فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی | ||
| پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری | ||
| دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1404، صفحه 183-218 اصل مقاله (430.86 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/eclr.2025.237589.1106 | ||
| نویسنده | ||
| سید عبادالله جهان بین* | ||
| استادیار، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود میگیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوریهای خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره میگیرند؛ دولتها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاستهای الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقرراتگذاری بوده، بهره میبرند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطافپذیر و مدرن حقوقی استفاده میکنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانهی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سهگانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار میگیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرشهای دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقرراتگذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاستگذاری و جانمایی نهادهای کنترلگر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقرراتگذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایتگران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گسترهای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالشهای ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ مینماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار؛ دولت؛ تنظیم بازار؛ ابزارهای مقررات گذاری؛ نظریه های مقررات گذاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Legal Role of Market Regulatory Institutions in Light of Economic Regulatory Tools | ||
| نویسندگان [English] | ||
| seyedebadelah jahanbin | ||
| Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran. ebadjahanbin@gmail.com | ||
| چکیده [English] | ||
| Market and its regulation are not merely economic concepts; rather, they are institutions that inherently encompass political and legal dimensions. Concept of the market takes different forms depending on the overarching political approaches. Each of these approaches employs distinct tools to regulate the market in pursuit of its objectives and theories. Governments sometimes adopt "rules" and "tools" perspective, which involves order and supervision rooted in state authority and public power, falling under mandatory policies and traditional regulatory instruments. Sometimes, they employ a meta-legal perspective, utilizing flexible and modern legal tools. Accordingly, depending on the approaches, three types of tools—"mandatory," "voluntary," and "hybrid"—are applied to mediate the relationship between state and market. In this context, the "Competition Council" and the "Market Regulation Headquarters" play a regulatory role by relying on the dual perspectives of "Imperium" and "Dominium" and employing various regulatory tools. This paper explores how these dual institutions can function within the framework of the mentioned approaches and the tripartite tools, assuming that these institutions possess meta-legal and modern capacities through more flexible tools. By adopting a descriptive-analytical approach, this study examines the market and its relationship with the state, emphasizing institutional and market fundamentalism in the capital market—as drivers of economic growth—and supporting key market actors. It also considers the regulation of both boundary and internal tools, as well as the challenges of ineffective market regulation | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Market, State, Market Regulation, Regulatory Tools, Regulatory Theories | ||
| مراجع | ||
|
کتاب
مقاله
اسناد
قوانین
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 395 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 172 |
||