که به دنبال تعدیات مالیاتی و شکایات متعددی که از وی شده بود صورت گرفت (همان، 454-457) این اقدامات و امنیتی که به دنبال آن در زمینۀ امور مالی به وجود آمد سبب گردید ثروتمندان و تاجران که ثروت و دارایی خود را «از بیم غارت» پنهان داشته بودند در این وقت وارد بازار کنند (همان، 342) و زمینه برای توسعۀ تجاری و اقتصادی این منطقه فراهم شود. از نشانه‌های این امنیت حضور تعداد زیادی تاجر از مناطق مختلف در کرمان بود که به سبب «شمول عدل و کمال امن» (منشی کرمانی، 1394، 59) کرمان را محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری دیده بودند.

با مرگ ترکان‌ خاتون و افزایش رقابت‌های شاهزادگان قراختایی بر سر حکومت کرمان، نظام مالیۀ این منطقه دستخوش نابه‌سامانی گشت. بر اثر اقدام بی‌بی ‌ترکان مبنی بر عزل جلال‌الدین ‌سیورغتمش، امور مالی و مالیاتی این منطقه تحت نظارت بیشتر ایلخانان مغول قرار گرفت. چنانکه ایلخان ارغون ایلچیان و بیتکچیانی را برای نظارت بیشتر بر امور مالی و در واقع نظارت بر دخل و خرج به کرمان فرستاد (روستا، پورمهدی‌زاده، 1399، 290-295). اگرچه سلطان جلال‌الدین ‌سیورغتمش با پرداخت صد هزار دینار رشوه به اطرافیان ایلخان توانست خود را از مهلکه نجات دهد، این رقابت‌ها چند پیامد داشت: اولاً تعداد نیروهای ایلخانان مغول در کرمان افزایش یافت و این موضوع نه تنها استقلال مالی حکام قراختایی را تهدید کرد، بلکه منجر به بی­نظمی­های مالیاتی و در نتیجه فشار‌های مالیاتی بر مردم گردید؛ ثانیاً بر اثر این رقابت‌ها بر میزان مالیات پرداختی حکومت قراختاییان به ایلخانان مغول افزوده شد. چنانکه در مقابل پرداخت دویست و ده هزار دینار کرمان را در اختیار سلطان جلال‌الدین قرار دادند (میرخواند، 1380، 4/ 3391).

سلطان جلال‌الدین بعد از فائق آمدن بر رقبای خود درصدد ایجاد اصلاحاتی در زمینۀ امور مالیاتی برآمد. از جملۀ این اصلاحات می‌توان به تعیین میزان مالیات برای هر ناحیه اشاره کرد. در واقع سلطان جلال‌الدین ‌سیورغتمش با این اقدام قصد داشت از زیاده­خواهی و سوء­استفادۀ محصلان مالیاتی در دریافت مالیات جلوگیری نماید.

از اقدامات دیگر سلطان جلال‌الدین‌ سیورغتمش در اصلاح نظام مالیاتی قسط­بندی مالیات‌ها بود که براساس آن رعایا می‌توانستند مالیات سالانۀ خود را در سه قسط پرداخت کنند. هدف از این اقدام کاهش فشار‌های مالیاتی بر مردم بود. چنانچه «طوایف خلایق از تکالیف بی­وجه و زواید و قسمات مجحف مصون ماندند و خزاین سلطان به نقد و جنس وافر مملو شد» (منشی کرمانی، 1362، 63).

اما این شرایط چندان پایدار نبود. در اواخر حکومت جلال‌الدین ‌سیورغتمش مجدداً رقابت بر سر حکومت کرمان میان شاهزادگان قراختایی بالا گرفت. پادشاه خاتون به واسطۀ اینکه همسر ایلخان گیخاتو بود توانست حکم حکومت کرمان را به نام خود بگیرد و مدت چهار سال «به عدل و انصاف» (شبانکاره‌ای، 1363، 202) حکومت کند. اما با مرگ پشتیبان او، یعنی گیخاتو خان که در سال 694ق در درگیری با بایدو کشته شد (منشی کرمانی، 1362، 75)، بار دیگر آتش اختلافات و رقابت­ها میان اعضای خاندان قراختایی شعله‌ور شد و با وجود کشته شدن پادشاه خاتون، این رقابت­ها تا پایان حکومت قراختایی ادامه داشت که منجر به نابه­سامانی‌هایی در نظام مالی و مالیاتی کرمان گردید.

از نشانه­های این نابه‌سامانی‌ها می‌توان به خالی شدن خزانه، ازدحام ایلچیان و محصلان مالیاتی (حافظ‌ ابرو، 1378، 3/ 86) و دخالت بیش از پیش ایلخانان مغول در امور مالی (عباسی، امیری، 1390، 310) اشاره کرد. مهم­ترین نتیجۀ این نابه‌سامانی‌ها وارد آمدن فشارهای مالیاتی بسیار به مردم بود. چنانکه در رقابت میان سلطان محمدشاه قراختایی و سیوکشاه بر سر حکومت کرمان، مبلغ سیصد هزار دینار از سلطان محمدشاه قراختایی گرفته شد که بنا به نوشتۀ ناصرالدین منشی«آن بلیت موجب استیصال کرمانیان آمد» (منشی کرمانی، 1362، 81).

در واقع باید گفت درگیری­های میان خاندان قراختایی بر سر حکومت کرمان باعث شده بود ایلخانان مغول از این شرایط سوء­استفاده کنند و عایدات کرمان را به مزایده بگذارند (باستانی پاریزی، 2535، 1/ 246) و این امر نه تنها درآمدهای دیوانی ایلخانان را چند برابر می‌کرد بلکه دست دخالت ایلخانان را در امور کرمان بازتر می‌کرد. چنانکه غازان برای اینکه بر امور مالی کرمان بیشتر نظارت داشته باشد فردی به نام قاضی فخرالدین را به عنوان وزیر به دربار کرمان فرستاد. این در حالی است که پیش از این، عزل و نصب وزرا جزء حقوق پادشاهان قراختایی بود (منشی کرمانی، 1362، 81). بر اثر این اقدام غازان‌خان «وهنی عظیم به حال سلطنت» محمدشاه راه یافت و سلطان چون وضع را بدین منوال دید به منظور رو به راه کردن اوضاع کرمان به اردوی غازان خان رفت (همان، 83). اما قاضی فخرالدین پس از وارد شدن به کرمان زمام امور کرمان را در دست گرفت و «به اصلاح امور و جمع خراج و تدبیر کارهای مختل پرداخت و مفتخوران را دندان طمع بکند و دست ستمکاران را کوتاه ساخت و شاهزادگان و متصدیان مشاغل دیوانی را که به غارت و آزار مردم معتاد بودند از کار دور ساخت» (آیتی، 1372، 235-236).

