افشای پایداری و انعطافپذیری مالی شرکت: اثر تعدیلی عدم اطمینان سیاست اقتصادی | ||
| چشم انداز مدیریت مالی | ||
| دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 53، 1405، صفحه 81-100 اصل مقاله (1.32 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/jfmp.2026.244149.1586 | ||
| نویسندگان | ||
| علی محمد عبید المسعودی1؛ مهدی کاظمی علوم* 2؛ محسن ختن لو3 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، | ||
| 2استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران | ||
| 3استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، | ||
| چکیده | ||
| چکیده هدف: گزارشگری پایداری شرکتی شامل افشای نتایج فعالیتهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در طی دو دهه اخیر حائز اهمیت فزایندهای شده است. در نتیجه بررسی علل و پیامدهای مالی گزارشگری پایداری شرکتی در پژوهشهای مالی و حسابداری نیز رشد قابل توجهی داشته است. افشای این اطلاعات که عموما غیرمالی هستند؛ بر ویژگیهای شرکتی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای (فعالیتهای) پایداری و میزان انعطافپذیری مالی شرکت با تاکید بر اثر تعدیلگری عدم اطمینان سیاست اقتصادی بوده است. روش: جامعه آماری هدف با رعایت برخی شروط برای تجزیه و تحلیل آماری انتخاب شدند که 101 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1403 و در مجموع 1212 مشاهده (سال – شرکت) بودند. برای آزمون فرضیهها نیز از مدلهای رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. مدلها با رویکرد اثرات ثابت مقطعی به عنوان روش اصلی و رویکرد کنترل اثرات ثابت سالها و صنایع با تصحیح خوشهای (جهت کاهش اثرات ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی بر محاسبه ضرایب رگرسیونی) به عنوان رویکرد مکمل برازش شد تا استحکام نتایج مورد آزمون واقع شود. یافتهها: نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری فرضیهها نشان داد افشای پایداری ارتباط مستقیم و معناداری با میزان انعطافپذیری مالی شرکت دارد. همچنین یافتهها موید اثر تعدیلی معنادار عدم اطمینان سیاست اقتصادی در رابطه بین افشای پایداری و میزان انعطافپذیری مالی بود؛ به طوری که عدم اطمینان سیاست اقتصادی رابطه بین افشای پایداری و میزان انعطافپذیری مالی را تضعیف میکند. یافتههای حاصل از آزمونهای تکمیلی نیز موید نتایج اصلی و استحکام نتایج است. نتیجهگیری: یافتههای این پژوهش ضمن تأیید رابطه مثبت و معنادار بین افشای پایداری و انعطافپذیری مالی، نشان میدهد که عدم اطمینان سیاست اقتصادی به طور معناداری این رابطه را تضعیف میکند. این نتیجه از نظر تئوریک دارای اهمیت مضاعف است؛ از یک سو، نظریه علامتدهی و نظریه ذینفعان ابزاری را تأیید میکند که بر اساس آن، افشای اطلاعات پایداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و جلب اعتماد ذینفعان، منابع مالی بنگاه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، یافته تضعیفکنندگی عدم اطمینان سیاست اقتصادی، با نظریه اختیار واقعی همسو است که پیشبینی میکند در شرایط ابهام بالا، بنگاهها تمایل دارند سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت از جمله فعالیتهای پایداری را به تعویق انداخته و نقدینگی خود را حفظ کنند. از منظر عملی، این نتایج به مدیران بنگاهها هشدار میدهد که در دورههای عدم اطمینان اقتصادی بالا، صرفاً اتکا به افشای اطلاعات پایداری برای بهبود انعطافپذیری مالی کافی نیست و باید راهکارهای مکملی نظیر افزایش ذخایر نقدی و تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی را نیز در دستور کار قرار دهند. همچنین برای سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی، این یافته حاکی از آن است که در شرایط رکود یا بیثباتی اقتصادی، عملکرد خوب ESG نمیتواند به تنهایی تضمین کننده انعطافپذیری مالی بنگاه باشد و ارزیابی همزمان شاخصهای عدم اطمینان محیطی ضروری است. در سطح سیاستگذاری نیز، دولتها و نهادهای ناظر باید توجه داشته باشند که ترویج افشای پایداری در شرایط بیثباتی اقتصادی، بدون کاهش همزمان عدم اطمینان سیاستی، نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود. به این ترتیب، پژوهش حاضر با آشکارسازی نقش تضعیف کننده عدم اطمینان سیاست اقتصادی، مرزهای دانش موجود در زمینه پایداری شرکتی را گسترش داده و مسیرهای جدیدی را برای پژوهشهای آتی در زمینه تعامل بین ریسکهای کلان اقتصادی و راهبردهای سطح بنگاه میگشاید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| افشای پایداری؛ انعطافپذیری مالی؛ عدم اطمینان سیاست اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 291 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 158 |
||