تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jlr.2025.236627.2773 | ||
| نویسنده | ||
| مجتبی قاسمی* | ||
| حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی | ||
| چکیده | ||
| اصل "تساوی میان طلبکاران"متضمن آن است که اجرای قانون ورشکستگی برخورد یکسانی با طلبکاران داشته است و از نظر توزیعی منجر به تبعیض و برخورداری ناروای احد از طلبکاران نسبت به مابقی نشود. در عین حال، نباید قانون ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای شخص ورشکسته گردد که به معنای بازتوزیع منابع مالی از طلبکاران به شخص ورشکسته است. در نظام حقوقی ایران که پذیرش نرخ بهره به دلیل شبهه ربویبودن چالشبرانگیز بوده است، شاهد نوعی دوگانگی میان نرخ بهره و نرخ تورم برای حالکردن دیون ورشکسته هستیم. موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که مبنای زمانی حالکردن دیون نیز یکسان نباشد. درواقع، دیون سررسیدشده (نسبت به تاریخ توقف) با نرخ تورم تا تاریخ توقف حال میشوند که در ادبیات حقوقی به پرداخت "خسارت تاخیر تادیه" شهرت یافته است. حال آنکه، دیون موجل (نسبت به تاریخ توقف)، با یک نرخ بهره مشخص و نسبت به تاریخ صدور حکم ورشکستگی حال میشوند که در ادبیات حقوقی ایران به "تنزیل دین" شهرت یافته است. این رویکرد متفاوت نسبت به دیون سررسیدشده و دیون موجل، منجر به نقض اصل تساوی میان طلبکاران شده است. ضمن آنکه، فاصله معنادار میان تاریخ تصفیه دین و تاریخ حالکردن دیون (اعم از سررسیدشده و موجل) در ترکیب با تورم، در عمل با فاصلهگرفتن از اصل جبران کامل خسارت بیش از فلسفه وجودی حقوق ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای ورشکسته به زیان بستانکاران شده است. به این ترتیب، رویه کنونی نظام حقوقی ورشکستگی در ایران از نظر رعایت اصول تساوی میان طلبکاران و جبران کامل خسارت وضعیت مطلوب و قابلدفاعی ندارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ورشکستگی؛ جبران؛ تورم؛ اصل تساوی بستانکاران؛ تنزیل | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Determination of Monetary Debts in Iranian Bankruptcy Law: An Economic Analysis | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mojtaba Ghasemi | ||
| Economic Law, Faculty of Law, Shahid behehshti University | ||
| چکیده [English] | ||
| The principle of "equality of creditors" implies that the execution of bankruptcy law should treat creditors equally and not lead to discrimination. At the same time, bankruptcy law should not result in undue benefit for the bankrupt. In the Iranian legal system, where the acceptance of interest rates has been challenging due to the suspicion of usury (ribā), a duality exists between the inflation rate and the interest rate for discounting a bankrupt's debts. The issue becomes more complex when the temporal basis for discounting the debts is also not uniform. In fact, matured debts (relative to the date of cessation of payments of obligations by the merchant) are discounted using the inflation rate up to the date of cessation. However, unmatured debts (relative to the date of cessation) are discounted by applying a specific interest rate up to the date of the bankruptcy issuing in the court decision. This different approach to matured and unmatured debts violates the principle of equality among creditors. Furthermore, the significant gap between the date of debt settlement and the date of discounting the debts (both matured and unmatured), combined with inflation, has, in practice, by deviating from the principle of full compensation, led to undue benefit for the bankrupt at the expense of the creditors, exceeding the logic of bankruptcy law. Thus, the current practice of the bankruptcy law in Iran does not have a desirable status in terms of adhering to the principles of equality among creditors and full compensation. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Bankruptcy, Compensation, Inflation, Principle of Creditor Equality, Discounting | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 485 |
||