اما اصلاحات قاضی فخر‌الدین چندان به طول نینجامید و او به زودی با مخالفت عده‌ای از شاهزادگان از جمله محمود شاه قراختایی مواجه گشت. این مخالفت­ها نه تنها به کشته شدن قاضی فخرالدین و همکاران وی منجر شد (منشی کرمانی، 1362: 85-86)، بلکه به آشوب­ها در کرمان دامن زد که نتیجه­ای جز قحطی، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار‌های مالیاتی و تخریب بازار‌ها و محلات نداشت. به این صورت که محمود شاه با کشته شدن قاضی فخرالدین خزانه را در اختیار گرفت و مدعی سلطنت شد (همان، 87-88). در مقابل، برخی از بزرگان کرمان به منظور مقابله با وی شهر را محاصره و با فرستادن اخبار به اطراف و جمع کردن نیرو آتش این فتنه را شعله­ور‌ کردند. در این محاصره که یک سال به طول انجامید قحطی بزرگی دامن­گیر مردم شد و مردم بر اثر این قحطی دست به شورش زدند (نطنزی، 1336، 30).

در واقع باید گفت فشارهای مالیاتی که محمود شاه برای پرداخت هزینه‌های لشکر خود به مردم وارد آورد (آیتی، 1372، 236) باعث شد که مردم به یکباره «غوغا» کنند (نطنزی، 1336، 30) و نهایتاً با آشفته شدن اوضاع و رسیدن خبر آن به غازان خان، وی بار دیگر حکومت کرمان را به محمد شاه قراختایی داد (منشی کرمانی، 1362، 86-87). با آمدن محمد شاه، محمود ‌شاه و اتباعش تسلیم شدند و به این صورت غائله ختم شد.

 محمد شاه چون کار حکومت کرمان را دست گرفت «ولایتی یافت خراب و مغضوب و رعیتی دید مستأصل و منکوب و خزانه­ای مشاهده کرد تهی.» از این رو درصدد ترمیم اوضاع برآمد. او در وهلۀ اول وزیر خود خواجه صدرالدین ابهری را، که بعد از مرگ قاضی فخرالدین از سوی ایلخان به وزارت کرمان فرستاده شده بود، به اردوی ایلخان فرستاد تا با دادن گزارشی از امور و احوال کرمانیان، از ایلخان بخواهد در مالیات کرمان تخفیف دهد. بر همین اساس غازان­خان مبلغ صد و چهل هزار دینار از مال کرمان را «محل نظر و تخفیف آورد» (حافظ ابرو، 1378، 3/ 94-95). و در وهلۀ دوم دستور داد میزان مالیات براساس ثروت و توان مردم دریافت شود (منشی کرمانی، 1362، 89). به موجب این احکام «ریاض پژمرده حال و روزگار کرمانیان اندک نضارتی بازدید آمد» (حافظ ابرو، 1378، 3/ 95). اما با مرگ محمد شاه و قرار گرفتن کار حکومت کرمان بر قطب­الدین شاه­جهان، نظام مالی قراختاییان مجدداً دچار نابه­سامانی شد تا آنجا که «محصول مملکت به خرج او وفا نمی­کرد» و خزانه دچار کسری بودجه شد (نطنزی، 1336، 31). قطب­­الدین شاه­جهان نه تنها در پرداخت مالیات به دربار ایلخان کوتاهی می­کرد (خواندمیر، 1353، 3/ 272)، بلکه به ایلچیان و سفرایی که از جانب ایلخان به کرمان مأمور می‌شدند وقعی نمی‌نهاد (مستوفی قزوینی، 1387، 536). با وجود این، او تا زمانی که غازان‌خان زنده بود کار حکومت را عهده‌دار بود. اما با مرگ غازان‌خان، دست به شورش و عصیان زد و محصلان مالیاتی و فرستادگان غازان‌خان، از جمله مجدالدین گیلی را که برای رسیدگی به مسائل دیوانی به کرمان آمده بود، به قتل رساند (منشی کرمانی، 1362، 96). به همین دلیل از طرف ایلخان جدید یعنی اولجایتو به اردو احضار شد. در یارغو «گناه­ها بر او ثابت گرداندند و چون هنوز کودک بود خونش ببخشیدند و مملکت کرمان را از شاه­جهان انتزاع نمودند» (قاشانی، 1348، 43). با عزل شاه‌جهان حکومت قراختاییان بر کرمان به پایان می­رسد.

3. منابع مالیاتی قراختاییان

منابع مالیاتی دورۀ قراختاییان کرمان را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: 1. دریافت انواع مالیات از منطقۀ کرمان که خود به دو بخش مالیات‌های دائمی و مالیات‌های فوق‌العاده تقسیم می‌شد؛ 2. دریافت مالیات از ملوک اطراف.

