فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی | ||
| پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری | ||
| دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1404، صفحه 183-218 اصل مقاله (430.86 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/eclr.2025.237589.1106 | ||
| نویسنده | ||
| سید عبادالله جهان بین* | ||
| استادیار، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود میگیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوریهای خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره میگیرند؛ دولتها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاستهای الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقرراتگذاری بوده، بهره میبرند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطافپذیر و مدرن حقوقی استفاده میکنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانهی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سهگانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار میگیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرشهای دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقرراتگذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاستگذاری و جانمایی نهادهای کنترلگر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقرراتگذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایتگران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گسترهای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالشهای ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ مینماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار؛ دولت؛ تنظیم بازار؛ ابزارهای مقررات گذاری؛ نظریه های مقررات گذاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 476 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 278 |
||