هنجارهای حقوقی / فقهی کرونایی؛ مبانی مشروعیت هنجارها و خاستگاه قانونی هنجارسازان | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 163-180 اصل مقاله (304.82 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jlr.2020.185099.1654 | ||
| نویسنده | ||
| حسین سیمایی صراف* | ||
| دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| چکیده کشورها معمولاً از قبل برای مواجهه با بحران، تدابیری اندیشیده و با استفاده از تجربه بحران های مألوف گذشته ستاد یا سازمانی کارآمد برای مدیریت بحران ایجاد کرده اند. در ایران آخرین بار در تاریخ 7/5/1398، قانون مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. اما در ماجرای بحران کرونا، از ظرفیت این قانون استفاده نشد و نهاد جدیدی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که علاوه بر هماهنگی اجرایی بین دستگاههای مختلف حکومتی، به اقتضای ضرورت، مداخلات تقنینی هم کرده و بدون طی فرآیندهای قانون اساسی، قوانین و مقررات را تقیید، تخصیص و یا تعلیق کرده است. آن چه که به ستاد ملّی کرونا مشروعیت بخشیده و هنجارسازی های این ستاد را موجّه و مشروع کرده است، عمدتاً عنصر «ضرورت و اضطرار» است . ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و سایر عناوین ثانوی و برخی قواعد حاکم دیگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانویه ای هستند که باعث انعطاف پذیری و انطباق پذیری نظام های حقوقی با شرایط جدید و مستحدث می شوند. مدیریت کرونا این درس مهم را داشت که اثبات کرد - علیرغم ارزشمندی اصل تفکیک قوا و فایده مندی تکثّر آراء - وحدت دولت و یکپارچگی حکومت برای اداره کشور، یک ضرورت است. در عین حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآیندهای قانون اساسی جز در موارد خیلی ضروری و حیاتی، نباید نقض شوند و حتی الامکان باید از ظرفیت های قانونی کشور استفاده شود. کلید واژه: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی | ||
| کلیدواژهها | ||
| کرونا؛ بحران؛ ضرروت؛ قواعد ثانوی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,245 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,177 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,607 |
| تعداد مقالات | 14,108 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,487,098 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,165,510 |