1-3. دریافت انواع مختلف مالیات از منطقۀ کرمان

1-1-3. مالیات‌های دائمی

قبچور: از جمله مالیات‌هایی که به دنبال اطاعت حکومت قراختاییان کرمان از مغولان در کرمان رواج یافت، مالیات قبچور بود (تاریخ شاهی،1390، 336). قُپچُور یا قُپچُر، به معنی چراگاه (پطروشفسکی، 1357، 2/ 691)، نوعی از مالیات بود که از صاحبان دام اخذ می‌شد. این مالیات که هم شامل دام‌های صحرانشینان و هم دام‌های اسکان­یافتگان می‌شد (همان، 709) به دو صورت نقدی و جنسی دریافت می‌گردید (رضوی، 1390، 331). چنانکه مؤلف تاریخ‌ شاهی به نقل از رسالۀ خواجه نصیرالدین‌طوسی اشاره می‌کند: «از هر چهارپایی که زاییده بود و به صحرا چران­اند از صد، یکی گرفته‌اند و از آنچه کمتر بود زر به زر گرفته‌اند» (تاریخ شاهی، 1390، 176). بعدها از هر پنجاه دام یک دام به عنوان مالیات دریافت می‌شد. این مالیات را در گذشته «مراعی» می‌خواندند (همان) و البته تا حدود زیادی مترادف واژۀ مغولی قبچور بود (کناررودی، 1387، 94). در واقع باید گفت مالیات قپچور در طول زمان دچار تحولاتی شده بود. در ابتدا تنها از صاحبان دام صحرانشین دریافت می‌شد، اما به تدریج از دامداران اسکان­یافته نیز اخذ شد و در نهایت جانشین اصطلاح مالیاتی خراج شد و از همۀ مردم چه دامدار و چه غیردامدار گرفته شد. به این صورت میزان آن در نواحی زراعی تابع میزان محصول و در مناطق دامداری تابع تعداد دام‌ها بود (پطروشفسکی، 1357، 2/ 694-693).

از دیدگاه پطروشفسکی، «قپچور چه در آغاز فرمانروایی مغولان و چه در ادوار بعد و در زمان ایلخانان یک مالیات سرانه بود که فاتحان مغول از روی الگو و نمونۀ چینی متداول ساخته بودند» (همان، 699). از این رو با تغییر مفهوم و کاربرد قپچور که گاه در مورد باج‌های اتفاقی به کار می‌رفت (لمبتون، 1345، 168)، میزان آن نیز تغییر کرد. چنانکه به تدریج میزان آن در هر ولایت متناسب با مخارج نگهداری لشکریان و یام­ها و غیره معین گردید. سپس هزینۀ تعیین­شده به صورت مساوی میان اهالی تقسیم می‌شد و یا برحسب وضع مالی افراد سرشکن می‌شد (پطروشفسکی، 1357، 2/ 702). از همین روی مالیات قپچور را ظالمانه می‌دانستند. رشیدالدین فضل‌الله همدانی اشاره می‌کند در ناحیۀ بم کرمان مردم تحت فشارهای مالیاتی از جمله قپچور دچار فلاکت و بدبختی شده بودند.

قلان: از دیگر مالیات‌های زمان قراختاییان مالیات قلان است (همدانی، 1358 الف، 18-19). اصطلاح قلان در موارد زیادی به کار رفته است. از این رو معانی متفاوتی از آن برداشت می‌شود (فرشیدنیا و رحمانیان، 1388، 36). لمبتن معتقد است مالیات قلان بر زمین­های دایر و به طور کلی دهات بسته می‌شده و معمولاً هم در محل وصول می‌شده است. او در جایی دیگر آن را نوعی بیگاری به جای خدمات نظامی و یا برای کارهای فلاحتی یا کارهای عام­المنفعه به شمار می‌آورد (لمبتن، 1345، 168). برخی دیگر همچون اشپولر قلان را نوعی مالیات بر مستغلات می­دانند  (اشپولر، 1374، 309). این نظر تا حدی می‌تواند با میزان و مأخذ مالیات در میان قراختاییان که مبتنی بر اهمیت خانه و مسکن بود منطبق باشد (گروسه، 1377، 277). برخی دیگر معتقدند به دلیل نبود امعان نظر بر این مالیات بهتر است آن را جزء مالیات‌های زائد به شمار بیاوریم که در مواقع لزوم از شهرنشینان گرفته می‌شد (رضوی، 1390، 332؛ فرشیدنیا و رحمانیان، 1388، 36). در هر صورت آنچه مهم می‌نماید این است که این نوع مالیات نوعی جدیدی از مالیات بوده که پیش از این در ایران معمول نبوده است (لمبتن، 1345، 169). به گفتۀ فضل‌الله همدانی، این مالیات در ناحیۀ بم باعث فشار‌های زیادی بر مردم شده بود (همدانی، 1358 الف، 18-19).

چریک: از مالیات‌های دیگری که در دورۀ قراختاییان به آن اشاره شده، مالیات چریک است. دربارۀ این نوع مالیات آمده است: «از بندگی شاهزادۀ جهان غازان ایلچیان ابراهیم سکورچی و یوسف بوکا و آینه­غازی نایب امیرنوروز بر تحصیل مال چریک خراسان به کرمان رسیدند» (منشی کرمانی، 1362، 78) در جای دیگری آمده است: «امیر نوروز اینی خود حاجی طرغون را بی‌حکم یرلیغ جهت تحصیل مال چریک خراسان به کرمان فرستاد» (همان، 81). از آن جایی که واژۀ چریک به معنی نیروی کمکی و ذخیره آمده است (همدانی، 1373، 3/ 2354)، بنابراین، «چریک نام وظیفه‌ای بود نظامی که به طور کلی چادرنشینان عهده‌دار آن بوده‌اند ولی رعایای اسکان­یافته و غیرچادرنشین نیز تا حدی انجام می‌داده­اند» (پطروشفسکی، 1357، 2/ 770). علاوه بر حکام قراختایی که مجبور به پرداخت مالیات چریک به حکومت مرکزی بودند، رعایای کرمان نیز مجبور به پرداخت این نوع مالیات به حکومت قراختاییان بودند که نمونه­ای از آن را می‌توان در ناحیۀ بم مشاهده کرد (همدانی، 1358 الف، 18).

