حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقاله 5، دوره 11، شماره 47، 1387، صفحه 141-182 اصل مقاله (8.7 M) | ||
| نویسنده | ||
| علی اکبر گرجی | ||
| استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند. هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست. اما تحولات حقوق و سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبیت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد. نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق عمومی؛ حقوق نیمه عمومی؛ حقوق خصوصی؛ حقوق نیمه خصوصی؛ دولت سود عام؛ سلسله مراتب؛ آزادی اراده؛ اعمال یکجانبه؛ اصل برابری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,146 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 665 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,609 |
| تعداد مقالات | 14,132 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,618,208 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,284,795 |