نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقاله 1، دوره 11، شماره 47، 1387، صفحه 9-30 اصل مقاله (4.31 M) | ||
| نویسندگان | ||
| اردشیر ارجمند1؛ مشتاق زرگوش2 | ||
| 1دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر اجرای این تصمیمات، اصلی ترین اجزای سازنده بدنه حقوق اداری در هر کشور می باشند. به عبارتی اینکه مراجع و مقامات اداری، چگونه تصمیم گیری نمایند، با چه الگوهایی، چنین تصمیماتی را اجرا نمایند و در نهایت، چگونه باید بر عملکرد مقامات و مراجع اداری نظارت نمود، بی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای میان نظام های حقوقی، سرفصل های اصلی نظریه معاصر حقوق اداری را تشکیل می دهد. اصولا در حالت های عادی، این بایسته های نظم حقوقی است که این چگونگی ها را مشخص می سازد. اما اگر شرایط ویژه ای، همچون جنگ یا بلایای طبیعی، حادث گردد، آیا سه تاسیس حقوقی موصوف، همچنان از آموزه های قانونی دوران عادی تبعیت می نماید؟ آنچه جهت گیری اصلی این نوشته را تشکیل می دهد، بررسی حقوقی تاثیری است که وضعیت های استثنایی همچون جنگ و بلایای طبیعی، بر شیوه تصمیم گیری های اداری، چگونگی اجرای این تصمیمات و نحوه نظارت بر اجرای تصمیمات اداری دارد. آنچه از مطالعه نظام های حقوقی به دست می آید آن است که تاثیر این وضعیت بر شیوه تصمیم گیری های اداری آن است که اولا منجر به جایگزین شدن تمرکز گرایی بر تمرکز زدایی می گردد و ثانیا کمیت و کیفیت صلاحیت مراجع و مقامات عمومی را به منظور مدیریت این وضعیت، دچار تحول می سازد. در خصوص نظام اجرای تصمیمات اداری، وضعیت اضطراری، اولا منجر به جنگ و بلایای طبیعی، شرایطی قابل تصور و انتظار، دانسته شود. در آن صورت، "فراگیری و استمرار" حاکمیت قانون، ملازمه ای غیر قابل تردید، در تحت پوشش قرار دادن این موقعیت های استثنایی بر اساس بایسته های خویش دارد. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,571 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 444 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,609 |
| تعداد مقالات | 14,132 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,618,208 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,284,795 |