تمغا: از دیگر مالیات‌های رایج در دورۀ قراختاییان مالیات تمغا بود (منشی کرمانی، 1362، 59) که به انواع و اقسام تجارت شهری (پطروشفسکی، یان و اسمیت، 1366، 62)، انواع راهداری و مالیات دم دروازه­ها (لمبتون، 1345، 178) و حتی فاحشگی تعلق می­گرفت (بارتولد، 1358، 295). به طور کلی اشپولر آن را نوعی مالیات بر درآمد معرفی می‌کند که از ساکنان شهرها و کسبه گرفته می‌شد (اشپولر، 1374، 309). این در حالی است که بنا به نوشتۀ مؤلف تاریخ‌ شاهی، به نقل از رسالۀ خواجه نصیرالدین طوسی، در گذشته از اهل تجارت و مال چیزی نمی‌گرفتند و آنها تنها مقداری از اموال خود را به عنوان زکات پرداخت می‌کردند، اما به تدریج مالیاتی بر آنها مقرر شد که آن را بیاعی می‌خواندند و با آمدن مغول­ها نام آن به تمغا تغییر پیدا کرد (تاریخ شاهی، 1390، 176). میزان آن در ابتدا از هر دویست و چهل دینار یک دینار بود، اما اندکی بعد از هر صد و بیست دینار یک دینار دریافت می‌شد (همان). در پایان فتوحات مغولان نرخ تمغا ده درصد ارزش هر معاملۀ تجاری تعیین شد اما در زمان اصلاحات غازان در برخی از شهرها به نصف این میزان رسید و در بعضی دیگر از شهر‌ها به واسطۀ خرابی و ویرانی برای مدتی حذف گردید (همدانی، 1358 ب، 244-246). با توجه به اوضاع نابه­سامان تجاری و خرابی کرمان همزمان با حکومت غازان‌خان، به نظر می‌رسد از میزان این نوع مالیات در این منطقه کاسته شده و یا حذف شده باشد (منشی کرمانی، 1362، 94).

علف و علوفه: علف و علوفه دو اصطلاح مالیاتی بودند که هدف از آنها تأمین هزینه‌های عمال حکومت (= علفه) و حق علیق برای مراکب مأموران حکومت (= علوفه) بود (لمبتون، 1345، 207-208). این مالیات‌ها که پیش از حکومت مغولان در ایران رایج بود در دوران حکومت قراختاییان کرمان نیز وجود داشت و بار سنگینی بر گردن رعایا بود (پطروشفسکی، 1357، 2/ 739). چنانکه ناصرالدین‌ منشی دربارۀ وصول این نوع مالیات در زمان رکن‌الدین قراختایی می‌نویسد: «قضیم اسبان و علف مراکب خاص او و وزرا و کتّاب دیوان روز به روز بر محترفه و اهل اسواق و مردم شهر قسمت می‌کردند و می‌گرفت» (منشی کرمانی، 1362، 30). در جای دیگری نیز آمده است: «در ماه صفر ششصد و پنجاه و هشت جینانوین با لشکری به کرمان رسید. دو سه روز در مملکت کرمان بودند. خداوند ترکان ایشان را به اعزاز و اکرام فرود آورد و علوفه ترتیب داد» (تاریخ شاهی، 1390، 332). این نوع مالیات که قاعدتاً به صورت جنسی دریافت می‌شد بار سنگینی بر دوش رعایا بود (پطروشفسکی، 1357، 2/ 740).

الاغ: الاغ در لغت به معنی هر حیوان اهلی است که برای حمل بار و کشیدن عرابه از آن استفاده شود (همان، 768)، اما در اصطلاح مالیاتی عبارت است از مالیات مخصوص چهارپایان و چاپارخانه که رعایا را موظف می‌کرد چارپایان خود را در اختیار عمال حکومتی قرار دهند (لمبتون، 1345، 208). چنانکه در زمان ترکان خاتون دستور داده شد برای انتقال کاه از انبارها «رعایا چهارپای بدهند» (تاریخ شاهی، 1390، 355) و یا در جای دیگر آمده است: «امیر شجاع‌الدین نصرخلف و تاج­الدین امیران که عامل ولایت [بم] بود استقبالی کردند فرمود که پانصد اسب نعل­دار ساخته کنند و اسب هر که ببینند به الاغ بگیرند» (همان، 374). این نوع مالیات که سابقۀ آن به پیش از مغولان باز می‌گشت بار سنگین دیگری بر دوش مردم بود. در این باره آمده است: «شرح نتوان داد که هر سال چند الاغ درازگوش از رعایا و تجار و غیرهم می‌گرفتند و چند هزار رعیت را سر و دست می‌شکستند و همواره رعایا بی الاغ سرگردان و حیران بودند و بعضی الاغ را به کلی می‌بردند و باز نمی‌دادند و بعضی در راه می‌ماند و سقط می‌شد و رعایا از برزیگری و کارکردن باز می‌ماندند» (همدانی، 1373، 3/ 1525-1526).

طرح: از مالیات‌های دیگری که در زمان قراختاییان رواج داشت مالیات طرح بود. این مالیات در دو مفهوم کاربرد داشت: 1. ‌فروش اجاری محصول از طرف رعایا به نرخ نازل­تر از نرخ بازار به عمال حکومتی؛ 2. ‌خرید اجباری اجناس انبارهای دولتی به نرخ بالاتر از نرخ معمول توسط رعایا (پطروشفسکی، یان و اسمیت، 1366، 654). این نوع مالیات نه تنها سبب گرفتاری و محتاج شدن مردم می‌شد (تاریخ شاهی، 1390، 178) بلکه به شدت انحطاط و زوال مناسبات شهری را در پی داشت (کناررودی، 1387، 92). به همین دلیل پادشاهان را از گرفتن این نوع مالیات برحذر می‌داشتند (تاریخ شاهی، 1390، 178). از نمونه‌های این نوع مالیات که در زمان قراختاییان به آن اشاره شده این است که خواجه نظام‌الدین ابوالکفاه، عامل جیرفت، غلۀ مردم را به نصف قیمت و یا به قول مؤلف تاریخ شاهی به «ثمن بخس» از چنگ مردم درآورد. چنانکه آورده‌اند «یک هزار من غله به سه دینار و دانگ با وی در بیع آوردند» اما هنوز یک سال نگذشته بود که نرخ­ها افزوده شد و قحطی روی داد، به طوری که همان غله به قیمتی گزاف فروخته شد (همان، 489).

