برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقاله 8، دوره 14، شماره 56، اسفند 1390، صفحه 279-305 اصل مقاله (1.26 M) | ||
| نویسنده | ||
| محمدجواد شریعت باقری | ||
| عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. | ||
| چکیده | ||
| به موجب ماده 9 قانون مدنی "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است". این مقرره، پرسش های مهمی را ایجاد کرده است. از جمله این که آیا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات یک معاهده را به حکم قانون مؤخر منسوخ بداند؟ و یا اساساً آیا قانونگذار می تواند قانونی بر خلاف معاهده تصویب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر از اینکه ، آیا قاضی می تواند به این دلیل که معاهده "در حکم قانون"- یعنی احتمالاً فروتر از قانون- است مقرراتی از معاهده را به دلیل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟ تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتیجه، تعارض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید بر اساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نیز چنین گفته می شود که قید "در حکم قانون" نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند یعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود. مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده یک جانبه یکی از طرفین معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده یکجانبه می تواند با اراده های دو یا چند جانبه نسخ شود باید نتیجه گرفت که معاهده بین المللی بر تر از قوانین داخلی است به این ترتیب ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغایر با این قواعد بنیادین نباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برتری معاهدات نسبت به قوانین داخلی؛ تعارض معاهدات با قوانین داخلی؛ رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی؛ ماده 9 قانون مدنی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The primacy of international treaties over ordinary laws | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,463 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 326 |
||