پارادایمهای «حقوق و توسعه»: از مهندسی اقتصادی تا تورم حقها | ||
| پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری | ||
| دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1404، صفحه 115-147 اصل مقاله (494.41 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/eclr.2025.235745.1061 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جلالی1؛ احسان موهبتی* 2 | ||
| 1استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) e_mouhebati@sbu.ac.ir | ||
| چکیده | ||
| پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایمها چه مشخصههایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیادهسازی سیاستهای نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکراتها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر میگرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیتهای اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حقها و آزادیها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیمگری این امکان را میداد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقشآفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حقها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایمهای حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق و توسعه؛ جنبش حقوق و توسعه؛ نئولیبرالیسم؛ توسعه انسانی؛ نظام حقوقی توسعه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 382 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 263 |
||