حرز: حرز در لغت به معنی تخمین، تقدیر کردن و قیاس ‌کردن است (نخجوانی، 1976، 2/ 147) و در اصطلاح به دو معنی آمده است: 1. ارزیابی بهای نقدی محصول پیش از رسیدن محصول (ارزیابی­ای که غالباً خودکامه بود) توسط عامل دیوان به منظور تعیین خراج (همان، 63) و 2. حق مساح در تعیین حدود و مرزهای ارضی (پطروشفسکی، 1357، 2/ 753). این در حالی است که در گذشته مالیات زمین را براساس سال بهتر، سال میانه و سال بد از ده یک تا بیست یک معین می‌کردند و چنانکه اشاره شده است هر چند سال یک بار زمین­ها و باغ­ها را بررسی می‌کردند و براساس آن مالیات را مشخص می‌نمودند، اگر «آبادان ویران شده باشد خراج آن بیفکند و اگر خراب آبادان شده باشد خراج آن بنهند و همچنین اگر باغ زمین شود یا زمین باغ به قدر آن طلبند به راستی، نه کم و نه بیش. و این خراج چون تعلق به زمین و باغ دارد از توانگر و درویش یکسان گرفته­اند» (تاریخ شاهی، 1390، 175). از همین رو اخذ مالیات به صورت حرز تأثیر منفی در وضعیت کشاورزی می‌گذاشت (نخجوانی، 1976، 2/ 63). چنانکه ترکان خاتون پس از پیشنهاد ظهیرالملک شرف­الدین حسن مستوفی مبنی بر تعیین حرز، با آن مخالفت نمود چرا که آن را موجب «تخریب بلاد و تعذیب عباد» می‌دانست و نهایتاً چون با موافقت اعضای دیوان به اجرا گذاشته شد، شرف­الدین حسن مستوفی در این راه «تغلب و تعصب و بی­رویتی» در پیش گرفت و کمیت حرز را به گونه­ای معین کرد که فشار زیادی بر مردم وارد شد و چنانکه مؤلف تاریخ شاهی اشاره می‌کند «بر هر یک من حاصل سه من بر جریده حرز» ثبت کردند. این حرز که در تاریخ قراختاییان کرمان به حرز شرف­الدینی معروف شد از آن پس «مقیاس و اساس ظلم و تعدی اهل دواوین گشت» (تاریخ شاهی، 1390، 436-438).

گزیت: گزیت یا جزیه مالیات معروف سرانه‌ای بود که در زمان ساسانیان از طبقۀ مالیات­دهنده و پس از اسلام فقط از اهل ذمه و غیرمسلمان دریافت می‌شد (پطروشفسکی، 1357، 2/ 745). این مالیات را در کرمان «سرکله‌گیر» می‌گفتند و ظاهراً در زمان قراختاییان کرمان به دلیل وجود اقلیت‌های مذهبی مختلف همچنان وجود داشت، چرا که مؤلف تاریخ شاهی پادشاهان را از گرفتن این نوع مالیات منع کرده بود (تاریخ شاهی،1390، 177-178).

2-1-3. مالیات‌های فوق‌العاده

از جملۀ این مالیات‌ها که در مواقع اضطراری به صورت اتفاقی از مردم اخذ می­شدند و صورت دائمی نداشتند، می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

توفیر و تفاوت: دو اصطلاح مترادف توفیر و تفاوت به دو معنی آمده است: 1. به معنی اضافه و ذخیره یا پس‌انداز که در نتیجۀ وصول حد اعلای میزان مالیات حاصل می‌گردیده است و 2. به معنی اضافه بر مالیات (پطروشفسکی، 1357، 2/ 731). در تاریخ شاهی دربارۀ این نوع مالیات آمده است: «از توفیر ولایت و تکثیر رعیت مال­های وافر و منال­های متکاثر در خزانۀ دیوان حاصل آمد» (تاریخ شاهی، 1390، 361-362). پیداست که این نوع مالیات هم فشاری مضاعف بر مردم بوده است. چنانکه خواجه رشیدالدین فضل­الله همدانی اشاره می‌کند به سبب مالیات تفاوت و دیگر مالیات‌ها اهالی بم مستأصل شده بودند (همدانی، 1358 الف، 18).

اخراجات: اخراجات به معنی مالیات زائد و فوق­العاده (لمبتون، 1345، 207)، به گروهی از مالیات­ها می­گفتند که برای مخارج اتفاقی مانند پذیرایی از صاحب­منصبان و همراهان ایشان استفاده می­شد (پطروشفسکی، 1357، 2/ 748). علاوه بر این، گاهی اخراجات بر گروهی از مالیات‌ها اطلاق می‌شد که برخی از آنها دائمی بود و برای تأمین مخارج و نگهداری عمال مختلف دستگاه دولت از رعایا اخذ می­شد. این مالیات‌ها که هم به صورت جنسی و هم نقدی از مردم دریافت می‌شد، در سال چندین بار تکرار می‌شد، به طوری که درآمدهای مأموران عمال حکومتی از اصل مالیات‌هایی که به خزانه پرداخت می‌کردند بیشتر می‌شد (کناررودی، 1387، 92). فضل­الله همدانی به دریافت این نوع مالیات در ناحیۀ بم اشاراتی کرده است (همدانی، 1358الف، 18).

تکلیفات دیوانی: از دیگر مالیات‌هایی بود که در زمان قراختاییان کرمان از مردم اخذ می­شد (تاریخ شاهی قراختاییان کرمان، 1390، 443). این نوع مالیات، مانند دیگر مالیات‌ها، فشار زیادی بر مردم تحمیل می‌کرد (پطروشفسکی، 1357، 2/ 728).

صدیک: مالیاتی بود که قتلغ‌ترکان بنا به پیشنهاد یمین‌الملک وزیر برای تأمین هزینه‌های مربوط به نیروهای نظامی از مرزها تعیین کرد (لمبتون، 1372، 215). وی برای تأمین این هزینه‌ها دستور داد «تمامت ضیاع عقار ممالک را به شاهین عدل در کفۀ قیمت آورند و به هر صد دینار یک دینار از املاک و ارباب بستانند.» مالیات دریافتی برای تأمین وسایل معیشت، غذا و اسلحه استفاده می‌شد. این مالیات که به صد یک یمین­الملکی معروف شده بود موجبات نارضایتی برخی از ملاکان و اربابان را فراهم کرد. چنانکه آنها وضع این مالیات را ناشی از ظلم و تعدی یمین­الملک می‌دانستند (تاریخ شاهی،1390، 445).

قسمت: از مالیات‌های فوق‌العادۀ دیگری که در دورۀ قراختاییان به آن اشاره شده مالیات قسمت است که بنا به نوشتۀ باستانی پاریزی نوعی اصطلاح مالیاتی عوارضی بوده که برای مخارج ناگهانی پیش­بینی­نشده در بودجه تعریف شده بوده و معمولاً باید بین اهالی سرشکن می‌شده است (همان، 471). از نمونه‌های این مالیات آمده است که حجاج سلطان قراختایی برای تشویق نیروهای نظامی و لشکری، مالیاتی به مبلغ سی هزار دینار مشخص کرد، اما چون این مبلغ مضاف بر هزینه‌های لشکری بود میزان آن به دستور صاحب یمین‌الملک میان متمولان و منعمان ولایت تقسیم شد (همان). از نمونه‌های دیگر این نوع مالیات که به صورت سرشکن میان اهالی تقسیم شد، هزینۀ ساخت حصار و استحکامات برای جلوگیری از هجوم اقوام مهاجم همچون نکودریان بود. برای این منظور ترکان‌خاتون دستور داد نصف هزینه‌های ساخت این حصار‌ها و استحکامات بین رعیت تقسیم و سرشکن شود (همان، 393).

جرمانه: از دیگر مالیات‌هایی که در این دوره به آن اشاره شده و آن را باید جزء مالیات‌های فوق‌العاده به شمار آوریم، مالیاتی است که مؤلف سمط العلی از آن با عنوان جرمانه یاد کرده است (منشی کرمانی، 1362، 100). جرمانه مالی بوده است که «به سبب گناه­ها از مردم ستانند و کشتن و زدن واجب شود» (تاریخ شاهی، 1390، 178). در واقع این نوع مالیات بهانه‌ای بود در دست محصلان مالیاتی که با افترا زدن می‌توانستند مالی از مردم دریافت کنند. چنانکه ناصرالدین منشی حکایت می‌کند به این بهانه مبلغ دو هزار دینار از او گرفته بودند (منشی کرمانی، 1362، 100).

2-3. دریافت مالیات از ملوک اطراف

از دیگر منابع مالیاتی حکومت قراختاییان کرمان مالیات‌هایی بود که از مناطق تحت سلطۀ ملوک قراختایی جمع‌آوری می‌شد. از جمله ملوک اطرافی که به این حکومت خراج پرداخت می‌کردند می‌توان به ملوک هرموز، ملوک شبانکاره و حاکمان مکران اشاره کرد. البته پرداخت مالیات ملوک هرموز به قراختاییان کرمان حداقل تا زمان حکومت ترکان خاتون قراختایی صورت مشخصی نداشت و ملوک قراختایی بسته به شرایط، مالی را از ملوک هرموز دریافت می‌کردند (روستا و پورمهدی­زاده، 1399، 323). اما با به حکومت رسیدن ترکان خاتون میزان مالیات پرداختی ملوک هرموز صورت مشخصی به خود گرفت. چنانکه طبق قراردادی که میان سیف­الدین نصرت حاکم هرموز و ترکان خاتون منعقد شد نصرت ملک قبول کرد که «هر سال صد هزار دینار رکنی از خراج هرموز به خزانۀ دارالملک رساند» (تاریخ شاهی، 1390، 401). در واقع باید گفت این اتفاق به دنبال کمکی بود که ترکان خاتون به سیف­الدین نصرت برای بازیابی حکومتش کرده بود.

ملوک شبانکاره نیز در مقابل تصرف سیرجان متعهد شده بودند هر ساله مبلغ ده هزار دینار (حافظ‌ ابرو، 1378، 3/ 53) و به روایتی پنج هزار دینار (تاریخ شاهی، 1390، 365) به براق حاجب بپردازند. البته همزمان با حکومت ترکان ‌خاتون قراختایی، سیرجان از دست حکام شبانکاره خارج شد و در اختیار حکام قراختایی قرار گرفت. ترکان خاتون پس از تسلط بر سیرجان به منظور ساماندهی درآمدها و امور مالیاتی این منطقه «نصرت ملک را به ایالت قلعه و ولایت سیرجان نامزد کرد و سیصد سوار و هفتصد پیاده به اسم سپاهی‌گری در اهتمام او آورد و صدر ضیاءالدین تاج­الدوله بن صاحب معظم فخرالدین ‌احمد را به عاملی ولایت منصوب گردانید» (همان، 486) و خواجه ظهیرالدین نصیرالملک را به عنوان بیتکچی (ناظر و حسابرس مالیاتی) به آنجا فرستاد (منشی کرمانی، 1362، 47). ظاهراً ترکان خاتون حکومت سیرجان را به شیوۀ ضمان در اختیار نصرت ملک قرار داده بود و وی می­بایست هر ساله مبلغی مالیات مشخص به دربار ترکان خاتون می­پرداخت.

یکی دیگر از مناطقی که به قراختاییان کرمان مالیات پرداخت می‌کرد مکران بود که قراختاییان به روش مواضعه هر ساله مقداری مالیات از آن ناحیه به دست می­آوردند. سلطان رکن­الدین قراختایی هر ساله از ناحیۀ مکران «اموالی را حاصل می­گردانید» (همان، 29). ظاهراً ملوک این ناحیه همواره مطیع حکام قراختایی بودند و هر ساله برای جلوگیری از تجاوزات قراختاییان به قلمروشان و یا استفاده از قدرت آنها برای ثتبیت حکومتشان، طبق قرارداد، مقداری مالیات (باج) پرداخت می‌کردند. چنانکه ناصرالدین والی ثغر و کیج و مکران با کمک ترکان خاتون توانست حکومت خود را بر آن ناحیه تثبیت کند (همان، 41). اما گاهی هم پیش می‌آمد که حکام این ناحیه از پرداخت مالیات سر باز می­زدند. مثلاً تاج‌الدین ‌ملک‌دینار قصد داشت از پرداخت مالیات شانه خالی کند اما سلطان جلال‌الدین با لشکرکشی به مکران و شکست دادن او بار دیگر وی را به اطاعت درآورد. بعد از آن تاج‌الدین ‌ملک‌دینار «به بارگاه آمد و ملازم دیوان سرای سلطنت شد. مال مواضعه به اضعاف ادا نمود» (همان، 58). متأسفانه از میزان مالیات پرداختی ملوک مکران به حکام قراختایی اطلاعاتی در دست نیست، اما پیداست حکام این ناحیه علاوه بر پرداخت مالیات نقدی موظف به ارائۀ خدمات نظامی به حکام قراختایی بودند. چنانکه سلطان محمدشاه برای مقابله با یاغیان از حاکم مکران نیرو درخواست کرد و حاکم مکران نیز درخواست وی را اجابت کرد و نیرویی به کمک محمدشاه فرستاد (همان، 82). از این رو می­توان گفت حکام این ناحیه تا پایان حکومت سلطان محمدشاه مطیع حکومت قراختاییان بودند. بعد از این حادثه دیگر ارتباطی میان دو حکومت به ثبت نرسیده است. ظاهراً حکام مکران از نابه‌سامانی‌های حکومت قراختاییان استفاده کردند و خود را از زیر یوغ آنان رهایی بخشیدند.

4. روش‌های جمع‌آوری مالیات در عهد قراختاییان

روش­های جمع­آوری مالیات در دورۀ قراختاییان کرمان را می­توان به دو دسته تقسیم کرد:

1-4. روش مستقیم: در این روش دستگاه مالیۀ حکومت از طریق فرستادن محصلان مالیاتی اقدام به جمع­آوری مالیات‌های مختلف از مردم می­کرد. محصلان مالیاتی موظف بودند مالیات جمع‌آوری­شده را به خزانۀ دیوان بزرگ برسانند.

2-4. روش غیرمستقیم: در این روش حکومت بدون اینکه مستقیماً با مردم در ارتباط باشد و محصلانی برای جمع‌آوری مالیات بفرستد مالیات‌ها را جمع‌آوری می­کرد. روش غیرمستقیم خود به سه روش انجام می‌شد:

1-2-4. مواضعه یا ضمان: مواضعه در لغت به معنی قرارداد، موافقت و قرار گذاشتن است. در حوزۀ مالیات، مواضعه روشی است که در آن امتیاز مالیات‌گیری یک ناحیه یا منطقه در مقابل پرداخت میزان مشخصی مالیات به حکومت، به افراد واگذار می‌شود (پطروشفسکی، یان و اسمیت، 1366، 57). لذا در این روش سروکار حکومت در مورد مالیات ناحیۀ واگذارشده با شخص است نه با مردم آن ناحیه. در زمان قراختاییان، این روش از عوامل مؤثر بر افزایش تعدیات مالیاتی بر مردم به شمار می­آمد، زیرا شخصی که متقبل پرداخت مالیات یک ناحیه به حکومت می‌شد می‌کوشید برای به دست آوردن مالیات بیشتر فشار زیادی به مردم وارد کند. هرموز، مکران، شبانکاره، سیرجان، بم و جیرفت از جمله مناطقی بودند که حکام قراختایی به شیوۀ مواضعه از آنها مالیات دریافت می­کردند.

2-2-4. مقاطعه (اقطاع): بنا به نوشتۀ نخجوانی «اقطاع در عرف مستوفیان آن است که پادشاه مواجب امرا و لشکریان را که از دیوان مقرر و مجری باشد بر متوجه موضعی دیوانی تعیین فرماید و بر ایشان مقرر و مسلم دارد تا سال به سال از آنجا تصرف نمایند و رجوع به دیوان نکنند» (نخجوانی، 1976، 2/ 48). بنابراین، مقاطعه روشی بود که حکام در مقابل پرداخت مواجب به افراد، ناحیه‌ای را به آنها واگذار می‌کردند تا از عواید آن بهره‌مند شوند و مهم­ترین تفاوت این روش با روش مواضعه در این بود که افراد دیگر نمی­بایست مالیاتی به حکومت پرداخت کنند (بویل، 1390، 5/ 224). در واقع باید گفت وظیفۀ جمع­آوری مالیات یک ناحیه از طرف حکومت به اقطاع‌گیرنده واگذار می‌شد (فروزانی، 1394، 336). مقطع از یک طرف میان سلطان و مالک و از طرف دیگر میان مالک و زارع واسطه بود (لمبتون، 1345، 185) و مالی که در اراضی اقطاعی از رعایا گرفته می‌شد همان خراج بود، فقط حق وصول آن از طرف دیوان به اقطاع‌دار واگذار می‌شد (پطروشفسکی، 1357، 2/ 717). این روش که از سدۀ چهارم هجری به دلیل ناتوانی حکومت‌ها در جمع‌آوری درآمد‌ها متداول شده بود (فروزانی، 1394، 336) در میان قراختاییان هم معمول بود. چنانکه سلطان رکن‌الدین قراختایی «ملوک و ملکات و خواتین و اقارب خود را مواضع مرتفع اقطاع داد و معایش بسیار ارزانی داشت» (منشی کرمانی، 1362، 29). از این نوشته می‌توان دریافت انواع مختلف اقطاع در دورۀ قراختاییان وجود داشته است؛ «ملوک» در اشاره به امیران نظامی و «ملکات و خواتین» در اشاره به خانواده و عشیرۀ سلطان و «اقارب» در اشاره به دیوانیان و درباریان آمده است. از این رو در این دوره سه نوع اقطاع قابل تشخیص است که لمبتن از آنها با عنوان اقطاع عشیرتی، اقطاع نظامی و اقطاع‌ درباریان و دیوان‌سالاران یاد کرده است (لمبتون، 1372، 116-122).

اقطاع نظامی: این نوع اقطاع که به نان­پاره هم معروف بود برای مدت معین به افراد نظامی واگذار می‌شد تا از عواید آن بهره­مند شوند. اقطاع نظامی موروثی نبود و در مقاطع مختلف قابل برگشت و واگذاری بود (همان، 121). از نمونه­های واگذاری این نوع اقطاع می‌توان به سلطان قطب‌الدین قراختایی اشاره کرد که اقطاعاتی را به یکی از یاران خود موسوم به تاج‌الدین یعقوب واگذار کرد (منشی کرمانی، 1362، 36).

اقطاع عشیرتی: اقطاعی که از طرف سلطان به اعضای خاندانش واگذار می‌شد و ایشان آن را به صورت مراتع و اردوگاه میان خود و زیر‌دستانشان تقسیم می­کردند (لمبتون، 1372، 116).

اقطاع درباریان و دیوان‌سالاران: از  اقطاعاتی که به مأموران دربار و دیوان‌سالاران واگذار می­شد تا به جای دریافت مواجب از درآمدهای مالیاتی ناحیۀ مورد نظر استفاده کنند (همان، 122).

به طور کلی باید گفت واگذاری اقطاع هم روشی برای جمع­آوری مالیات و هم روشی برای پرداخت مواجب به شمار می‌رفت. چنانکه آن را اقطاع استغلال یعنی پاداش مواجب هم می­نامیدند (فروزانی، 1394، 337). در دورۀ قراختاییان کرمان، وزیر مسئول رسیدگی و رتق و فتق امور مربوط به اقطاعات بود (تاریخ شاهی، 1390، 418).

3-2-4. برات: برات عبارت بود از اسنادی که خزانه‌داری محلی برای پرداخت تعهدات دولتی به سربازان، مأمورین، مستمری­بگیران و بستانکاران دولتی صادر می‌کرد (تاریخ شاهی، 1390، 356؛ پطروشفسکی، یان و اسمیت، 1366، 17). به عبارت بهتر، برات‌ها حواله‌هایی بودند که در ازای پرداخت مواجب و مستمری افراد که به نوعی از حکومت بستانکار بودند صادر می‌شد تا از محل مالیات‌های ایالات آنها را وصول کنند (کناررودی، 1387، 91).

نتیجه‌گیری

روزهای آغازین حکومت بُراق حاجب و چیرگی او بر کرمان و نواحی اطراف این ایالت همزمان با تاخت و تازهای مغولان و درگیری آنها با شاهزادگان خوارزمشاهی بود. بُراق  که حاکمی کاردان و موقعیت‌‌شناس بود، ضمن اطاعت از اوکتای‌قاآن هر ساله مالیاتی را که آن هم عمدتاً به صورت پیشکش و هدایا بود، به دربار مغولان می­فرستاد. این کار در زمان پسر وی رکن­الدین سلطان نیز دنبال شد. اما با به قدرت رسیدنِ قطب­الدین سلطان در سال 650ق برخی از امرای مغولی نیز به عنوان باسقاق و شحنه به کرمان آمدند و نظارت بر امور مالیاتی را در دست گرفتند. این امر نه تنها سبب شد استقلال نسبی حکومت محلی قراختاییان کرمان دستخوش تهدید شود، بلکه موجب گردید قراختاییان تعهدات روشن­تری درخصوص پرداخت مالیات به دربار مغولان داشته باشند.

اگرچه پس از مرگ قطب‌الدین سلطان، همسرش ترکان ‌خاتون کوشید اصلاحاتی در امور مالیاتی اعم از نظارت دقیق‌تر بر دیوان­های استیفا، اشراف و دیوان نظر صورت دهد و تعدیات و بی­نظمی های مالی و مالیاتی را به حداقل برساند، با مرگ ترکان خاتون و افزایش رقابت‌های شاهزادگان قراختایی بر سر حکومت کرمان، نظام مالیۀ این منطقه دستخوش نابه‌سامانی گشت. از نشانه­های این نابه­سامانی می­توان به خالی شدن خزانه، ازدحام ایلچیان و محصلان مالیاتی و دخالت بیش از پیش ایلخانان مغول در امور مالی کرمان اشاره کرد. این امر فشار‌های مالیاتی زیادی بر مردم کرمان وارد نمود.

منابع مالیاتی حکومت قراختاییان در کرمان به دو بخش عمده تقسیم می‌شدند: یکی مالیات‌های دائمی همچون قبچور، قلان، چریک، تمغا، علف و علوفه، الاغ، طرح، حرز، گزیت؛ و همچنین مالیات­های فوق­العاده و اضطراری همچون توفیر و تفاوت، اخراجات، تکلیفات دیوانی، صدیک، مالیات قسمت و جرمانه که به شیوه­های مختلف از مردم اخذ می‌گردید.

دوم مالیات‌هایی بودند که از مناطق تحت سلطۀ ملوک قراختایی جمع‌آوری می‌شد. از جمله ملوک اطرافی که همزمان با حکومت قراختاییان به این حکومت خراج پرداخت می‌کردند می‌توان به ملوک هرموز، ملوک شبانکاره و حاکمان مکران اشاره کرد.

روش‌های جمع‌آوری مالیات نیز به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌گرفت. در روش مستقیم، دستگاه مالیۀ حکومت از طریق فرستادن محصلان مالیاتی اقدام به جمع­آوری مالیات‌های مختلف از مردم می‌کرد. محصلین در این روش موظف بودند مالیات‌های‌ جمع­آوری­شده را به خزانۀ دیوان بزرگ بفرستند. در روش غیرمستقیم حکومت بدون اینکه مستقیماً با مردم در ارتباط باشد به شیوه‌هایی همچون مواضعه یا ضمان، مقاطعه یا اقطاع و برات به جمع‌آوری مالیات می‌پرداخت.

[1]. این مطالعه مستخرج از رسالۀ دکتری است و با حمایت مادی و معنوی استادان راهنما و مشاور نوشته شده است. از تمام عزیزانی که ما را در روند این پژوهش همراهی کردند و در تکمیل داده­ها با صبر و شکیبایی وقت ارزشمندشان را در اختیارمان نهادند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.